بهايی ستيزی با ياد نويد خانجانی و خانجانی‌ها در زندان های رژيم ولی فقيه، مرضيه آرمين

مادر دنيايی زندگی می‌کنيم که قوانين در راستای دفاع از ابتدايی‌ترين حق انسان، يعنی حق تحصيل را به وفور می‌توان يافت و خواند. در کشوری زندگی می‌کنيم که قوانين بسياری مبنی بر وجود حق تحصيل برای همگان در کتاب‌های قانون‌اش درج شده‌اند. از آزادی عقيده و بيان هم تا چشم و گوش کار می‌کند، می‌توان خواند و شنيد. اما به جرم انسان بودن، از گزند خرابکاری انسان‌ها و قانون شکنی انسان نماها، در امان نيستيم. افراد زيادی را در کشور خود می‌بينيم که به جرم اعتراض، و بيان عقيده، از ابتدايی‌ترين حقوق بشری خود محروم شده‌اند. به زندان‌ها افکنده شده‌اند، از آزادی محروم و يا از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند.
کتاب تاريخ ايران را که ورق بزنيم، جز خواندن اتفاقاتی که قلب و روح آدمی را چنگ می‌زنند، چيز ديگری دستگيرمان نمی‌شود. از دست دادن و از دست دادن. گاهی زمين و خاک و گاهی انسانيت. جنگ و ستيز مدام با باورهايی که به برخی مذاق‌ها خوش نمی‌آيند، بی‌آنکه مظلوم، جرمی مرتکب شده باشد. بسته به مذاق حاکم، قوانين تغيير می‌کنند. برخوردها تغيير می‌کنند. زندانی‌ها تغيير می‌کنند. يکی از قوانينی که بر حسب مزاج تغيير کرده، در کمال ناباوری، قانون محروميت بهائيان از تحصيلات آکادميک است. هرچند هرچقدر تاريخ زندگی پيروان اين دين در ايران و باالاخص تاريخ بعد از انقلاب را ورق بزنيم، چيزی جز اعدام‌ها و محکوميت‌های بی‌رحمانه، بی‌محاکمه و ناعادلانه نمی‌خوانيم. آنقدر پيروان اين مذهب تحت ظلم قرار گرفته‌اند که هرچقدر بگوييم، باز هم کم گفته‌ايم.
کودکی که در خانواده‌های اينان بدنيا می‌آيد و می‌بالد، در بزرگی به اين وضعيت اعتراض می‌کند. اين همه ظلم و جور را بر نمی‌تابد و فرياد می‌زند. نويد خانجانی يکی از اين فرزندان است. نويد که در خانواده‌ای بهائی بزرگ شده، روزی اين جملات را بر زبان می‌آورد که: "از سوی حکومت کشورم شهروند درجه دوم و حتی هيچ حساب می‌شوم". اينکه می‌گويد "هيچ"، حقيقتا هم هيچ نيست. اصراری‌ست مدام از سوی حکومت بر هيچ و نابود کردن بهائيان. حکومتی که داعيه‌ی ترويج آزادی بيان را در بوق و کرنا می‌کند. حکومتی که بر اساس قوانينی "مثلا اسلامی" بنا شده. اسلامی که می‌گويد "لا اکراه فی الدين". اما حقيقتا اين "لا اکراه"، تنها و تنها جمله‌ايست زيبا که بايد قابش گرفت و کارايی‌ای بيش از اين در ايران ندارد. مسلمانی که حکومت می‌کند، بدون توجه به آنچه مذهبش می‌گويد، تصميم می‌گيرد آنچه که از وحوشی گری و بی‌سوادی قرن سيزدهم به ارث برده را بر سرش بنهد و بهائيان را نجس بخواند و بتازد و بتازد و با افتخار مدال بهائی‌ستيزی و يا در حقيقت انسان ستيزی را بر گردن بيندازد و تاج اعدام و کشتار انسانيت را بر سرش بگذارد و از خونی که از آن بر صورتش سرازير می‌شود تغذيه کند.

وحشت رژيم از موجوديت بهائيان تا آنجا پيش می‌رود که بر تحصيل آنان لانه می‌کند. جنگ تمام عياری را عليه اين اقليت گسترده آغاز می‌کند. با جلوگيری از ورود پيروان اين مذهب به دانشگاه‌ها، سعی در منزوی کردن اين قشر از جامعه می‌کند. تمام فرصت‌ها و امکانات شغلی را از ايشان می‌گيرد تا نتوانند هيچ‌گونه جايگاه اجتماعی‌ای را برای خود رقم بزنند. تا نتيجتا تک تک اين افراد را محکوم به مهاجرت و ترک وطن کند و عرصه را برای يکه‌تازی‌های خود باز کند.
بعد از انقلاب فرهنگی سال ۵۹ و پس از بازگشايی مجدد دانشگاه‌ها در سال ۶۱، طبق مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجويان و اساتيد بهائی آغاز شد. اما پيروان اين اقليت مذهبی، تلاش کردند تا شرايط تحصيل را برای خود فراهم آورند. با وجود تمام تهديدها و فشارهای حکومت، به فعاليت‌ پرداختند و در سال ۱۳۶۶ دانشگاه بهائيان را تاسيس کردند. تا اينکه در تاريخ ۷/۷/۷۷ اولين برخورد و حمله به اين دانشگاه صورت گرفت. طی اين يورش، نيروهای امنيتی از برگزاری امتحانات دانشگاه جلوگيری کردند و اقدام به تخريب تجهيزات آزمايشگاهی، امکانات کامپيوتری و همچنين توقيف کليه‌ی اسناد و مدارک و دقاتر رسمی موجود در اين دانشگاه کردند. دومين برخورد مستقيم نيروهای امنيتی با دانشگاه بهائيان، در خرداد ماه سال ۸۱ صورت گرفت. طی ورود نيروهای امنيتی به منازل بهائيان (کلاس‌های درس در منازل ايشان برگزار می‌شد)، از برگزاری جلسه‌ی امتحان جلوگيری بعمل آمد. اقدام ديگر در سال ۸۶ بود. ساختمانی برای برگزاری جلسات اين دانشگاه تهيه شده بود، اما اين مکان غير قانونی تلقی شد و در نهايت به پلمب شدن دانشگاه انجاميد. پس از آن جامعه‌ی بهائی، تشکيلات دانشگاهی را به سمت آنلاين کردن بردند تا کمتر در معرض آسيب قرار بگيرند. اما حکومت اين امر را هم برنتابيد و مديران، اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه را با سنگين‌ترين برخوردهای امنيتی مواجه کرد. آخرين حمله به اين عزيزان در تاريخ يکم خرداد سال نود صورت گرفت که طی آن ۱۵ نفر از اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه را دستگير کردند.
از ديگر سو در حال حاضر، هر بهائی، پس از شرکت در کنکور سراسری بجای با جمله‌ی دردآور و بی‌اساس "نقص پرونده" روبرو می‌شود. اگر هم نقص پرونده نداشته باشد و به کلاس‌های درس راه يابد، در واپسين روزهای تحصيل، اخراج و محروم می‌شود و به هر نحوی که شده با اين جمله‌ی "نقص پرونده" روبرو می‌شود. نويد خانجانی از دانشجويان محروم از تحصيلی‌ست که با همين جمله، دانست که پرونده‌اش ناقص است و از تحصيل محروم شده، صرفا بدليل عقيده.
شايد نويد هم می‌توانست مانند ديگران، به دانشگاه بهائيان برود و تحصيل کند، شايد می‌توانست از بهترين امکانات استفاده کند و در دانشگاه‌های معتبر دنيا تحصيل کند. اما به مفهوم واقعی کلمه، فداکاری کرد و به گوش بسياری از ايرانيان رساند که حکومت، يک حق اوليه را از او گرفته و شد خاری در چشم حاکمان.
نويد خانجانی از همان سال ۸۶ و در پی نقص پرونده‌اش، به هرکجا که ‌توانست چنگ زد تا حق‌اش را باز پس گيرد. وزارت علوم جمهوری اسلامی، مجلس جمهوری اسلامی، سازمان سنجش جمهوری اسلامی. اما در هيچ کدام از اين ارگان‌ها، نه تنها کسی نبود که اعتراض نويد را بشنود، بلکه در مجلس جمهوری اسلامی ايران، بر او و ديگر دانشجوی محروم از تحصيل بدليل عقايد، آقای حسام ميثاقی، اسلحه ‌کشيدند، حبس‌اش کردند، ده ساعت، و بجای گوش فرا دادن به صدای يک ايرانی که از زيرپا گذاشته شدن حق‌اش می‌گويد، از او خواستند نامه‌ی محرمانه‌ی مصوبه‌ی "شورای امنيت ملی" را که طی آن اعلام شده "بهائيان حق ادامه‌ی تحصيل در مقاطع عالی را ندارند" و سهوا، در پرونده‌ی خانجانی جامانده را تحويل دهد. نويد هيچ رد پايی از جمهوری اسلامی در هيچ ارگانی نديد، همانطور که هنوز هم ديده نمی‌شود. ردی که سال‌ها پيش، زاده نشده، به گور سپرده شد. سپس نويد آستين بالا می‌زند و با عضويت در کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر، ظلم‌های وارده را فرياد می‌زند. فعاليت در کميته‌ی پی‌جويی حق تحصيل بهائيان، از جمله سوابق درخشان اين مبارز در راه حقوق بشری‌ست. تا اينکه "جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی" را تاسيس می‌کند و در آن، همه جانبه، از حقوقی که زير پا گذاشته می‌شوند، داد سخن می‌راند.
وی، طی فعاليت‌هايش در اصفهان با "عليرضا داوودی"، فعال دانشجويی چپ، فعال حقوق کارگران، فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و دانشجوی حسابداری دانشگاه اصفهان ديدار می‌کند. عليرضا داوودی بدليل فعاليت‌هايش، دارای سابقه‌ی بازداشت و زندان و سه سال محروميت از تحصيل، بوده است تا اينکه مدتی پس از آزادی از آخرين بازداشتش و زمانی که بر تخت بيمارستان بوده، طی ملاقاتش با نويد، برای اولين‌بار و به مدت ۲۰ دقيقه‌ی تمام، از انواع شکنجه‌هايی می‌گويد که در زندان و بر روی او انجام شده است و می‌گويد در نتيجه‌ی ضربات وارده است که اکنون بر تخت افتاده و بستری است. عليرضا مدت کوتاهی پس از آن روز، به تاريخ ۷ مرداد ۸۸، و در سن بيست و شش سالگی، به مرگ مشکوک دار فانی را وداع می‌گويد. نويد، پس از مرگ وی، جنايات رژيم را فاش می‌کند و فايل صوتی را در اختيار ديگران قرار می‌دهد. حکومت، از آنجا که هيچ صدای مخالفی را بر نمی‌تابد، نويد را در يازدهم اسفند سال ۸۸ در منزل پدری‌اش در اصفهان، بازداشت می‌کند. در ابتدا به زندان اصفهان و سپس به زندان اوين منتقل می‌کند. حدود بيست و پنج روز را در سلول‌های انفرادی، و باقی را در سلولی به همراه دو هم‌بند سپری کرده است. در اين مدت، وی را تحت شکنجه‌های روحی و روانی قرار دادند تا مجبور شود در صحنه‌سازی اعترافات تلويزيونی معروف سال ۱۳۸۸ شرکت کند. گفتنی‌ست نويد که در آن زمان تنها ۲۲ سال داشت، عيد و سال تحويل را در سلول انفرادی و در کنج عزلت گذرانده، تا اينکه دوم ارديبهشت سال ۱۳۸۹ به قيد وثيقه‌ی ۵۰ ميليون تومانی آزاد می‌شود. ۳۰ خرداد ۸۹ مجددا احضار می‌شود و اتهام نشر اکاذيب به وی تفهيم می‌شود و مبلغ پنجاه ميليون تومان ديگر به وثيقه‌اش اضافه می‌شود. در تاريخ ۲۹ آذر ماه همان سال، دادگاه‌اش تشکيل می‌شود.
اتهامات وی:
۱. تشکيل و اداره‌ی گروه غيره قانونی کميته‌ی پی جويی حق تحصيل بهائيان با هدف ايجاد اخلال در امنيت کشور.
۲. عضويت در تشکيلات و گروه غير قانونی مجموعه فعالان حقوق بشر موسوم به کميته گزارشگران حقوق بشر.
۳. فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران .
۴. نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی از طريق سامانه‌های رايانه‌ای.
نتيجه‌ و حکم ابلاغ شده از سوی دادگاه، در تاريخ ۱۱/۱۰/۸۹، دوازده سال زندان، به‌علاوه‌ی ۴۰۰ هزار تومان جريمه‌ی نقدی‌ست. حکم را برای دادگاه تجديد نظر می‌فرستد. اما در کمال ناباوری در تاريخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ تقاضای آقای خانجانی مبنی بر تجديد نظر، از سوی پنجاه و چهارمين شعبه‌ی دادگاه تجديد نظر، رد و حکم دوازده سال زندان ايشان تاييد می‌شود.
توضيح در مورد حکم ايشان به تفکيک اينکه: بدليل "شرکت در فعاليت‌های حقوق بشری" به پنج سال، "اجتماع غير قانونی" (در حمايت از دانشجويان محروم از آموزش عالی) پنج سال و بدليل "اخلال در افکار عمومی" به دو سال زندان محکوم شده‌اند. پس از ابلاغ حکم تجديد نظر، هرگز احضاريه‌ای مبنی بر مراجعه به زندان به منظور اجرای حکم، به نويد خانجانی، خانواده و يا وکيلش ارائه نشد.
اما ماجراها به همين نقطه ختم نمی‌شوند. در تمام دورانی که آقای خانجانی به قيد وثيقه آزاد بود، شبکه‌ها و روزنامه‌های وابسته به دولت، من جمله روزنامه و هفته‌نامه‌ی "نه دی" و "موسسه‌ی راهبردی ديده‌بان" اقدام به انتشار عکس‌ها و فيلم‌های خانوادگی ايشان کردند. به اين امر شنيع بسنده نکرده، بلکه اتهامات واهی، بی‌اساس و بدون سند و مدرک، به وی و خانواده‌اش نسبت دادند و اقدام به آلوده کردن اذهان عمومی نسبت به اين مبارز راه حق و آزادی و خانواده‌ی پاکش کردند.
انتقال مظلومانه‌ی نويد خانجانی به زندان رجائی‌شهر برای اجرای حکم ناعادلانه‌ی دوازده ساله‌اش، خود داستانی دارد پر درد. مبارزی که تمام زندگی و جوانی‌اش را می‌گذارد برای احقاق حقوق انسانی از دست رفته‌ی خود، حقوق انسانی‌ای که در کشوری مثل ايران هيچ بهايی به آن داده نمی‌شود، پس از زلزله‌ی آذربايجان شرقی، غم و اندوه مردم آواره و داغ ديده را تاب نمی‌آورد و به همراه جمعی حدودا پنجاه نفره، به سمت مردم آذربايجان می‌شتابد و تا آنجا که در توان داشت، مالی و جانی، بر طبق اخلاص گذاشت و در راه بازگرداندن لبخند بر لبان اين مردم، تلاش کرد. با وجود تمام شرايط سخت و پس لرزه‌ها، با وجود تمام تبليغات منفی و ناعادلانه‌ی شبکه‌های وابسته به دولت و با وجود تمام تهديدها و با علم به در معرض خطر بودن‌اش، بهمراه ديگر عزيزان، در کمپ سرند ماند و کمک کرد. اما پاسخی که تمام اين امدادگران از سمت حکومت دريافت کردند، چيزی جز محاصره‌ی ۹ ساعته، قرار گرفتن زير ضربات مشت و لگد و باطوم و شوکر و به بند و اسارت کشيده شدن نبود. حکومت به همين قناعت نکرده، اتهامات بی‌اساس ديگری چون اقدام به "تبليغ وهابيت!!! و بهايت در ميان زلزله زدگان!!"، "اقدام عليه امنيت ملی!!"، "اقدام به پخش نان خشک و کپک زده!!" و "اقدام به پخش کنسروهای تاريخ مصرف گذشته!!" را به اينا عزيزان نسبت داد. پس از آن، نويد را برای اجرای حکم دوازده سال‌اش، ابتدا به اوين و سپس بدون حتی يک خداحافظی با خانواده، به قرنطينه‌ی زندان رجائی‌شهر و در نهايت به بند ۱۲ سالن ۴ زندان رجائی‌شهر منتقل کردند. کماکان قرار است دادگاهی!! برای امدادگران کمپ سرند، به تاريخ ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شود. حکم احتمالی‌ای که برای ايشان در نظر گرفته شده، به ادعای بازجوی آقای خانجانی، سه الی پنج سال خواهد بود.
حال ماييم و پرسش‌هايی که هنوز مطرح‌اند. آيا جوانی بيست و پنج ساله، حقيقتا می‌تواند امنيت ملی را بر هم زند؟ اين چه اذهان عمومی‌ايست که به اشارتی مشوش می‌شود؟ اين اذهان عمومی مشوش مائيم، آيا بايد اجازه دهيم حکومت هر بی‌عدالتی‌ای را به نام ما تمام کند؟ آيا می‌توانيم قبول و سکوت کنيم جوانی بيست و پنج ساله محکوم ‌شود به دوازده سال زندان، آن هم به جرم فعاليت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود و ما؟ آيا رواست که فردی با چنين سن و سالی، گوشه‌ی زندان بنشيند، زمانی که ما آزادانه می‌توانيم خيابان‌ها را گز کنيم و سکوت کنيم؟ آيا برای حکومت همين بس نبود که يک جوان را از حق تحصيل محروم کند و اين داغ را بر دل‌اش بگذارد؟ آيا شبکه‌ها و روزنامه‌های وابسته به دولت، با اخباری که کار می‌کردند، که البته کاری جز خيانت در حق يک انسان نبود، اکنون به مقاصد خود رسيده‌اند؟ آيا نويد نبود که در راه مبارزه برای پس گرفتن حقوق تمام ما، شبانه روز تلاش کرد؟ آيا با رفتن نويد به زندان، تنها به آه و ناله بايد اکتفا کنيم؟ آيا حقيقتا بايد چنين برخوردهايی با شهروندان بهائی ايران ما بشود؟ با ايرانيان ايران ما بشود؟ آيا ايران تنها برای مسلمانان است و مذاهب رسمی‌ای که در قانون اساسی بی‌اساس‌اش ذکر شده‌اند؟ آيا ما با سکوتمان، مهر تائيد بر خيانت‌ها و جناياتی که در ايران، بر نوع بشر می‌رود، نمی‌زنيم؟

مرضيه آرمين