کالا و بقا، درباره پديده تن فروشی از مظاهر خشونت عليه زنان، لاله حسين پور

پديده تن فروشی يکی از برجسته ترين مظاهر خشونت عليه زنان است که در طول تاريخ به آن به مثابه امری پذيرفته شده درعرف نگريسته شده است. خشونتی عريان بر دختران و زنان و کودکان که به عنوان "قديمی ترين حرفه" در جوامع حق وجود و حضور می يابد و در برخی کشورها نيز برای ابقای آن قوانين به تصويب می رسند. در اين پديده نه تنها بدن زنان خريداری شده و بر آن با عمل سکس اعمال قدرت می شود، بلکه زنان که در جوامع مردسالار جنس دوم و فرودست محسوب شده و نقش های معينی در جامعه بر عهده آنان گذاشته می شود، می بايست مجددا تقسيم نقش شده و با مارک فاحشه و يا مقدسه و خانم، جايگاه خود را در جامعه پيدا کنند.

به مناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان، مصاحبه با خانم کايسا اکيس اکمان (Kajsa Ekis Ekman ) نويسنده کتاب "کالا و بقا" را به فارسی برگردانده ام که در زير می خوانيد (*). اين کتاب به سوئدی ( varat och varan ) نوشته شده، به انگليسی با نام ( Being ang Being Bought ) ترجمه شده و به فرانسوی ( L’être et la marchandise ) نام دارد.

جايی که قربانی معنايی ندارد، کسی مجرم به حساب نمی آيد!

کايسا اکيس اکمان که مدتی در بارسلونا با يک زن تن فروش هم اتاق بود، شاهد رنج روزمره زن بوده و زمانی که به سوئد برگشت، در رابطه با بحث تن فروشی با اين استدلال روبه رو شد که "تن فروشی می بايست به مثابه يک شغل نگريسته شود، زيرا اين پديده باعث رهايی زنان می شود". و ديگر نتوانست سکوت کند. وی کتابش را در اين رابطه تنظيم کرده است.

س: آيا چنين بحثی در سوئد در تاريخ ۱۹۹۹، زمانی که بحث مجازات دلالان و قاچاق چيان تن فروشی مطرح شد، درنگرفت؟
اکمان: خير، در آن زمان استدلال ازمد افتاده "تن فروشی قديمی ترين حرفه جهان است" يا "مرد به سکس نياز دارد" مطرح می شد. بعدها استدلالات جديدی به ميان آمدند. که تن فروشی به معنای سکس آزاد است و کسی که در مقابل اين پديده بايستد، در واقع خشکه مقدس و فناتيک است. در آن زمان جنبش مبارزه با عرف و تابوها، تن فروشی را مدرن و جالب معرفی می کرد. اين جنبش با وجودی که نرم ها را زير سئوال می برد، اما به قدرت و رابطه قدرت مدارانه ميان مردان خريدار سکس و زنان تن فروش توجهی نداشت. آن ها به يک زن تن فروش به مثابه يک موجود انسانی نمی نگريستند، بلکه آن را سمبل گذشتن از مرزهای تعيين شده سکس دانسته و به آن به مثابه يک شيئی تزيينی برخورد می کردند. جالب اين جاست که چنين استدلالی اساسا از جانب زنان جوان و آزادی خواهی مطرح می شد که هيچ اطلاعی ، نه عملی و نه تئوريک از تن فروشی نداشتند. آن ها قانون مجازات خريداران تن را قانونی می دانند که از جانب کارکنان تأمين اجتماعی و فمينيست های راديکال تحميل شده است. درحالی که تحقيقات نشان می دهد، بعد از سال های ۷۰ نگرشی که به تن فروشان به مثابه مجرم و يک قشر در حواشی جامعه وجود داشت، تغيير فاحشی کرد. در اين سال ها بسياری از محققين به ميان تن فروشان رفته و حتی از دلالان و خريداران سکس نيز پرسش های زيادی به عمل آمد. قانون مربوطه نيز بعد از تحقيقات کافی از وضعيت و شرايط تن فروشی به تصويب رسيده است.

س: شما چه پاسخی به کسانی که ادعای پيش رفته بودن دارند، می دهيد که می گويند، اين "حق" زن است که تن خود را بفروشد و يک مرد نيز "حق" دارد که بدن زنی را بخرد؟
اکمان: يک استدلال احمقانه! اگر در يک جامعه هر کس هرکاری که می خواهد، اجازه انجامش را داشته باشد که ديگر نمی توان به آن نام جامعه داد.
بهتر است که ابتدا تن فروشی را تحليل کنيم. بياييد برای يک لحظه قاچاق زنان، تجاوز وقتل های رو به افزايش را کنار گذاشته و ببينيم که در پديده تن فروشی چه اتفاقی ميان دو انسان می افتد. يک نفر تقاضای سکس دارد، طرف ديگر تمايلی به سکس ندارد، اما به دلايلی مجبور به انجام آن است. چرا که اگر دو طرف تمايل به انجام سکس داشته باشند، ديگر نيازی به تن فروشی و پرداخت وجه نيست. بنابراين نابرابری در تمايل به سکس فاکتور اوليه در بررسی تن فروشی است.
تن فروشی سيستم هيرارشی يک جامعه طبقاتی را به وضوح منعکس می کند. يک طرف تصميم می گيرد، طرف ديگر بايد آن را اجراء کند.

س: در کتابتان ادعا می کنيد که چپ ها و راست ها در امر تن فروشی به اتحاد می رسند.
اکمان: بله، در سمت راست، نئوليبرال ها هستند که معتقد به بازار آزاد بوده و همه چيز را با همين ايده سازمان می دهند. چپ های پست مدرن نيز هيچ حد و مرزی را نمی پذيرند و آن را آزادی می نامند. آن ها معتقدند زنان فرودست با تن فروشی، قدرت خود را به دست آورده و ديگر "قربانی" نيستند.

س: شما معتقديد که در اين بحث جايگاه قربانی حذف شده است.
اکمان: واقعيت اين است که هم اکنون به کاربردن لغت قربانی تبديل به تابو شده است. قربانی بودن انسان را شرمنده می کند و بدترين حادثه ای است که می تواند اتفاق بيافتد. به همين دليل ديگر کسی نمی خواهد قربانی باشد و قربانی ناميده شود. در امر تن فروشی نيز قربانی کنار رفته و مطرح می شود که زنان خود سوژه عمل خود هستند. نئوليبرال ها نيز معتقدند، همه چيز در تصميم آزادانه انسان ها نهفته است.
اما در واقعيت اين مفهوم "سوژه" نيست که در مقابل "قربانی" به کار می رود، بلکه مفهوم "مجرم" است که در اين بحث به فراموشی سپرده می شود. ببينيد، وقتی که کسی قربانی نباشد، ديگر کسی مجرم نيز به حساب نمی آيد. اگر در تن فروشی، قربانی نداريم، بنابراين به دنبال مجرم نيز نبايد بگرديم و کسی مسئوليت خريدن زنان را به عهده نمی گيرد. اين خود زنان هستند که "سوژه" بوده و با "تصميم آزادانه" خود تن خود را می فروشند. جالب اين جاست که حتی در رابطه با کودکانی که در تايلند به مردان فروخته می شوند، گفته می شود که آن ها آن چنان خود را با يک استراتژی بقا تطبيق داده اند که ديگر نمی توان به آنان قربانی گفت!!

س: دربسياری از کشورهای اروپايی بحث مهمی درباره تن فروشی درگرفته است و آن را نقض منزلت انسانی دانسته اند که به يک رابطه قدرت مدارانه ميان زن و مرد منتهی می شود. چرا در کشور آلمان اين بحث در جهت عکس آن پيش رفته است؟
اکمان: من با بسياری از زنان آلمانی در اين رابطه صحبت کرده و متوجه شده ام که آن ها با چه شور و احساسی از تن فروشی دفاع می کنند. شايد يکی از دلايلش اين باشد که کشور آلمان در واقع بسيار محافظه کارتر از ساير کشورهای اروپايی به شمار می رود، در نتيجه مخالفين محافظه کاری نيز در اين کشور فعال تر می شوند و تلاش می کنند خود را در رابطه با تن فروشی از زمره کشورهای کنسرواتيو دور کنند.
در آلمان استدلال می شود که با آزادی تن فروشی، زنان نيز به آزادی بيشتری دست خواهند يافت، در حالی که اين روند در واقعيت در جهت عکس پيش می رود. آن جا که تن فروشی آزادانه انجام می شود، مردانی که دارای خانواده هستند، تلاش می کنند که همسران خود را هر چه دورتر از اين فضا نگاه دارند. برای مثال خريد سکس در کوبا برای مردان کوبايی ممنوع است ، اما توريست ها برای خريداری تن زنان به کوبا می روند. در نتيجه زنان کوبايی به طور عام بسيار محدود بوده و حتی تماس بامردان خارجی را نيز به مثابه مهر تن فروشی بر خود احساس می کنند. درواقع می توان اين معادله را چنين گفت: هرچه تن فروشی بيشتر باشد، زنان آزادی کمتری برای رفتار آزادانه خود می يابند. تن فروشی بيشتر، فناتيسم و بنيادگرايی بيشتر!

س: از قديم گفته اند، جايی که روسپيان هستند، می بايست الزاما مقدسين هم باشند.
اکمان: بسيار جالب است که اين امر را در تاريخ بررسی کنيم. صد سال پيش به خاطر دفاع از تن فروشی استدلال می شد که تن فروشی برای حفظ خانواده لازم است. مردم معتقد بودند، مردی که نتواند به روسپی خانه برود، نمی تواند در خانواده اش دوام بياورد و دچار رفتار وحشی و غيرقابل پيش بينی شده و جامعه را بر هم می ريزد. اما زمانی که مرد به روسپی خانه می رود، آرام و متعادل به خانواده خود برمی گردد. صد سال پيش تن فروشی را به مثابه نجات خانواده استدلال می کردند و امروزه در هماهنگی با روح زمانه، حمايت از تن فروشی با هدف ترکاندن پوسته خشک خانواده امروزی استدلال می شود.

س: هم اکنون در آلمان بحثی در جريان است که می بايست بر قانون مربوط به تن فروشی کنترل بيشتر انجام گيرد. برای مثال، زنان تن فروش می بايست ثبت نام شوند، حق نظارت بر فاحشه خانه ها به پليس داده شود و هم چنين فاحشه خانه ها می بايست مدرک قابل قبول ارائه دهند. نظر شما در رابطه با اين رفرم ها چيست؟
اکمان: اين همان اشتباهی ست که صد سال پيش نيز انجام شد. اين رفرم تأييد می کند که ما به تن فروشی نياز داريم، اما آن راکنترل می کنيم. تن فروشی بد را از تن فروشی خوب جدا می کنيم و اين پديده را تميز و منظم تحويل جامعه می دهيم. د رگذشته همين اشتباه باعث به وجود آمدن بازار برده داری شد. دختران و زنان از کشورهای فقير برای يافتن کار به کشورهای صنعتی آمده و به محض ورود در ايستگاه های قطار توسط دلالان انسان شکار شده و مستقيم به فاحشه خانه ها برده شدند. تو گويی ميزان تقاضا آن چنان بالا رفته بود که زنانی که مشغول به تن فروشی بودند، کفايت نمی کردند. امروزه دقيقا همان شرايط برقرار است. واقعيت اين است که هيچ گاه نمی توان تن فروشی را از قاچاق انسان و دلالی جدا کرد. زيرا همواره تعداد زنانی که با اختيار خود به تن فروشی می پردازند، از ميزان تقاضا بسيار پايين تر است. بنابراين می بايست زنانی را يافت و آن ها را مجبور به تن فروشی کرد. تنها فاکتوری که می تواند در مقابل تن فروشی عمل کند، اين است که تقاضا رادر اين زمينه کم کنيم و در نهايت از بين ببريم.

س: آيا سوئد در اين امر موفق است؟
اکمان: تعداد مردانی که در سوئد خريدار سکس هستند، به وضوح پايين آمده است. آمار نشان می دهد، ميزان يک- هشتم به يک – دوازدهم رسيده است. اين که خريدن سکس غيرقانونی است، تأثير بالايی روی مردان "خانواده دار" گذاشته است. مردانی که مايل نيستند مجرم شناخته شوند و خود را از پديده تن فروشی دور کرده اند.

س: آيا اين قانون توانسته است به مردان نشان دهد که چرا نبايد سکس را خريداری کنند؟
اکمان: در شرايطی که به طور مداوم مقالاتی در روزنامه ها به چشم می خورد که از وضعيت زنان تن فروش و قاچاق دختران گزارش می دهند، طبيعتا اين امر تأثير خود را در جامعه می گذارد. مردانی هستند که می گويند، "اگر تن فروشی چنين است، من نمی خواهم نقشی در آن داشته باشم."
اما در آلمان وقتی يک مرد که مشروب هم خورده باشد و وارد خيابانی که کلوب های سکس با چراغ های روشن و دعوت کننده وجود دارند، می شود و قانون نيز آن را منع نکرده، بسيار راحت به اين دعوت تمکين کرده و وارد کلوب می شود.
درواقع می توان گفت، استرتژی کاپيتاليسم با صنعت تن فروشی مردان رانيز قربانی خود می کند.

س: تقابل شما با تن فروش چه عکس العملی در سوئد برانگيخته است؟
اکمان: بسيار مثبت. در واقع زنانی که از تن فروشی دفاع می کنند، فاقد فاکت هستند. آن ها تلاش می کنند تن فروشی را با زندگی مدرن هماهنگ سازند. سکس، کار، انتخاب آزادانه، عدم وابستگی و قوی بودن، استدلال هايی هستند که اين زنان مطرح می کنند. و می خواهتد مخالفين تن فروشی را با مارک هايی مانند، دشمنان سکس، فمينيست های راديکال، مذهبی، خجالتی، خشکه مقدس و غيره از ميدان بدر کنند. آن ها ادعا می کنند که خشونت عليه تن فروشان بسيار بيشتر شده و تاکنون نيز فاکتی ارائه نداده اند.
امابايد به اينان گفت، آيا مگر کسی غير از خريداران سکس اين خشونت را بر زنان روا می دارند؟ پس چرا نبايد اين بانيان خشونت را مجازات کرد و مانع شد که زنان را بخرند؟

س: آيا ميان سياست مداران در سوئد کسی هست که بخواهد قانون ممنوعيت خريداری سکس را نرم تر و ملايم تر کند؟
اکمان: خير. هم اکنون متمم جديدی اين قانون را قاطع تر کرده است. کسی که سکس را از دختران نوجوان و يا قربانيان قاچاق بخرد، نه تنها جريمه نقدی، بلکه به زندان محکوم می شود. اين قانون حاميان زيادی در مجلس دارد. در ميان دستگاه پليس نيز تحولات فکری و عملی قابل توجهی به وجود آمده است. ابتدا پليس نمی توانست متوجه شود که چرا خريداران سکس بايد مجازات شوند. درواقع از نظر پليس، يک خريدار سکس با کسی که اتوموبيلش را در جای ممنوع پارک کرده، قابل مقايسه بود. آن ها می گفتند، "اين که جنايت نيست" ! اما اکنون دستگاه پليس نيز بعد از دوره های آموزشی در اين رابطه به آگاهی بيشتری رسيده است و حمايت فعال از اجرای قانون می کند. آن ها روزانه شاهد فاجعه ای هستند که بر زنان می رود.
هم اکنون کشورهای نروژ و ايسلند قوانينی مشابه سوئد به تصويب رسانده اند. در فرانسه و فنلاند نيز بحث های جدی در جريان است.

هلند
هلند نيز متوجه شده است که آزادی مطلق در اين زمينه مشکلاتی به همراه آورده است. در کشورهلند با ۱۷ ميليون جمعيت، حدود ۳۰ هزار زن تن فروش وجود دارد و سالانه ۲۰۰هزار نفر از سراسر جهان برای خريد سکس به هلند می روند. تن فروشی در هلند در سال ۲۰۰۰ آزاد اعلام شد. با اين تصور که شايد به اين ترتيب بتوان راحت تر با دلالان و قاچاق انسان مبارزه کرد. اکنون بعد از ۱۲ سال روشن شده است که اين امر حقيقت ندارد. به ويژه با ممنوعيت خريد وفروش تن در کشورهای اسکانديناوی و باز شدن مرزهای کشورهای اروپايی، هلند منطقه مناسبی برای قاچاق چيان انسان شده است. از هر ۵ زن تن فروش ۴ نفر از خارج به هلند می آيند. بنابر قضاوت پليس، ۵۰ تا ۹۰ درصد زنان مجبور به فروش تن خود هستند و بسياری از آنان دختران نوجوان می باشند.

اکنون بحث محدود کردن آزادی خريد و فروش تن زنان در هلند آغاز شده است. قرار است سن تن فروشی از ۱۸به ۲۱ بالا رود و آن هايی که سکس را از زنانی با اقامت غيرقانونی خريداری می کنند، مجازات می شوند. درعوض اگر اين زنان دلالان خود را معرفی کنند، مورد حمايت قرار گرفته و قادر به گرفتن اقامت قانونی می شوند. قرار است تا سال ۲۰۱۳ محلات مخصوص تن فروشان که باچراغ های قرمز مشخص هستند، به نصف رسانده شوند.

لاله حسين پور
http://lalehhoseynpour.wordpress.com/
(*) نشريه "اما" شماره ۳۰۵