بيانيه سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا درباره بحران اقتصادی کنونی کشور

ويرانی فزاينده ی اقتصادی کشور گواه ورشکستگی نظامی جاهل، نالايق و فاسد

ورشکستگی اقتصادی مطلق جمهوری اسلامی و درجه ی ويرانی که در زير سلطه ی اين نظام دامنگير ايران شده تا کنون از ديد کمتر کسی پنهان بوده است. با اينهمه سقوط پرشتاب ارزش نسبی پول کشور و ادامه ی هر روز شديد تر تورم، همراه با ناياب شدن هرچه بيشتر بسياری از کالاهای حياتی برای گذران روزمره زندگی در ماه های اخير چنان کارد را به استخوان مردم رسانده که از پير و جوان تا عالم و عامی همه پی برده اند که کار کشور ما ديگر از انحطاط گذشته و ايران به سرعت رو به ورطه ی نابودی می رود.
کشوری که علی رغم همه ی قانون شکنی ها و ندانم کاری های ديکتاتوری گذشته در آغاز «انقلاب شکوهمند اسلامی» نه تنها هنوز دارای اقتصادی در حال پيشرفت و نيروی انسانی غنی و رو به گسترشی بود که می توانست تنها وتنها با بازگشت نظم قانونی و در سايه ی کار و کوشش مردم آن، با استفاد ه ی مدبرانه از منابع طبيعی غنی و ذخائر سرشار زير زمينی خود هم در سطح منطقه و هم در مقياس جهانی به سرعت به يک قدرت اقتصادی و فرهنگی تبديل شود امروز با وجود برخورداری از همان ثروت های طبيعیِ تقريبأ رايگان به شهادت همه ی ناظران آگاه به يکی از واپس مانده ترين و درمانده ترين اقتصادهای منطقه تبديل شده است.
از جهت ثروت های بالقوه ی طبيعی، کافی است يادآور شويم که بنا به ارقام مراکز کارشناسی جهان هم اکنون ايران هم از لحاظ برخورداری از ذخائر شناخته شده ی نفت، با ظرفيتی برابر پانصد و بيست ميليارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥٢٠) بشکه ( معادل ١١٫٦ ٪ از کل ذخائر شناخته شده ی جهان)، و ١٣٠ ميليارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٣٠) بشکه ی قابل استخراج ـ واقع بعد از عربستان سعودی ـ وهم از جهت منابع گاز طبيعی قابل استخراج خود، با حجمی برابر سی تريليون (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٠ ) متر مکعـب ـ واقع بعد از روسيه ـ در رده ی دوم جهانی قرار دارد و از لحاظ منابع ذغال سنگ و انرژی های بادی و آفتابی نيز دارای ثروت بالقوه ی عظيمی است که به قول يکی از مسئولان سياسی پيش از انقلاب اين کشور را به يک ابرقدرت انرژی تبديل می کند.
با اينهمه هر کس به سادگی درمی يابد که بهره مندی از يک دارايی کارنشده، هرقدرهم کلان باشد، به معنی داشتن اقتصاد نيرومند و حتی يک اقتصاد سالم نيز نمی باشد. دارايی و قدرت هيچکس ـ و به طريق اولی هيچ جامعه ای ـ نمی تواند به معنی توانِ خوردن از کيسه باشد.
با وجود چنين دارايی های طبيعی که می توانست در خدمت پرورش نيروی انسانی بهتر و بيشتر و تجهيزات علمی، توليدی و خدماتی ايران برای يافتن جايگاه فرهنگی و اقتصادی شايسته ی آن قرار گيرد، کار ايران در جمهوری اسلامی حتی تنها درجا زدن هم نبوده؛ در زير سلطه ی نظام کنونی اين جامعه از هر لحاظ فرسنگ ها به قهقرا کشانده شده است، بطوری که برای جبران امکانات تخريب شده و زمان از دست رفته در کنسرت جهانی و برای پرهيز از اسارت اقتصادی بيشتر به دست قدرت های قديم و جديد به ده ها سال کار و کوشش شديد تحت هدايت زمامدارانی آگاه و مسئول نياز دارد که نظام کنونی، هم به صِرفِ وجود خود به معنی نفی آنان بوده، و هم از بدو پيدايش خود از پرورش آنان برای آينده ی کشور نيز جلوگيری کرده است.
آيا مايه ی سرشکستگی و اندوه هر ايرانی و بيم او از آينده ی خود و فرزندان و کشورش نيست که بداند، بر پایۀ آمار صندوق بين‌المللی پول، همسايه ی ما ترکيه باجمعيتی مشابه ايران ـ بدون هيچيک از منابع طبيعی آن و تنها در سايه ی قانون و دموکراسی، دورنمای ثبات سياسی، کار و کوشش مردم و حسن تدبير زمامدارانش ـ، در سال ٢٠١١، با ١١٠۵ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلی اسمی(توليد ناخالص داخلی، با برآورد به بهای جاری روز و به پول محلی، پس از تبديل به دلار، توليدی که "نومينال"، يا اسمی، ناميده می شود) ـ به رده ی شانزدهم جهان دست يافته، در حالی که ايران در همين سال و از همين لحاظ ، با ٤٧٥ ميليارد دلار، در رديف بيست و ششم جهان قرارداشته است؟

و اين داده ها زمانی بهت انگيز تر می شود که بدانيم يک سال بعد از انقلاب، در١٩٨٠ ميلادی، ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلی جهان در رديف هفدهم بوده و ترکيه در رديف بيست وهفتم، و طی ٢٨ ساله ی اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، يعنی در سال ٢٠٠٨، ايران اين مقام خود را به ترکيه واگذارده و آن کشور توانسته از اين لحاظ کشور ما را به رديف بيست و هشتم عقب براند!
به علاوه، اين سير قهقرايی ايران فقط در مقايسه با همسايه ی ما ترکيه صادق نيست؛ در جهانی که طی سی و سه ساله ی گذشته چين و هندوستان بسان دوغول اقتصادی و صنعتی از يک سوی آن سر برآورده اند و برزيل با قدرت اقتصادی تازه نفس و جمعيت و دموکراسی استوار خود به سوی احراز مقام ششمين اقتصاد جهان می تازد و از داوطلبان بزرگ عضويت در شورای امنيت سازمان ملل متحد بشمار می رود، حق داريم از خود بپرسيم که اينک جای ايران کجاست؟
آيا جز اين است که کشور ما از تايوان، سنگاپور، هنگ کنک و کره ی جنوبی نيز که هيچ يک از مواهب طبيعی ايران را ندارند فرسنگ ها عقب افتاده است؛ سهل است، با گرفتاری شاهرگ های حياتی کشور درچنگال باندهای مافيايی قدرت و ورشکستگی روزافزون بخش خصوصی آن، ايران در اين حرکت بزرگ جهانی چندان درمانده و عاجز شده، که بدون دارايی های زيرزمينی اش اقتصاد و زندگی مردم آن تا کنون به وضعی رقت آورتر از کره ی شمالی رسيده بود؛ و آن ثروت های "خدادادی" هم البته بيشتر مايه ی ثروت اندوزی چپاولگران رژيم و سرازير شدن سيل فراورده های چين و قدرت های اقتصادی نوظهور ديگر به بازارهای ما گرديده، و از آن چيزی جز قوت لايموت به مردم نمی رسد.
نمودارِ بارزی از اين درماندگی و سير قهقرايی در توليد و مديريت اقتصادی يکی اين که هرچند در دوران ملی شدن صنعت نفت به دست دکتر مصدق و حتی ساليان دراز پس از آن ايران دارای بزرگتری پالايشگاه جهان بود، در اثر ندانم کاری و فساد سران جمهوری اسلامی، که در رفع آسيب های اين پالايشگاه در دوران جنگ با عراق و بازسازی توان آن نهايت کوتاهی را نشان دادند، اينک ايران بجای اينکه بتواند فروشنده ی مواد سوختی تصفيه شده باشد ساليان دراز است که خود مصرف کننده و خريدار بنزين مورد نياز داخلی شده بطوری که از اين مجرا مقادير زيادی بنزين نيز که از محل خزانه ی ملت به کشور وارد می کنند با کمک دست اندرکاران حکومتی به کشور های همسايه ی ايران قاچاق می شود.
از اينگونه آثار آسيب شناختی که بگذريم وضع اقتصادی يک کشور با شاخص هايی شناخته می شود که می توان به آنها رجوع کرد و ديد در جمهوری اسلامی داده های موجود در مورد اهم اين عوامل چه وضعی دارند.
اگر از ميان مهم ترين اين شاخص های معرف سلامت يک اقتصاد ملی ـ که البته همه ی آنها در تاًثير متقابل بر يکديگر عمل می کنند ـ به عنوان مثال سه نمونه را انتخاب کنيم می بينيم که همه ی آنها در اقتصاد ايران بعد از انقلاب اسلامی با آهنگی بحرانی دچار سير نزولی بوده اند.
به توليد ناخالص داخلی که مادرِهمه ی اين شاخص هاست و در بالا به سير قهقرايی آن نگاهی افکنديم باز نمی گرديم. اما يکی ديگر از اين شاخص ها آهنگ ميانگين تورم سالانه است که در مورد ايران ميزان رسمی آن در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در حدود پانزده درصد بوده يعنی هفت برابر و نيم اين ميانگين درمنطقه ی دلار که در همين دوران از دو درصد بيشتر نبوده است. از طرف ديگر، طی سی و سه سال پس از انقلاب همين ميانگين برای ايران، جز درسالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، دو رقمی بوده و حتی چندين سال در بالای بيست در صد نوسان می کرده است.
يک شاخص مهم ديگر نرخ برابری پول ملی است، و بديهی است که چنان آهنگ تورم پرشتابی نمی توانست با کاهش شديد نرخ برابری پول ايران در برابر پول های متعلق به اقتصاد های سالم و نيرومند جهان همراه نباشد.
از اين روست که در همين مدت سی و سه ساله ی پس از انقلاب اسلامی بهای دلار به ريال، با صعود از هفت تومان به سه هزار تومان و بيش از آن به بيش از٤٠ برابر رسيده است ! و در فاصله ی يک سال و نيم گذشته اين افزايش شتاب باز هم بيشتری گرفته و به بيش از دوبرابر و نيم، فقط در طی هجده ماه، رسيده است، و هرکس می داند که تنزل شديد ارزش پول يک کشور از مهم ترين نشانه های سقوط اقتصادی آن بشمار می رود.
جز کشور آمريکا و شماری از قدرت های اقتصادی بزرگ که خود دارای پول ملی قدرتمندی هستند، ذخيره ی ارزی اکثر کشورها معمولأ به حجم موجودی دلار آنها يا معادل معتبرآن برآورد می شود. و می دانيم که آمريکای شمالی، از زمان لغو ضمانت صوری ارزش دلار با طلای معادل آن از طرف دولت ايالات متحده در سال ١٩٧١ ميلادی، می تواند برای تاًمين نياز های داخلی و خارجی پول ملی خود دلار را بدون هيچ ما به ازائی، نشر دهد. با اينهمه اين وضع برای دلار هم، علی رغم پشتوانه ی واقعی آن که، با يک چهارم توليد ناخالص جهانی، نيرومند ترين اقتصاد جهان است، همواره با نوسانات گاه شديد نرخ برابری آن در برابر ارزهای قوی ديگر همراه بوده است. برای ايران که با رُکود روزافزون توليد داخلی و ورشکستگی دائمأ فزاينده در بخش خصوصی روبرو بوده و توازن ميان واردات و صادرات آن ـ به استثنای نفت ـ دائمأ به زيان صادرات به هم خورده است، نه فقط محلی برای ايجاد ذخيره ارزی، جز از راه فروش نفت، بوجود نيامده بلکه حتی درآمد های ارزی که می بايست با نرخ فراينده ی نفت به صدها ميليارد دلار می رسيد بطور کلی برای واردات مصرفی و "کمک" به ماجراجويی های سياسی در سرزمين هايی مانند سوريه، لبنان، نيکاراگوئه يا غزه، هزينه شده است.
شاهد اين ادعا اينکه از ۱۱۳ ميليارد دلار مجموع صادرات (نفتی وغيرنفتی) ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادی ٨٢ ميليارد آن از محل فروش نفت، ١٣ ميليارد ديگر از محل فراورده های نفتی، و تنها ١٨ ميليارد باقی مانده يعنی کمتر از ١٦٪ از کل صادرات کشور غيرنفتی بوده است. بی جهت نيست که به گفته ی يکی از کارشناسان ايرانی روابط بازرگانی ايران با ترکيه، که از ايران نفت می خرد و به ايران فراورده های صنعتی می فروشد، از نوع روابط کشورهای دنيای سوم با کشورهای صنعتی پيشرفته شده است.
در حالی که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی به منظور اجتناب از اين مصرف های بی قاعده ی درآمدهای ارزی کشور برای تاًسيس نهادی به نام "صندوق هزينه ی ارزی" قانونی به تصويب مجلس رسيده بود، در دوران احمدی نژاد با برداشت های خلاف قانون از اين صندوق، که نام آن هم به " حساب ذخيره ی ارزی" تغيير يافت، و سپس با انحلال عملی هيئت امنای قانونی آن از طريق ارجاع اختيارات آن به يک هيئت عامله ی منتخب رئيس جمهور، موجودی اين حساب، بجای حدود صد ميليارد دلاری که کارشناسان داخلی، در صورت عمل کردن قانونی با آن، برايش پيش بينی کرده بودند، عملأ به هيچ رسيده است.
سقوط دائمی سطح توليد داخلی هم، که در بالا ديديم، به معنی فقدان درآمد حاصل از ثروتی است که بايد از اين طريق به دست توليد کنندگان، اعم از مزد بگير و کارفرما برسد، و هم آنچه درآمد مالياتی متناسب با آن برای خزانه ی دولت را تشکيل می دهد؛ و اين جز فقير شدن هر روز بيشتر جامعه معنايی ندارد. و هرکس به سادگی درمی يابد که صرف صدها ميليارد دلار از درآمد نفت در سالهای مورد نظر برای پر کردن جای خالی اين توليد داخلی است که پا به پای افزايش جمعيت کشور روز به روز کاهش يافته است. و اينهمه يعنی توسعه ی جامعه ای مصرفی، آن هم بدون حد اقل توليدی که جوابگوی ملزومات آن باشد.
تا کنون در همه ی کشورها رسم بر اين بوده که دولت ها، تا جايی که قرارداد های گمرکی متقابل آنان با کشورهای ديگر اجازه می داده و حتی در ماوراء آن، با وضع اشکال مختلفی از يارانه برای بسياری از کالا های صادراتی خود از صادرات حمايت کنند. حال، اينکه مديران يک نظام ندانند که وقتی بجای حمايت از توليد داخلی با تمام وسائل، به ضرب يارانه و تنها به منظور حفظ مصنوعی بهای کالاهای خارجی و پرکردن کيسه ی واسطه ها، از واردات حمايت کنند نتيجه ی آن جز خانه خرابی توليدکنندگان داخلی نخواهد بود، بلعجب پديده ای است که فقط در نظام های جاهل، فاسد و خودسری چون جمهوری اسلامی می توان مشاهده کرد.
ترجمه ی اين رفتار در عمل، يعنی اين شعار عوامفريبانه ی احمدی نژاد که " پول نفت را به سرِ سفره ها می آوريم"؛ و هرچند اين سخن برای پنهان کردن آن بخش از درآمدهای نفت بود که حيف و ميل می شود، اما در عين حال اعتراف کل اين نظام به حقيقت بالا، يعنی درک عاميانه و ابتدايی آن از مفهوم اقتصاد، نيز بود که از زبان يکی از مسئولان تراز اول آن شنيده می شد. و اينگونه شعارهای عوامانه از روز نخست يکی از ويژگی های نظامی بوده که کار خود را با اين فرياد خمينی که " آب بايد مجانی گردد؛ برق بايد مجانی گردد..." شروع کرده بود.
حاصل اين جهالت و فقر مديريت چنانکه می بينيم بحرانی عظيم است، که هرچند در درجه ی اول به شکل اقتصادی ظاهر می شود اما ريشه ی آن در رابطه ی سياسی ميان جامعه و دستگاه قدرت قرار دارد.
نرخ بيکاری نيز، که در دهه های اخير هرساله رو به افزايش داشته، يکی از گويا ترين شاخص های وضع اقتصادی کشور است. کافی است بگوييم که در سال ٢٠٠٥ برخی از مراکز خارجی رقم بيکاری در ايران را ٤٠ ٪ دانسته اند و درمورد سال گذشته نيز بدانيم که اين کميت برای همه ی جمعيت فعال کشور به ١٢٫٣٪ و برای جوانان ميان ١٥ تا ٢٩ ساله به ٢٤ ٪ برآورد شده است. و تازه اين آمار برحسب اين معيار است که هر فردی که يک روز در هفته کار کند شاغل محسوب می شود؛ معياری از لحاظ بين المللی غير متعارف.
در اين ميان پرارزش ترين و از ياد رفته ترين "صادرات" ايران "ماده ی خاکستری" آن بوده است؛ در کشوری که ساختمان آينده ی آن نيازمند حداکثر نيروی انسانی دانش آموخته و ماهر است، در تمام دوران پس از انقلاب، هر ساله ده ها هزار تن از بهترين استعدادهای ملت که پرورش و آموزش آنان به بهای شيره ی جان خانواده ها و صرف هزينه های هنگفت ملی تمام شده، و ارزش معنوی و مادی آنان از هر دارايی ديگری بالا تر است، در برابر افق مسدود آينده، شبح مخوف بيکاری و فقر، سطح پائين درآمد اساتيد و نخبگان، نارسائی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات کارِ تخصصی- علمی و بی ثباتی سياسی و اجتماعی و خفقانِ همراه با آنها، زادگاه خود را به قصد کشورهايی که با آغوش باز برای استفاده از آنان آماده اند ترک کرده اند و همچنان می کنند؛ صندوق بين المللی پول در گزارش ٢٠٠٩ خود ايران را در اين زمينه در رديف نخست همه ی کشور ها قرارداده، و مجلس اسلامی ايران نيز تعداد نخبگان مهاجر ايرانی در سال ١٣٨٩ را ٦٠٫٠٠٠ نفر دانسته است. بسياری از اين مهاجران برندگان المپيادهای علمی هستند که هزاران تن از آنان سالهاست در بهترين مؤسسات علمی و پژوهشی و دانشگاه ها درآمريکای شمالی، اروپا و ديگر کشورهايی که به نوآوری علمی و فنی در آنها جايی درخور داده می شود به کار مشغول اند.
اگر در دهه های نخست انقلاب اسلامی نظام زاييده ی آن می توانست از درآمدهای نفتی همچون مخدری برای ايجاد رخوت فکری در بخش هايی از جامعه استفاده کند اکنون که بر جمعيت کشور ده ها ميليون افزوده شده، بی آنکه دست کم به تناسب آن توليد داخلی نيز افزايش يابد، مائده ی نفتی ديگر حتی کار مُسکّنِ عادی را هم نمی تواند انجام دهد و از اين پس شاهد بروز تشنجات هر چه شديد تری در بدن جامعه خواهيم بود؛ و فقط به اين دليل که در برابر يک بيماری مزمن که ادامه ی آن می تواند سبب احتضار و مرگ بيمار گردد مخدر و مسکن تا مدت محدودی می تواند ذهن بيمار را از واقعيت درد و اهميت خطری که او را تهديد می کند منحرف سازد. اگر شايعه هايی چون زمزمه ی برقراری جيره بندی به سرعت بالا می گيرد از اين روست که غده ی چرکين اقتصاد بيمار بايد هر روز از جايی سر باز کند.
بطور خلاصه امروز فقر، بيکاری ، ارتشاء، تورم و آثار آنها يعنی عدم امنيت مالی، بی اعتمادی عمومی، رشوه خواری به عنوان راه اصلی امرار معاش، خريد و فروش مواد مخدر و فحشاء و ديگر فعاليت های ضداجتماعی از مشخصه های اصلی جامعه ی ما شده است.
پيداست که زخم هايی از اينگونه بر پيکر اقتصادی يک کشور که تداوم و گسترش آن به همه ی حوزه های اقتصادی ديگر نشانه ی يک بيماری مزمن و مهلک خواهد بود می تواند بنيه ی هر کشوری را تا حد احتضار و مرگ ناتوان کند.

بايد بر آنچه گفته شد بيافزاييم که استناد به تحريم های بين المللی، با همه ی زيان هايی که اجرای آنها برای مردم بيگناه در بر دارد، برای توضيح بحران عميق اقتصادی کنونی نظام جمهوری اسلامی کافی نيست زيرا اينگونه فشارها تنها زمانی و در کشوری کارگر می شود که اقتصاد آن در زمينه های حياتی به فرآورده های خارجی به شدت وابسته باشد؛ مانند اقتصاد های تک محصولی کشورهايی که مبادلات خارجی آنها به فروش يک محصول، معمولأ يک ماده ی خام، و خريد بخش عمده ی مايحتاج جامعه با ارز حاصل از آن محدود است. از اين روست که با وجود امکانات طبيعی يا تخصصی هر کشور، که آن را در رشته هايی از توليد مستعد تر و کارآمد تر می سازد، باز هم همه ی کشورها می کوشند تا، ضمن بهره برداری از اين نقاط قوت خود، در همه ی حوزه های حياتی مصرف خود را تا حد مقدور از فرآورده های خارجی بی نياز سازند. همانگونه که هيچ کشور صنعتی پيشرفته تنها به دليل توان صنعتی خود از کشف يا به کارانداختن منابع انرژی و مواد خام ديگر در خاک خود يا در سرزمين های ديگری که تحت اختيار دارد چشم پوشی نمی کند هيچ کشور برخوردار از منابع طبيعی پربار نيز نبايد و نمی تواند تنها به اتکاءِ اين مواهب از ايجاد امکانات لازم برای ديگر توليدات مورد نياز خود، اعم از کشاورزی يا صنعتی، در همه ی زمينه هايی که برحسب استعداد هايش بسيار بدوراز صرفه نيست، چشم بپوشد. در چنين حالتی همه ی کوشش مديران سياسی و اقتصادی کشور معطوف به آن می شود که درآمد های غيرعادی مانند آنچه از فروش مواد خام بدست می آيد در خدمت ايجاد يا بهبود کمی و کيفی توليداتی قرار گيرد که هم آينده ی صنعتی و کشاورزی مستقل تری را تضمين می کند و هم، به علت نياز به نيروی کار ماهر، اشتغال می آفريند. به عبارت ديگر، به رغم تنوع روزافزون فراورده های مورد نياز در جهان کنونی، هر کشور بايد بکوشد تا خود را هم از فراورده های خارجی در همه ی زمينه های حياتی برای مدتی معقول بی نياز نگهدارد، و هم از درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات خود؛ خاصه مواد خامی که معمولأ فروش مقادير هنگفت آنها می تواند کشور را به خريداران خارجی وابسته سازد. اين همان خود بسندگیِ نسبی است که در آغاز حيات جمهوری اسلامی تحت عنوان "خودکفايی" به عنوان دکترين اقتصادی برگزيده سالها پيرامون آن هياهو می شد، اما امروز می بينيم که در اين نظام همه چيز در جهت وارونه ی آن پيش رفته است.
بنا بر اين حربه ی تحريم تنها درباره ی کشوری کارگر است که چنانچه گفته شد اقتصاد خود را به يک توليد تک محصولی محدود کرده، و روابط بين المللی خود را نيز به دست ماجراجويی های شوم رها ساخته باشد.
شاهد اين حقيقت ايستادگی موفقيت آميزی است که دولت ملی مصدق در برابر محاصره ی نفتی و اقتصادی ايران از جانب استعمارِ هنوز قدرتمند انگلستان در آن روزگار در پيش گرفت؛ چه به رغم بنيه ی اقتصادی ضعيف ايران در آن زمان که قطع درآمد نفت با همه ی محدوديتش در بودجه ی کشور جای مؤثری داشت، نه تنها اين کار نتوانست دولت ملی را وادار به تسليم کند، سهل است، آن دولت با وجود وضع نامساعد مالی خود، حتی توانست با فروش سه فقره ی پياپی نفت به ايتاليا و ژاپن محاصره ی نفتی را هم بشکند؛ و اين شدنی نبود جز با بهبود بخشيدن به توازن صادرات و واردات که در مدت کوتاه عمر دولت ملی با تدابير درست آن عملی شد، به علاوه ی تکيه به کمک و پشتيبانی بی دريغ مردم، از جمله خريد قرضه ی ملی که اکثر مردم عادی از دل و جان در آن شرکت جستند. و اگر استعمار با بسيج همه ی عوامل خارجی و ايرانی خود سرانجام برنامه ی کودتا عليه دولت ملی را عملی کرد در نتيجه ی پيروزی های درخشان اين دولت در عرصه های اقتصادی و روابط و حقوق بين المللی بود که امکان پيروزی استعمار از راه توسل به حربه های موجود در اين زمينه ها را منتفی کرده بود.
مقايسه ای ميان رابطه ی معنوی ميان مردم با دولت مصدق، با امکانات مالی بسيار محدود آن، و نگاه همين مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، علی رغم درآمدهای سرشار نفتی که دراختيار دارد، نشان می دهد که همه ی تفاوت ها بر احساس مسئوليت دولت در برابر ملت و به تبع آن اعتماد يا عدم اعتماد مردم به دولت استوار است.
در دوران دولت ملی، علی رغم هو و جنجال تبليغاتی عمال استعمار پيرامون "ورشکستگی" دولت مصدق، نه خود آنان به آن باور داشتند، نه مردم به هياهوی آنان وقعی می نهادند.
از اينجاست که علت نوسانات و هيجانات اخير در بازار ارز و فلزات قيمتی را نيز بايد بيشتر در بی اعتمادی جامعه به رفتارها و سياست های اقتصادی نظام حاکم جستجو کرد تا در مضيقه ی شديد ارزی دولت.
به عبارت ديگر بحران حاضر تنها مشکل دولت کنونی نيست زيرا ريشه ی آن در معضلی اساسی تر است که از ابتدا مربوط به تمام نظام بوده، هست و همچنان خواهد بود : معضل عدم اعتماد متقابل ميان مردم و دايره ی قدرت. در جايی که دولت خود در لايحه ی بودجه ی ١٣٩١ پيش بينی فروختن دلار به نرخ بالاتری را مطرح می کند و با اين اعتراف به نرخ برابری ريال ضربه می زند چگونه می توان از بازار آزاد انتظارداشت که، مانند هر بورس طبيعی ديگر، در نرخ فروش ارز بر دولت پيشدستی نکند.
کمتر کسی نمی داند که هيچ مجموعه ی اقتصادی بدون رابطه ی اعتماد ميان دست اندرکاران آن از اختلال و بحران برکنار نمی ماند. و در صورت دوام اختلالات زاييده ی بی اعتمادی در چنين مجموعه ای دوام آن مجموعه است که به خطر می افتد. اما وقتی مجموعه ی اقتصادی مورد نظر اقتصاد يک کشور بود اعتماد مورد بحث بيش از هرچيز به وضع سياسی مربوط می شود. وضع سياسی يک نظام يعنی درجه ی باور و اعتماد مردم به سياست ها، قوانين، تدابير اقتصادی و اجتماعی، چگونگی کار دستگاه های قضايی و اداری و ثبات و اعتدال در روش های آن.
نظامی که در آن مردم نتوانند به عادلانه بودن قوانين و ثبات نسبی آنها اعتقاد داشته باشند؛ در برابر دستگاه های قضايی و اداری آن احساس امنيت نکنند؛ بجای تدابير اقتصادی سنجيده ناظر انواع سوء استفاده های کلانِ مالی، از جمله چند فقره اختلاس های هزار تا سه هزار ميليارد تومانی، و بالاًخره ماجراجويی ها و شعارهای ميان تهی باشند؛ امتيازات و قرارداد های نان و آب دار دائمأ به عوامل پرقدرت دستگاه سپرده شود؛ و حتی قدرتمندان آن نيز از بدبينی ها و خودکامگی های قوی تر از خود در ايمنی نباشند؛ در مسئولان دغدغه ی حفظ منافع و بهبود شرايط کار و زندگی مردم ديده نشود و بسياری از کارمندان و ارتشيان برای تاًمين زندگی خانوادگی ناچار از انجام دو يا چند کار در روز باشند؛ خانواده ها از تنگدست گرفته تا ميانه حال و حتی صاحبان ثروت های معتدل، همه شاهد کاهش هرروزه ی ارزش پس اندازها و دارايی های خود در برابر بهای دائمأ رو به گرانی کالاها باشند؛ و بالاًخره، و مهم تر از همه، مردم مشاهده کنند که زمامداران هيچگاه خود را در برابر جامعه جوابگوی تصميمات و اعمال خود نمی دانند، چنين نظامی نمی تواند مورد اعتماد مردم واقع شود.
در چنين نظامی هيچکس از فردای خود اطمينان ندارد. مزدبگيران از بی ثباتی کار خود و شرايط آن در بيم اند؛ مبتکران بخش خصوصی جراًت کمترين سرمايه گذاری دراز مدت و حتی ميان مدت را ندارند، و فعاليت ها تمامأ به دست واسطه ها و کار تقريبأ عقيم آنان می افتد؛ حتی مردم در معاملات تجاری و روابط مالی نسبت به يکديگر نيز دچار بدگمانی می شوند.
در يک کلام امنيت مالی و ثبات اقتصادی بدون امنيت سياسی و قضايی ممکن نمی شود، و بدون اينها اوليه ترين شرايط ادامه ی حيات مردم هر روز در خطر است، و کار را به جايی می کشانند که هرکس درانديشه ی به در بردن گليم خويش از آب باشد.
اينگونه نظام ها در هرجای جهان که پديد آمده اند همواره در بحران بسر برده اند. آلمان با وجود اقتصاد صنعتی مدرن، امتيازات علمی و فنی کم نظير و نظم اداری آن در زمانی که به چنگال حزب توتاليتر نازی افتاد، در تمام طول مدت حکومت نازی ها در بحران های گوناگون بسر می برد زيرا هدف اصلی و جنون آميز همه ی برنامه های هيتلر بسيج نظامی برای انتقامجويی از فاتحان جنگ جهانی اول و به زير سلطه در آوردن اروپا و بخش هرچه بزرگتری از جهان بود؛ يعنی برنامه ای که زير عنوان تاًمين فضای حياتی برای ملت آلمان دنبال می شد. اتحاد شوروی سابق نيز با وجود امکانات اقتصادی و فرهنگی عظيم به ارث برده از روسيه ی تزاری، در تمام طول حيات خود، از قحطی های هولناک پس از انقلاب و جنگ داخلی گرفته تا اشتباهات مهلک در برنامه های اقتصادی، تصفيه های سياسی مخوف استالينی و مسابقه ی تسليحاتی طاقت فرسای بعد از جنگ جهانی در برابر آمريکا، هيچگاه دوره ای بدون بحران به خود نديد. همين واقعيات از تاريخ معاصر چين را نيز، که شاهد ده ها ميليون قربانی تصميمات سياسی و اقتصادی ماجراجويانه ی مائوتسه تونگ بوده، و" رشد اقتصادی" کنونی آن نيز مبتنی بر بيرحمانه ترين نوع بهره کشی از اکثريت بزرگ جمعيت اين کشور است، يک تراژدی بزرگ ساخته است.
بنا به آنچه گفته شد جستجوی علت اصلی اين وضع در داده های صرفأ اقتصادی، که همگی از مقوله ی معلولات اند، نادرست خواهد بود؛ اين علت را جز درعدم لياقت عمومی، جهالت عميق و فساد دار و دسته ای که همراه با خمينی قدرت سياسی را به چنگ گرفتند نمی توان يافت. بهترين گواه اين ادعا اينکه اين دار و دسته باصلاحيت ترين کسانی را که به خمينی پيوسته بودند و در صورت کار در يک چارچوب استوار بر دموکراسی می توانستند رفته رفته مديريت لايقی را برای اداره ی امور کشور گرد آورند، به سرعت کنار زدند.
اعضاء اين دار و دسته از همان روز های نخست قدرت خمينی، به موازات همه ی مسئولان حکومتی رسمی و ظاهری، مراکز قدرت ديگری بوجود آوردند تا همراه با خنثی کردن کارهای آنان نيات خود داير بر قبضه کردن همه ی اهرم های قدرت و تصميم گيری را، که برای هيچکدام از آنها کمترين صلاحيت و تجربه ای نداشتند، عملی کنند. جهالت آنان مانند بيشتر جهالت ها از نوع جهل مرکب بود؛ نمی دانستند، و نمی دانستند که نمی دانند. و اين خصوصيت همه ی مردمان خودشيفته و خودسر است که ديکتاتورها از ميان آنان برميخيزند.
در نظام های استوار بر دموکراسی علاوه بر اينکه بسياری از سررشته داران سياست ملی دارای تحصيلات درخشان دانشگاهی، بخصوص در رشته هايی مرتبط با مديريت سياسی و اقتصادی کشورها هستند، حتی آنان که از اين مزيت برخوردار نيستند دراثر تجربه ی طولانی دراحزاب سياسی وسنديکاهای دست اندرکار اداره کشورِ خود، يا در قامت مخالفان ديرينه ی مسئول در برابر افکار عمومی، طی ساليان دراز برای اينگونه مسئوليت ها آمادگی می يابند. از لحاظ روحيه ی پايبندی به مصالح و منافع جامعه نيز معمولأ شمار کوچکی می توانند برای اشغال مدارج پرمسئوليت از اين صافی ها بگذرند. رسيدن آماتورهای فاقد صلاحيت به راًس جامعه برای اداره ی بغرنج ترين امور سياسی و اجتماعی تنها در انقلاب هايی که به نظام های توتاليتر می انجامد ديده شده است؛ مواردی که در آنها می بينيم گروهی که کمترين سابقه ای در کار حساس و پر مسئوليت اداره ی يک کشور نداشته اند، و حتی در يک بيمارستان، يک دانشگاه، يک شهرداری يا امورِ يک وزارتخانه تجربه نياموخته اند، و برای اراده ی مردم و حاکميت ملی نيز پشيزی ارزش قائل نيستند، يک روزه به بالاترين مقام تصميم گيری و بيشترين قدرت سياسی دست می يابند؛ و البته تمام وسائل را نيز برای حفظ و انحصارِ آن در دست خود بکار می برند.
علت چنين وضعی را نيز جز درمکانيسم به قدرت رسيدن دارو دسته هايی مانند کسانی که بيش از سی سال است در ايران قدرت سياسی را قبضه کرده اند نمی توان يافت. اين مکانيسم عبارت بود از اعتماد ناگهانی، کورکورانه و تسليم آميز توده های غيرسياسی جامعه به فرد واحدی که خود را بالاتر و عالم تراز همه ی آدميان می دانست؛ و اين عنوان توده های غير سياسی شامل بسياری از دانش آموختگان و "روشنفکران" آن زمان نيز می شود، زيرا معمولأ "روشنفکری" بيشتر درتماس با کتاب و ديگر نشريات حاصل می شود حال آنکه تجربه ی سياسی، هرچند به دانش نظری و کتابی هم نيازمند است، اما در درجه ی نخست در زندگی سياسی عملی يعنی در برخورد آزادانه و وسيع افکار وعقايد و در آزمايش اين افکار و صاحبان آنها در ميدان عمل ـ تنها آزمايشگاه سياسی واقعی ـ به دست می آيد. و در صورت نبودِ چنين تجربه ای حتی بالاترين درجه ی حسن نيت نيز نمی تواند جای خالی آن را پر کند.
کسانی که نسبت به مبانی اوليه ی مسئوليت سياسی نادان و بی تجربه اند می توانند در اندک مدتی سرمايه ی اعتبار و آبروی ديرينه ی يک ملت را برباد دهند.
به عنوان مثال رضاشاه که خود از چنين اطلاعاتی بی بهره بود و معمولأ از دانش مشاوران خود استفاده می کرد، قرارداد معروف دارسی را در يک لحظه ی عصبانيت پاره کرد؛ اما در برابر سرسختی واقعيت ها همو ناچار شد قرارداد ديگری بجای آن امضاء کند، و اين بار با شصت سال تمديد! به عکس، دکتر مصدق، در مجلس پنجم، بهنگام بحث در قانون خلع قاجاريه از سلطنت، درباره ی زيان های دست برد به قانون اساسی مشروطه گفته بود در مورد سندی که مهم ترين ميثاق ملی يک کشور و نشانه ی پايبندی دولت آن به تعهدات و امضاء خويش است و او را در پايبندی به قانون به دولت های خارجی شناسانده است، تغيير بی رويه ی آن اعتبارِ امضاء يک دولت را سست می کند؛ در مجلس چهاردهم نيز وقتی بار ديگر پيشنهاد لغو قرارداد نفت جنوب، يعنی همان قرارداد تمديد شده در دوران رضاشاه، مطرح شد دکتر مصدق با جلب توجه مجلس به اين اصل ابتدايی حقوقی که قرارداد های بين المللی بر اعتبار بين المللی دولت ها استوار است وقابل لغو يکجانبه نيست و چنين کاری از يک دولت در عرصه ی بين المللی سلب اعتبار می کند پيشنهاددهنده را از پيشنهاد خود منصرف کرد.
در عوض، در انقلاب اسلامی، هنگامی که يک گروه "دانشجو" که خود را "پيرو خط امام" می خواندند با زيرپا گذاردن اوليه ترين تعهدات حقوقی و اخلاقی ايران اعضاء سفارت آمريکا را گروگان گرفتند، "رهبر انقلاب" بدون آگاهی از اين اصل ابتدايی که مسئله ی مطرح شده اعتبار بين المللی امضاء ايران و نظام حاکم بر آن است، بر اين نقض پيمان صحه گذاشت و، ضمن جلب زيان های مالی و ديپلماتيک عظيم برای ايران، يک کشور کهنسال جهان را به سطح يک دسته ی تروريستی تنزل داد!
شدت نادانی ولی فقـيه (؟) در اين واقعيت ساده نمايان می شد که وی نمی دانست اگر گروگان گرفتن گروهی از اتباع مصون خارجی که دولت ها درباره ی حفظ جان آنان در برابرهم ضمانت و مسئوليت متقابل دارند کار ساده ای بود دولت آمريکا نيز می توانست به تلافی آن مقابله ی به مثل کند؛ در حالی که آن دولت چنين نکرد، و اين امتناع از ضعف آن دولت سرچشمه نمی گرفت!
افرادی به اين درجه از نادانی که نقض عهد و ناروزدن ـ و به اصطلاح خمينی "خدعه" ـ به دولت های خارجی و فريب و دروغ در برابر متحدان داخلی خود را سفيهانه به حساب هوش و زيرکی خود و بلاهت ديگران می گذارند هيچگاه نمی توانند حتی اعتماد سرسخت ترين هواداران خود را نيز حفظ کنند و در پيرامون خود، چه در ميان مردم و چه در ميان دولت ها و مردم جهان، جز بی اعتمادی و بدگمانی نمی آفرينند. هيتلرهرروز تعهد روز پيش خود را زير پا می گذاشت و با اين کار همه ی دولت ها وارتش های نيرومند جهان را عليه آلمان نازی بسيج کرد.
دولت هايی که از اعتبار امضاء ها و تعهدات خود در برابر مردم و در عرصه ی بين المللی درست پاسداری می کنند در گذرگاه های سخت می توانند از مردم انتظار تفاهم و از دولت های ديگر انتظار رفتار متقابل و کمک و پشتيبانی داشته باشند. چنين دولت هايی می توانند برای برون رفت از تنگناهای سخت مالی با نشر استثنائی و محدود اسکناس از طرف بانک مرکزی کشور خود، ضمن رفع موقت کسرِ بودجه، نرخ برابری پول خود در برابر ارزهای بزرگ بين المللی را نيز، به صورت حساب شده، به نفع صادرات و به زيان واردات، کاهش دهند و از اين راه با يک تير دو نشانه را هدف گيرند. به عکس، دولت هايی که پايه ی کارشان بر فريب است با هر دروغ تازه ضربه ای جديد براعتبار پول خود و محيط اعتماد لازم برای فعاليت اقتصادی مردم وارد می کنند؛ به جای هر سياست سازنده ی توليدی واقعی به دستگاه های چاپ اسکناس متوسل می شوند و برای پاسخ به قدرت خريدِ ظاهری که از اين راه در جامعه توزيع می شود به واردات توسل جسته يک بار ديگر نيز از اين راه به توليد داخلی و صادرات ضربه می زنند. و چنين دور باطلی سبب آنچنان تورمی می شود که ارقام آن در بالا ارائه شد و، به تبع آن، سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارزهای مرجع را به دنبال می آورد.
طبيعی است که در سايه ی چنين دولت هايی مردم در داد و ستد های خود، نه مقدار پول ملی وارد در آن، بلکه معادل آن به دلار را مبنای معامله قرار دهند و همه چيز را به دلار حساب کنند.
اين نمونه ها تنها مشتی از خروارها دلائل موجود بر نادانی و بی لياقتی کسانی است که بدون برخورداری از شايستگی، دانش و صلاحيت اخلاقی لازم سی وسه سال است در کشور ما به قدرت سياسی بسيار عظيمی دست يافته اند. و برای سرپوش نهادن بر اين بی لياقتی و شکست های زاييده ی آن است که اينگونه نظام ها بايد افسانه های بی سر و ته "شيطان بزرگ" و "استکبار جهانی" را اختراع کنند؛ يا مسئله ی مردم فلسطين را، که کسی نمی تواند دردناک بودن آن را انکار کند، به مسئله ی شماره يک ملت ايران بدل سازند؛ و بالاخره از ماجرای مصنوعی و تمام نشدنی نزاع با اسرائيل و متحدانش بر سرِ "بمب اتمی" خيالی ايران و تهديد اين اين کشور به حمله ی هوايی عليه ايران هم وسيله ی ديگری برای انحراف ذهن مردم از دردهای روزمره و آينده ی کشورشان بسازند.
آيا دولت شديدأ دست راستی نتانياهو برای انحراف ذهن مردم جهان "بمب ايران" را در دهان زمامداران و رسانه های غربی نيانداخته و ساليان دراز نيست که "صنايع هسته ای" ايران و غنی کردن اورانيوم را بهانه قرارداده تا مسئله ی اصلی اسرائيل و منطقه را، که ادامه ی تجاوزات آن به سرزمين های مردم فلسطين، خودداری از شناختن حقوق اين ملت و ممانعت از تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی است تحت الشعاع آن قرار دهد؟ پاسخ مثبت است. پس، ماجراجويی های نظام اسلامی ايران که با تعمدی آشکار به اين مانور انحرافی و مزورانه اسرائيل دامن می زند نيز به نوبه ی خود از همين دست است و هدف و ماهيت ديگری ندارد جز انحراف ذهن مردم کشورما از مسائل واقعی و عظيم اين نظام.
در يک کلام، ويرانی اقتصادی فزاينده ی کشورگواه ديگری بر ورشکستگی کاملِ نظامی جاهل، نالايق و فاسد است. اگر بدنبالِ تحريم های بين المللی امروز بحران مالی و ارزی نظام توتاليترِ اسلامی شکلی حاد تر و آشکارتر از هميشه يافته و با کمبود شديد تر کالاهايی حياتی چون داروهای بسيار ضروری زندگی بخش های مهمی از مردم دردناک تراز پيش شده، اصل و پايه ی اين بحران که در سلطه ی جهالت، بی لياقتی، زورگويی و فساد بر کشور است تازگی ندارد؛ اين بحران و انحطاط سياسی و اخلاقی زاييده ی آن با اين نظام و ديکتاتوری پيش از آن آفريده شده و،علی رغم شدت و ضعف های ظاهری، با اين نظام باقی خواهد بود و جز با محو آن و استقرار دموکراسی از ميان نخواهد رفت.
در پيش گرفتن بهترين تدابير اقتصادی لازم برای خروج از اين بحران عميق با نظر کارشناسان دلسوز و با کمک مردم نيز تنها زمانی ممکن خواهد بود و به اين شرط سودمند واقع خواهد شد که با استقرار نظامی مسئول و خيرخواه مردم بتوانند از مسئولان امور حساب بخواهند و دولت های نالايق را به راحتی از مسند خود کنار گذارند؛ زمانی که ملت بتواند بجای گروه های انگل نيروهای زنده و دلسوز خود را به ميدان بفرستد.
در اوضاع کنونی جهان آنچه می تواند هم هر تحريمی را بی اثر کند و هم مانع خطر جنگ عليه ايران شود، پيش از هرچيز پشتيبانی مردم از نظام سياسی خويش است و اين منظور بدون استقرار دموکراسی پارلمانی متعارف حاصل نمی شود؛ و سپس در پيش گرفتن يک ديپلماسی عاقلانه که آن نيز تنها با برخورداری کامل ملت از حق تعيين مقدرات خويش ممکن می شود.
ما بار ديگر با صدای بلند تکرار می کنيم: آنچه برای ملت ايران برهر چيز ديگر اولويت دارد استقلال، دموکراسی، و تماميت ارضی کشور است، يعنی شرايط لازم برای تضمين امنيت سياسی، قضايی و اقتصادی و در پيش گرفتن يک سياست خارجی معقول ايرانی؛ هدف هايی که تنها در چارچوب راهی که مصدق در پيش پای ما نهاد قابل تحقق است: جبهه ای متشکل از همه ی نيروهايی که سرِ سازش با نظام حاکم ندارند، ديکتاتوری گذشته را صريحأ رد می کنند، و در مظان نفوذ قدرت های خارجی قرار ندارند. چنين جبهه ای جبهه ملی ناميده می شود.

سوم آذرماه ١٣٩١
سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرويز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده