آيا دولت بی‌مرام شدنی است؟ ابوالحسن بنی‌صدر

خالی شدن دولت از مرام در معنای سوم و چهارم (خالی از هر ايدئولوﮊی و - گزينش اين و آن نحله فلسفی و يا اين و آن رشته دانش) و نقد و اصلاح‌پذيری دموکراسی و وجود الگوئی که جمهوری شهروندان است و نيز بيان استقلال و آزادی و وجود کسانی که شجاعت ابراز حقيقت را دارند، به هر جامعه‌ای امکان می‌دهد سمت سوی تحول از رابطه با قدرت به رابطه با استقلال و آزادی را در پيش گيرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از
ابوالحسن بنی صدر

آيا دولت بی مرام شدنی است؟

❊ پرسش در باره مرام چيست و رابطه آن با دولت کدام است؟:
با سلام و خسته نباشيد
با توجه به نظريه شما مبنی بر جدايی مرام ها، علاوه بر اديان از نهاد دولت لائيک و تشکيل احزاب بر اساس مرام ها و ارائه دادن برنامه های اجرايی به شهروندان توسط اين احزاب برای کسب رای و تصويب آنها توسط شهروندان برای مبنا قرار گرفتن اين برنامه ها برای تشکيل حکومت و مديريت کشور (در يک محدوده زمانی مشخص)؛ و با توجه به اينکه حتی دولت لائيک نيز نياز به يک سری انديشه مانند دموکراسی، حقوق بشر، استقلال کشور و عدم تجزيه پذيری آن و البته خود لائيسيته دارد، چه مرجعی و با چه معياری بايد تشخيص دهد که يک انديشه "مرام" است و بايد از نهاد دولت جدا باشد و يا انديشه ای است مانند دموکراسی و حقوق بشر و بايد در دولت حضور داشته باشد؟ اگر مثلا ملاک مرام نبودن يک انديشه و لزوم حضورش در دولت لائيک اين باشد که در جامعه ايجاد تبعيض نکند، از آنجايی که اکثر مرام ها مدعی تبعيض زدايی از جامعه هستند؛ چه معياری برای تشخيص اين که انديشه ای (پيش از اجرايی شدنش) در جامعه ايجاد تبعيض می نمايد يا خير؛ وجود دارد؟ با سپاس.

• پاسخ پرسش در باره مرام و رابطه اش با دولت:
برای اينکه برای پرسش پاسخ روشنی بيابيم، نخست می بايد بدانيم مقصود ما از مرام چيست؟ فرق دولت با حکومت کدام است؟ آيا دولت لائيک، به معنای خالی از مرام، تصور کردنی است؟ چرا بی طرفی دولت شرط ضرور برای با مرام شدن انسانهای عضو جامعه است؟
۱ – مرام چيست؟: در زبان فارسی، مرام در چهار معنی خود، بيشترين کاربرد را دارد:
۱.۱. مرام بمعنای مطلوب و دلبخواه، چنانکه گوئيم اميد که ايام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) است و
۱/۲. مرام بمعنای ارزشها، چنانکه گوئيم اين يکی، آدمی با مرام است و آن ديگری، آدمی بی مرام است و يا مرام فلانی «عاشقی است». و
۱/۳. مرام بمعنای گزينش اين و آن نحله فلسفی و يا اين و آن رشته دانش و يا اين و آن تمايل از يک ايدئولوﮊی و يا اين و آن مشی سياسی و يا دينی و يا ادبی. چون اين و آن تمايل سنی و يا شيعی و اين و آن تمايل حزبی و اين و آن مشرب فلسفی و يا ادبی. و
۱/۴. مرام بمعنای ايدئولوﮊی و باور دينی يا غير آن.
۲ – در اين جا، منشاء دولت موضوع بحث ما نيست. سازمان دولت مراد است: دولت مجموعه قوا يا ارکان است. دولت حقوق مدار، سه رکن يا قوه مجريه و مقننه و قضائيه دارد.
۳ – در دموکراسی، حکومت را سازمان می دهد و يا مجموعه ای از سازمانهای سياسی تشکيل می دهند که اکثريت جامعه آن يا آنها را برگزيده است.
دولت بدون مرام بمعنای چهارم (خالی از هر ايدئولوﮊی) و دارای مرام بمعنای سوم (حقوق و اصول راهنمای ارکان آن که اصول قانون اساسی را تشکيل می دهند) است. روشن است که هنوز چنين دولتی در جائی از جهان واقعيت پيدا نکرده است. به سخن ديگر، دولتها از انديشه راهنما جدا نشده اند.
در حقيقت، اشتراک جامعه در حقوق انسان و حقوق ملی ضرور است. به سخن ديگر، اين حقوق می بايد مرام همگان به هر چهار معنی کلمه بگردد تا دولت حقوق مدار، واقعيت پيدا کند. حق ويژگی هايی دارد و به يمن اين ويژگی ها شناخته می شود و نسبت هر حق به انسان، رابطه آنست با حيات او. توضيح اين که هرگاه نبود حقی، سبب نبود حيات و يا لطمه به آن شود، آن حق را ذاتی حيات گوئيم. باوجود اين، تا بر سر حقوق ذاتی حيات انسان و حيات جامعه، اشتراک پديد نيايد و اين حقوق وجدان همگانی نگردند، دولت حقوقمدار، واقعيت پيدا نمی کند.
بدين قرار، پاسخ اين پرسش که چه کسی معين می کند حق چيست را می بايد حق خود بدهد. حق خود می گويد کيست و به يمن ويژگيهايش خود را می شناساند. با وجود اين، برداشتهای انسانها از حق يکسان نيست. از اين رو، حتی وقتی دين و يا مرامی غير دينی حق را تعريف می کند و فهرستی از حقوق را در اختيار انسان می گذارد، همه انسانها به کنار، برداشتهای باورمندان به آن دين و يا مرام نيز يکسان نيستند. اينست که تمايلها يا مرامهای گوناگون (به معنای سوم کلمه) پديد می آيند. بدين خاطر، جريان های آزاد انديشه ها و دانشها و اطلاع ها، همانند جريان هوا از بيرون به درون انسان و از درون به بيرون او، حياتی هستند. زيرا به يمن اين جريانها است که برداشتها در برداشتی نزديک تر به حق اشتراک می جويند و اشتراکی که بدين سان پديد می آيد، حقوقی می شوند که در قانون اساسی دولت حقوقمدار، تبيين و تنظيم کننده رابطه انسانها با يکديگر و رابطه جمهور مردم برخوردار از ولايت با چنين دولتی می گردند.

• اما انديشه راهنما و اين که چه کسی تعيين می کند که اين و يا آن انديشه، مرام است و دولت می بايد، خالی از آن باشد:
۱- نخست بايد بدانيم که دولت جز قانون اساسی، آنهم وقتی حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت حقوقمدار و رابطه ارکان دولت با يکديگر، بر وفق حقوق، و رابطه دولت با ملت، باز بر وفق حقوق، اصول آن را تشکيل می دهند، نمی بايد انديشه راهنما يا مرامی داشته باشد. دقيق تر بخواهی، می بايد خالی از هر انديشه ای باشد خواه آن را انديشه راهنما بدانيم و چه ندانيم.
۲ – انديشه های راهنما هر انديشه ای نيستند. چرا که اين انديشه ها يا رابطه انسان را با قدرت تنظيم می کنند که بيان قدرت خوانده می شوند و يا رابطه انسان را با استقلال و آزادی و ديگر حقوق او و رابطه او را با ديگران، بدون دخالت دادن به قدرت (= زور)، رابطه حق با حق می گردانند که بيان استقلال و آزاديش می خوانيم:
۲.۱. انديشه راهنما وقتی بيان قدرت است، نمی تواند تبعيض ها را برقرار نکند. زيرا قدرت فرآورده رابطه قوا است و در رابطه قوا، زير و زبر، فروتر و فراتر، ... و مسلط و زير سلطه پديد می آورد. بدين قرار، محک تشخيص هر بيان قدرتی، تبعيضی است که به سود قدرت برقرار می کند. به ترتيبی که با الغای اين تبعيض، آن بيان از ميان برود. چند مثال:
- انديشه راهنمائی که «اسلام ولايت مطلقه فقيه» است و ولايت را در اختيار بر بکاربردن زور از خود بيگانه و ناچيز می کند، بيان قدرت (= با استبداد فراگير) است. اين بيان قدرت، بر مجموعه هايی از تبعيض ها اساس می جويد: تبعيض بسود قدرتی که فرآورده رابطه قوا است و به زيان انسان، تبعيض بسود «ولی امر» و به زيان روحانيان، تبعيض ميان بسود خودی و به زيان غير خودی، تبعيض بسود مأمور ولی امر و به زيان هر کسی که مأمور نيست، تبعيض بسود مرد و به زيان زن، و تبعيض...
روشن است که بدون تبعيض پايه به سود قدرت که در يک رشته تبعيض ها بيان می شود، نه چنين بيان قدرتی وجود پيدا می کند و نه دولت به تصرف حزب مسلح دارای مرام ولايت مطلقه فقيه بر جمهور مردم، در می آيد.
- بيان های قدرت چپ و راست (استبدادهای فراگير استالينی و هيتلری و بيان های قدرت که بر پايه«آمريت نسبی» ساخته شده اند، نيز، بر تبعيض پايه ای که قدرت است، ساخته شده اند. بديهی است که بر اين دروغ بنا شده اند که گويا قدرت بی طرف است و با طرف شدن را از بکار برنده خود می يابد. چنانکه وقتی قدرت در دست سرمايه داران است، آنها ديکتاتوری بورﮊوائی برقرار می کنند ولو آن را دموکراسی بخوانند و چون به تصرف پرولتاريا در می آيد، ديکتاتوری پرولتاريا برقرار می شود و اين طبقه قدرت را در رها کردن انسان از نظام طبقاتی بکار می اندازد. اين نظر، بر سه دروغ آشکار بنا می شود:
۱. قدرت هيچگاه بی طرف نيست. به اين دليل ساده که از رابطه قوا پديد می آيد. و
۲. قدرت در قيد رابطه قوا است، بمحض تغيير اين رابطه به رابطه حق با حق، نيست می شود. و
۳. قدرت هدفی غير از خود نمی تواند داشته باشد.
بدين قرار، اگر نازيسم و استالينيسم مردم آلمان و روسيه و اروپا و بخشی از آسيا را به سرنوشتی گرفتار کردند که می دانيم، بدين خاطر بود که قدرت نمی توانست هدفی جز خود داشته باشد.
تبعيض به سود قدرت در اين بيانها، بنوبه خود، در مجموعه ای از تبعيض ها بيان می شود: تبعيض بسود «طبقه کارگر» بطور صوری و به زيان او بطور واقعی و يا نژادی و تبعيض بسود حزب و، در حزب، تبعيض بسود رهبر يا پيشوا و نيز بسود کادر، در سلسله مراتب حزبی و...
حال اگر، ديکتاتوری پرولتاريا را از مارکسيسم و اين ديکتاتوری و «حزب پيشآهنگ طبقه کارگر» را از لنينيسم برداريم، از مارکسيسم و از مارکسيسم – لنينيسم، در آنچه به دولت پرولتاريا مربوط می شود، هيچ برجا نمی ماند.
- بيان قدرتی که ليبراليسم است، بر تبعيض پايه، به سود قدرت، بنا می شود. الا اين که اين قدرت، در صورت و نه در واقع، در سطح رابطه فرد با فرد (آزادی هر فرد تا جائی است که آزادی ديگری از آنجا شروع می شود) و فرد با شئی (مالکيت شخصی) محل عمل پيدا می کند. منطق صوری انسان ها را غافل می کند که آزادی يکی، آزادی ديگری را محدود نمی کند، اين قدرت يکی است که قدرت ديگری را محدود می کند. و نيز، مالکيت انسان بر سعی خويش است که شخصی است. وگرنه، شئی فرآورده کار، حاصل کار فرد و جامعه و طبيعت است. اين تبعيض پايه نيز در يک رشته تبعيض ها بيان می شود: تبعيض بسود فرد و به زيان جامعه و تبعيض بسود مالکيت بر شئی و به زيان مالکيت بر سعی خويش و تبعيض به سود آزادی (= قدرت فرد) و به زيان عدالت. چرا که به قول آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، آزادی و عدالت با هم سازگاری نمی جويند زيرا آزادی کارفرمائی سبب می شود که با استعدادتر ها و صرفه جوتر ها دست بالا را پيدا کنند و عدالت بمعنای برابری، مزاحم بکار افتادن استعدادهای آنها می شود. و اگر بنا را بر عدالت بمعنای برابری بگذاريم، ناگزير، آزادی را بايد قربانی کنيم. زيرا برابری استعدادهای نابرابر، به جبر، استعدادهای بهتر را از کار باز داشتن و يا حاصل کارشان از آنها گرفتن می شود.
استدلال آلن تورن در مورد بيان های قدرت صادق است. زيرا در اين بيانها به آزادی تعريفی می دهند که قدرت دارد و عدالت را ميزان تميز حق از ناحق نمی شناسند. راستی اينست که در هيچ بيان قدرتی، آزادی معنائی که دارد، پيدا نمی کند و عدالت نيز تعريفی جز برابری و يا نابرابری نمی يابد و بمعنای برابری هيچگاه واقعيت نمی جويد.
- بهوش بايد بود که لائيسيته خود می تواند بيان قدرت بگردد و به قول آلن تورن مرام «ديکتاتوری لائيسيته را برقرار کند وقتی به جای آنکه تضمين کننده بی طرفی دولت نسبت به مرامها باشد، وسيله ای در دست دولت برضد اين و آن مرام بگردد. وقتی در پوشش لائيسيته، دولت مرام معينی را پيدا می کند. وقتی با مرام يا مرامهائی سازگار می شود و با مرام يا مرامهائی دشمنی می کند. وقتی ...
بدين قرار، چون تبعيض ذاتی رابطه قوا ميان فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با جامعه است، همگان می توانند آن را تميز دهند. بيانهای قدرتی که رابطه انسان با قدرت يا انواع رابطه های قوا را پيشنهاد می کنند را هم نوع تبعيض هايی که برقرار می کنند، بر انسانها می شناسانند. با وجود اين، هرگاه در جامعه ها سانسورها لغو و جريانهای آزاد انديشه ها و دانش ها و اطلاع ها برقرار باشند، به يمن نقد، هريک از بيانهای قدرت، (در اصل راهنما و در هدف، بنا بر اين، در روش خود) در معرض شناسائی شدن از سوی همگان قرار می گيرند. حتی بدون اين جريانهای آزاد، تبعيض ها قابل شناسائی هستند. زيرا با برقرار شدن رابطه قوا، تبعيض درکار می آيد و شناسائی می شود.
با اين همه، از راه فايده تکرار، خاطر نشان می کنم که هرگاه قرار بر اين باشد که انسان استقلال و آزادی خود را در گزينش انديشه راهنما و رهبری کردن خويش بجويد و از حق شرکت در ولايت جمهور مردم، برخوردار شود، دولت می بايد بی مرام (به معنای چهارم و سوم) باشد.

• ايدئولوﮊی دموکراسی:
نخست به اين امر واقع بپردازيم که دولت خالی از مرام (در معنای سوم و چهارم) وجود ندارد. در فرانسه، بنا بر لائيسيته است. در آغاز، صاحبان ايدئولوﮊی، بخصوص پيروان فلسفه تحققی و ليبراليسم، می خواستند، دولت را از مسيحيت خالی و از ليبراليسم پر کنند. اما اينک، گرفتار ورشکست ايدئولوﮊيک و نيازمند دين گشته اند. اينست که (لوموند ۲۱ نوامبر) مرام اکثريت در حزب راست گرا اين شده است که در قانون اساسی فرانسه قيد شود که «دولت فرانسه لائيک با سنت مسيحی» است. قانون اساسی فرانسه ترجمان ليبراليسم است. از اين رو، بايد بهوش بود که لائيسيته خالی شدن دولت از مرام در معانی دوم و سوم باشد و مدعيان لائيسيته، دولت را از مرامی پر نکنند که در سر دارند:
ارسطو بدترين نوع دولت را، آن دموکراسی می دانست که، در آن، عوامی که خلق شده اند برای اطاعت کردن، تصميم گيرنده می شوند. بعدها، جمهوری، با دموکراسی بمعنای حاکميت منتخبان اکثريت، اين تفاوت را پيدا کرد که در جمهوری، خودانگيختگی يا استقلال و آزادی انسان اصل راهنما است. بدين قرار، جمهوری شهروندان جمهوری می شود که، در آن، فرد عضو جامعه ايست که در آن، رابطه ها، نه رابطه های مسلط – زير سلطه که رابطه های حق با حق می شوند. در اين جمهوری، عدالت اجتماعی ميزان است.
اين تفاوت، در ديد اول، عقل را از دموکراسی بمثابه ايدئولوﮊی، آگاه می کند. اين مرام بيان قدرت است زيرا، در صورت، بسود اکثريت و به زيان اقليت، تبعيض برقرار می کند. بيشتر از اين، بنا بر تعريف قدرت، - که قرار گرفتن همگان در برابر يک تن است – همان استبدادی می شود که کسانی چون کانت و تکويل کوشيده اند دموکراسی را از گزند آن حفظ کنند. بنا براين، مرام دموکراسی بيان قدرت است. در ديد دوم، وقتی بنا بر تأمل است، دموکراسی بدين خاطر که سامانه باز و نقد و اصلاح پذير است، با رشد انسان در استقلال و آزادی، انطباق پذير است. انتقادکنندگانی چون کانت و تکويل خود نيز جانبدار دموکراسی بوده اند. از ديد آنها و انديشمندانی ديگر، اين مرام قدرت، با مرام های ديگر تفاوتی بنيادی دارد. زيرا قابل نقد و تصحيح است و می توان از آن درگذشت:
کانت، فيلسوف آلمانی (در Traité de paix perpétuelle)، گفته است: «استبداد يعنی اين که دولت قوانينی را که خود وضع می کند، به اجرا می گذارد. و رئيس دولت، اراده دولت را به عمل در می آورد، چنانکه پنداری اراده شخص او است که ره به عمل می برد. اين قدرت به ضرورت استبداد است چرا که همگان در باره يک تن و هرگاه خود نخواهد، بر ضد او، تصميم می گيرند». کانت بخلاف روسو، مخالف دموکراسی مستقيم و جانبدار دموکراسی بر اصل انتخاب است. تکويل نيز اين دموکراسی را «جباريت اکثريت» می خواند. اين دموکراسی استبداد است چرا که شکلی از دولت است که، درآن، حتی وقتی اکثريت بسيار بزرگ تصميم می گيرد، ناقض استقلال و آزادی انسانها، هم تصميم گيرندگان و هم آنها که در آن شرکت نکرده اند، است. چرا که همگان با انتقال حق تصميم به منتخبان، خويشتن را از حق رهبری و ولايت محروم می کنند. بدين محروميت، هم حاکميت مردم نقض می شود و هم استقلال و آزادی انسان از دست می رود. استدلال کنندگان، توضيح می دهند که اکثريت نيز صوری است. در حقيقت، اقليتی که خويشتن را نخبه می انگارد، با در اختيار داشتن قدرت، با بکار بردن زبان مردم فريب، حاکميت صوری مردم را، در نظر آنها، حاکميت واقعی جلوه می دهند و آنها را به دادن رأی برمی انگيزند تا استبدادی که، در واقع، استبداد اقليت است، تبلور اراده خود باور کنند. اما نبايد پنداشت که کانت و تکويل مخالف دموکراسی بودند. تکويل در جلد دوم کتاب «دموکراسی در امريکا»، راهکارها برای اين که دموکراسی «جباريت اکثريت» نگردد، را پيشنهاد می کند:
انتقاد کانت و تکويل و ... وارد است. مرام دموکراسی بيان قدرت است. الا اينکه هم خود آنها راه کارها برای جلوگيری از استقرار استبداد پيشنهاد کرده اند و هم فيلسوف های دوران معاصر به اين مهم پرداخته اند. به باور فوکو، آزادی بيان و شجاعت اظهار هرآنچه انسان حق می داند، ميان دموکراسی و حقيقت گوئی حاصل از آزادی بيان، رابطه ای پديد می آورد که می تواند دموکراسی را نقد پذيرکند. آزادی بيان امکان بکار بردن زبان فريب و ستايش و تملق را هم بکار می اندازد. لذا، هرگاه بيان حقيقت جای به قدرت ستايی بدهد، دموکراسی روی به فساد می نهد. رهبری خود و ديگری، بسا ايجاب کند به خطر انداختن حيات را برای گفتن آنچه آدمی حقيقت می داند. ميان برخورداری از آزادی و بيان حقيقت و دموکراسی، رابطه وجود دارد. رﮊيم دموکراسی می تواند برابری در حقوق و برابری در برابر قانون را برقرار و تضمين کند. اما اگر آزادی بيان و بيان حقيقت نباشد، در عمل، انسانها از اين حقوق برخوردار نمی شوند. از اين رو، آنها که شجاعت اظهار حقيقت را دارند و حق می گويند و برغم خطرهايی که دارد، می کوشند ديگران را متقاعد کنند، در همان حال که انسانها را بر می انگيزند از حقوق خود برخوردار شوند و هر آنچه را حق می دانند بگويند، بيان دموکراسی و دموکراسی را نقد و اصلاح پذير می کنند:
اظهار کنندگان حقيقت، خطر را به جان خويش می خرند اما رﮊيم دموکراسی را نيز با خطر روبرو می کنند. بسا با خطر فرو پاشی روبرو می کند. زيرا حقيقت را گفتن برای متقاعد کردن و رهبری کردن ديگری، گرچه از سوئی سبب ارتقای موقعيت شخصی و سياسی و اخلاقی گوينده حقيقت در ساختار دموکراسی می شود، اما، از سوی ديگر، اين امکان نيز وجود دارد که شخص هدفی جز ارتقای موقعيت شخص نجويد و به جای گفتن حقيقت، زبان فريب و تملق و ستايش بکار برد. بدين قرار، دموکراسی و حقيقت، در همان حال که به يکديگر نياز دارند، يکديگر را تهديد می کنند. فوکو می گويد:«بدون دموکراسی، بيان حقيقت وجود ندارد. اما بيان حقيقت اختلاف هايی را پديد می آورد. اين اختلافها می توانند دموکراسی را به خطر اندازند.»
روشن است که بيان حقيقت، اختلاف پديد می آورد. اختلاف در باره خوب و بد دموکراسی را نيز بوجود می آورد. هرگاه جريانهای آزادی انديشه ها و دانش ها و اطلاع ها نباشند، اين اختلافها موجوديت دموکراسی را به خطر می اندازند. از اين رو، همزادی دو حق اختلاف و اشتراک، به يمن جريانهای آزاد انديشه ها و دانش ها و اطلاع ها، می توانند دموکراسی را از راه نقد مداوم، به جمهوری شهروندان، نزديک و نزديک تر کنند.
ديگران نيز در باره «ايدئولوﮊی دموکراسی»، نقد پذيری اين مرام را دليل انطباق پذيری روز افزون دموکراسی با جمهوری شهروندان می دانند: در اغلب کشورها شهروندان آزادی اظهار نظر را دارند. اما، در دموکراسی، شهروندان آزادی بعد از اظهار نظر را نيز دارند. راستی اينست که دموکراسی ها کامل نيستند. اما تاريخ دموکراسی می گويد برغم واپس رفتن های موقتی، نقد و تکامل پذير بوده و بتدريج از نقايصش کاسته شده است.
اما دموکراسی نمی تواند «استبداد اکثريت» بگردد. زيرا قدرت تمرکز طلب است. نياز دارد که اقليتی بر اکثريتی سلطه جويد. از اين رو، «جباريت اکثريت» ناممکن است. در عوض، اقليت «نخبه» می تواند اکثريت را با قدرتمداری خود موافق بگرداند. بنا براين، دموکراسی برای اين که به جمهوری شهروندان نزديک و نزديک تر شود، نيازمند آنست که
۱ – انسانهای عضو جامعه، به حقوق ذاتی انسان عمل کنند. و اکثريت از گرفتن تصميمی ناقض اين حقوق و نيز حقوق ملی، ممنوع باشد. اين رهنمود را کانت و تکويل نيز داده اند.
۲ – حق تصميم يا استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم را جامعه به سود نخبه ها از دست ندهند.
۳ – جريانهای آزادی انديشه ها و دانش ها و اطلاعها همواره برقرار باشند و به يمن اين جريانها، دو حق اختلاف و اشتراک، همزمان، بکار روند.
۴ – وقتی بنا بر دموکراسی بر اصل انتخاب است، اکثريت و اقليتی که با رأی مردم انتخاب می شوند و محل عمل می يابند، در نتيجه، حکومت با مرام می شوند. اما اين مرام نيز می بايد با ولايت جمهور مردم از سوئی و حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت حقوقمدار از سوی ديگر سازگار باشد.
۵ – از آنجا که حق تصميم را جمهور مردم از دست نمی دهند و از آنجا که اصلاح دموکراسی در گرو نقد است، پس استبداد اکثريت بر اقليت بی محل می شود و اقليت، با برعهده گرفتن کار نقد، در ولايت جمهور مردم شرکت می کند و به قول فوکو، به يمن بيان حقيقت، بنوبه خود، رهبری می کند.
۶ – به يمن آزادی بيان و بيان حقيقت و برقرار کردن جريانهای آزاد انديشه ها و دانشها و اطلاع ها، اشتراکها که بن مايه دموکراسی هستند، دائم بيشتر می شوند. از جمله اين اشتراکها، اشتراک در وطن و در عضويت جامعه برخوردار از دموکراسی است. از اين رو، تمايل به تجزيه، همواره تمايل به برقرار کردن تبعيض و تمايل به محروم کردن انسانها از استقلال و آزادی خود و اصالت بخشيدن به رابطه انسان با قدرت است. چنانکه تمايل به ملی گرائی بمعنای تفوق بر جامعه های ديگر، بخواهی نخواهی، بيان قدرت ناسازگار با دموکراسی را در جامعه رواج می دهد. شاهد مثال، پيدايش نازيسم و فاشيسم و ديگر مرامهای راست افراطی.
۷ – جامعه باز و بنيادهای جامعه نيز باز باشند. بخصوص، جامعه باز، دولت بسته که، در آن، قدرت در رئيس دولت و يا در قوه اجرائی متمرکز گردد، سبب پيدايش «جباريت اکثريت» می شود. بنا براين، قوای سه گانه دولت بايد از يکديگر منفک باشند و رکنی که وسائل ارتباط جمعی است، در اختيار مردم باشد. بسياری، از جمله، کانت و تکويل اين راه کار را پيشنهاد کرده اند.
۸ – از آنجا که زور تنها در وجود نمی آيد، به سخن ديگر، قدرت، بدون مرام و دانش و ثروت، از رهگذر روابط قوا پديد نمی آيد، جدا کردن دين و مرام از دولت، برای آنکه دولت قدرت ويرانگر مرام و حقوق نگردد، ضرور است. باوجود اين، نياز به بيان استقلال و آزادی است برای اين که انسانها بتوانند رابطه های خود را رابطه های حق با حق بگردانند:
۹ – در رابطه ها، اصل برتوحيد بگردد. يعنی قلمرو رابطه های حق با حق گسترده و عرصه رابطه قوا محدود تر بگردد. سمت ياب نقدپذيری مرام دموکراسی، می بايد آن گسترش دادن و اين محدود کردن باشند.

•باوجود اين، مشکلی برجا می ماند و آن نا سازگاری بيان استقلال و آزادی با حکومت گری است:
بيان استقلال و آزادی رابطه انسان با استقلال و آزادی و ديگر حقوق او را برقرار می کند و راهبر رشد انسان در استقلال و آزادی است. اين بيان، نه با سياست بمعنای هدف کردن قدرت و حفظ قدرت و «بکاربردن» قدرت، سازگار می شود و نه با دولت که، ولو حقوقمدار، قدرت را بکار می برد. بنا براين، با دولت نيز ناسازگار است. اين ناسازگاری مشکلی ببار نمی آورد زيرا دولت می بايد بدون مرام باشد. ولو اين مرام بيان استقلال و آزادی باشد. اما افراد و سازمان و يا سازمانهای سياسی که فعاليت سياسی می کنند، هرگاه اين انديشه راهنما را برگزينند، از بند تحصيل اکثريت و تشکيل دولت رها می شوند. زيرا حکومت لاجرم صاحب مرام است و مرامی که استقلال و آزادی است، با حکومتی که اعمال قدرت می کند، سازگاری نمی جويد.
آيا حل تناقض به اين است که انسانها دو انديشه راهنما داشته باشند با يکی رابطه خود را با استقلال و آزادی خود برقرار کنند و با ديگری، رابطه خويش را با قدرت؟ می دانيم که دو مرام و دو زبان بکار بردن، امری به رواج است اما به يقين، راه حل نيست. چرا که مرامی که رابطه با قدرت را تنظيم می کند، به تدريج، بيان استقلال و آزادی را از ذهن می راند. نمی بينيم آنها را که دينی دارند برای تنظيم رابطه با خدا و مرامی دارند برای تنظيم رابطه باقدرت؟ مصلحت روش اينگونه کسان برای جانشين کردن دين با مرام قدرت نيست؟
آيا حل تناقض به اينست که انسانها بيان استقلال و آزادی را راهنمای تنظيم رابطه با استقلال و آزادی کنند و کار سياست و دولت را به آنها بازگذارند که اين و آن بيان قدرت را انديشه راهنمای خود می کنند؟ اين راه حل نيز آزموده شده و به شکست انجاميده است: مسيحيان، در آغاز، براين بودند که کار دولت را به سزار باز بايد گذاشت. اما، در عمل، خود استبداد فراگير پديد آوردند و بساط تفتيش عقايد گستردند. در ايران نيز، همين رويه، سبب زيست نسل بعد از نسل در استبداد گشته است.
بيان استقلال و آزادی با جمهوری شهروندان و مردم سالاری شهروندان سازگار است. گرچه در اين و آن جامعه، برای زمانی کوتاه، اين جمهوری و يا نزديک به آن تشکيل شده است، اما دوام نياورده است. باوجود اين، بيان استقلال و آزادی، بکار آن می آيد که انسانها مردم سالاری شورائی را الگوئی کنند و آن را جهت ياب نقد دموکراسی و دولت حقوقمدار بگردانند. بدين قرار، بکار بردن ۹ راهکار بالا و راهنما کردن بيان استقلال و آزادی، سمت يابی رشد جامعه را ميسر می کند به ترتيبی که بتدريج، نظام اجتماعی باز و تحول پذير تر و مشارکت اعضای جامعه در اداره جامعه خويش بيشتر بگردد. دانستنی است که علت کم دوام بودن جمهوری های شهروندان را اين دانسته اند که به دنبال انقلابی که مردم در آن شرکت می کنند و جمهوری های شهروندان که تشکيل می دهند (مثال فرانسه و روسيه بعد از انقلاب)، مردم صحنه را ترک می کنند زيرا تأمين اسباب زندگی آنها را به کار می خواند. در نتيجه، خلاء را ديوان سالاران و افراد مسلح پر می کنند و استبداد را باز می سازند. هرچند اين علت وجود دارد و بدين خاطر، در پی پيروزی انقلاب در مرحله اول خود، همواره مردم را به ماندن در صحنه، فرا می خواندم، اما در دو مثال فرانسه و روسيه بعد از انقلاب، بايد گفت که انديشه راهنما نيز بيان قدرت بود و کار باز سازی تحول را آسان کرد. با اين وجود، در مواردی هم که انديشه راهنما بيان استقلال و آزادی بوده است، عوامل درونی و بيرونی (مثال ايران، روی آوردن گروه ها به خشونت آنهم با بکار گرفتن اسلحه و گروگانگيری و جنگ و... و بيان يا بيان های قدرت که بازسازی استبداد را تسهيل کردند)، همراه با ترک صحنه از سوی مردم، سبب باز سازی استبداد گشته اند.
حاصل سخن اين که خالی شدن دولت از مرام در معنای سوم و چهارم و نقد و اصلاح پذيری دموکراسی و وجود الگوئی که جمهوری شهروندان است و نيز بيان استقلال و آزادی و وجود کسانی که شجاعت ابراز حقيقت را دارند، به هر جامعه ای امکان می دهد سمت سوی تحول از رابطه با قدرت به رابطه با استقلال و آزادی را در پيش گيرد.