تحريم نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی در مصر از سوی انجمن قضات

دويچه وله ـ با اعلام تصميم تحريم همه‌پرسی در مصر٬ بحران سياسی جاری در اين کشور به سطحی بالاتر رسيده است. حالا "قانون اساسی مبتنی بر شريعت" در کانون اختلافات اسلام‌گرايان و سکولارها و ليبرال‌های مصر است.

خبرگزاری رويترز گزارش داده که يکی از نهادهای موثر و متنفذ مصر که متشکل از قضات برجسته اين کشور است٬ در واکنش به مواضع اخير محمد مرسی٬ رئيس‌جمهور مصر٬ و حاميان اسلام‌گرای او تصميم به تحريم همه‌پرسی قانون اساسی در اين کشور گرفته است. اين انجمن بيش از ۹۵۰۰ عضو دارد. رويترز اين خبر را به نقل از منبعی از درون اين انجمن منتشر کرده است.

همه‌پرسی درباره پيش‌نويس نخستين قانون اساسی مصر پس از براندازی حکومت حسنی مبارک قرار است پانزدهم دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود و حالا انجمن قضات می‌گويد از انجام وظايف نظارتی خود در رفراندوم قانون اساسی خودداری خواهد کرد.

تصميم انجمن قضات که در روز يک‌شنبه (۱۲ آذر/۲ دسامبر) در قاهره اتخاذ شد٬ بحران سياسی جاری در مصر را به سطحی بالاتر رسانده است. اين تصميم از پی‌آمدهای حکم اخير محمد مرسی است که اعتراضات و جنجال‌های گسترده‌ای در مصر برانگيخته است. بر اساس فرمان جديد رئيس‌جمهور٬ هيچ نهادی، از جمله قوه قضائيه اجازه مخالفت با احکام او را نخواهد داشت. مرسی که تحت حمايت اخوان‌المسلمين است٬ مدعی است فرمان او برای دفاع از انقلاب و کمک به استقرار دموکراسی صادر شده است.

گذشته از اين٬ پيش‌نويس قانون اساسی جديد مصر مبتنی بر شريعت اسلام است و همين مساله شکاف عميقی ميان اسلام‌گرايان و نيروهای سکولار و ليبرال پديد آورده است. رئيس انجمن قضات اعلام کرده که اعضای اين انجمن به اتفاق آرا تصميم به تحريم رفراندوم گرفته‌اند. اگرچه تصميمات انجمن قضات برای همه اعضای آن الزام‌آور نيست.

تعليق فعاليت‌های دادگاه عالی قانون اساسی مصر

دادگاه عالی قانون اساسی مصر نيز در پی بروز بحران سياسی در اين کشور روز يک‌شنبه (۱۲ آذر/ ۲ دسامبر) اعلام کرد که فعاليت‌های خود را برای مدت نامعلومی به حالت تعليق درآورده است. اختلافات موجود ميان قضات برجسته مصر و رئيس‌جمهور٬ از جمله علل اصلی اين تصميم دادگاه عالی قانون اساسی اين کشور است.

به گزارش رويترز٬ مقامات اين نهاد اعلام کرده‌اند تا زمانی که "فشار روانی" روی قضات وجود داشته باشد فعاليت خود را از سر نخواهند گرفت. آنها می‌گويند حاميان اسلام‌گرای محمد مرسی که در حمايت از تصميمات اخير او با سازماندهی و هماهنگی اخوان‌المسلمين به خيابان‌ها آمدند با تجمع در برابر دادگاه عالی مانع از ورود قضات به دفاتر کار خود شدند. قضات دادگاه عالی قرار بود روز يک‌شنبه درباره جزئيات قانون اساسی جديد که قرار است مبتنی بر شريعت اسلام باشد به بحث بنشينند.

قضات دادگاه عالی قانون اساسی در نامه‌ای که نشانگر اختلافات جدی ميان محمد مرسی و قوه قضاييه در مصر است٬ نسبت به کمپين "ترور اخلاقی" عليه قضات هشدار دادند و از اقدامات دولت و حاميانش در "پراکندن حس کينه و نفرت و انتقام‌جويی" در جامعه شکايت کرده‌اند. اعتصاب نامحدود آنها اقدامی است که مشابه‌اش تنها در سال ۱۹۱۹ در مصر رخ داد؛ زمانی که گروهی از قضات برای مقابله با نفوذ بريتانيا به جنبش مردمی عليه استعمار پيوستند.

دادگاه عالی قانون اساسی در مصر متشکل از ۱۹ قاضی است که در زمان حکومت حسنی مبارک به سمت‌های کنونی منصوب شده‌اند. نبرد قدرت ميان قوه قضائيه و رئيس‌جمهور مصر از ماه ژوئن در جريان بوده است. حالا محمد مرسی قصد دارد تعداد قضات دادگاه عالی را از ۱۹ به ۱۱ نفر برساند و نقش آنها را کم‌رنگ‌تر کند.

به گزارش واشنگتن پست٬ کنشگران حقوق بشر نسبت به تلاش دولت مصر در ارعاب قضات و نهادهای نظارتی هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنها قوه قضائيه نياز به اصلاحات اساسی دارد٬ اما اقدامات دولت برای تحقق اصلاحات تا کنون غيرسازنده بوده و اهدافی را دنبال کرده که اکثر مردم کشور با دنبال کردنش موافق نيستند.

آنها تظاهرات اعتراضی حاميان دولت در روز يک‌شنبه را "جرم" می‌دانند و می‌گويند رئيس‌جمهور اگر می‌خواست می‌توانست به سادگی مانع از بروز اين اتفاقات شود. با اين رويدادها، سوالات و ابهامات بسياری درباره همه‌پرسی قانون اساسی مصر پديد آمده و در غياب نهادهای نظارتی٬ احتمالا اعتبار اين همه‌پرسی مخدوش خواهد شد. گسترش دامنه اعتصاب‌ها حتی می‌تواند موانع جدی‌تری را بر سر راه همه‌پرسی قانون اساسی در مصر قرار دهد.