عباس عبدی: سخنان احمدی‌نژاد برای اولين‌بار منطقی است

روزنامه اعتماد ـ عباس عبدی ـ بدترين اتفاقی که ممکن بود در مجلس رخ دهد، تصويب کليات طرح موجود اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری در روز ۱۲ آذر، يعنی سالروز رفراندوم قانون اساسی کشور است. اين کار به معنای آن بود که چگونه می‌توان با تيشه قانون، به ريشه قانون حمله‌ور شد، آن هم در روز قانون اساسی! اگر کسانی در قوای ديگر با ناديده گرفتن قانون مشغول پيشبرد اهداف خود هستند، مجلس نمی‌تواند با استفاده‌از ابزار قانون‌نويسی مقابله به‌مثل کند.

نقض قانون از سوی هر کسی که باشد، لزوما موجب بی‌اعتباری قانون نمی‌شود، ولی ابزاری شدن قانونگذاری چنين نتيجه‌يی را رقم خواهد زد. اين کاری است که پيش از اين هم در مجلس قبلی انجام شده بود و نمايندگان برای حذف رقبای انتخاباتی خود، ضوابطی از جمله داشتن مدارک تحصيلی بالاتر را برای نامزدهای جديد به عنوان شرط تعيين کردند و حتی در يک مورد که معلوم شد اين موضوع گريبان يکی از نمايندگان موجود را هم خواهد گرفت، اقدام به تصحيح قانون کردند! اکنون هم در همان جهت و با استفاده از اختيارات قانونگذاری درصدد آن هستند که مشکلات انتخابات رياست‌جمهوری را بيشتر از آن چيزی که هست، کنند.

۱- نخستين موردی که در طرح جديد ديده می‌شود، تعيين معيارهايی برای تعيين تحقق ضوابط تعيين شده در قانون اساسی برای نامزدهای رياست‌جمهوری است. در اين زمينه چند نکته مطرح است:

الف: تعيين شيوه‌يی برای وجود يا عدم صفات رجال مذهبی و سياسی و مدير و مدبر بودن، بايد با حداقل ضوابط صورت گيرد. به قول معروف تعيين شيوه به نفع داشتن شرط شود، نه آنکه، چنان بسته تفسير شود که کمتر کسی جز افراد خاصی از اين دروازه عبور کنند و در اين صورت و به قول رييس دولت نامزدها بايد در پی کسب نظر اين و آن باشند، حتما بورس خريد و فروش اين تاييديه‌ها هم به زودی راه خواهد افتاد! اين اقدام چيزی نيست جز تنگ کردن دايره افراد و فاسد کردن فرآيند نامزد شدن. فراموش نکنيم که زياد و کم شدن تعداد تاييديه‌ها به معنای معتبر شدن و صحت وجود آن شرط نيست.

اگر در امور مذهبی شهادت دو تن برای تحقق صفتی کافی‌است يا حتی برای اثبات اتهام در جرمی مثل قتل دو نفر شهادت دهند کافی است و با آن می‌توان متهم را محکوم به قصاص کرد، حال چگونه برای اثبات رجل مذهبی يا سياسی بودن يک فرد بايد ده‌ها نفر از افراد خاص و کمياب! شهادت دهند؟!

ب: نکته مهم‌تر اين است که اگر شيوه تعيين صفت در فرد نامزد را قانون مشخص کند نه تنها اشکالی ندارد که خوب هم هست، مشروط بر اينکه با تحقق اين شيوه، کار تعيين صلاحيت تمام شود. به عبارت ديگر شورای نگهبان ديگر حق نداشته باشد که پس از اين مرحله، درباره وجود اين صفات در نامزدها ان‌قلت بياورد. مثلا با اخذ امضای تعداد افراد کافی برای رجل مذهبی يا سياسی بودن، شورای نگهبان موظف به پذيرش اين تاييديه شود و پس از اين مرحله حق رد نداشته باشد.

۲- تعيين دو شرط جديد سن و تحصيلات نيز از عجايب روزگار است. اينکه حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۵ سال تعيين شده است نيز کاملا پيام روشنی در حذف افراد احتمالی دارد و به کلی بيهوده است، زيرا حق انتخاب مردم را سلب می‌کند. شايد گفته شود که، وجود حداقل سن در همه موارد مشابه هم هست؛ بلی هست ولی منطق آن متفاوت است. اگر می‌گوييم که حداقل سن ۲۵ سال، به اين معناست که احتمال اندکی هم وجود ندارد که افراد زير ۲۵ سال و حتی نزديک به ۳۰ سال هم در انتخابات رياست‌جمهوری پيروز شوند يا مصداق رجل سياسی شوند، لذا برای جلوگيری از لوث شدن انتخابات، و نه محدود کردن حق انتخاب مردم، چنين شرطی گذاشته می‌شود. در حالی که حداقل و حداکثر موجود در اين طرح، صرفا برای محدود کردن حق افراد معينی که همه می‌شناسيم در نامزد شدن است.

به قانونگذار چه ربطی دارد که مانع رای دادن مردم به يک جوان ۳۵ ساله يا فرد ۸۰ ساله شود؟ولی جالب‌ترين شرط آن، الزام داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای نامزد رياست‌جمهوری است. ظاهرا پيشنهاد‌دهندگان قصد حذف برخی افراد را داشته‌اند وگرنه اين چه معنا دارد که برای افراد بالای ۴۵ سال که حداقل ۲۰ سال تجربه کاری پس از اخذ ليسانس را دارند، شرط مدرک کارشناسی ارشد گذاشته شود؟! در حالی که هيچ برتری کارشناسانه به لحاظ مدرک ميان اين دو حالت وجود ندارد.

جالب اينکه همين نگاه پوچ مدرک‌گرايی است که عده‌يی را به سمت اخذ مدارک جعلی يا افتخاری سوق داده است تا بلکه از اين نمد برای خود کلاهی بدوزند. اهميت و اصالت دادن به مدرک دانشگاهی در کشوری که سطح تحصيلات دانشگاهی آن در حال نزول است و با انواع ترفندها می‌توان انواع مدارک را به دست آورد، بدون اينکه شايستگی کافی داشت، هيچ مبنای منطقی و عقلی ندارد جز اينکه بگوييم، اين دو شرط جديد به‌طور کامل در جهت حذف ديگران است و هيچ منطقی ندارد.

۳- يکی از نکاتی که مطرح می‌شود، لزوم توان رای‌آوری افراد است. اين موضوع از نخستين دوره هم مطرح بود که برخی‌ها وارد انتخابات می‌شوند بدون آنکه حداقلی از رای را داشته باشند، و در نتيجه موجب لوث شدن انتخابات می‌شوند. برای نمونه در انتخابات سال ۸۰ آرای برخی از نامزدها از تعداد صندوق‌های رای هم کمتر بود! و البته آنان را عمدا آورده بودند. اين کار راه‌حل دارد. يک راه ساده آن اين است که از نامزدها تضمين مالی گرفته شود که مثلا اگر از پنج درصد آرا کمتر آوردند، مبلغ معينی را به عنوان هزينه انتخابات به دولت بپردازند. يا اينکه تعداد معينی از مردم با اسم و رسم مشخص خواهان حضور آنان در انتخابات شوند.

۴- در اشتباه و غيرمنطقی بودن اين طرح همين بس که برای نخستين‌بار وضعی را ايجاد کرده‌اند که اکثر قريب به اتفاق اظهارات رييس دولت عليه قوای ديگر، از جمله اين اقدام نمايندگان، منطقی و پذيرفتنی است و اين پرهزينه‌ترين اقدامی بود که از سوی نمايندگان انجام شد تا در فضای سياسی و رقابت ميان خودشان و دولت، قوه مجريه را به لحاظ سياسی در موقعيت برتر منطقی و استدلال قرار دادند.

در حالی که دنيا به سمت مشارکت بيشتر مردم در امور خودشان حرکت می‌کند و حتی جهان بسته دولت‌های عربی هم، هر روز بازتر می‌شود، در ايران گروهی درصدد هستند که موانع را برای حضور مردم، بيشتر و بيشتر کنند.

اگر مجلس درصدد تصويب قانونی برای بهبود انتخابات است می‌تواند با حذف شرط سنی و مدرک تحصيلی از اين طرح پيشنهادی، و نيز کاهش چشمگير امضاهای لازم برای تحقق شرايط مورد نظر در قانون، و تصويب اين نکته که تحقق شرايط نامزدی با اين شيوه قطعی می‌شود و شورای نگهبان ملزم به پذيرش آن است، گام بلندی را برای بهبود انتخابات بردارد.