مخالفت مجلس با حذف دادستان کل کشور از ترکيب هيات اجرايی مرکزی انتخابات

ايسنا ـ نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه با حذف دادستان کل کشور از ترکيب هيات اجرايی مرکزی انتخابات رياست جمهوری مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، ايرج نديمی که پيشنهاد حذف دادستان کل از ترکيب هيات اجرايی را مطرح کرد در اين باره گفت: گنجاندن دادستان در اين ترکيب تعاريف تازه‌ای از مداخلات را به همراه دارد، قوه قضاييه مرجع رسيدگی به دعاوی است و اگر ما بخواهيم در اجرا آن هم در انتخابات برای قوه قضاييه مداخله مستقيم قائل شويم با توجه به اينکه انتخابات توسط وزارت کشور اجرا می‌شود شائبه عدم رعايت بی‌طرفی و يا نداشتن صلاحيت را به همراه دارد که برای کليت نظام به صلاح نيست.

وی افزود: اگر واقعا تصميمات اين ترکيب از سمت نظارت است بايد تعريف شود اما اگر کار هيات تصميم‌سازی و تصميم‌گيری است بايد مشخص شود، در واقع ما بايد متولی را معلوم کنيم اما اگر وظايف متولی تقسيم شود ديگر او پاسخ گو نيست و اين عملا لوث کردن مسووليت‌هاست.

وی همچنين از نمايندگان خواست برای جدا کردن حوزه تصميم‌سازی از تصميم‌گيری در امر انتخابات و وجود پاسخگويی و همچنين احترام به تفکيک قوا دادستان کل کشور را از ترکيب هيات اجرايی انتخابات حذف کنند.

نديمی همچنين خاطرنشان کرد:‌ برای حفظ کيان انتخابات که می‌تواند شناسنامه‌ای از حضور مردم و اعتماد مردم به نظام باشد نبايد به نحوی عمل کنيم که با مشکل روبرو شويم و من در اين راستا موافق مداخله قوای ديگر در امر اجرا نيستم.

جعفر قادری نماينده شيراز که به عنوان مخالف حذف دادستان کل از ترکيب هيات اجرايی انتخابات سخن می‌گفت انتخابات را موضوع فراقوه‌ای و مربوط به کل نظام دانست و افزود:‌ اگر خدشه‌ای در انتخابات وجود داشته باشد اصل نظام و حاکميت نظام زير سوال می‌رود، ضمن اينکه حضور دادستان کل کشور و وزير اطلاعات با توجه به اشراف اطلاعاتی آنها از تخلف پيشگيری می‌کند.

وی اضافه کرد: برخی در اين باره می‌گويند اگر دادستان در اين مجموعه تخلف کند چه کسی به آن رسيدگی می‌کند دادستان ممکن است در جای خودش هم تخلف کند و اين موضوع در قانون پيش‌بينی شده است، ضمن اينکه فرض ما بر عدالت، اجتهاد و تسلط دادستان بر امور است و ما معتقديم حضور دادستان به مردم اطمينان می‌دهد که انتخابات در کمال صحت برگزار می‌شود و نگاه‌های سياسی و جناحی تعيين‌کننده نيست.

سيدعلی طاهری که به عنوان موافق حذف دادستان کل از هيات اجرايی انتخابات سخن می‌گفت حضور دادستان در اين ترکيب را مغاير اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکيک قوا دانست و گفت: اينکه می‌گويند انتخابات فراقوه‌ای است خيلی از امور در کشور است که همه درباره آن مسووليت دارند اگر بخواهيم اين گونه نگاه کنيم تفکيک قوا معنايی نخواهد داشت اين در حالی است که قانون اساسی صراحت دارد که قوا بايد مستقل باشند.

نماينده مردم گرگان در مجلس يادآور شد: شخصيت دادستان به گونه‌ای است که حضورش در ترکيب اجرايی هيات انتخابات نقش وزير کشور را کم‌رنگ می‌کند و اين دخالت آشکار است، پس دادستان کل را از ترکيب هيات اجرايی حذف کنيم تا استقلال قوه مجريه حفظ شود اگر هم اشکالی وجود داشته باشد شورای نگهبان بر اين موضوع نظارت می‌کند.

سيدصولت مرتضوی معاون سياسی وزير کشور نيز که به عنوان نماينده دولت در اين باره اظهار نظر می‌کرد گفت:‌ ما هم تاييد می‌کنيم که انتخابات فراقوه‌ای است اما هر قوه‌ای در مورد انتخابات وظايفی دارد کار مجلس کار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا کار قوه قضاييه پيشگيری وقوع جرايم انتخاباتی و رسيدگی به آنها و وظيفه قوه مجريه اجرای انتخابات است پس نمی‌شود در وظايف قوای ديگر دخالت کرد همانطور که ما نمی‌توانيم به تخلفات انتخاباتی رسيدگی کنيم.

وی با اشاره به نظريه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکيب هيات اجرايی انتخابات گفت:‌در اين نظريه حضور عضو هيات رييسه مجلس در ترکيب هيات اجرايی مغاير اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی دانسته شده يعنی رده تخصصی مجلس هم اين موضوع را دخالت ساير قوا در انتخابات و مغاير قانون اساسی می‌داند.

محمدجواد کولی‌وند نائب رييس کميسيون شوراها نيز در دفاع از مصوبه اين کميسيون گفت: هيات اجرايی مرکزی برگرفته از هيات‌های اجرايی شهرستان‌ها است که در آنجا دادستان مکلف به حضور است يا اينکه در هيات اجرايی بخش نماينده تام الاختيار دادستان حضور دارد پس اين مداخله محسوب نمی‌شود و تکليف هيات اجرايی مشخص است.

وی اضافه کرد:‌می‌گويند در صورت حضور دادستان در ترکيب هيات اجرايی نقش وزير کشور کم رنگ می‌شود در حالی که نگاه ما اين است که همانطور که در شهرستان‌ها دادستان حضور دارد در هيات اجرايی مرکزی هم دادستان بايد حضور داشته باشد.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان حذف دادستان کل کشور از ترکيب ۱۱ نفره هيات اجرايی انتخابات به رای مجلس گذاشته شد که نمايندگان با ۹۴ رای موافق ، ۱۰۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماينده حاضر با آن مخالفت کردند.