دلهره‌های دموکراسی‌هراسان، مهران شقاقی

آیا دموکراسی برای مردم ایران زود نیست؟ آیا دموکراسی با دینداری هم‌خوان است؟ آیا در دموکراسی بیم به خطر افتادن حقوق اقلیت بنا به تصمیم اکثریت وجود ندارد؟ چه تضمینی وجود دارد که عوام و عامه کم‌اطلاع تصمیمات کلان درستی اخذ کنند؟ آیا با دموکراسی، فرایند قانون‌گذاری و یا توسعه کند نمی‌شود و یک نظام "دیکتاتوری صلحا" گزینه بهتری برای انجام این امور نیست؟ آیا دموکراسی همان دیکتاتوری اکثریت نیست؟ آیا بهتر نیست رهبر مصلحی هدایت کشور را برای گذار به دموکراسی برعهده بگیرد و مجالی فراهم کند تا عامه برای پذیرش دموکراسی آموزش بگیرند (دموکراسی هدایت شده)؟…

پرسشهایی از قبیل پرسشهای بالا از جمله مواردی است که گه‌گاه در محافل فکری ایرانیان مطرح می‌شود و بحث در مورد آن درمی‌گیرد. طرح چنان پرسش‌های هراساننده‌ای البته می‌تواند هر مخاطب عامی را در ارتکاب به آرمان دموکراسی دو دل کند؛ در مکتوبات و مطبوعات ما اما کمتر به چنین پرسشهایی پرداخته‌ شده‌است.

به گمان نگارنده، طرح چنان پرسشهایی نه نشان از وجود اشکال در ذات دموکراسی دارد، که ریشه در فهم ناقص ما از چنین مفهومی -که البته پدیده‌ای بومی برای ما نبوده‌است- دارد. در ساده‌ترین تصویر، توسل به انتخابات صرفاً روشی برای حل اختلافات است؛ همانطور که مثلاً ریش‌سپیدی، قرعه‌انداختن، و یا جنگیدن هم روشهای دیگری برای حل اختلافاتند. ولی توسل به رای اکثریت در این بین متمدنانه‌ترین روش حل اختلافات در تاریخ بشر تابحال بوده‌ است.‌ همچنین ذکر این نکته ضروری است که رای اکثریت لزوماً معین کننده درستی یا نادرستی چیزی نیست بلکه توسل به رای اکثریت صرفاً شیوه‌ای است برای رفع اختلافات. نیز این شیوهٔ حل اختلافات،‌ به مانند دیگر شیوه‌های حل اختلاف، انواع و پسوند ندارد و همانطور که مثلاً قرعه‌انداختن و یا ریش‌سپیدیِ "دینی" بی‌معناست، برساختن اصطلاحی مانند "دموکراسی‌دینی" نیز بیشتر بازی با واژگان است تا معرفی نوعی بدیع از شیوه حکومت.

به طور کلی و از دیدگاه معرفت‌شناختی، می‌توان مسایل و موارد فراروی بشری را به پنج رده کلی تقسیم کرد:

مسایل علمی: مثلاً اندازه قطر زمین، تاریخ ماه‌گرفتگی بعدی؛

مسایل حسی و احساسی: مثل خوشمزه بودن فلان خورش و یا تناسب رنگ لباس؛

مسایل اعتقادی: مثل اعتقاد به تناسخ و یا جهان پس از مرگ؛

مسایل شبه منطقی: مثلاً این‌که "اسراییل ۲ماه دیگر به ایران حمله می‌کند" و یا "با پایان سال ۲۰۱۲ دنیا به پایان می‌رسد"؛

مسایل اعتباری: مثلاً این که روز تعطیل آخر هفته یکشنبه باشد و یا این که آغاز سال با بهار طبیعت همراه باشد.

تکلیف مسایل علمی، البته با توسل به روشهای علمی و مراجعه به متخصصین آن معین می‌شود. مسایل حسی و احساسی و همچنین مسایل اعتقادی مواردی‌اند وابسته به نظر اشخاص، و هر فردی آزاد است نظری متفاوت از دیگری در آن موارد داشته باشد. تکلیف مسایل شبه منطقی و صدق و کذب چنان گزاره‌هایی هم فقط پس از میسر شدن مقدمات زمانی-مکانی آن‌ها معین می‌شود و بحث و استدلالِ در رد و یا اثبات آنها قبل از محقق شدن مقدمات و شرایط وقوعش-گرچه برای بسیاری پرهیجان باشد- بیهوده و اتلاف وقت است. مسایل و موارد اعتباری اما، موردی است که تکلیف آن بنا به نظر عام معین می‌شود.

از پنج رده موارد و مسایلی که توصیف شد، رای گیری شیوه‌ای است که تنها برای تعیین تکلیف موارد و مسایل اعتباری توسل به آن معنی دارد؛ توسل به رای‌گیری برای موارد علمی -مثلاً فاصله ماه تا زمین- و یا مسایل اعتقادی-مثلاً وجود جهان پس از مرگ- شیوه‌ای ذاتاً مضحک است و پرداختن به چنان مواردی، مشمول مسایل مربوط به دموکراسی و انتخابات نمی‌شوند. با این توجه طرح سوالاتی از قبیل این که آیا در حکومت دموکراسی و با رای‌گیری می‌توان دین را تعطیل کرد و یا حجاب را اجباری و یا ممنوع کرد، محلی از اعراب ندارد و پرداختن و مشغول شدن به چنان مسایلی ذیل بحث دموکراسی، بیشتر می‌تواند ناشی از بدفهمی موضوع، و یا از علاقه ملی در ربط دادن همه‌چیز به همه‌چیز دیگر باشد تا اندیشه‌ای منظم.

دراندیشهٔ نوینِ بشری؛ آزادی‌ها، حقوق اساسی افراد، حقوق گروهی افراد و اصل حقوق مالکیت فردی، از جمله اصولی هستند که مقدّس و فرا و ورای قانون قرارداده می‌شوند و قابل تعرض نیستند، و لذا به بهانه‌های مختلف و حتی با رای اکثریت نمی‌توان افراد یا اقلیت‌ها را از آن محروم کرد (بر همین اساس است که در بسیاری کشورها "حق زندگی فرد" را به هیچ دستاویزی نمی‌توان از او گرفت و اعدام مجرمان عملی منسوخ و به‌تاریخ‌پیوسته است).

بنابراین دموکراسی بهانه ای برای توسل به رفراندوم برای تعیین تکلیف هر مساله جزیی و یا کلی نیست، و بلکه هنگامی که تکلیف مسایل با رهیافت‌های علمی و تخصصی معلوم‌شدنی است، توسل به رای اکثریت محلی از اعراب ندارد. توسل به رای اکثریت معطوف به مواردی است که دلایل و شواهد موافقان و مخالفان آن موضوع در مجاب کردن یکدیگر کافی نبوده و به اصطلاح، طرفین به «تکافؤ ادلّه» رسیده‌باشند و لذا توسل به رای اکثریت شیوه‌ای راه‌گشا خواهد بود.

برای مثال در مبارازات انتخاباتی نیز، گرچه هر شهروندی حق نامزد شدن دارد و در کشورهای دموکرات بسیاری از آن حق استفاده می‌کنند، اما اعلام برنامه‌ها و جزییات طرح‌های نامزد‌ها و همچنین مناظرات آنها، در نهایت رای و نظر جمعی مردم را به سوی نامزدهایی جلب می‌کند که برنامه‌ها و طرح‌های علمی و عملی در چنته دارند و رقابت اصلی را بین آن معدود نامزدانی می‌کشاند که چنان از وزن و ارجِ کم‌وبیش برابری برخوردارند که رای‌دهندگان هرکدام را کمابیش شایسته تصدی آن منصب می‌دانند (به عنوان یک نمونه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه درصد آرای کسب شدهٔ دو نامزد رقیب ۵۲٪ در برابر ۴۸٪ بود).

از دید کمّی و ریاضی نیز، انتخابات یعنی رقابتی برپایه شمارش آرا در پی به توافق نرسیدن مجموعه جمعیتی که حدود سى‌چهل درصد موافق موضوعی، همين اندازه مخالف و مجموعاً به همين اندازه مردّد يا بى‌علاقه و انگیزه برای دخالت در بحث اند. جز در کشورهایی "خاص"، انتخابات با نتیجه بالای شصت‌هفتاد درصد پایان نمی‌یابد، چرا که اگر به واقع یک کفه چنان سنگین بوده باشد، لزومی به همه‌پرسی نمی‌افتاد.

با توجه به چنین اصولی است که در نظام‌های دموکراسی با هر انتخاباتی شیرازه امور نمی‌گسلد و جریان کارها از جهتی به جهت دیگر نمی‌گردد و انتخابات «چالشی برای امنیت کشور» نام نمی‌گیرد، و علی‌رغم تعدد انتخابات و تنوع برنامه‌های نامزدهای هر انتخابات، اوضاع کشور سالها و دهه‌ها بر همان روال سابق -با کم و بیش تصحیحاتی- به پیش می‌رود.

با وصفی که رفت، مهمترین رکن دموکراسی را می‌توان تامین و تضمین فضای گفتگویی آزاد دانست تا در مسایل مورد مناقشه،‌ نظرات مختلف شنیده و سنجیده شود که یا به اجماعی منطقی رسید، و یا با ناتوانی طرفین در متفاعد کردن یکدیگر و رسیدن به مرحله « تکافو ادلّه »، طرفین دل به نتیجه سرشماری موافقان و مخالفان بسپارند.

در اینجا ذکر این نکته خالی از مورد نیست که سرشماری تنها روش اعمال دموکراسی در این مرحله نیست؛ گاه می‌توان در این مرحله با رضایت طرفین به قرعه رو آورد، و یا این‌که به طور چرخشی، طرفین را صاحب اختیار مساله مورد نظر کرد (چنانچه در رهبری اتحادیه اروپا این شیوه را می‌بینیم).

تمکین به چنان رکن دموکراسی خود پیش‌زمینه‌‌هایی می‌طلبد؛ نخست لازم است به این توافق و درک جمعی رسید که زبان منطق و استدلال و کلام بر دیگر شیوه‌های رفع اختلاف -یعنی مثلاً اعمال زور- برتری دارد؛ دیگر این که پذیرفت که در مواجهه با بن‌بست‌های ممکن در مسایل پیشِ رو، توسل به مشورت و رای‌زنی و مراجعه به اندیشهٔ گروهی و تجربه جمع‌آوری شده -که خود باعث به وجود آمدن فضای فکریی باز و میدانی مشترک برای تبادل نظر همگانی می‌شود- راه حل است؛ سه‌دیگر آن که تضمین کرد که در این فضا نظرات همگان هم‌ارز باشد و همه شنیده شود، چه که تداوم و ادامه این فضای گفتگو جز با این شرط تامین و تضمین نمی‌شود.

****

در جامعه‌ای مانند جامعه ایران که عادت و تمایل مألوف بر این است که یک فرد برای دیگران تصمیم بگیرد و سپس دیگران در مورد آن نظر بدهند، دموکراسی شاید موضع غریبی به نظر برسد. ذهنیت ایرانی بیشتر ترجیح می‌دهد تا فرمان را بدست دیگری بسپارد و خود مسوولیت مستقیم و مستمری قبول نکند؛ در حالی که آرمان دموکراسی با چنین ذهنیتی همخوان نیست. مشارکتِ جمعی در امورْ محتاجِ قبول مسوولیت در مقابل رایی است که داده می‌شود، و در جامعه‌ای که بسیاری -شاید از ترس انجام اشتباه- از قبول "مسوولیت" گریزانند و بلکه حداکثر "انجام وظیفه" می‌کنند، نهادینه کردن دموکراسی و حفظ آن تلاشی مظاعف می‌طلبد.

از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که جامعه ایران به دلایل فرهنگی-تاریخی علاقه ‌دارد در برابر اکثر مسایل و قضایا موضع بگیرد و با تنظیم قوانینی آنها را به دو دستهٔ خوب (شایست) یا بد (ناشایست) براند؛ لذا دور از ذهن نیست که در ایرانی دموکراتیک در هر مورد جزیی‌ای ذهنیت جامعه به دنبال برگذاری همه‌پرسی بیفتد؛ در اندیشهٔ ایرانی امور دنیا به خوب و درست یا بد و غلط تقسیم می‌شود و ذهنیت ایرانی وجود تفاوت را ( به عنوان موردی نه‌خوب و نه‌بد ‌بلکه متفاوت) کمتر به رسمیت می‌شناسد. لذا ذهنیت ایرانی -خودآگاه و ناخودآگاه- به آن میل دارد که با قانونگذاری برای هر موردی که بد می‌داند آن را ممنوع کند.

در دنیای نوین اما، تلقی از قانون چیزی جز انتخاب قید و بند درست نیست و لذا انسان دنیای جدید -که به قوانین به چشم "ضروری نامطلوب" می‌نگرد که بهتر است شماره‌اش کمترین بماند- علاقه‌ای به تنظیم قوانین، مگر آنجا که به آن احتیاج بیفتد، ندارد. با چنین ذهنیتی است که در بسیاری کشورها قوانین دست‌وپاگیری که در بسیاری موارد در ایران وجود دارد، موجود نیست؛ در کمتر کشوری مانند ایران برای انجام کوچکترین کارها -مثلاً فیلم‌برداری از مقابر شهدا- نیز باید به دنبال مجوز بود و یا در مواردی شخصی و عادی مانند پوشش و فرم مو هر نهاد و سازمانی تمایل درونی به صدور بخشنامه و تعیین تکلیف درست و غلط دارد.

در باز کردن این گرهٔ فرهنگی، البته احتیاج به فرهنگ‌سازی تدریجی است به این امید که در ذهنیت ایرانی این دیدگاه غالب شود که بسیاری کارها و رفتارها بیش از آنکه درست و یا غلط باشند صرفاً انتخاب‌هایی متفاوت و متنوعند و اغلب امور جهان بیش از آن که بنیانی اهورایی یا اهریمنی و درست یا غلط داشته‌باشند، ترجیحاتی وابسته به سلایق گونه‌گون و متفاوت افراد هستند که لزوماً نه خوب و یا نه بدند؛ برای مثال در اندیشه انسان نوین، که آزادی را گوهر انسانی می‌داند، خوردن حلزون یا سوسمار یا کله‌پاچه، و یا گرایش جنسی متفاوت افراد، نه اموری غلط یا درست، و شایسته تشویق یا تقبیح، بلکه تنها هرکدام شیوه‌های متفاوتی از انتخاب‌های انسان آزاد در زندگیش اند.

چنین است که با قبول وجود تنوع و تفاوت طبیعی در بسیاری امور، در جوامع دموکراتیک برای هر قضیه‌ای نظرسنجی برقرار نمی‌شود، تلاش قانون‌گذار بر این است که از تعدد قوانین دست‌وپاگیر بکاهد و لزومی نمی‌بیند که برای بسیاری موارد شخصی و فردی -که دغدغه قانونگذاران شرقی است- قوانینی قرار دهد.

****

چنانچه پیشتر نیز آمد توسل به رای‌گیری یکی از روشهای اعمال دموکراسی است، اما صرف برگذاری انتخابات معادل دموکراسی نیست. آرمان دموکراسی این است که هیچ فرد یا گروهی خاص صاحب اختیار تعیین سرنوشت جمع نیست؛ دموکراسی امکان شراکت دادن افراد و امکان شنیده شدن صداهای مختلف و متنوع است و در مقابلْ دشمنِ دموکراسی تک‌صدایی، شکستن قلمها ، بستن دهانها و مسدودکردن راههای گفتگو است. گوهر دموکراسی آگاهی است و آگاهی جز با آزادی به دست نمی‌آید. آزادی به بیان ساده پذیرش این واقعیت است که افراد ممکن است سلایق متفاوتی داشته باشند، و هرکس آزاد است همان باشد که هست.

با این توصیفات، نه دموکراسی ربط و دخلی به دین و آیین مردم و مسایل اعتقادی آنان دارد و نه سنخیتی با مفهوم دیکتاتوری و یا برتری دادن گروهی بر گروهی دیگر. دموکراسی گام نهادن در مسیری است که در حل کشمکش‌ها و رفع اختلافات جمعی بیشتر متمدّنانه و کمتر هزینه‌بر به نظر می‌رسد.
با توضیحاتی که رفت دموکراسی تعطیل عقل و اندیشه، و در مقابل سپردن سرنوشت به نظر جمعیِ عام نیست؛ به معنای تحریم شایسته سالاری نیست؛ به معنی تحدید دینداری نیست؛ به عوام زدگی افتادن نیست؛ بلکه خود عرصه‌ایست همگانی برای کشف و برگزیدن بهترین‌ها، و وفاق ملّی‌ حول آن.