افزايش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ صالح نيکبخت: قانونی که حقوق ذاتی انسان‌ها را انکار کند، نه مقبول است و نه پايدار

ايسنا ـ يک کارشناس مسايل حقوقی با بيان اينکه تصويب طرح افزايش سن دختران برای دريافت گذرنامه با تبعات منفی همراه خواهد بود، گفت: دولت ولی خاص فرزندان خانواده‌های ايرانی نيست که در پی تصويب چنين طرحی است. قطعا همواره والدين بهترين دوستدار حقوق و مصلحت فرزندان خود - چه قبل از سن ۱۸ سالگی و چه بعد از آن - بوده‌اند و خواهند بود.

صالح نيکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخی مفاد لايحه گذرنامه مبنی بر افزايش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد از سن سالگی ۱۸ به ۴۰ سال گفت: دختر و پسر از لحاظ مقررات شرعی دارای سن مشخصی برای رسيدن به بلوغ می‌باشند و بعد از بلوغ هم بايد قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگی رشد آنان در محکمه ثابت شود، مطابق قوانين مدنی و ماده واحده سن رشد متعاملين؛ هر کس در ايران به سن ۱۸ سالگی برسد بالغ،‌ عاقل و رشيد تلقی می‌شود و هيچ کس نمی‌تواند آنان را غيررشيد محسوب کند، هر قانونی که حقوق ذاتی انسان‌ها را انکار کند نه مقبول مردم است و نه می‌تواند پايدار بماند.

وی ادامه داد: چنانچه کسی مدعی عدم رشد فردی باشد،‌ بايد اين عدم رشد در دادگاه ثابت شود. لذا تصويب اين طرح يا لايحه خلاف قانون اساسی ايران و نقض حقوق طبيعی انسان به ويژه اصول ۱۹،‌ ۲۰ و ۲۱ می‌باشد،‌ زيرا هر پسری چنين حقی را دارد که وقتی به سن ۱۸سالگی رسيد در صورتی که موانع سربازی او برطرف شده باشد از ايران خارج شود و نيازی به اجازه پدر ندارد. اکنون محدود کردن اين حق در مورد دختران هم مخالف اصول قانون اساسی است و هم تلقی کردن دختر رشيد با عنوان صغير يا محتاج به اجازه‌ پدر برای خروج هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های بين‌المللی است، نمی‌دانم چگونه دختری که به سن بلوغ می‌رسد ازدواج می‌کند و به سن ۱۸ سالگی که رسيد می‌تواند هر معامله‌ای انجام دهد ولی برای خارج شدن از کشور نيازمند اجازه پدرش می‌باشد. اين تعدی و تفريط نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است مگر اينکه پيشنهاد‌ دهندگان خود اجتهاد کرده و به اين نتيجه رسيده باشند که آن هم موضوعا و حکما باطل است.

اين حقوقدان بيان کرد: تصويب چنين پيشنهادی مطمئنا با انعکاس و تبليغات زيادی بر عليه ايران روبرو خواهد شد. نمی‌دانم چرا کوشش می‌شود که دنيا را عليه ما بشورانند. همچنين هيچ کس به اندازه پدر و مادر دوستدار حقوق و مصلحت فرزندان خود نيست لذا ادامه ولايت پدر بعد از رشد به دختر نه مبنای شرعی و نه مبنای قانونی دارد، به همين جهت لازم است کميسيون امنيت ملی در تصويت قوانين، طرح‌ها و پيشنهادات مصالح ملی و عمومی را رعايت کند.

وی افزود: هيچ مبنای شرعی برای ادامه ولايت پدر و اعمال ممنوعيت دختری که به سن ۱۸ سالگی رسيده؛ در شريعت و قانون وجود ندارد، البته در يک مورد اين قانون وجود دارد و آن هم اينکه دختر باکره‌ای که ازدواج نکرده باشد نياز به اجازه پدر برای ازدواج دارد، ولی در اين مورد هم قوانين کشور اجازه داده است که چنانچه پدری مخالف ازدواج دخترش با شخص خاصی باشد و دختر به اين ازدواج اصرار داشته باشد دختر «حق» دارد با مراجعه به دادگاه و کسب اجازه با فرد دلخواه خود ازدواج کند.

اين کارشناس حقوقی تصريح کرد: با تغييری که در قانون فعلی در راستای ايجاد سقف سنی، صدور گذرنامه برای بانوان مجرد به وجود آمده است که مخالف مبنای حقوق بشر و طبيعی انسان است، موافق نيستم و از لحاظ شرعی نيز دليلی بر اين مخالفت در قوانين ايران وجود ندارد.

نيکبخت خاطر نشان کرد: از نظر اينکه مطرح شدن اين لايحه از ديدگاه شرع و اسلام درست است يا خير بايد از متشرعين سوال کرد،اما چون قوانين فعلی و قبلی ايران در طول ۳۳ سال اخير با مقررات شرعی تطبيق داده شده، ممانعتی در اين مورد وجود ندارد.

اين وکيل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه پيشنهاد چنين طرحی برای حفظ سلامت بانوان بوده، درست است؟ گفت: دولت، ولی خاص فرزندان مردم نيست و خانواده‌ها در طول‌ سال‌های گذشته بر اساس قوانين عرفی موجود، روابط خود با فرزندانشان را تعيين کرده‌اند و اگر در موارد نادر تعدادی از دختران بدون موافقت پدر از کشور خارج شده‌اند نمی‌توانيم آن‌را به ديگر بانوان تعميم دهيم. غيرقابل قبول است که دختر ازدواج کرده ۱۸ ساله رشيدتر از دختر ازدواج نکرده ۳۸ ساله است و اين سوال مطرح می‌شود که کدام عالم دينی يا فيزيولوژی است به چنين نتيجه‌ای رسيده است.

وی افزود: تصويب چنين قانونی جزء ايجاد پيچيدگی و مشکلات برای مردم هيچ فايده و نتيجه‌ای نخواهد داشت، زيرا فرزندان روابط‌شان با والدين را بعد از سن ۱۸ سالگی، خود تعيين می‌کنند و با زور و اجبار نمی‌توان کسی را مجبور به کاری کرد يا از انجام کاری باز داشت.

اين حقوقدان در پايان گفت: اين موضوع می‌تواند ضمن ايجاد تبعيض بين فرزندان يک خانواده از مصدايق تحقير دختران و بانوان جامعه‌ی ما باشد.