گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
22 آذر» افزايش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ صالح نيکبخت: قانونی که حقوق ذاتی انسانها را انکار کند، نه مقبول است و نه پايدار7 آذر» گزارش برگزاری مراسم روز جهانی رفع خشونت بر زنان در دورتموند - آلمان 5 آذر» از مبارزه با خشونت عليه زنان تا شکستن خشونت عليه خود، تقديم به نسرين ستوده، طلعت تقی نيا 1 آذر» دورتموند (آلمان): بزرگداشت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر 1 آذر» بيانيه همبستگی کانونها و نهادهای ايرانی برای رفع خشونت عليه زنان در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت عليه زنان
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! شرط سنی خروج زنان پیشنهاد یکی از نمایندگان بوده استیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در ماده 15 لایحه تقدیمی از سوی دولت،گفت: یکی از نمایندگان با توجه به گزارشاتی درخصوص قاچاق و آزار و اذیت دختران پیشنهادی مبنی بر شرط سنی خروج دختران از 18 به 40 سال با اجازهی ولی یا حاکم شرع و دادستان ارایه کرد. محمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: دولت وظیفه دارد لوایحی را برای تصویب به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز در قالب کمیسیونها لوایح را مورد بررسی قرار میدهد. وی ادامه داد: لایحهی گذرنامه نیز اخیرا از سوی هیات دولت به مجلس آمده بود که دارای 40 ماده است و گذرنامه در آن به سه قسم گذرنامه عادی، خدمت و سیاسی تقسیم شده است. نمایندهی مردم اراک در مجلس در توضیح این سه نوع گذرنامه گفت: گذرنامهی عادی برای عموم شهروندان است. گذرنامهی خدمت برای کسانی است که به عنوان دیپلمات، کاردان و سفیر به سایر کشورها رفته و مشغول خدمت میشوند و گذرنامهی سیاسی نیز برای رییسجمهور، معاونین، وزرا و نمایندگان مجلس و مسوولین طراز اول کشور است. آصفری با بیان اینکه در لایحهی گذرنامهای که از سوی دولت ارایه شده ایراداتی وجود دارد، تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی این لایحه میباشد که یکی از مواد مورد بحث مادهی 15 است. وی خاطرنشان کرد: نمایندگان میتوانند برای ابهاماتی که احیانا در لوایحی که تبدیل به قانون نشده وجود دارد، پیشنهاد ارایه دهند یا بخشی از آن را حذف یا اضافه کنند که پیشنهادات آنها نیز در قالب لایحه مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت ایراد نگرفتن شورای نگهبان به قانون تبدیل میشود. این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه در ماده 15 لایحه تقدیمی از سوی دولت، بحث قانونی خروج زنان مطرح شده بود، گفت: یکی از نمایندگان با توجه به گزارشاتی درخصوص قاچاق و آزار و اذیت دختران در این رابطه پیشنهادی مبنی بر شرط سنی خروج دختران از 18 به 40 سال با اجازهی ولی یا حاکم شرع و دادستان ارایه کرد. آصفری با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر در کمیسیون در حال بررسی و کار کارشناسی است، گفت: این بحث تا به امروز در کمیسیون مورد تصویب قرار نگرفته و اعضای کمیسیون از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درخواست گزارشی درخصوص درصد تخلفات و مشکلات موجود کرده است که در جلسات هفتهی آیندهی کمیسیون امنیت این آمارها به دست اعضا میرسد.
وی در ادامه بیان کرد: البته باید گفت اگر درصد این مشکلات نیز مشخص شود با توجه به اینکه زنان در تمامی عرصههای کشور دوشادوش مردان حضور داشته و از طرف دیگر با توجه به ماده 20 قانون اساسی و ماده 1012 قانون مدنی، حقوق اجتماعی زن و مرد یکی است، این موضوع جایگاه قانونی ندارد و نمیتوان به دلیل موارد مشابه، قانونی برای زنان تعیین کرد و آنها را از حقوق خود محروم ساخت. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان یادآور شد: برای پیشگیری از مشکلات مشابه باید از خروج کسانی که با تخلفات خود، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال میبرند ممانعت شود و نمیتوان قبل از وقوع جرم توسط افراد آنها را اینگونه محکوم کرد. Copyright: gooya.com 2016
|