انتخابات فرصت بالندگی است نه جنگ، انتخابات و حقوق شهروندی در گفت‌وگو با عماد‌الدين باقی

از فضای باز همگان از حاکم تا محکوم و دولت و شهروند سود می‌برند همانطور که از فضای بسته همه زيان می‌برند. با آزادی در جامعه انرژی عظيمی که صرف کنترل ناراضيان و مخالفان می‌شود آزاد شده و حکومت به جای اين‌که هزينه و نيروی بزرگی را صرف کنترل اجتماعی کند صرف توسعه کشور و در نتيجه استحکام نظم سياسی موجود می‌کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فرشاد نوروزپور - روزنامه اعتماد ـ پيدا کردن نامِ آشنای نشريات ايرانی در سال‌های ميانی دهه هفتاد و هشتاد در منزلش بسيار آسان‌تر از راضی کردن او برای انجام مصاحبه بود.کتابخانه پرباری هم دارد. روزنامه‌نگار و پژوهش‌گری که حدود سه دهه در عرصه سياسی، مدنی و فضای نويسندگی فعال بوداما مدت هاست فعاليت خود را به موضوع حقوق بشر و علوم اجتماعی اختصاص داده و حتی پژوهش های دين شناسی خود را با اين دو رويکرد پيگيری می کند. صحبت از عمادالدين باقی است که با اصرار فراوان ما و به‌خاطر موضوع بحث، حاضر به گفت‌و‌گو با «جست‌وجو» شد. در سه دهه گذشته از باقی کتاب های بسياری در حوزه تاريخ معاصر ايران، علوم اجتماعی و حقوق بشر چاپ شده است که بعضی از انها مانند "گفتمان های دينی معاصر" و "حق حيات ۱و۲" را بيشتر دوست دارد. باقی در سال های گذشته بجز مقطع کوتاهی سردبيری ، مشاور و نويسنده بسياری از مطبوعات و دانشنامه نگار هم بوده است. در اين گفت‌وگو به بررسی مفهوم انتخابات و حقوق شهروندی و ارتباط آن‌ها پرداختيم، استانداردهای يک انتخابات آزاد، حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان هم از بحث‌های مهم ما با اين جامعه‌شناس، فعال‌مدنی وپژوهشگر دين و حقوق بشر بود.

• بگذاريد از اين سوال شروع کنيم که اساسا تعريف شما از انتخابات چيست؟ در واقع چه تعريفی از انتخابات سوای ماهيت سياسی آن وجود دارد؟
انتخابات از نظر لغوی، صيغه جمع است در حالی که ما يک کار انجام می دهيم يعنی "انتخاب" می کنيم نه"انتخابات" لذا انتخابات در مورد کل رويدادی که توسط مردم انجام می شود صحيح است. اين کلمه مفرد انتخاب به شکل جمع(انتخابات)، برای يک رويداد مشخص مانند حضور مردم پای صندوق‌های رای گيری، به يک اصطلاح و اسم تبديل شده. شبيه اين کاربرد درباره انتخاب، کلمه مراسم است که خودش جمع "رسم" است ولی در فارسی به خطا می گويند "مراسم ها". انتخاب از کلمه "نَخب" به معنی برگزيدن آمده. نخب عملی است که ذاتا دارای چند ويژگی است که مقوم مفهوم نَخب يا انتخاب است. يکی اين‌که برگزيدن، عملی است ارادی و اختياری و هر نوع اجبار و اکراه مستقيم و غير مستقيم، مفهوم نخب را مخدوش می کند. برای مثال اگر شهروندان از ترس از دست دادن امتيازی يا برای به دست آوردن امتيازی در انتخابات شرکت کنند "نخب" مخدوش شده است. دوم اين‌که انتخاب از ميان چند چيز معنا می دهد. اگر يک چيز جلوی جلوی شما بگذارند و بگويند آن را انتخاب کنيد بی معنا است. پس بايد تعدد و تنوع و حوزه انتخاب وجود داشته باشد. اين نوع انتخاب در زندگی روزمره مردم فراوان اتفاق می افتد مانند وقتی که برای تهيه ملزومات مصرفی و غير مصرفی خانه به بازار می روند. سومين ويژگی اين است برای انتخاب کردن، شما بتوانيد از ميان همه گزينه‌های موجود و ممکن انتخاب کنيد. برای مثال ممکن است دو کالا را جلوی شما بگذارند تا از ميان آن‌ها انتخاب کنيد. اينجا انتخاب صورت گرفته چون بيش از يک کالا وجود داشته اما انتخاب ناقص و نادرست است زيرا ممکن است هر دو فاقد مطلوبيت باشند و تحقق مفهوم کامل انتخاب وقتی است که همه گزينه‌های مطلوب و ممکن در معرض انتخاب قرار گيرند. چهارم اين‌که غش در معامله نباشد. يعنی کالايی که برای انتخاب در معرض ديد شما می گذارند تقلبی نباشد. به همين دليل است که مفهوم آزاد بودن در ذات انتخاب نهفته است و آزاد بودن است که به انتخاب کردن هويت و معنا می بخشد.

• حالا اگر همين تعريف از «انتخاب» -سوای ماهيت سياسی- را به انتخابات تعميم دهيم چه تعريفی می‌شود ارائه کرد؟
هنگامی که اين کلمه درباره رويدادی به کار برود که فلسفه اصلی آن تحقق حق آزادی و حق تعيين سرنوشت است، کلمه «آزاد» که در انتخاب، مستتر است بايد ظاهر شود. پس انتخابات غير آزاد اصلا انتخابات نيست به همين دليل از اين پس من هر جا سخن از انتخابات گفتم منظورم انتخابات آزاد است. من تعريف شخصی از انتخابات آزاد ندارم. انتخابات طبق اسناد حقوق بشری و اسناد بين‌المللی شاخص‌های معينی دارد. اگر اين شاخص‌ها وجود داشته باشند به آن می‌گويند انتخابات آزاد. ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدنی و سياسی و چند قطع‌نامه مجمع عمومی درباره انتخابات وجود دارد. البته سندی که شاخص‌ها را مفصل‌تر بيان کرده «اعلاميه انتخابات آزاد و منصفانه» است که در بهار سال ۱۹۹۴ در يکصد و پنجاه و چهارمين اجلاس آن در پاريس، تصويب شده و جمهوری اسلامی ايران هم جزو۱۱۲ کشوری بوده که اين سند را به اتفاق آرا تصويب کرده‌اند. در ابتدای اين سند آمده است: شورای اتحاديه بين المجالس با تاکيد بر اهميت اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که مقرر می دارند اقتدار حکومت بايد به موجب انتخابات ادواری و واقعی به اراده مردم متکی باشد؛ با تصديق و تاييد اصول بنيادين راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقهای پذيرفته شدهاند، از جمله حق مشارکت مستقيم يا غير مستقيم همه افراد در اداره کشور خود به وسيله نمايندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند، حق رای دادن در انتخاباتی که با رايگيری مخفی انجام می شود، برخورداری از موقعيت مساوی برای نامزد شدن و بيان ديدگاه‌های سياسی خود به صورت انفرادی يا گروهی همراه با ديگران اعلاميه را تصويب می کند. لذا در اين سند معيارها و شاخص‌هايی برای انتخابات آزاد بيان شده است.

• مثلا چه معيارهايی؟
اين معيارها در «اعلاميه انتخابات آزاد و منصفانه» آمده است. يکی از مهم ترين آن‌ها ايجاد دسترسی منصفانه به رسانه‌هاست. در اعلاميه آمده است: امکان تشکيل و فعاليت آزاد احزاب سياسی را فراهم کنند و حتی‌الامکان تامين هزينه احزاب سياسی و مبارزاتی را تحت نظم در آورند زيرا که حزب و دولت حاکم جدای از يکديگرند و شرايط رقابت در انتخابات قوه قانون‌گذاری منصفانه است.
برای اطمينان از اين‌که مردم با مسايل و آيين های انتخاباتی آشنا هستند، برنامه های ملی آموزش همگانی را ايجاد يا تسهيل کنند.
به علاوه کشورها به منظور اطمينان از دستيابی تدريجی و تحکيم اهداف دموکراتيک، بايد اقدامات سياست‌گذاری و نهادين لازم را اتخاذ نمايند. از جمله اين‌که يک ساز و کار بی‌طرفانه، مستقل و متعادل برای مديريت انتخابات فراهم کنند.
در فصل چهارم اعلاميه تحت عنوان: حقوق و تکاليف کشورها گفته است:
«کشورها بايد حقوق انسانی همه افراد موجود در قلمرو، و تحت صلاحيت خود را مورد احترام قرار دهند و تامين کنند. در زمان انتخابات، دولت و ارکان حکومتی بايد تضمين کنند که:
- آزادی رفت و آمد، انجمن ها، تجمعات و بيان، به ويژه در قالب راهپيمايی و تجمعات سياسی محترم شمرده شوند؛
- احزاب و نامزدها ديدگاه های خود را آزادانه به انتخاب‌کنندگان منتقل کنند و از دسترسی يکسان به رسانه‌های دولتی و عمومی برخوردار شوند؛
اقدامات لازم برای تضمين پوشش بی‌طرفانه انتخابات در رسانه‌های دولتی و عمومی انجام گيرد.»

• مفهومی که در دنيای معاصر به‌ويژه در کشورهای در حال توسعه طرفدار پيدا کرده، حقوق شهروندی است. شما به عنوان يک پژوهشگر حوزه حقوق بشر، چه توصيفی از اين مفهوم داريد؟
فرق حقوق‌شهروندی و حقوق‌بشر اين است که برخی از حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و برخی جزو حقوق موضوعه هستند اما حقوق بشر همه‌اش از حقوق ذاتی و بنيادی است. لذا وقتی از حقوق در اين مورد حرف می‌زنيم منظورمان مجموعه‌ای از حقوق وضعی و طبيعی است. شهروند هم يعنی انسانی واجد فرديت و استقلال، شخصيت و هويت، که دارای حقوق و تکاليف است. شهروندی هم به موقعيت ويژه فرد در جامعه گفته می شود. شهروندی هم پسوندهای مختلفی می‌گيرد مانند شهروند خوب يا شهروند بد، شهروند الکترونيک (کسی که توانايی ايفای وظايف خود با استفاده از ابزارهای الکترونيک را داشته باشد)، شهروند فرهنگی، شهروند اخلاقی و ...

• به تکاليف شهروندی اشاره کرديد، تکاليف شهروندان در مقابل حقوقشان چيست؟
اصولا همه قوانين مشتمل بر حقوق و تکاليف اند. چون در ازای هر حقی، تکليفی وجود دارد. حق‌گرايی افراطی يعنی تاکيد صرف بر روی حقوق افراد بدون تاکيد بر تکاليف آن‌ها سبب بروز وضعيت ناهنجار می‌شود. برای مثال وقتی شما فقط از حقوق فرزندان می‌گوييد و از تکاليف‌شان حرفی نمی‌زنيد آن‌ها را طلبکار و متوقع بار می‌آوريد بدون اين‌که فکر کنند وظيفه‌ای هم بر عهده دارند لذا موجب تشويق نافرمانی و سرپيچی فرزندان از اوليا شده‌ايد و با تزلزل نهاد خانواده و از بين بردن نقش آن در تربيت کودکان و کنترل کجروی‌های احتمالی آن‌ها جامعه را دچار بحرانی می کنيد که هيچ نيرويی يارای مهار کردنش را ندارد. در زمينه حقوق بشر هم ما با اين مشکل مواجه بوده‌ايم که فقط بر حقوق بشر تاکيد شده اما از تکاليف بشر سخنی گفته نمی شود. يک دليلش هم اين است که نوعا حقوق بشر در معرض نقض شدن از طرف حکومت‌ها هستند و تکاليف بشر توسط افراد نقض ولی از طرف حکومت ها برجسته شده و سخت پيگيری می شود.

• موافق هستيد که در جامعه ايرانی، مفهوم تکليف فربه‌تر و موکَدتر از حق بوده؟
نه به اين معنا موافق نيستم. اگرچه بارها ديده‌ام که صاحبن‌ظران چنين ادعايی مطرح کرده‌اند اما داستان کمی دقيق‌تر و پيچيده‌تر است. به اين معنا که در اين زمينه ما دچار وضع آنوميک هستيم، زيرا در فرهنگ سنتی مفهوم تکليف فربه‌تر است و افراد به عنوان «حق‌مدار» شناخته نمی‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند.
در فرهنگ جديد برخی از جوامع يکسره از بشر رفع تکليف شده و فقط از حق و حقوق حرف زده می شود. در نتيجه شما می بينيد که مثلا در اينترنت هرجا که افراد دست شان برسد و در امنيت باشند هيچ حد و مرزی را رعايت نمی‌کنند و به همه چيز و همه‌کس می‌تازند. احترام به مقدسات و حريم شخصی ديگران برای‌شان معنا ندارد و همه اين‌ها را با حق آزادی بيان و گردش آزاد اطلاعات توجيه می‌کنند. بدون سند به ديگران هر چيزی را نسبت می دهند. زندانی ترور را به جای زندانی سياسی معرفی می‌ کنند، فيلم ها و تصاوير خصوصی را انتشار می دهند و...
فرهنگ تکليف‌مدار هم با ناديده گرفتن حق و حقوق در طرف مقابل باعث می شود به سادگی به ديگران اتهامات جاسوس و فاسد و خائن بزنند و هر روز دروغ‌هايی بگويند و مثلا روزنامه‌شان در امنيت کامل منتشر شود و اگر شکايتی هم بشود به همان سرنوشتی دچار شود که شکايت ما از کيهان شد که اگر روزی جزييات آن آزادانه بيان شود خيلی آموزنده است!

• ارتباط حقوق و تکاليف شهروندی با انتخابات (از منظری که شما توضيح داديد) با يکديگر به چه صورت است؟
اعلاميه مصوب شورای بين‌المجالس در اين زمينه کاملا ذوجنبتين است، يعنی فصل‌ها و موادی دقيقا ذيل عنوان حقوق و تکاليف دارد و برای مثال می گويد: «حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی همراه با تکاليفی در قبال جامعه است. مخصوصا اين تکليف که هيچ نامزد يا حزب سياسی نبايد خشونت بورزد.هر نامزد و حزب سياسی که در انتخابات مبارزه می کند بايد حقوق و آزاديهای ديگران را محترم شمرد. هر نامزد و حزب سياسی که در انتخابات مبارزه می کند بايد نتيجه انتخابات آزاد و منصفانه را بپذيرد.»
اين درست که محور گفتگوی ما حقوق شهروندی است اما وقتی به بحث انتخابات و رابطه اش با حقوق شهروندی می‌رسيم، به نظر من مشکل ما حقوق شهروندی نيست، مشکل ما چند پله پيش از آن است. اگر ما در مرحله حقوق شهروندی بوديم خيلی جلوتر قرار داشتيم. ما در حال حاضر مشکل «شهروندی» داريم. يعنی هنوز شهروند به وجود نيامده که ما درباره حقوق آن بحث کنيم. ابتدا بايد شهروند به وجود آيد و بعد شهر شهروند مدار و بعد حکومت شهروند مدار.

• پس از نظر شما شرايط فعلی چطور است؟
اکنون شرايط سياسی حاکم بر جامعه ما رعيت‌مدار است و نگاه به افراد نگاه «شهر‌بندی» است، نگاه شهروندی نيست، مردم عبارت از رعايا هستند چون اگر شهروند بودند رفتار حکومت با آن‌ها متفاوت بود. روزنامه تعطيل نمی شد، قيم‌مابی در نشر کتاب و روزنامه نبود و شهروند می توانست در چارچوب قانون و حق آزادی، کتاب و نشريه توليد و عرضه کند، می توانست از هر صاحب منصبی در امنيت کامل شکايت کند. هنوز حتی شهروند هم به وجود نيامده است چون خود شهروندی واجد خصوصياتی است مانند کنش‌گری فعال، پرسش‌گری، مسووليت و... برای مثال وقتی کسی زباله را از ماشين بيرون می اندازد نشان می دهد هنوز شهروندی را نياموخته است. شما وقتی به کوه و به مناطق تفريحی می رويد و حجم فراوان زباله و پلاستيک را می‌بينيد می‌توانيد بفهميد شهروندی وجود دارد يا نه.
يک عنصر منفعل و منتظر شهروند نيست رعيت است. ببينيد شعر پر شور حميد مصدق که می گفت: «تو اگر برخيزی، من اگر برخيزم، همه بر می خيزند» گرچه برای فضای انقلاب سروده شده بود و جزو شعارهای انقلاب قرار گرفت اما فارغ از تلقی انقلابی‌گری واجد مفهوم شهروندی يعنی کنش‌گری است. يعنی برای ايفای نقش و مسووليت خود نبايد منتظر ديگری بمانيم و به بهانه اقدامات از سوی ديگران دست روی دست بگذاريم و از خود رفع مسووليت کنيم.

• اساسا حق انتخاب چه نوع حقی است و منشا آن چيست؟ آيا از جانب حکومت اعطا شده يا بالذات متعلق به افراد است؟
حق انتخاب، جزيی از حق تعيين سرنوشت و حق تعيين سرنوشت برخاسته از حق آزادی فردی است. حق آزادی و تعيين سرنوشت دامنه گسترده‌ای دارد که نفی بردگی هم از آن نشات می‌گيرد. ماده ۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد همه ابنای بشر آزاد به دنيا آمده‌اند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، به اين دليل اولين ماده قرار گرفته که بقيه مواد به تبع اين حق می‌آيند. يعنی در خود حقوق طبيعی و ذاتی بشر هم برخی حقوق، طبيعی‌تر و بنيادی‌تر هستند. به همين دليل بعد از اين ماده در ماده ۳ حق حيات آمده است که مادر بقيه حقوق بعد از آن در اعلاميه است. يعنی اگر بشر و حيات او نباشد اساسا بقيه حقوق مندرج در اعلاميه بلاموضوع هستند. اين حق آزادی فردی که خشت اول اعلاميه حقوق بشر شده، ريشه کهن دارد و ۱۴ قرن پيش هم پيشوای مسلمانان با عبارتی شبيه آنچه اعلاميه جهانی می‌گويد آن را بيان کرده است. امام علی در نهج البلاغه گفته است: «لاتَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّه حُرّاً.» يعنی به دليل اين‌که انسان آزاد آفريده شده است نبايد بنده و تابع غير از خودش باشد. بنابراين حق انتخاب هم جزو حق تعيين سرنوشت است و حقی طبيعی و ذاتی است و کسی آن را به انسان اعطا نکرده که بتواند آن را از انسان سلب يا محدود کند. اتفاقا نظارت استصوابی با تعريف موجود از همين زاويه مورد انتقاد است.

• چرا می گوييد با تعريف موجود؟ تعريف ديگر نظارت استصوابی از نظر شما چيست؟
نظارت استصوابی به يک معنا در جوامع دموکراتيک هم وجود دارد يعنی ضوابط و شرايطی برای نامزدهای رياست جمهوری و مجلس وجود دارد که هر کس فاقد آن‌ها باشد خودبه‌خود صلاحيت نامزدی ندارد اما اين ضوابط و شرايط کارشناسی،فنی و غير‌ايدئولوژيک هستند. برای مثال اين‌که نامزد انتخابات رياست جمهوری نبايد سابقه کيفری در جرائمی مانند قتل و سرقت داشته باشد يا در آمريکا نبايد محکوميت قطعی بيش از ۱۲ ماه داشته باشد، يا اين‌که در مقررات بسياری از کشورها بايد درجه تحصيلات دانشگاهی بايد داشته باشد. لذا آن‌چه نظارت استصوابی را مورد انتقاد قرار می دهد دامنه وسيع، ايدئولوژيک شدن، اعمال سليقه ای و دخالت دادن سلايق و گرايشات سياسی در اجرای آن است.

• از حقوق و تکاليف انتخاب‌کنندگان صحبت کرديم، اما انتخاب‌شوندگان چه حق و تکليفی دارند؟
در همان اعلاميه شورای بين‌المجالس فصلی وجود دارد تحت عنوان «حقوق و تکاليف نامزدی،حزبی و مبارزاتی» که در آن آمده است: «هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعيت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازين مشارکت در حکومت طبق قوانين اساسی و عادی ملی تعيين خواهد شد. اين قوانين نبايد با تعهدات بين‌المللی دولت مغاير باشد. هر کس منفردا يا مجتمعا با ديگر افراد حق دارد، ديدگاه‌های سياسی خود را بدون بيم و نگرانی ابراز کند» بنابراين نامزدها و انتخاب شوندگان از همه حقوقی که همگان برخوردارند بهره‌مند هستند. کسی حق توهين به آنان را ندارد. چند سال پيش در کنار بحث هايی که درباره حقوق شهروندان داشتم مقاله‌ای هم درباره حقوق زمام‌داران نوشتم. اما نکته مهم اين است که تکليف زمام‌داران و انتخاب‌شوندگان، سنگين‌تر از حقوق آن‌ها و سنگين‌تر از تکليف شهروندان است. با توجه به اين توضيح که قانون ميثاقی طرفينی است. همان‌طور که اگر شهروند قانون را نقض کرد مجازات می شود حکومت هم اگر نقض کرد بايد مجازات شود. چنان‌که در نامه اخيرم به رييس قوه قضائيه گفتم: قانون ميثاقی است طرفينی و فقط برای شهروندان نيست و برای حاکمان هم هست و طبق اصول۱۹ و ۲۰ و سطر آخر اصل۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱و۲و۶ و۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون يکسان هستند. اگر شهروندی قانون را نقض کرد مجازات می شود و متقابلا اگر حکومت يا عضوی از حکومت هم آن را نقض کرد بايد مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی بخشی تحت عنوان تقصيرات مامورين وضع شده که نشان می دهد از نظر قانونگذار فرض بر اين بوده که هم شهروندان و هم کارگزاران مرتکب جرم می شوند و در کيفر ديدن علی‌السويه‌اند. اين فصل برای اجرا تصويب شده است نه برای دکوراسيون قانون! اگر حکومت، هر بندی از ميثاق را نقض کند و مرتکب مجازات گردد ديگر پيمان شکسته شده و نمی‌تواند از شهروندان انتظار رعايت قانون را داشته و بخاطر نقض همان قانون مجازات‌شان کند.
اعلاميه جهانی حقوق بشر هم درباره حق و تکليف سخن بسيار مهمی دارد و در ماده ۲۹می گويد:
«هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد. و هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدوديت هايی است که به وسيله قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات صحيح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.» به عبارت ديگر فرد فقط در برابر شرايط يک جامعه دموکراتيک و در شرايطی که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد مسوول است.

• در مقام مقايسه، تفاوت‌ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در ايران و استاندارهای جهانی چيست؟
حقوق و تکاليف عمده انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده که عادتا نقض می شده‌اند در اعلاميه شورای بين‌المجالس و ساير اسناد بين المللی آمده‌اند، اما همه حقوق و تکاليف احصا نشده و برخی آن‌ها در عرف متداول است و بخاطر همين از آن‌چه در اسناد آمده‌اند عملی‌تر و مستحکم‌تر هستند چون در عرفِ جوامعی که دارای انتخابات آزاد هستند جريان دارند. برای مثال از نظر حقوقی همه در برابر قانون يکسانند اما از نظر تکليف يکسان نيستند زيرا شهروندان مسوولند اما حاکمان به دليل برخورداری از مزيت‌های داشتن قدرت نسبت به شهروندان مسوول‌ترند. به همين دليل است که در جوامع دموکراتيک، مسوولان حريم خصوصی ندارند به اين معنا که برخی حريم‌ها که برای ديگران حوزه خصوصی است برای حاکمان نيست. لذا می‌بينيد وقتی کسی نامزد می‌شود انگار قيامت شده است. همان‌طور که گفته می‌شود در قيامت نهانی‌ترين اعمال انسان روی دايره ريخته می شود، در انتخابات هم تمام جزييات زندگی فرد را بيرون می کشند و افشا می‌کنند. در مورد باراک اوباما به سراغ مدرسه‌ای که در آن درس خوانده رفتند، به کنيا رفتند، عمه سالخورده و فراموش شده او را جستند و با او گفت‌وگو کردند. اگر روزی روزگاری يک نامزد انتخاباتی رابطه جنسی خارج از چهارچوب اخلاق و قانون داشته افشا می‌کنند و اين کار هيچ منع قانونی هم ندارد، حق شکايت هم وجود ندارد چون بايد شهروندان، يک نامزد را کاملا بشناسند و بدانند او کيست، از کجا آمده و چه نقاط ضعف و قوتی در زندگی‌اش داشته است و بايد همه چيز را با تحقيق بيان کنند. نه اين‌که ناگهان کسی که معلوم نيست کی بوده و کجا بوده و هيچ سابقه‌ای از او در دست نيست، يک کتاب که هيچ، يک مقاله هم ندارد و در مجامع هم حضور نداشته، هويت فکری و سياسی تعريف شده ای هم ندارد، ناگهان می‌آيد و رای می‌گيرد در حالی که اگر اين ضعف ها را هم نداشت بايد تمام زندگی‌اش واکاوی شود.
بنابراين به‌خاطر اين‌که تمام خصوصيات فردی که به قدرت می رسد در سرنوشت مردم تاثير دارد حق همه است که او را عريان شده بشناسند و برخی مسائل که برای ديگران حريم خصوصی به شمار می رود برای ارباب قدرت از مرحله نامزدی به بالا وجود ندارد. در بحث‌های اخلاقی در سال‌های نخست انقلاب هم اين مساله وجود داشت. در دهه اول انقلاب که دوره‌ای به نام دوره اخلاق‌گرايی داشتيم با توجه به آموزه گرانسنگ حرمت غيبت کردن، اين آموزه اخلاقی به عاملی برای ممانعت از نقد کردن تبديل شده بود طوری که حرام بودن غيبت به تعطيل امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر منجر می شد. به محض اين‌که در نقد مسوولی سخن گفته می‌شد عده‌ای می گفتند غيبت نکنيد، غيبت جايز نيست! در حالی مسوولان همين که خود را به حوزه عمومی عرضه کردند ديگر غيبت کردن معنا ندارد. حتی يک نويسنده هم تا وقتی حرف‌هايش را برای دلش نوشته و عرضه نکرده در معرض نقد يا برخورد نيست اما همين که انديشه يا رفتار فرد عمومی و بيرونی شد و عرضه گرديد ديگر نبايد فکر کند عقايد منتشر شده يا رفتار عمومی شده او حريم خصوصی‌اش هستند و ديگران حق نقد و برخورد ندارند. اين معنا در حوزه سياست اگرچه در دوره مدرن فهم شده است اما در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه هم اشارتی دارد و امام علی با وجود حرام بودن غيبت و رواياتی که از خود او در اين باب آمده می‌فرمايد: مرا و دولتمردان را " فی المشهد و والمغيب".يعنی در حضور و در غياب مورد انتقاد و نصيحت قرار دهيد. اين سخن طلايی و صريح امام اولا بخشی از حقوق و تکاليف حاکم و شهروند را بيان می کند ثانيا تاکيد بر اين‌که در غياب من و دولتمردان هم می توانيد سخن بگوييد يعنی از نظر اخلاقی غيبت محسوب نمی شود چون حاکم حريم خصوصی متعارف ديگران را ندارد.
توجه داشته باشيم که برخی از غيبت ها ورود به شخصيات زندگی ديگران و نقض حريم خصوصی اوست اما وقتی کسی در جايی قرار گرفت که به دليل نقشی که در تصميم گيری های کلان دارد همين امور شخصی و خصوصی او در زندگی ديگران تاثير می گذارد موضوع به کلی تغيير می کند. اين مرز باريکی است که بايد مراقب بود هم حريم کسی نقض نشود و غيبت صورت نگيرد و هم در برخی موارد حريم بلاموضوع می شود. درک اين مرز باريک جزو تکاليف اخلاقی شهروندان يا انتخاب‌کنندگان است.

• از نظر جنابعالی به عنوان يک جامعه شناس، تاثير حقوق شهروندی و انتخابات بر پيشبرد دموکراسی چگونه است؟
به نظر من اگر بگوييم انتخابات و رعايت حقوق شهروندی چه نقشی در زندگی مردم که عام تر از دموکراسی است دارد مطلوب‌تر است چون به عنوان کسی که هم تعلق خاطر به جامعه شناسی دارد و هم تعلق خاطر به حقوق بشر، می گويم که در دنيای امروز مساله انتخابات فقط يک رخداد سياسی نيست بلکه جنبه اجتماعی و حتی پزشکی هم دارد. به همين دليل يک انتخابات آزاد برای جامعه جنبه درمانی دارد و فقدان آن عامل پريشانی است.

• اما انتخابات آزاد يک پديد مدرن است، پس در همه قرن‌های گذشته که انتخابات آزاد نبود، مردم چه می کردند؟!
دقيقا من هم به همين دليل گفتم در عصر ما و دنيای امروز. چون بعضی مساله‌ها، مختص عصر ما هستند. برای مثال تا بيست سال پيش پديده موبايل وجود نداشت و مردم زندگی خود را بدون آن سامان می دادند و از فقدان چنين وسيله‌ای احساس نا‌امنی نمی‌کردند. اما امروز پديده «هراس بی موبايلی» به وجود آمده است و همين که چند روز موبايل کسی خراب يا مفقود شود انگار خلايی در زندگی او به وجود آمده و باعث اضطراب می شود.
شيوه زندگی و حکومت در دنيای مدرن به نحوی است که بدون انتخابات، جامعه بحرانی خواهد بود. اين‌که می گويم انتخابات جنبه درمانی دارد مانند همان موبايل است برای زندگی امروز. انتخابات تخليه کننده استرس‌ها و نارضايتی ها از وضع موجود است. در آمريکا وقتی انتخابات برگزار می شود انگار می خواهند رييس جمهور جهان را انتخاب کنند. تمام افکار عمومی دنيا آن را دنبال می کنند و لحظه به لحظه‌اش در صدر خبرهاست. چرا مثلا درباره روسيه و چين اينگونه نيست؟ البته حتی در مورد آمريکا در انتخابات سال ۲۰۰۰ درباره جرج بوش دوم و ال‌گور شک و شبهه جدی مطرح شد اما اصولا در دولت‌های دموکراتيک اين مسائل به رويه تبديل نمی‌شود و هيچ‌کس شبهه نمی‌کند، چون خيلی شفاف است و تمام رسانه ها و نهادهای مدنی در تمام صحنه ها حضور دارند و پشت پرده ای در کار نيست، در نتيجه وقتی صحنه پيروزی را می بينند از اعماق وجود شادی می‌کنند و حتی رقبای شکست خورده هم شاد هستند. شاد از اين‌که گرچه شکست خورده‌اند اما در يک پيروزی بزرگتر که برگزاری يک انتخابات دموکراتيک است شريک بوده‌اند. انتخابات دوم خرداد ۷۶ در ايران از آن جنس بود. تحقيقات نشان می دهد در آن مقطع نرخ جرم و جنايت بسيار کاهش پيدا کرده بود. پزشکی اجتماعی يکی از شاخه های جديد علوم اجتماعی است و از منظر پزشکی اجتماعی انتخابات فقط يک رويداد سياسی نيست جنبه بهداشت روانی و پزشکی هم دارد. اخيرا رييس اداره سلامت اجتماعی، روان و اعتياد وزارت بهداشت در اواخر مهرماه اعلام کرد بيش از ۲۳ درصد مردم دچار افسردگی هستند. البته اين آمارهای دولتی را مورد ترديد قرار می دهند چون در سال ۸۷ تعداد مبتلايان به اختلالات روانی در استان تهران حدود ۳۴ درصد بود و چند سال پيش سازمان بهزيستی نتيجه يک پژوهش را چنين اعلام کرد که ۵۵درصد مردم ايران دچار افسردگی هستند و اين خبر به تيتر صفحه اول يکی از روزنامه ها تبديل شد. با اين‌حال همان خبر بيش از۲۳ درصد هم شوک‌آور است و نشان می دهد که يک چهارم مردم دچار اين بيماری هستند. اين آمار ساخته دشمن نيست که آمار اعلام شده نهادهای رسمی است. می دانيم که افسردگی تبعات جسمی دارد. زندان آزمايشگاهی برای لمس و درک سريع و عينی آن است زيرا با گذشت مدتی از حبس که به نسبت روحيه افراد متفاوت است مشکلات فراوانی چون ريختن دندان و آسيب‌های معدوی و کبدی و سردرد و غيره بروز می کند و زندانی که تا ديروز صحيح و سالم بود را به کلکسيونی از بيماری ها تبديل می کند. سرخوردگی موجب بروز دو افسردگی و پرخاشگری می شود که هر دو خطرناک است. حالا می توان گفت چرا آمار جرم و جنايت بالاست و هرچه اعدام می کنيد جرم کاهش نمی يابد چون کليه جامعه سنگ ساز شده است. بايد درک کنيد که چرا آمار بيماری فزونی گرفته و بيمارستان ها مملو از جمعيت است.
با اين ديدگاه که شرح آن را سال های ۸۲ و ۸۳ در دو مقاله تحقيقی تحت عنوان « گزارشی از يک پژوهش جامعه شناختی و حقوقی درباره اعدام» و «گزارش‌ و تحليل‌ مجازات‌ اعدام‌ در ايران» به دو کنگره بين المللی ارائه کردم و متن فارسی آن را هم در سايت خودم قرار دادم، در اين مقالات ضمن بيان تئوری مسووليت عمومی توضيح دادم که چگونه انتخابات آزاد ميزان ارتکاب جرم را کم می کند و افسردگی و پرخاشگری را کاهش می دهد (۱) لذا تاکيد می کنم اگر انتخابات آزاد برگزار شود فقط مشروعيت را بازسازی نمی کند بلکه شرايط فردی و عمومی جامعه را درمان هم می کند.

• و چه تاثيری بر حکومت دارد؟
فقط شهروندان نيستند که در غياب انتخابات دچار احساس نا‌امنی و افسردگی می شوند، حکومت هم دچار همين وضعيت می شود. احساس ناامنی فقط در شهروندان نيست بلکه در «خود حکومت» هم هست. افسردگی و پرخاشگری در عرصه سياسی ناشی از همين نا‌امنی است. در سخنان مسوولان و مطبوعات تحقيق کنيد ببينيد چقدر نگرانی از توطئه سرنگونی مطرح شده است!
اين را هم اضافه کنم که در فضای بسته فقط مصلحان و ممنوع شدگان نيستند که زيانمندند، ممنوع‌کنندگان نيز بيشتر مغبونند. در جهان غرب نيز دستگاه‌های امنيتی لزوما از سر دلسوزی برای دموکراسی و انسانيت نيست که مدافع آزادی‌اند بلکه امنيت خود و اشراف و اقتدار خود را در همين آزادی می جويند آنان در آزادی‌های گسترده است که بيشترين اطلاعات را با کمترين هزينه به دست می آورند. در گذشته که منتقدان کمی بيشتر امنيت داشتند اشراف دستگاه‌های امنيتی هم بيشتر بود. از فضای باز همگان از حاکم تا محکوم و دولت و شهروند سود می برند همانطور که از فضای بسته همه زيان می‌برند. نکته ديگر اين‌که با آزادی در جامعه انرژی عظيمی که صرف کنترل ناراضيان و مخالفان می شود آزاد شده و حکومت به جای اين‌که هزينه و نيروی بزرگی را صرف کنترل اجتماعی کند صرف توسعه کشور و در نتيجه استحکام نظم سياسی موجود می کند.

• مشکلات را شرح داديد، راه حل کلان هم ارائه کرديد، اما لازم است ببينيم موانع برخورداری از حق انتخاب چيست؟
با آنچه که تا اين‌جا گفته ام مجموعه‌ای از موانع را می‌توان برشمرد، مانند موانع قانونی و فرهنگی و سياسی. در برخی موارد قانون بايد اصلاح شود. برای نمونه نظارت استصوابی بايد به معنای واقعی خود در علم حقوق که به آن اشاره کردم تعديل شود. ما در ايران در قيام عليه ديکتاتوری سلطنتی و حکومت فردی در جريان انقلاب اسلامی و مبارزه برای استقرار جمهوريت و دموکراسی پيشتاز بوديم و در خاورميانه و جهان عرب که با بهار عربی تازه موج دموکراسی خواهی راه افتاده نبايد ما به گونه ای عمل کنيم که پيشتازی ايران از ياد برود.
يک بخش از موانع موجود ضعف تربيت شهروندی است و يک مشکل ديگر هم اين است که ما گرفتار افرادی هستيم که افق دور را نمی بينند، نوک بينی خود را می بينند و متوجه عوارض درازمدت اقدامات و اعمال خود نمی‌شوند اما تصميم ساز هستند. اين‌ها به نسل بعد نمی انديشند، جهانی نمی انديشند. محلی فکر می‌کنند و محلی هم عمل می کنند. جهان بينی‌شان تنگ است!
البته موانع حقوق شهروندی فقط اين دسته نيروهای صاحب قدرت نيستند بلکه برخی نيروهای مخالف را هم می توان جزو موانع شمرد. آن‌ها به اشکال گوناگونی در اين راه مشکل‌آفرينی می کنند. يکی از اين اشکال بيان انحرافی و خودساخته از مفاهيم حقوق بشر و شهروندی است. همان‌طور که مقابله عده ای با اين مفاهيم از پايگاه ايدئولوژی های بنيادگرايانه صورت می‌گيرد در نقطه مقابل آن‌ها هم عده ای به نام لائيسيته و افراد لاييک با رويکردی ايدئولوژيک و جعلی همان کار را انجام می‌دهند. در حالی که افراد لاييکی هم هستند که نگاه عالمانه‌تری به موضوع دارند. برای مثال اين‌که برخی تندرو ها ادعا می‌کنند انتخابات بی سکولاريسم انتخابات نيست و از سکولاريسم هم يک مفهوم افراطی و ضد دينی اراده می‌کنند و رابطه اين همانی برقرار کردن ميان انتخابات آزاد با سکولاريسم، نوعی ايدئولوژی سازی از اين مفاهيم است. بخصوص که منظور آن‌ها از سکولاريسم به قرينه بقيه نوشته ها و آثارشان روشن است و سکولاريسم مرادف با بی دينی است نه به مفهوم تفکيک خرده نظام‌ها و نقش‌ها. در حالی که مثلا در ترکيه حکومت سکولار است اما دولت‌مردان سکولار نيستند و می‌گويند می توان مومن و سکولار بود و خيلی پيش از ترک‌ها، بازرگان و سحابی در ايران از چهره های شاخص اين نوع تفکر بودند.
کسانی که دائما از تقابل با حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک سخن می گويند، انگار نيروی اصلی که در اين ميانه تعيين کننده اصلی است يعنی مردم، از تفکر آن‌ها غايبند چون اينان نگاه ايدئولوژيک دارند نه نگاه جامعه‌شناسانه زيرا جامعه ايران هم عليرغم همه حوادث سی و سه ساله اخير همچنان جامعه ای مذهبی است. بعضی از نسخه نويسان بيرون که بخاطر زيست درازمدت در فضايی ديگر درک عينی و دقيقی از عمق اوضاع جامعه ايران ندارند انتخابات را هم به عنوان جنگ مطرح می کنند در حالی که انتخابات اصولا فرصت بالندگی است نه جنگ.

ـــــــــــــــــ
۱- - قسمتی از نوشتار مورد اشاره که در گفتگوی با روزنامه اعتماد مجال نقل آن نبوده برگزيده شده که در زير می آيد:
آنچه‌ افراد (اعم‌ از قاتل‌ يا قربانی‌ يا مشاهده‌ گران) تصور می‌کنند و يا قاضی‌ در پی‌ کاويدن‌ و کشف‌ علل‌ شخصی‌ و شناخت‌ شخص‌ مجرم‌ است‌ برخلاف حقيقت‌ است‌ زيرا در حقيقت‌ اين‌ فشارها و استرس‌های‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ به‌ رفتار فرد منتقل‌ شده‌ ولی‌ در صورت‌های‌ شخصی‌ مانند طلاق، خودکشی‌ يا ديگرکشی‌ نمود و ظهور می‌يابد. البته‌ شرايط‌ فشار اجتماعی‌ از نظر روانشناسی‌ اجتماعی‌ دو واکنش‌ و پيامد متفاوت دارد يکی‌ افسردگی‌ و ديگری‌ پرخاشگری‌ است. يکی‌ به‌ درون‌ خود می‌ريزد و يا خودزنی‌ می‌کند و ديگری‌ فرافکنی‌ کرده‌ و به‌ بيرون‌ می‌ريزد و به‌ ديگری‌ آسيب‌ می‌رساند که‌ قتل‌های‌ فراوان‌ نمونه‌ای‌ از آن‌ است. از اينرو نمی‌توان‌ اين‌ حوادث‌ را مستقل‌ و بدون‌ رابطه‌ با فضای‌ کلی‌ سياسی‌ و اجتماعی‌ تبيين‌ کرد. افزايش‌ آمار قتل‌ها و مجازات‌ آنها بيش‌ از آنکه‌ بيانگر استحقاق‌ افراد برای‌ اين‌ مجازات‌ باشد نشان‌ می‌دهداين‌ بهداشت‌ روانی‌ جامعه‌ است‌ که‌ آسيب‌ ديده‌ و اگر شرايط‌ اقتصادی، سياسی‌ و روانی‌ جامعه‌ بهبود يابد اين‌ قتل‌ها نيز به‌ شدت‌ سير نزولی‌ می‌يابند. آمار قتل‌ها در ايران‌ همبستگی‌ کاملی‌ با تنگناهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ وسياسی‌ دارد. در جريان‌ انقلاب‌ سال‌۱۹۷۹ به‌ مدت‌ دو سه‌ سال‌ نرخ‌ جرائم‌ کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ پيدا کرد زيرا در فضای‌ آزاد پس‌ از انقلاب، احساس‌ اميد و دخالت‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ وجود داشت‌ اما پس‌ از آن‌ دوباره‌ جرائم‌ و خشونت‌ها افزايش‌ يافت. در مقطع‌ کوتاه‌ بروز جنبش‌ اصلاحی‌ در سال‌۷۶ -۷۹ نيز جرائم‌ و خشونت‌های‌ عادی‌ کاهش‌ يافت‌.
بنابراين‌ حوادثی‌ که‌ به‌ ظاهر خصوصی‌ و شخصی‌ و ناشی‌ از اختلافات‌ زناشويی‌ و خانوادگی‌ و غيره‌ تلقی‌ می‌شوند در حقيقت‌ بازتاب‌ فضای‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ شکلی‌ کاملاً‌ شخصی‌ و خصوصی‌ به‌ خود گرفته‌ اما قربانيان‌ آن‌ و يا زنان‌ و مردانی‌ که‌ درخواست‌ طلاق‌ می‌دهنديا مبادرت‌ به‌ قتل‌ می‌کنند چنان‌ تحت‌ تاثير اختلافات‌ شخصی‌ خود قرار گرفته‌اند که‌ تصور می‌کنند به‌ دليل‌ بدزبانی‌ها و بداخلاقی‌ها و عدم‌ تفاهم‌ و تفاوت‌ سليقه‌ و يا عقيده‌ و ناسزاهايی‌ که‌ از همديگر شنيده‌اند بايد دست‌ به‌ اين‌ کار می‌زدند.
نمونه‌ ديگری‌ از تبيين‌ زاويه‌ جامعه‌ شناختی‌ اين‌ است‌ که‌ کثرت‌ قتل‌ها ناشی‌ از افزايش‌ فروريختگی‌ در ارزش‌ها و بی‌ هنجاری‌ و يا به‌ اصطلاح‌ جامعه‌ شناسان‌ حالت‌ آنوميک‌ است. جامعه‌ هنگامی‌ که‌ دچار بحران‌ ارزشی‌ و هنجاری‌ شود افراد آن‌ گرفتار بحران‌ هويت‌ نيز می‌شوند و «خود» را گم‌ يا فراموش‌ می‌کنند. فرد تعادل‌ عقلی‌ و روانی‌ و ثبات‌ شخصيتی‌ اش‌ آسيب‌ می‌بيند. در ايران‌ امروز خانواده‌ها دچار جدال‌ و کشمکش‌ هستند و تعارض‌ ارزشی‌ به‌ شدت‌ در درون‌ آنها وجود دارد، يکی ديگر از مصاديقی که پيوند سياست و قتل و بزهکاری و ناهنجاری ها را نشان می دهد سرخوردگی های سياسی است. در جامعه مدرن، مردم با اعمال قدرت از طريق صندوق های رای و با روش های مدنی از احساس تحقير شدگی در برابر قدرت رهايی می يابند. گرچه افراد ممکن است ارتباط مستقيمی ميان خشونت های فردی، قتل، خودکشی و طلاق نيابند و ندانند که اين رفتارها متاثر از چه منبعی است اما از نظر روانشناسی اجتماعی پيامدهای سرخوردگی اجتماعی در رفتار فردی بازتاب می يابد. فردی که برای تغيير فرايندها و ساختارهای کلان اجتماعی به شيوه مدنی احساس عجز کند اين عقده را ممکن است در خانواده و بر سر همسر، برادر، فرزند ، دوست يا هر شخص ديگری فروريخته و تخليه روانی شود.

ضميمه روزنامه اعتماد دوشنبه ۴ دی۱۳۹۱ (فصلنامه پرس و جو) ص۳، ۴۳ تا ۴۶
http://www.etemaad.ir/Released/91-10-04/default.htm