علی لاريجانی مغايرت قانونی مصوبه "استخدام" را به احمدی نژاد ابلاغ کرد

مهر ـ رئيس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئيس جمهور مغايرت مصوبه هيات دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری بدون طی تشريفات مقرر در قانون را به رئيس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی نامه ای به رئيس جمهور ، مغايرت قانونی ابلاغيه استخدام نيروهای نهاد رياست جمهوری را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر ، هيات دولت پيش از اين طی مصوبه ای بر واگذاری اختياراتی به حميد بقايی معاون اجرايی رئی جمهور بر استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون طی ضوابط و تشريفات قانونی تاکيد کرده بود.

بدنبال اين ابلاغيه که به معاونت اجرايی داده شده بود معاون نظارت مجلس اعلام کرد که اين ابلاغيه مغايرت های زيادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد و نياز است که رئيس جمهور در اجرای آن تجديدنظر کند.

به گزارش خبرنگار مهر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز اين مصوبه دولت را مورد بررسی قرار داد و نظر خود مبنی بر مغايرت های قانونی اين مصوبه را به رئيس مجلس اعلام کرد و رئيس مجلس نيز امروز طی نامه ای اين مغايرت های قانونی را به اطلاع دولت رساند.

در اين مصوبه آمده است : نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (۱) اين تصويب نامه می تواند راسا پس از برگزاری امتحان يا مصاحبه ای که از بين کارکنان قراردادی نهاد رياست جمهوری مستقيما و به تشخيص و توسط نهاد ياد شده صورت می پذيرد، تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب مور تشخيص خود استخدام پيمانی يا رسمی نمايد.

در بند ديگری از اين مصوبه تصريح شده است : کليه آزمونهای به عمل آمده قبل از اين تصويب نامه بويژه آزمون به عمل آمده در سال ۱۳۹۰ نيز به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (۱) اين تصويب نامه برای بکارگيری و جذب و استخدام و تبديل وضعيت در نهاد رياست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفايت می کند و نياز به آزمون مجدد ندارد.

اين مصوبه تاکيد دارد : بکارگيری و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و کارکنان نهاد رياست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و يا ساير افرادی که هيچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد رياست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست های حاکميتی، حساس يا کليدی يا مدريتی با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند(۱) اين تصويب نامه بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا توسط نهاد رياست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذيرد.

محمدرضا خباز عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در پی بررسی اين مصوبه در گفتگو با خبرنگار مهر، آن را نماد کودتای اداری خواند و توضيح داد: هيات وزيران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی حق دارد پيرامون اختيارات خود تصميم بگيرد يا آن را به کسی تفويض کند. وزيران به خيال خود در اين مصوبه اختيارات خود را به بقايی تفويض کرده اند در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم اساسا هيچ گونه اختياری ندارند که تفويض کنند.

در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به‌کارگيری نيروی انسانی رسمی و پيمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات کشوری به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شورای توسعه مديريت می‌رسد.

خباز گفت: اين ماده هرگونه بکارگيری قانونی رسمی را ممنوع کرده است، بنابراين اين جزو اختيارات هيات وزيران نيست که بخواهد آن را تفويض کند.

خباز در تشريح بخشی از مغايرت های قانونی مصوبه اخير دولت گفت: بند دوم اين مصوبه خلاف ماده ۵۷ برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغاير ماده ۴۱ همين قانون است.

در ماده ۵۷ برنامه پنجم آمده است : جذب نيروی انسانی به صورت رسمی يا پيمانی در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.

خباز با اشاره به اينکه در بند چهارم اين مصوبه استخدام کننده بين انتخاب امتحان و مصاحبه مخير شده است، گفت: اين هم خلاف قانون ۴۱ ، ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم است.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هیأت وزيران بفرستند. مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نيز چنانچه تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد، ملغی الاثر خواهد بود.