احمدی‌نژاد نامه‌های "معرفی بدهکاران بانکی و زمين‌خواران" را منتشر کرد

راديو فردا ـ در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائيه در مورد عدم دريافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسايت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و يک مقام دولتی را منتشر کرده که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمين‌خواران اشاره شده است.

در اين نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه در سايت دولت منتشر شده است، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرايی و امنيتی» و «فهرست مشتريان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائيه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضميمه را منتشر نکرده است.

در يک نامه به تاريخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئيس قوه قضائيه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسيدگی کند.

در اين نامه آمده است: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ... با توجه به اعلام جديت حضرتعالی در برخورد با اين مفاسد و همچنين تامين امنيت سرمايه‌گذاران و توليد‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرين، ليست پيوست که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرايی و امنيتی درخصوص زمين‌خواری و همچنين عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ به قوه قضاييه تقديم گرديده است، ايفاد می‌شود.»

همچنين در نامه ديگر به تاريخ مرداد ۹۰، معاون نظارت و هماهنگی در سياست‌های اقتصادی معاون اول رييس‌جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلامحسين محسنی اژه‌ای نوشته است که « فهرست پرونده‌های مشتريان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» برای رسيدگی به قوه قضائيه فرستاده شده است.

طبق اين نامه، اين فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار ميليارد ريال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.

يک هفته پيش در پنجم دی ماه، غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاييه تحويل دهد.

افزايش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخير شبکه بانکی با آن روبرو است. ‌افزايش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ايران در تجهيز منابع پولی مورد نياز بخش‌های توليدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، در ارديبهشت ماه سال ۹۱ ارايه کرد، ميزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان بود.

محمود احمدی‌نژاد به تازگی مشکل مالی ايران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عده‌ای پول‌هايی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند».

او در سخنرانی روز ۲۴ آذر خود همچنين گفت که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند».

اژه‌ای: دولت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها را داده است

نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرين مصاحبه تلويزيونی او منتشر شد که دوشنبه، دوم دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلويحی قوه قضاييه ايران را به پيگيری نکردن قضايی بدهکاران بانکی متهم کرد.

رئيس جمهور ايران در اين مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور گفت: «تمام اين افراد را در جدولی آورده و رسيدگی به آ‌نها را از بزرگ‌ترين آنها آغاز کرديم، اما در جايی ديگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نيز پس زدند.»

اما دادستان کل ايران غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ايران درخواست‌های قوه قضاييه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است.

آقای اژه‌ای يازدهم دی ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران، «مقصر اصلی معوقات بانکی» را کسانی دانست که «بدون وثيقه مناسب وام داده‌اند.»

به گفته دادستان کل ايران، «بانک‌ها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محروميت‌ها و محدوديت‌هايی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگيرد اما متاسفانه اين افراد يا از همان بانک يا از بانکی ديگر دوباره وام می‌گيرند.»

سخنگوی قوه قضائيه گفت: «چندين بار به بانک‌های دولتی نامه داديم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌ای در خصوص اعلام ليست ممنوع‌الخروج‌ها به ما دادند. گفتيم که ما اين را از شما نخواسته بوديم. در آبان ماه نيز به معاونم گفتم که نامه‌ای برای آنها ارسال کند و ليست معوقات را دريافت کنيم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اينکه رييس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جيب ۳۰۰ نفر است. به همين دليل به رييس جمهور نامه نوشتيم که اگر چنين موضوعی را در اختيار داريد نام آنها را بگوييد اما تاکنون کسی جواب اين نامه را نداده است.»

پيش از اين صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، در سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ‌ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.»

احمدی‌نژاد متهم می‌کند و متهم می‌شود

محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگير مفاسد اقتصادی بوده است.

در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ايران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار ميليارد تومان در نظام بانکی ايران متهم شدند. منتقدان دولت اين پرونده را به مقامات عالی‌رتبه در دولت مرتبط شمردند.

کل رقم مورد ادعای دولت درباره ميزان بدهی‌های معوقه بانکی طبق همين نامه‌ای که روز ۱۲ دی منتشر شده است، کمتر از ۲.۵ برابر پرونده اختلاس مورد اشاره است.

شهريورماه امسال، دادگاه بررسی‌کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم رديف اول اين پرونده سه هزار ميليارد تومانی رای داد.

در همين حال دولت نيز مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را تلويحا به دست داشتن در اين مفاسد اقتصادی متهم کرده است.

از جمله منابع نزديک به دولت، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و برادر روسای قوه قضائيه و قوه مقننه را به «زمين‌خواری» متهم کرده‌اند.

آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان در يک سخنرانی به مقامات و روسای قوای سه گانه ايران هشدار داده بود که «کار خودشان را بکنند» و تاکيد کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ايجاد کند «قطعا خيانت کرده است».

اين هشدار آقای خامنه‌ای در پی انتشار نامه‌نگاری‌های رئيس‌جمهوری با رئيس قوه قضائيه از سوی دولت بود که آقای احمدی‌نژاد از آقای لاريجانی خواسته بود برای بازديد رئيس جمهوری از زندان اوين، هماهنگی کند.

با وجود اين هشدارهای آيت‌الله خامنه‌ای، با نزديک‌شدن زمان انتخاب رئيس‌جمهور بعدی ايران اختلافات ميان اصولگرايان و دولت بالاتر گرفته است.

انتخابات رياست جمهوری آينده ايران قرار است شش ماه ديگر در خردادماه سال ۹۲ برگزار شود.