بازداشت فرمانده پیشین ارتش ترکیه در ارتباط با سقوط دولت اسلامگرای اربکان

بی بی سی ـ رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ترکیه در ارتباط با تحقیق پیرامون توطئه علیه دولت اسلامگرای این کشور بازداشت شده است.

روز پنجشنبه، ١٤ دی (٣ ژانویه)، منابع خبری ترکیه گزارش کردند که ارتشبد اسماعیل حقی قره‌دایی، فرمانده اسبق نیروی زمینی و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش این کشور در ارتباط با توطئه سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه در دهه ١٩٩٠ در خانه خود در استانبول بازداشت شده است.

براساس این گزارش ها، منظور از بازداشت ژنرال حقی قره‌دایی بازجویی در مورد نقش او در تحت فشار قرار دادن دولت نجم‌الدین اربکان، اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه است که در سال ١٩٩٦ به این سمت رسید و یک سال بعد از این مقام کناره گیری کرد.

در آن زمان، گفته شد که نظامیان ترکیه عقاید و سیاست آقای اربکان را مغایر ماهیت سکولار نظام سیاسی ترکیه می دانستند و او را وادار به استعفا کردند.

پس از کناره گیری آقای اربکان از قدرت، دادگاه قانون اساسی ترکیه او را به محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم کرد. نجم‌الدین اربکان در سال ۲۰۱۱ در گذشت.

علاوه بر کناره گیری آقای اربکان، حزب اسلامگرای رفاه نیز به اتهام نقض قانون اساسی ترکیه از طریق تلاش برای تحمیل دین بر سیاست و مخالفت با نظام حکومت عرفی، منحل شد.

ژنرال حقی قره‌دایی، که هشتاد سال دارد، در سال ١٩٩٣ به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد و از سال ١٩٩٤ تا ١٩٩٨ برای یک دوره چهارساله رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود.

رسانه های همگانی از ماجرای سقوط دولت اربکان با عنوان کودتایی نام برده‌اند که در جریان آن، نظامیان بدون توسل به خشونت توانستند دولت غیرنظامی را وادار به استعفا کنند.

ارتش در مقابل اسلامگرایان

از زمان پایه گذاری جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک در سال ١٩٢٣، ارتش ترکیه، که خود را میراث‌دار آتاتورک و حافظ قانون اساسی و نظم و امنیت در جمهوری ترکیه می داند، در چهار مورد برای برکناری دولت غیرنظامی وارد عمل شده است.

نظامیان ترکیه در سال های ١٩٦٠، ١٩٧٠، ١٩٨٠ و سال ١٩٩٧در زمانی که ژنرال حقی قره‌دایی در سمت ریاست ستاد مشترک بود، دولت های غیرنظامی را برکنار کردند.

پس از انحلال حزب رفاه، شماری از سیاستمداران اسلامگرای ترکیه حزب عدالت و توسعه را به عنوان یک حزب دموکراتیک و طرفدار نزدیکی ترکیه به غرب، اما با برخی گرایش های اسلامی، تاسیس کردند و این حزب با پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، قدرت را در دست گرفت.

این حزب در انتخابات سال های ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ هم به پیروزی رسید اما برخی تحلیلگران روابط دولت به رهبری این حزب و نظامیان را "دشوار و شکننده" توصیف می کنند. در پائیز سال گذشته، بیش از سیصد نفر از جمله تعدادی از نظامیان عالی‌رتبه سابق ارتش ترکیه به جرم توطئه برای برکناری آقای اردوغان محاکمه و محکوم شدند.

این افراد متهم بودند که در سال ٢٠٠٣ شبکه ای ایجاد کردند تا با اجرای برنامه ای به منظور تضعیف دولت رجب طیب اردوغان، زمینه کناره گیری او را فراهم کنند.

در عین حال، برخی از ناظران گفته اند با اینکه برخی سیاست های داخلی دولت به رهبری حزب عدالت و توسعه برای طرفداران پرو پا قرص سکولاریسم ترکیه و از جمله بسیاری از نظامیان ناخوشایند بوده، اما این ناخرسندی را سیاست خارجی رجب طیب اردوغان در تحکیم موقعیت منطقه ای و ارتقای وجهه بین المللی ترکیه جبران کرده است.

به گفته آنان، موفقیت آقای اردوغان در تحکیم پیشبرد موقعیت منطقه ای و ارتقای وجهه بین المللی ترکیه واکنشی مثبت به غرور ملی و احساسات ملی گرایانه این بخش از جامعه بوده است.