گزارش‌های وزارت اطلاعات از تخلف ارزی دولت

تابناک - از زمان واگرايی نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مرجع، همواره يک پرسش بزرگ برای بسياری از مردم و کار‌شناسان مطرح بود؛ اين که مابه‌التفاوتی که از اين واگرايی در نرخ ارز ناشی می‌شود، به کجا می‌رود؟ بسياری بر اين باورند که دولت اين مابه‌التفاوت را در راستای اهداف خود از جمله کسری بودجه و پرداخت يارانه نقدی استفاده می‌کند؛ مسأله‌ای که رئيس‌جمهور کلاً منکر آن است و قوياً آن را تکذيب می‌کند. اما آيا حرف و عمل دولت، يکی است؟

به گزارش تابناک، اکنون نرخ ارز مرجع با ارز در بازار آزاد، تفاوتی فاحش دارد و اين واگرايی دو مسأله اصلی پديد آورده است؛ يکی رانت حاصل از آن برای کسانی که به ارز مرجع دسترسی دارند و ديگر آن که خود دولت امکان استفاده از اين مابه‌التفاوت را برای اهداف خويش در اختيار دارد.

بنا بر اين گزارش، از زمان آغاز اين واگرايی بين نرخ ارز و پديد آمدن چندين نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کار‌شناسان بر اين باور بودند که دولت بيشترين استفاده را از افزايش نرخ ارز می‌برد؛ چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت يارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختيار بازار آزاد.

البته رئيس جمهور چندين بار منکر اين امر شده است. وی در آخرين گفت‌وگوی تلويزيونی خود، هر گونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختيار شرکت نفت است و دولت هيچ ‌گاه ارز در اختيار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در اين ميان برای دولت باشد.

اما سخن رئيس‌جمهور را بايد چگونه ارزيابی کرد؟

در گفت‌وگوی تابناک با غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس، وی در پاسخ به اين که آيا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختيار دولت هست و آيا انکار رئيس جمهور در اين ميان درست است، گفت: ما بايد بر پايه قانون حرف بزنيم. قانون دولت را مکلف کرده، در صورتی که تصميم به فروش ارز داشت، اين ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نيز قانونی تصويب کرديم که اين مابه‌التفاوت بايد به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد. خوشبختانه در اينجا هيچ خلأ قانونی نداريم.

وی در پاسخ به اين پرسش که هرچند خلأ قانونی در اين مورد نداريم، اما آيا خلأ عملياتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داريم يا خير گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هايی مبنی بر وجود خلأ عملياتی به ما داده و ما به دنبال اين هستيم که با معاونت راهبردی رياست جمهوری به يک نتيجه قطعی برسيم. وی اشاره کرد که رقم دقيق اين تخلف هنوز مشخص نيست.

در اين باره بايد گفت، اين مشخص است؛ در حالی که رئيس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است و نيز وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گويا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختيار مسئولان مربوطه در مجلس و ديگر ارگان‌هاست!

پس چرا محمود احمدی‌نژاد منکر اين قضاياست؟

به گفته غلامرضا کاتب، کسری بودجه دولت، برابر با ۵۴ هزار ميليارد تومان است. دولت همواره از افزايش يارانه نقدی دم می‌زند. هزينه‌های جاری دولت به شدت افزايش يافته و کاهش درآمد نفتی، مهمترين منبع درآمدی دولت برای جبران هزينه‌ها را از بين برده است. دولت، گويا چاره‌ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بيشتر و يا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار ندارد!

اما شايد انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای اين است که اين مبلغ بدون واريز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزينه‌ها استفاده شود. شايد انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرايی برای استفاده از اين مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است؛ شايد!

در اين ميان، هرچند انکار محمود احمدی‌نژاد قوياً تکرار می‌شود، با توجه به سخنان مسئولان، ديگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دليل صورت گرفته است؛ هرچند رقم دقيق آن هنوز رسماً مشخص نيست، ولی نمی‌توان از وجود آن چشم‌پوشی کرد.