شکايت ۶۰ تن از رانندگان شرکت واحد به اداره کار

خبرگزاری هرانا - حدود ۶۰ نفر از رانندگان شرکت واحد جهت شکايت از عملکرد شوراهای اسلامی کار به اداره کار مراجعه کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، روز يکشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری، حدود ۶۰ نفر از رانندگان شرکت واحد جهت رسيدگی به شکايت ايشان از عملکرد شوراهای اسلامی کار سامانه يک به اداره کار شمال‌غرب مراجعه نمودند و خواهان انحلال شوراهای اسلامی کار شدند.

گفتنی است، شوراهای اسلامی کار که برای حمايت از حقوق کارگران تاسيس گرديده، با فشارهای دولتی تبديل به ابزاری برای سرکوب ايشان شده است.

موضوع شکايت ايشان ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار بوده است که از قبل قرار بود در اداره کار شمال‌غرب رسيدگی شود.

غلامرضا غلامحسينی از اعضای سنديکای شرکت واحد در اين زمينه به گزارشگر هرانا گفت: "امروز موضوع هيئت رسيدگی به شکايت رانندگان در حالی برگزار شد که ۷نفر از عوامل شورای اسلامی کار سامانه يک حضور داشتند."

وی ادامه داد: "جلسه حدود ۲ ساعت و نيم طول کشيد رانندگان شاکی وحيد فريدونی و عبداله حسينی که شکايت را ثبت کرده بودند به همراه حسن سعيدی نماينده سنديکايی شرکت واحد عملکرد شورا‌ها را زير سوال بردند و عنوان کردند که نه تنها وظايف قانونيشان را چون برگزاری مجمع و دفاع از حقوق کارگران و...... انجام نمی‌دهند بلکه تبديل به ابزار سرکوب و الت دست کارفرما شده و حتی از کارفرما هم برخی از اين شورا‌ها جلو‌تر می‌روند و کارگران را با تهديد به اخراج و پرونده سازی می‌خواهند که از حق و حقوقشان دست بردارند."

وی افزود: "با توجه به مدارکی که نمايندگان سنديکايی شرکت واحد نشان دادند چند نفر از شورا‌ها اعتراف کردند که با دروغ و فريب دادن آن‌ها را وادار به امضاء حکم اخراج رانندگان می‌کردند. و يکی از شورايی‌ها بنام محمد رضا جوابی بخاطر آگاهی که پيدا کرده بود از عملکرد نادرست شوراهای اسلامی کار سامانه، آنقدر تحت تاثير رانندگان قرار گرفت که از سمت شورايی خود استعفاء کرد و با شهامت گفت اين استعفاء از افتخارات من است حال بايد ببينيم که صدور رای چه می‌شود. رسيدگی در اداره کار غرب به ثبت رسيده."

اين فعال کارگری اضافه کرد: "استعفای محمدرضا جوابی از عضويت در شورای اسلامی کار را می‌توان يک نمونه بارز از تاثير پذيری حقوقی کارگران از سنديکا تلقی نمود."

غلامحسينی همچنين گفت: "شرح وظايف اعضای شورای اسلامی کار طبق قانون دفاع از حقوق کارگران است، ولی با فشارهای دولتی که بر شوراهای اسلامی وجود دارد اين بخش به ابزاری برای سرکوب کارگران مبدل شده است. امروز کارگران با شکايت خود خواهان انحلال شوراهای اسلامی کاری شدند که نماينده واقعی کارگران نمی‌باشند."

اين عضو سنديکای کارگران شرکت واحد گفت: "باوجود فشارهای حاکميت بر کارگران زندانی، تلاش کارگران و تشکلات و سنديکاهای کارگری برای احقاق حقوقشان همچنان ادامه دارد."

در ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی آمده است: به منظور بررسی و تشخيص انحراف شورا‌ها از وظايف قانونی خود و انحلال آن‌ها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هياتی تشخيص انحراف و انحلال شورا‌ها مرکب از ۷ نفر به شرح زير تشکيل می‌گردد:

الف - سه نفر از نمايندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه

ب - سه نفر از مديران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.

ج - يک نفر نماينده از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره ۱ - حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعيين خواهد کرد.

تبصره ۲ - محل تشکيل هيات مذکور را اداره کار منطقه تعيين می‌نمايد.