زورگيری و ارعاب دوسويه؛ کجای کار می‌لنگد؟ حسين قاضيان

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ موضوع سرقت‌های همراه با تهديد به خشونت يا اعمال خشونت، و معمولا با توسل به سلاح سرد در اماکن عمومی، اين روز‌ها به بحث داغی در افکار عمومی تبديل شده است، بحثی که بيشتر با عنوان «زورگيری» مشهور شده است. گرچه زورگيری پديده‌ای جديد نيست، اما انتشار تصاوير ضبط شده‌ يک دوربين مداربسته در يوتيوپ، که صحنه‌ زورگيری چهار نفر را از رهگذری در يک خيابانِ نه چندان خلوت در تهران نشان می‌داد، به بحث در باره‌ اين موضوع دامن زده است.

در چنين مواقعی، فضای رسانه‌ای ايران پر می‌شود از اظهار نظرهای مختلف، از جمله درفشانی‌های مقامات ريز ودرشتی که هر يک در پی ديگری می‌کوشند نشان دهند اوضاع در کنترل است، که گويی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. تلاش آنان معطوف است به کاهش احساس نا‌امنی نزد مردم. به زيان بی‌زيانی، آنان از مردم می‌خواهند که زيادی احساساتی نشوند و نگران ناامنی‌هايی که احساس می‌کنند نباشند، چرا که امنيت در دستان با کفايت آنان دارد نفسی به آسودگی می‌کشد و مجرمان و تبهکاران از ترس ايشان خواب آسوده ندارند. اما ورای اين تلاش، تلاشی که اغلب هم مذبوحانه از کار در می‌آيد، اين مقامات با گفتار‌هاشان، بی‌آنکه بخواهند، از منطق حاکم بر دستگاه سياسی و اداری کشور پرده برداری می‌کنند. از اين رو دقت در اين اظهارات می‌تواند لايه‌هايی از مشکلات ساختارِ نظام ِسياسیِ حاکم بر ايران امروز را بهتر نشان دهد، از جمله و در اين مورد خاص، رابطه‌ی نظام سياسی و قضايی ايران را.

از قضا، و در پی انتشار همين تصاوير بود که مقامات قضايی هم طبق معمول به ميدان آمدند و برای قانون شکنان شاخ و شانه کشيدند، به گونه‌ای که انگار خود را در قامت رقيب مجرمان تصور می‌کنند. آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه‌ قضا، از جمله اين مقامات بود. او گفت «به جز اعدام، مجازات‌های بديل ديگری در اين زمينه وجود دارد اما دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.» آيت الله لاريجانی در واقع با اين سخنان فقط به دنبال اين نيست که به حساب خود تکليف متهمان موجود را روشن کند، بلکه می‌کوشد مجرمان احتمالی آينده را هم بترساند و خواب از چشم ايشان بربايد،‌‌ همان طور که آن مجرمان هم در سوی ديگر زمين بازی دارند خواب می‌بينند که در آينده چطور با ترساندن مردم زورگيری کنند. سلاح دو طرف بازی يکی است: ارعاب.

اما گذشته از سياست ارعابِ مجرمانِ احتمالیِ آينده، چيزی که از ديد حقوقی اهميت دارد اين است که با توجه به سِمَت آيت الله به عنوان بالا‌ترين مقام دستگاه قضايی، انتظار می‌رود سخنان ايشان حداقل با پيش پا افتاده‌ترين موازين حقوقی ناسازگار نباشد. اما اين سخن نشان می‌دهد که رئيس دستگاه قضا، به يک باره دادگاه و محکمه، و فرآيند دادرسی را به کناری گذاشته، و از اين سخن می‌گويد که اين «دستگاه قضايی» است که مجازات را «انتخاب» می‌کند و انتخابش، شديد‌ترين مجازات ممکن، يعنی اعدام است. به عبارت ديگر، بالا‌ترين مقام سازمان قضايی ايران ابايی ندارد از اينکه اعلام کند:

نه قاضی يک دادگاه معين؛ و
نه پس از رسيدگی‌ها قضايی – که حق هر متهم است؛ بلکه
سازمان متبوع او، و در اين مورد در واقع خود اوست، که برای اين متهمان تصميم می‌گيرد.

در اين حال اين پرسش پيش می‌آيد که چرا رئيس دستگاه قضا، که سمتی صرفا اداری دارد و نه قضايی، و بنابراين نمی‌تواند حکم دهد، به جای دادگاه و پيش از سير رسيدگی قضايی، وارد عمل شده و تقاضای اعدام برای متهمان دارد.

مشکل ساختاری در همين جا هويدا می‌شود: مقامات عالی دستگاه قضايی، مستقيم و غير مستقيم، با نظر مرکز قدرت سياسی انتخاب می‌شوند، و بيش از هر کس يا نهاد ديگر، بايد در مقابل او پاسخگو باشند. از اين رو مقامات قضايی، خواسته يا ناخواسته، بايد به منويات و دغدغه‌های اين مرکزيت – که در نظام سياسی ايران در شخص رهبر متبلور شده – توجه کنند و در مقابل آن پاسخگو باشند. پاسخگويی نامناسبِ مقامات قضايی به اين دغدغه‌ها و منويات، دوام قدرت آنان را در خطر می‌اندازد، حتی اگر اين دغدغه‌ها نه حقوقی، که سياسی باشند و خارج از موضوع وظابف تعريف شده‌ آنان. به اين ترتيب پاسخگويی آنان به رهبری می‌تواند فاقد بعد حقوقی و فنی، و بلکه سياسی باشد، يعنی با موضوع حفظ قدرت حکومت مربوط شود.

از آن سو، يکی از مهم‌ترين دغدغه‌های رهبری سياسی کشور در اين سال‌ها همواره اين بوده است که کشور را امن و در حال پيشرفت نشان دهد. از اين رو، تا آنجا که به موضوع امنيت مربوط می‌شود، مقامات قضايی بايد برای اين دغدغه در تلاش و تکاپو باشند و به آن پاسخ دهند. يعنی بايد نشان دهند که فضا امن است يا اگر تصادفاً ناامن شده آن ها آن قدر قدرتمند هستند که با قربانی کردن چند نفر کاری کنند تا بقيه حساب کار دستشان بيايد. تلاش آيت آلله لاريحانی را برای ترساندن مجرمان و نشان دادن وجود امنيت از همين زاويه می‌شود تفسير کرد. در واقع، اين حضرت آيت الله نيز، با وجود همه‌ مراتب حضرت بودنش، ناچار و ناگزير است که به چنين شيوه وارد ميدان کرنش در مقابل دغدغه‌های مرکز قدرت سياسی شود. زيرا او فقط بالا‌ترين مقام اداری يک تشکيلات حقوقی نيست که بايد در مقابل اقدامات حقوقی دستگاه زير نظر خود پاسخگو باشد. او بايد تسليمِ دغدغه‌های سياسی و حکومتی مرکزيت قدرت سياسی شود و ناکارآمدی‌های کل نظام اداره‌ کشور را در تأمين امنيت با حرف، يا گاهی هم با عمل، جبران کند. بنابراين شايد فکر می‌کند با ارعاب مجرمان احتمالی آتی می‌تواند سهمی در برآورده کردن دغدغه‌های مقام مافوق خود داشته باشد و از سوی ديگر از فشار مردم بر حکومت برای طلب امنيت بکاهد.

او هم می‌داند که که اگر به فوريت (حتی با با قربانی کردن متهمان و با بی‌اعتنايی به حقوق آنان در دسترسی به محاکمه عادلانه) به مردم اطمينان دهد که با متهمان زورگيری اخير با «قاطعيت» برخورد خواهد کرد، عده‌ زيادی از مردم پذيرای او خواهند بود و فشارشان از دوش حکومت برداشته خواهد شد.‌‌ همان عده‌ زيادی که حتی با خواندن نوشته‌هايی از اين دست نيز ممکن است تصور کنند دفاع از حقوق متهمان، دفاع از خود آنان يا عمل ايشان است.‌‌ همان کسانی که در مقاطع مختلف و در مقابله با بحران‌های ناامن کننده‌ای از اين دست، سال هاست اين سخن آشنايشان را بار‌ها شنيده‌ايم که می‌گويند «اگر چند تا از اين‌ها رو اعدام کنند، ديگه کسی جرات نمی‌کنه از اين غلط‌ها بکنه.»

و طرفه اينکه سال هاست که مقامات قضايیِ وامدار مرکزيت سياسی دارند برای کاهش فشار بر خود و حکومت «چند تا از اين‌ها» را اعدام می‌کنند، آن هم در ملا عام، و همين مردم هم سر ودست می‌شکنند برای تماشايش، ولی آن‌ «چند تا»ها هم دارند همان «غلط»‌ها می‌کنند که می‌کردند، که در دارد به‌‌ همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخيد. با اين حال، همين مردم شايد هيچگاه از خود نمی‌پرسند اگر چنين است، پس کجای کار می‌لنگد.