عدالت برای ايران: حکم اعدام پنج عضو موسسه “الحوار” بايد لغو شود

۲۵ دی ۱۳۹۱: عدالت برای ايران از گزارشگران ويژه سازمان ملل می خواهد که تمامی اقدامات لازم برای لغو احکام اعدام پنج فعال عرب عضو موسسه علمی-فرهنگی الحوار را انجام دهند. اين سازمان همچنين از اتحاديه اروپا درخواست می کند تمامی مقامات مسئول در اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری اين فعالان عرب، تحت تحريمهای حقوق بشری اتحاديه اروپا قرار بگيرند.

ديوان عالی کشور، هفته گذشته حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی را که از موسسان يا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحوار (گفت و گو) بودند، به اتهام محاربه تاييد کرد. محمد علی عموری (مهندس شيلات و معلم مدرسه)، هادی راشدی (فوق ليسانس شيمی کاربردی و دبير شيمی)، هاشم شعبانی (دبير ادبيات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه اهواز)، جابر آلبوشوکه (فوق ديپلم کامپيوتر و سرباز وظيفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در يک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار، در حالی به اتهام محاربه و انجام عمليات مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی، از سوی شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور به رياست قاضی رضا فرج اللهی به اعدام با چوبه دار محکوم شده اند که در جلسات متعدد دادرسی، صريحا اعلام کرده اند که پس از ماهها شکنجه شديد، مجبور به انجام اعترافات دروغين درباره دست داشتن در عمليات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده اند.

“الحوار” به معنای گفت و گو است و نام آن، الهام گرفته از سياستهای دولت خاتمی در مورد ترويج گفت و گوی تمدنها بود. اين موسسه، يک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همايش و شب های شعر به زبان عربی و کلاسهای آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشير (خلف آباد) برگزار می کرده است. به دليل عضويت تعداد قابل توجهی دبير آموزش و پرورش در الحوار، کليه شبهای شعر و جشن های آن در محل کانون، که يک تالار متعلق به آموزش و پرورش بوده برگزار می شده است. فعاليتهای اين موسسه در پی اعتراضات وسيع مردمی ارديبهشت ۱۳۸۴ به تبعيض عليه مردم عرب و امنيتی شدن فضای استان خوزستان غيرقانونی اعلام شد و موسسان و اعضا و وابستگان به اين موسسه، تحت تهديد و خطر قرار گرفتند. نزديک به بيست عضو و فعال اين موسسه، در بهمن ۱۳۸۹، دستگير و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماهها تحت شديدترين شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عمليات مسلحانه اعتراف کنند.

ک عضو موسسه الحوار که از جمله دستگير شدگان بوده است، به عدالت برای ايران گفت: “مرا با کابل می زدند، البته چشمم بسته بود ولی فکر می کنم کابل بود. صدای فريادهای بقيه را موقع رفتن به دستشويی يا وقتی از راهرو رد می شدم می شنيدم، صدايشان را می شناختم، مثلا صدای فرياد هادی راشدی را می شنيدم. تصور کنيد هادی راشدی با آن جثه ضعيف و بيماری رماتيسم قلبی که داشت چقدر زير آن شکنجه می تواند دوام بياورد؟! با اينها رفتاری کرده بودند که با حيوان هم نمی کنند. شکنجه روحی هم از لحظه دستگيری شروع شد. از من می خواستند اعتراف کنم که الحوار – خود اطلاعاتی ها به ما می گفتند “حواريون”- با گروههای سياسی خارج در ارتباط بوده است، اينکه ما کمکهای خارجی، پول و اسلحه از بيرون دريافت می کرده ايم، قصد براندازی نظام را داشته ايم و جاسوس کشورهای خارجی بوده ايم. در حالی که ما در موسسه با هيچ حزب و سازمانی، حتی احزاب داخل ايران هم همکاری نمی کرديم.”

پيش از برگزاری دادگاه و محکوم شدن اين افراد، پرس تی وی، شبکه انگليسی زبان جمهوری اسلامی در برنامه ای با عنوان “حملات خونبار گروه های تروريست الاحواز در ايران” (Al-Ahwazi terrorist groups bloody attacks in Iran)، اعترافات اجباری هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو تن از اعضای موسسه الحوار را پخش کرده بود. در اين برنامه، هادی راشدی به عنوان مسئول شاخه نظامی “المقاومه الشعبيه” معرفی می شود. اين در حالی است که قوانين ايران رسانه ها را از پخش تصوير و نام متهمان پيش از قطعی شدن حکم آنها ممنوع کرده است. همچنين وارد کردن اتهام به زندانيان، که در درون زندان امکان دستيابی به رسانه ها را ندارند، حق آنان برای پاسخگويی را نقض می کند. عزت الله ضرغامی، ريس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی که پرس تی وی يکی از شبکه های آن است، از سوی اتحاديه اروپا به دليل پخش اعترافات اجباری و دادگاههای نمايشی زندانيان سياسی، تحت تحريمهای حقوق بشری قرار گرفته است.

در نهايت، برای ۱۳ نفر از دستگير شدگان الحوار، کيفرخواست صادر شد که پنج نفر از آنان توسط سيد محمد باقر موسوی، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، بدون اينکه کوچکترين تحقيقی در مورد ادعای اين متهمان مبنی بر شکنجه شديد توسط ماموران وزارت اطلاعات و در بازداشتگاه مخفی اين نهاد امنيتی بکند، در خرداد امسال، ۱۳۹۱، به اعدام و چهار نفر به حبس های طويل المدت محکوم شدند. اين حکم در حالی صادر شد که هيچيک از متهمان پيش از جلسه دادرسی حق ملاقات با وکلای خود را نداشتند. در واقع متهمان اين پرونده نه تنها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند بلکه مقامات امنيتی مسئول شکنجه و اعتراف گيری اجباری از آنان نيز از مصونيت کامل برخوردار بوده اند و هرگونه حق دادخواهی از متهمان سلب شده است.

يکی از بستگان محکومان به اعدام که به دلايل امنيتی نخواست نامش فاش شود به عدالت برای ايران گفت: “ما به ملاقات قاضی پرونده رفتيم و او گفت اگر دست من بود، همين الان همه اينها را تبرئه می کردم اما من نيستم که حکم می دهم، اطلاعات حکمها را تعيين می کند.”

اين حکم که در تاريخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ به شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور ارجاع شده، به شکل خارج از نوبت رسيدگی و پس از گذشت کمتر از دو ماه، عينا مورد تاييد قرار گرفته است. اين در حالی است که روند رسيدگی به پرونده ها در شعب ديوان عالی کشور بسيار طولانی و گاه، چند ساله است.

مجازاتهای سنگين حبس چهار تن از اعضای ديگر موسسه الحوار نيز از سوی قاضی فرج اللهی، رييش شعبه ۳۲ و قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، مستشاران شعبه، عينا تاييد شده است. از جمله رحمان عساکره، فارغ التحصيل شيمی که در زمان دستگيری، مدير يک دبيرستان در رامشير (خلف آباد) بوده است، به بيست سال حبس در تبعيد در زندان های استان خراسان محکوم شده است.

قاضی عالی رتبه، رضا فرج اللهی، رييس شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور، دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرمشناسی سابقه تاييد احکام متعدد اعدام زندانيان سياسی را دارد. وی از جمله، احکام اعدام سعيد ملک پور و وحيد اصغری، فعالان اينترنتی را که هم اکنون در زندان اوين به سر می برند، تاييد کرده است.

عدالت برای ايران، ضمن تاکيد بر خواسته های مطروحه در بيانيه های قبلی خود مبنی بر لزوم پاسخگويی کليه مقامات مسئول در نقض حقوق فعالان هويت طلب عرب، از جمله قاضی سيد محمد باقر موسوی، رييس شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به دليل عدم تحقيق در مورد اعمال شکنجه زندانيان سياسی، عدم رعايت معيارهای دادرسی منصفانه و صدور حکم اعدام برای پنج عضو موسسه علمی-فرهنگی الحوار و احکام سنگين برای ۴ عضو ديگر و محمد سرافراز، مدير شبکه پرس تی وی، به دليل پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی و از جمله فعالان عرب عضو موسسه الحوار، از اتحاديه اروپا می خواهد علاوه بر اين دو مقام پيشگفته، نام رضا فرج اللهی، رييس شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور را نيز که احکام اعدام پنج عضو موسسه الحوار را تاييد کرده و آنها را در آستانه اعدام قرار داده است، در فهرست تحريمهای حقوق بشری قرار دهند.

عدالت برای ايران همچنين از گزارشگران ويژه سازمان ملل، به خصوص گزارشگر ويژه شکنجه، گزارشگر ويژه اعدام، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا و همينطور گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران می خواهد که تمامی اقدامات لازم برای لغو اجرای احکام اعدام اعضای موسسه الحوار و اطمينان از رسيدگی قضايی به موضوع شکنجه و پاسخگو شدن مقامات مسئول در اخذ اعترافات تحت شکنجه از زندانيان عضو موسسه الحوار را انجام دهند.