پدر زانيار مرادی: با توجه به خبرهای شنيده احتمال اجرای حکم اعدام زانيار و لقمان زياد است

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ پدر زانيار مرادی، زندانی ۲۱ ساله ای که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت بر اساس شنيده هايش احتمال اجرای حکم اعدام زانيار و لقمان مرادی در روزهای آينده بسيار زياد است. اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی با اشاره به خبرهای داخل زندان رجايی شهر کرج به کمپين گفت:« شنيدم نماينده دادستان آنها را به جای ديگری فراخوانده بود. فکر می کنم اجرای احکام بوده است. حدودا دو ساعت و نيم با هم حرف زدند. خودش را به عنوان نماينده دادستان و مامورآمار زندان معرفی کرده است. بعد به زانيار و لقمان می گويد که پس چرا شما تا به حال اعدام نشده ايد. آنها هم می گويند ما بی گناه بوديم و چندين بار تقاضای تجديد نظر کرديم. بعد می گويد که معلوم نيست شما را چرا تا به حال اعدام نکرده اند، به حالت پرخاشگرانه می گويد. بعد از آن لقمان و زانيار را به بند بر می گردانند و بعد ديگر هيچ خبری از آنها نداريم.»

اقبال مرادی در خصوص زمان اين اتفاق گفت: «اين اتفاق روز يکشنبه ساعت ۱۰ صبح افتاده است. نمی دانم دقيقا چه حرف های بين شان رد و بدل شده است. فقط می دانم که زانيار و لقمان به دوستانشان اين چيزها را گفته بودند. بعد از آن ديگر ارتباط مان با زانيار و لقمان قطع شده است و نمی دانيم که هنوز زانيار و لقمان در بند امنيتی هستند يا به جای ديگری منتقل شده اند.»

زانيار مرادی و لقمان مرادی، اهل کردستان ايران در روز ۱۴ مرداد ۸۸ توسط نيروهای اداره اطلاعات شهر مريوان بازداشت شدند. پس از آن در روز چهارشنبه اول دی ماه ۸۸، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام محاربه از طريق عضويت در يکی از احزاب کردی “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مريوان (در شامگاه ۱۴ تير ۱۳۸۸) به اعدام محکوم شدند. اين حکم در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی کشور تاييد شد. با اين حال اين دو زندانی بارها و با انتشار نامه اعلام کردند زير شکنجه و تهديد به تجاوز جنسی مجبور به پذيرفتن قتل شده اند. آنها همچنين از زمان بازداشت تا کنون ممنوع الملاقات بوده اند و اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برند.

اقبال مرادی همچنين با اظهار اينکه شاکی پرونده نيز به تهران فراخوانده شده، گفت:« می دانيم که شاکی اصلی پرونده به اسم مصطفی شيرزادی، امام جمعه مريوان از سوی دادستان تهران به تهران فراخوانده شده است. حدودا چهار، پنج روز پيش به تهران فراخوانده شده است و هيچ دليل ديگری جز اجرای حکم اعدام نمی تواند داشته باشد.»

کمپين بين المللی حقوق بشردرايران درتلاش است تا از طريق منابع ديگر درخصوص اظهارات پدر زانيارمرادی اطلاعات بيشتری کسب کند. مقامات رسمی قوه قضاييه در خصوص تحولات پرونده اين دو زندانی کرد، زانيارولقمان مرادی، و اينکه آيا حکم اعدام آنها به اجرای احکام رفته است يانه تا کنون سخنی نگفته اند.

اقبال مرادی با اشاره به اينکه زانيار و لقمان قاتلان پسر امام جمعه مريوان نيستند، به کمپين گفت:« اين پرونده يک پرونده سياسی است. تمام مردم کردستان می دانند که زانيار و لقمان بی گناه هستند و اين سناريو که درست شده از طرف خود امام جمعه، شاکی پرونده و اداره اطلاعات استان کردستان و وزارت اطلاعات جهت انتقام گرفتن از من، زانيار و لقمان صورت گرفته است.حتی تا به حال زانيار چندين بار درخواست کرده که بر اثر شکنجه های که ناشی از ۹ ماه دوران بازجويی بوده است، درمان شود و حتی دکتر زندان و دادستان هم موافقت به خروج او و بستری شدن داده اند. اما آقای مردانی، مسول زندان به هيچ صورتی موافقت نمی کند. پرونده زانيار و لقمان يک پرونده پيچيده است و وزارت اطلاعات مثل شاکی خصوصی با زانيار و لقمان برخورد می کند چون می خواهد کسی را جايگزين قاتلان پسر امام جمعه معرفی کند. همه مردم می دانند که خود کادر برجسته اداره اطلاعات اين قتل های زنجيره ای را انجام داده اند. بعد از اينکه اين رسوايی را به بار آوردند و دستگيری کارمندان و اعتراف به بعضی از قتل ها انجام شد حالا می خواهند به هر تربيتی که شده قتل پسر امام جمعه را به گردن زانيار و لقمان بياندازند.»

پدر زانيار مرادی با اظهار نگرانی شديد از اجرای حکم خطاب به مسولان قضايی ايران به کمپين گفت:« من از مسولان قضايی ايران می خواهم که به پسرم و دوستش لقمان فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند. اجازه بدهند آنها وکيل داشته باشند. اين بچه ها هيچ وکيلی برای پرونده شان نداشته اند. همچنين از تمام فعالان و سازمان های حقوق بشری درخواست کمک دارم.»

اقبال مرادی همچنين گفت که برخلاف گفته برخی از رسانه ها اقبال و لقمان هيچ نسبت فاميلی ندارند بلکه فقط تشابه نام فاميلی است و آنها فقط با هم دوست هستند.

اقبال مرادی در يکی از گفتگوهای قبليش با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران با کذب خواندن اتهامات زانيار و با اشاره به اينکه او اصلا عضو حزب کومله کردستان نبوده، گفته بود:« او هيچ فعاليت سياسی نداشت و فقط درس می خواند و کار می کرد. زانيار با ما در کردستان عراق زندگی می کرد تا اينکه به دليل وضعيت جسمی و تنهايی پدر ومادرم او را به کردستان پيش آنها فرستادم. او را يک ماه پس از ترور پسر امام جمعه مريوان دستگير کردند، اوايل دستگيری فکر می کردم دليل دستگيريش فعاليت های سياسی من است اما چند ماه بعد از طريق تلويزيون شنيديم که نام او همراه با چند نفر ديگر به عنوان تروريسم خوانده شد.»

زانيار ولقمان مرادی درسومين سالروز زندانی شدن خود در نامه‌ای که نسخه ای از آن در اختيار کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران قرار گرفته بود از سه سال شکنجه و انتظار برای روشن شدن حقايق نوشته و انتظارت خود را مطرح کردند. در بخشی از اين نامه آمده است: سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستيز با اميد ما بود. انتظاری که پس از بارها و بارها نامه‌نگاری و درخواست اعاده دادرسی از مقامات قضايی همچنان بی‌پاسخ مانده است. انتظار برای محاکمه و برخورد با آنهايی که شکنجه کرده‌اند و انهمه رفتار غيرانسانی و غيراخلاقی را داشته‌اند، نداريم. اما هنوز انتظارمان از امام جمعه مريوان است که آنگونه که شايسته جايگاه دينی ايشان بود، صادقانه و شجاعانه به آنچه وعده چندين و چندين باره‌اش بوده عمل نکرده است چراکه آنهايی که هميشه دروغ گفته‌اند و از ما دروغ خواسته‌اند و هميشه دشنام بر لب داشته‌اند انتظاری نيست اما امام جمعه می‌توانست با اذعانش بر بی‌گناهی ما و بی‌ادعايش نسبت به اعدام ما گام بلندی برای آزادی ما بردارد.