نیویورک قوانین مالکیت اسلحه را "سخت‌تر" کرد

بی بی سی ـ ایالت نیویورک با تصویب قانون محدود کردن فروش اسلحه، سخت گیرانه ترین قانون ایالتی مالکیت اسلحه را در آمریکا اجرا می کند.

این تصمیم یک ماه پس از آن اتخاذ می شود که کشتار دبستان سندی هوک در ایالت کانتیکت به کشته شدن ۲۰ کودک و شش بزرگسال انجامید و پرسش های زیادی را درباره لزوم محدود کردن فروش اسلحه در آمریکا مطرح کرد.

همزمان باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا قرار است روز (چهارشنبه ۱۶ ژانویه - ۲۷ دی) برنامه خود را برای مقابله با مشکل خشونت های مسلحانه در آمریکا رسما اعلام کند.

رییس جمهوری آمریکا گفته کشتار کانتیکت و کشته شدن ۲۰ کودک در مدرسه شهر نیوتاون بدترین روز ریاست جمهوری او را رقم زده است.

حالا او با برنامه اصلاحی خود امیدوار است راهی برای جلوگیری از خشونتهای مسلحانه بیشتر، پیدا کند.

اگر چه علاقه فراوان آمریکایی ها به مالکیت اسلحه و متمم دوم قانون اساسی این کشور که به شهروندان حق مالکیت اسلحه را می دهد، از هم اکنون مقاومت های فراوانی بر سر راه تصویب پیشنهاد آقای اوباما در کنگره این کشور ایجاد کرده است.

با این حال نیویورک، یکی از پر جمعیت ترین ایالت های آمریکا، اولین ایالتی است که حتی پیش از ارائه برنامه رییس جمهوری آمریکا قانونی را تصویب کرده که فروش مهمات و تسلیحات را سخت‌تر می کند و در عین حال تلاش می کند اسلحه خودکار را از دسترس 'بیماران روانی خطرناک' دور نگاه دارد.

با وجودی که این قانون با اکثریت قابل توجهی در مجلس ایالتی نیویورک تصویب شد، اما این به آن معنی نیست که طرح باراک اوباما هم با استقبال در کنگره روبرو خواهد شد.

حتی خود رییس جمهوری آمریکا هم اذعان کرده که نبرد سختی را برای تصویب برنامه اش در کنگره پیش رو دارد و از قانونگذاران آمریکایی خواسته به وجدانشان مراجعه کنند.

کاخ سفید اعلام کرده است که در زمان معرفی برنامه رییس جمهوری کودکانی در کنار او خواهند ایستاد که از پس از کشتار نیوتاون به او نامه نوشتند و از او خواستند برای جلوگیری از تکرار این فاجعه کاری کند.

ممنوع کردن فروش و مالکیت اسلحه های جنگی خودکار، بررسی دقیق و جامع سوء پیشینه خریداران و فراهم کردن زمینه اجرای همسان قوانین فدرالی در تمامی ایالت های آمریکا در زمینه خرید و مالکیت اسلحه، نکاتی هستند که پیش بینی می شود در طرح پیشنهادی آقای اوباما محل مناقشه جدی میان موافقان و مخالفان در کنگره این کشور قرار گیرد.