تشريح پرونده علی نجاتی در گفتگو با اين فعال کارگری

خبرگزاری هرانا - علی نجاتی، از اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه که اخيرا به دليل خواندن سرود در يک جمع به اتهام تشويش اذهان عمومی برايش پرونده جديدی در دادگاه سنندج گشوده شده است در گفتگو با گزارشگر هرانا به تشريح اقدامات دستگاه‌های امنيتی و قضايی در رابطه با خود و همسرش پرداخت.

علی نجاتی رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه اولين بار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به دليل فعاليت‌های کارگری‌اش به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد و در آبان ماه سال ۸۸ با معرفی خود به زندان فجر دزفول روانه زندان شد، وی پس از تحمل شش ماه حبس تعزيری در بيستم ارديبهشت ماه سال ۸۹ از زندان آزاد شد و مجددا بر اساس اتهاماتی که پيش‌تر در دادگاه ديگری تبرئه شده بود اينار در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به يکسال حبس تعزيری محکوم شد.

اين فعال کارگری در ۲۱ آبان ماه سال ۹۰ با مراجعه به دادگاه بازداشت و جهت اجرای حکم يک سال حبس روانه زندان درفول شد. يک ماه پس از بازداشت نامبرده، همسر اين زندانی نيز به دليل عکس برداری از وی در زمان انتقال به پزشکی قانونی مدت کوتاهی بازداشت و با شکايت پليس امنيت پرونده نيز برای وی در دادگاه گشوده شد.

همسر اين زندانی در ۲۰ شهريور ماه سال ۹۱ در دادگاه شهرستان شوش حاضر و به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط و مصاحبه با راديوهای بيگانه و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی محاکمه و سپس تبرئه شد.

متن گفتگو گزارشگر هرانا با اين فعال کارگری در پی می‌آيد:

- آقای نجاتی ابتدا در مورد علت محاکمه همسرتان به خوانندگان ما توضيح دهيد

مهر سال ۹۰ برای گذراندن محکوميت يک ساله به اجرای احکام شهرستان شوش رفتم وخود را معرفی کردم به دليل بيماری قلبی و انجام عمل جراحی، همسرم با تهيه مدارک پزشکی از پزشک معالجم و ارائه آن به دادستان موفق به اخذ مرخصی استعلاجی شد و به دستور دادستان بعد از يک ماه مرا با مامور نيروی انتظامی جهت معاينه با دست بند و پابند به پزشک قانونی منتقل کردند.
من وهمسرم به اين وضعيت اعتراض کرديم. چراکه من با پای خودم به اجرای احکام مراجعه کرده بودم برای همين خاطر همسرم با موبايل از من عکس گرفت تا آنرا به دادستان ارائه دهد. که‌‌ همان لحظه مامورين همراهم عکس را از روی موبايل پاک نمودند.
بعد از دو روز با دادن گزارش ماموری که مرا به پزشک قانونی انتقال داده بود، مامورين وزارت اطلاعات همسرم را در منزل بازداشت کرده وموبايل همسرم وپسرم وکيس کامپيو‌تر را با خود بردند. بعد از بيست وچهار ساعت همسرم با قيد کفالت (گذاشتن جواز کسب) آزاد شد اما وسايل ضبط شده هيچگاه به ما تحويل نشد.
بعد از مدتی همسرم برای باز جويی به شعبه دوم دادگاه عمومی احضار شد. (البته اينجانب آن زمان در مرخصی بودم) به اتفاق ايشان به دادگاه مراجعه کرده و ايشان تفهيم اتهام شدند.

- در جلسه محاکمه همسرتان چه رخ داد؟
ابتدا علت گرفتن عکس سوال شد و همسرم در پاسخ گفت: "بدليل زدن پا بند ودست بند به شوهرم بوده، برای اينکه همسرم خود معرف بوده. می‌خواستم عکس را به دادستان داده به عنوان مدرک که‌‌ همان لحظه مامورين عکس را از روی موبايل پاک کردند."
سپس اتهام نشر اکاذيب وتبليغ نظام تفهيم شد و همسرم با رد اين اتهام گفت: ما کارگر هستيم واز حق وحقوقمان دفاع می‌کنيم اين حرف‌ها را می‌زنند که ما از حقمان بگذريم!
بعد از يک ماه همسرم به دادگاه احضار شد و در شعبه دوم دادگاه عمومی تبرئه شد.
چهار روز بعد مجددا احضاريه دريافت کرديم مبنی بر اينکه شاکی شما پليس اطلاعات امنيت شوش می‌باشد. درتاريخ ۲۵ آبان به دادگاه مراجعه کنيد. وقتی همسرم به دادگاه رفت و توضيح داد، دوباره تبرئه شد.
رای دادگاه به قرار زير است:
شاکی: پليس اطلاعات وامنيت شوش
متهم: خانم شهناز سگوند حميد ابادی
اتهامات: ۱-نشراکاذيب. ۲-تبليغ عليه نظام از طريق فيلمبرداری از اماکن ممنوعه بدون مجوز.
خانم شهنازسگوند حميد آبادی فاقد سابقه کيفری می‌باشد. نظر به اينکه سوء نيت متهم در پرونده محرز نمی‌باشد. عکس يا فيلمهای گرفته شده بلا فاصله توسط مامور بدرقه کننده از موبايل همراهان متهم حذف گرديد و جرمی نيز محقق نگرديده است لذا با توجه به عدم استفاده از فيلم وعکس دادگاه طبق اصل ۴۷ اصل برائت شرعی وبند الف ماده ۱۷۷ قانون آئين دادرسی کيفری حکم بر برائت و تبرئه صادر می‌گردد.
رای حضوری بوده وظرف مدت بيست روز حق اعتراض دارند.

- آقای نجاتی در مورد پرونده خودتان می‌توانيد توضيح دهيد بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسيده شما به دليل خواندن يک ترانه محلی مجددا محاکمه شديد.
من درتاريخ سوم مهر ماه نود و يک از زندان آزاد شدم و مجددا در تاريخ ۱۷ مهر ماه به شعبه دوم دادگاه شوش احضار شدم. مبنی بر اينکه که در کردستان سخنرانی کرده‌ام، از قاضی در جلسه دادگاه پرسيدم مدرکی داريد که من ببينم. قاضی گفت در اين سی دی تو آهنگ "دايه دايه" را خواندی.
من هم در پاسخ گفتم: "اين ترانه بيش از صد سال است که قدمت دارد و عيد سال هشتاد و نه بوده که ما رفتيم مسافرت هرکس ترانه ای در آن جمع خواند، من هم اين راخواندم.
سپس به دادگاه سنندج بابت همين موضوع احضار شدم و اتهاماتی که قبلا زندان آن راکشيده بودم و جرم ناکرده همسرم را مطرح کردند.
من در پاسخ اين سوالات گفتم اينها مربوط به شهری که درآن زندگی می کنم است وگفت تو اهنگ "دايه دايه" را خواندی برای تحريک اذهان عمومی! بعد از سه روز سوال وجواب با گذاشتن وثيقه ده ميليون تومانی آزاد شدم.

- متشکرم از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد