گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
23 آبان» اجرای حد اسلامی قطع انگشتان دو سارق يزدی در ملاء عام20 مهر» حذف سنگسار از لايحه مجازات اسلامی به معنای حذف آن نيست 20 مهر» صدور حکم اعدام و قطع دست و پا برای دو متهم سرقت مسلحانه 19 مهر» حذف سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامی 8 شهریور» دیدهبان حقوق بشر: قانون جدید مجازات اسلامی ایران سرکوب را قانونی میکند
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! بازگشت سنگسار به لایحه مجازات اسلامیخبرگزاری هرانا - لایحه مجازات اسلامی که با یک بدعت آشکار در نظام قانونی جمهوری اسلامی و بر خلاف اصول و موازین حقوقی و قانونی، بعد از تأیید شورای نگهبان (طی نامه شماره ۴۵۳۲۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰) و ارسال متن قانون به ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس جهت ابلاغ (طی نامه شماره ۱۴۳۲/۱۲۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱)، مجددا توسط شورای نگهبان باز پس گرفته شد تا اشکالاتی را که اعضای این شورا علی رغم ۵ بار ارسال اصلاحیه به مجلس (در تاریخهای ۱۹/۱۰/۱۳۸۸، ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، ۱/۹/۱۳۸۹، ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۲۶/۸/۱۳۹۰) از قلم انداخته بودند، دوباره بررسی و اعلام نمایند، بنا به اظهارنظر رئیس کمسیون قضایی مجلس، هم اکنون پس از انجام ۵۲ اصلاحیه و ۲۲ تذکر جدید مدنظر شورای نگهبان، به این شورا فرستاده شده تا در صورت تأیید، نهایتا این لایحه به جمع مابقی قوانین آزمایشی مصوب پس از انقلاب اسلامی در حیطه جرم و مجازات بپیوندد، امری که بنا به گفته اللهیار ملک شاهی، به زودی به وقوع خواهد پیوست. به گزارش هرانا، لایحه قانون مجازات اسلامی از نظر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن، واجد نوآوریهای گوناگونی است که از همان زمان طرح مسأله تدوین قانونی جدید در زمینه جزایی در رسانهها، توسط آنان به کرات مورد اشاره واقع شد که البته از جمله بیشترین تأکیدها بر روی حذف مجازات سنگسار در این لایحه بود که این مسأله طبیعتا بازتاب گستردهای در رسانهها و در میان علاقه مندان و پیگیران مباحث مرتبط با حقوق بشر در ایران داشت، به گونهای که اگر هم اکنون هرکسی یک جستجوی ساده در میان اخبار کشور با کلیدواژههایی هم چون «لایحه مجازات اسلامی» و «سنگسار» انجام دهد، خواهد دید که غالب نتایج نمایش داده شده در این خصوص است. شورای نگهبان اما، در اصلاحیهای که به ادعای بسیاری از حقوقدانان کشور، به دلیل تأیید سابق شورای نگهبان، هیچ محل قانونی نداشته و بدعتی خطرناک در روند قانون گزاری کشور به حساب میآید، مجلس را ملزم به افزدون مجازات «رجم» یا سنگسار به لایحه کرده است. این شورا در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا «در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.» و ثانیا تأکید کرده که «مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد.» به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات رجم برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و هم چنین به کارگیری عبارت سلب حیات به جای واژه رجم، میخواست عملا با ارجاع امر به استفتاء رهبری در این خصوص، حکم رجم را با مجازات سالب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین نماید، اما الزام شورای نگهبان به اینکه مجازات سنگسار میبایست مجددا به لایحه بازگردانده شود تا لایحه مجازات به تأیید این شورا برسد، راه را بر مجلس شورای اسلامی بست. گفتنی است قانون مجازات اسلامی که از تاریخ اتمام مهلت اجرای آزمایشی آن (یعنی پایان سال ۹۰)، حدود ده ماه میگذرد، هم اکنون بنا به گفته رئیس قوه قضاییه «با کسب اجازه از رهبری تا زمان تصویب قانون جدید قابلیت اجرایی دارد»، چرا که بنا بود لایحه مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تصویب و لازم الاجرا گردد. لازم به ذکر است که لایحه مجازات اسلامی نیز به مانند قانون کنونی، یک قانون آزمایشی بوده و مطابق ماده ۷۳۷ آن، مدت اجرای آزمایشی آن ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدنش میباشد. Copyright: gooya.com 2016
|