ايران به اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در انظار عمومی پايان دهد

سيسيل پويلی، سخنگوی کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام يک مجرم نوجوان و نيز اعدام در انظار عمومی در ايران را محکوم و از تاييد حکم اعدام ۵ نفر ديگر ابراز نگرانی کرد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز اعدام یک مجرم نوجوان و نیز اعدام در انظار عمومی در ایران را محکوم و از تایید حکم اعدام ۵ نفر دیگر ابراز نگرانی کرد.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو گفت:

ما از خبر اعدام يک مجرم نوجوان در ايران در روز چهارشنبه ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ (۲۵ دی ۱۳۹۱) بسيار نگران و متاسف شديم.

بنا به گزارش ها، آقای علی نادری، جوان ۲۱ ساله، به خاطر جرمی که گويا در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شده است. او به خاطر شرکت در قتل يک زن به اعدام محکوم شده بود.

اشخاص زير ۱۸ سال را نمی توان به مجازات اعدام محکوم کرد. معاهده های بين المللی حقوق بشری، به ويژه کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که جمهوری اسلامی ايران عضو متعاهد هر دو آنهاست، مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند به طور مطلق منع کرده اند.

از سپتامبر ۲۰۱۱ (شهريور ۱۳۹۰) تاکنون، اين اولين نوجوانی است که اعدام شده و به نظر می رسد دولتمردان برای جلوگيری از اين موارد کوشش هايی به عمل آورده اند. ما به تاکيد از حکومت ايران می خواهيم به اعدام مجرمان نوجوان برای هميشه پايان دهد.

در باره پنج نفر ديگر نيز نگرانی هايی وجود دارد يعنی آقايان محمد علی عموری، سيد جابر البوشکهع، سيد مختار البوشکه، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی که گويا ديوان عالی کشور اخيرا احکام اعدامشان را تاييد کرده است و هر آن در خطر اعدام هستند. ما در باره عادلانه بودن محاکمه آنها و ادعای شکنجه آنها به طور جدی نگران هستيم.

بيش از ۴۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند که اکثر آنها به جرايم مربوط به مواد مخدر متهم بودند. بر اساس حقوق بين المللی حقوق بشر اين جرايم در چارچوب «مهم ترين جرايم» قرار نمی گيرند که بتوان مجازات اعدام را برای آنها اجرا کرد. ما از حکومت ايران می خواهيم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرايم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازين بين المللیِ ضامن موازين قانونی و حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد.

در عين حال ما اوج گيری اخير در اعدام های انجام شده در انظار عمومی را محکوم می کنيم. در سال ۲۰۱۲، بيش از ۵۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نيز چند مورد اعدام در انظار عمومی گزارش شده است، از جمله اعدام دو نفر در يک پارک عمومی در روز يکشنبه گذشته. اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می کند و تاثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد.

***

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نيز با اشاره به بيانيه سخنگوی کميسر عالی حقوق بشر گفت: «ايران در حال حاضر تنها کشوری است که، با وجود منع مطلق معاهده های بين المللی حقوق بشری، به اعدام نوجوانان ادامه می دهد. از سوی ديگر، گفته سخنگوی کميسر عالی حقوق بشر نشان می دهد که تعداد اعدام هايی که حکومت در سال ۲۰۱۲ به طور رسمی اعلام کرده بيش از ۴۰۰ مورد بوده است. بنا به اطلاعات سازمان های معتبر بين المللی حقوق بشری، در سال ۲۰۱۲ حداقل بيش از ۱۰۰ مورد اعدام نيز به صورت مخفيانه انجام شده است. افزايش تعداد اعدام ها و اجرای حکم اعدام در انظار عمومی، حتا در مغايرت با قوانين پرايراد جمهوری اسلامی، به قصد گسترش وحشت عمومی در سطح جامعه انجام می شود و دولتمردان جمهوری اسلامی به سنگين تر کردن پرونده نقض حقوق بشر خود ادامه می دهند. ايران بايد به روند پرشتاب جهانی برای الغای کامل مجازات غيرانسانی اعدام بپيوندد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI):

lddhi@fidh.org
Twitter: fidh_fa

فيس بوک: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
______________________________________
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
E-mail: lddhi(at)fidh.net
یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
FIDH Iran Page: http://www.fidh.org/-Iran,228-