اخوان المسلمین های مصر در گدار ولایی های ایران گام برمی دارند، بهروز آرمان

اخوان المسلمین ها که می توان آنان را با موتلفه یی ها و دیگر بنیادگراهای ولایی هم تبار دانست، نه تنها در مصر، بلکه در دیگر کشورهای منطقه عملا اهرم های برجسته اقتصادی-سیاسی را در دست دارند. به گفته درست یکی از سران سیاسی سودان، آنان از «خطرناک ترین دشمنان» نیروهای ملی و دمکرات در منطقه به حساب می آیند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«به جای اتخاذ راه و رسم صرفه جویی و کنترل مصرف و تسریع در سرمایه گذاری و تولید و ایجاد پیش زمینه های سیاسی-فرهنگی آن، اعمالی صورت گرفت که نه امیدانگیز، بل یاس آمیز بوده و زمزمه های وام گیری از خارج و گشودن درهای تجارت خارجی آغاز شد و همه این ها در برنامه پنجساله اول شصت و هشت (افزوده ی نگارنده: تنها یک سال پس از «فاجعه ملی» و کشتار هزاران زندانی سیاسی در سیاهچال های ولایی) تبلور یافت، که برنامه ای برون زا و برون نگر، القایی و حاکی از پذیرش بی تعقل و دقت نظرهای کارشناسانه ی شرایط، و نسخـــــــــــه ی واحد بانک جهانی و صندوق پول بین المللی به امیــــــــــــد دریافت وام های کلان خارجی بود ... مشکل اصلی، در کسر بودجه های عظیم و انباشته و بی سابقه دولتی بوده و هست و آن هم کاملا مربوط به حجم هزینه های دولتی و نبود بینــــــــــش و اراده ی مدیریت عقلانی و علمی و رسوخ فســــــــــاد در هزینه های دولتی می باشد و نه نقصان منابع".

دغدغه های فردای ایران، عزت الله سحابی

در ایران ولایی همچون مصر اخوان المسلمینی، سرکوب خونین جنبش مردمی همواره پیش زمینه ای بوده است برای «گشودن درهای تجارت خارجی» (یا زمینه سازی برای توان دهی به زراندوزان بازاری-لشکری-روحانی در نهادهای روبنایی)، و پیاده کردن ناآشکار و آشکار «نسخه ی واحد بانک جهانی و صندوق پول بین المللی» و سازمان تجارت جهانی. رویکردهای «شریعت خواهان» مصر و ایران کمابیش همسانند.

اخوان المسلمین ها که می توان آنان را با موتلفه یی ها و دیگر بنیادگراهای ولایی هم تبار دانست، به مثابه ی سخنگویان سیاسی بورژوازی بازرگانی-مالی، نه تنها در مصر، بلکه در دیگر کشورهای منطقه نیز عملا اهرم های برجسته ی اقتصادی-سیاسی را در دست دارند. به گفته ی درست یکی از سران سیاسی سودان، آنان از "خطــــــــــرناک ترین دشمنان" نیروهای ملی و دمکرات در منطقه به حساب می آیند. "اتاق های فکر" استعماری می کوشند این «اورتاق» داران نوین خاوری را، به جای خودکامگان دست نشانده ی پیشن بنشانند؛ چه در مصر و تونس، و چه در دیگر کشورهای واپس مانده ی منطقه چون عربستان و قطر و اردن. گویا "تاریخ مصرف" این ابوالهولان به پایان رسیده است.

«شریعت خواهان» مصر و هم پیمانان آنان

علیرغم نقش قاطع «پایینی» ها در سرنگونی حسنی مبارک خودکامه ی مصر، در زمینه ی مالکیت ها و سرمایه های بازرگانی-مالی «بالایی» ها، تاکنون جابجایی چندانی رخ نداده است. بخش چشمگیری از دارایانی که در پشت ابوالهول مصر پنهان بودند، از آن میان بازرگانان بزرگ و ارتشیان بالاجایگاه (چون «ارتشیان بازرگان» پاکستان که پرداخته ی «ناتو» و «سیا» و کشورهای دست نشانده ی نفت خیز عربی اند)، برای پاسداری از منافع خویش و جلوگیری از ژرفش جنبش، هم اکنون در پشت اخوان المسلمین ها و سلفی ها و شورای نظامی جای گرفته اند. اخوان المسلمین های مصر، چه در زمان انورسادات و حسنی مبارک، و چه در گاه جمال عبدالناصر از سرکوب در امان ماندند، و بدین گونه توانستند سازمان های خویش را فراگسترند و بر نفوذ خود در لايه های گونه گون اجتماعی بیافزایند. افزون بر این زمینه های تاریخی، پشتيبانی همه سویه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دولت های وابسته به کنسرن های جهانی، و نیز دلارهای نفتی کشورهای عربی، نقش ویژه ای در به تصرف در آوردن پارلمان از سوی اخوان المسلیمن ها و جاسازی محمد مرسی در انتخابات "آزاد" رياست جمهوری، بازی کردند. آماج این رویکردها، چیزی نبوده است جز کوشش برای چیرگی بر گلوگاه های اقتصادی، و مصادره ی دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، هنری، ادبی توده ها و فرهیختگان مصر در کوران بهار عربی.

در جنبش نیمه کاره ی مصر بر خلاف آغــــــــاز انقلاب ایران، کهنه-دارایان همچون گذشته بر گلوگاه های اقتصادی چیره اند و با پیگیری اقتصاد انگلی-وارداتی پیشین، کشور را به سوی ورشکستگی و وابستگی بیشتر، و حتی قحطی و جنگ داخلی می رانند. سرکوب بسیار خونین و «هدفمند» جنبش توده ای-کارگری مصر در ماه های گذشته به یاری سازمان های امنیتی داخلی-خارجی، از دیدگاه اقتصادی زمینه را برای تثبیت بورژوازی انگلی و دریافت وام های سنگین همراه با "ریاضت های اقتصادی" از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کشورهای صنعتی فراهم ساخته، و از چشم انداز سیاسی پهنه را برای جاسازی سازمان ها و نهادهای وابسته به بازاریان و ارتشیان و روحانیان و کنسرن های جهانی مهیا کرده است.

در کوران «تنش ها»، تاکنون شمار چشمگیری از کنشگران برجسته ی سندیکایی در مصر، کمابیش چون عراق و پاکستان و ترکیه و ایران، یا به شدت سرکوب شده یا از پهنه ی سیاسی «پاک» شده اند. بسیاری از نهادهای حقوق بشر، سرکوب ها و کشتارهای برش اخوان المسلمین ها را از دوران حسنی مبارک خشن تر و خونین تر ارزیابی نموده اند. نگریستنی اینکه، در مصر نه تنها در پهنه های اقتصادی، بلکه در گستره های دولتی، لشکری، امنیتی، دادگستری و آموزشی نیز دگرگشت چشمگیری به سود «پایینی ها» رخ نداده، و نهادهای روبنایی ورشکسته-استعماری همچنان زیست انگلی خود را پی می گیرند.

اخوان المسلمین های مصری و ایرانی، پیاده کنندگان نسخـــــــــــه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

تنها چندروز پس از جاسازی زورمدارانه ی محمد مرسی در نهادهای زمامداری، دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دستور فوری کار جای گرفت. بدین گونه دولت اخوان المسلمین درست در همان گداری گام نهاد که حسنی مبارک (همچون دولت «سردار سازندگی» و همراهان موتلفه ای-بازاری اش، پس از کشتارهای سال شصت و هفت) پیشتر پیموده بود.

بخشی از سياست های اقتصادی سخت گيرانه ای که در دولت حسنی مبارک پی گرفته شد و برآیند آنها بيش از لایه های تهی دست جامعه، به سود داریان مصر بود، با پشتیبانی صندوق بين المللی پول دیکته می شد. «پیــــــــــش از سرکوب خونین خیزش مردمی»، سمير ردوان، وزير دارايی مصر گفته بود که اين کشور ديگر در پی دريافت وام از صندوق بين المللی پول و بانک جهانی نخواهد بود.

تصميم دولت پیشین مصر زیر فشار «پایینی ها» برای درخواست ننمودن کمک مالی از اين نهادهای بين المللی، در شرايطی اعلام میشد که شماری از دست اندرکاران رسمی دولت، همراه با «شورای نظامي» (که نقشی همه سویه در سرکوب ها و کشتارهای «هدفمند» داشته است)، با صندوق بين المللی پول برای دريافت سه ميليارد دلار کمک مالی به توافق رسيده بودند. مقامات بانک جهانی هم اعلام نمودند که برای «کمک به توسعه اقتصادی» و «تسريع روند تغيير» در کشورهای مصر و تونس (بخوان پیگیری سیاست های اقتصادی خانمان سوز پیشین)، قصد دارند شش ميليارد دلار کمک مالی به اين کشورها ارائه دهند. بسياری از مردم مصر، اقدام به دریافت وام از برون مرز را خيانت به جنبش اعتراضی مصر می دانند. به اعتراف بی بی سی، صندوق بين المللی پول در میان مردم کشورهای عربی، محبوبيت چندانی ندارد و در مصر، بسياری از مردم اين نهاد مالی را از پشتيبانان حسنی مبارک در زمان رياست جمهوريش می شناسند.

رسانه های گروهی ایران و جهان، تاکنون بیشتر جنبه های آیینی درگیری ها در مصر را برجهانده اند. ما در این نوشتار نیم-نگاهی می اندازیم به قانون اساسی مصر در دو زمینه ی "مالکیت های اقتصادی و شوراهای مردمی"، در سنجش با قانون اساسی برآمده از انقلاب بهمن در ایران، چرا که نبرد بنیادی میان «بالایی ها» و «پایینی ها»، و سرنوشت «بهار عربی» در مصر، بویژه در این پهنه ها هاشور خواهد خورد (کمابیش چون کشاکش های انقلابیون و ضدانقلابیون پیرامون ساختار اقتصادی اجتماعی ایران، پس از سرنگونی رژیم خودکامه و وابسته ی شاه)

بازتاب کمرنگ خواست توده ها در قانون اساسی مصر پیرامون مسائل اقتصادی و شوراها

ماده بیست و نه قانون اساسی "اسلامی" مصر، مالکیت های وابسته به اقتصاد انگلی-وارداتی و بازاری-ارتشی-روحانی مصر را "تطهیری" آیینی می کند: «نمی‌توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذیر است». به دیگر سخن، به "بالایی های" سراپا آلوده به فساد، امکان های مالی فراوانی واگذاشته اند تا انتخابات گوناگون "آزاد" را به سود خود سمت و سو دهند و نهادهای روبنایی و گلوگاه های اقتصادی را همچنان در چنگ خود نگاهدارند. افزون بر آن، آشکار و ناآشکار میلیون ها دلار در گروه ها و سازمان ها و حزب ها و رسانه های گروهی درون و برون مرزی سرمایه گذاری شده است.

در سنجش با قانون اساسی برآمده از انقلاب بهمن و واگذاری اختیارات بالا به شوراهای استانی-کشوری (که شوربختانه در ایران از همان آغاز، به فراموشی سپرده شد)، در مصر به شوراها بیشتر امکان های محــــــــــلی واگذاشته اند. بنا به ماده صد و هشتاد و هشت: «هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت چهار سال یک شورا را انتخاب می‌کند و نمایندگانی از دستگاه‌های قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درمی آید. هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند». در این زمینه همچنین می خوانیم (ماده صد و هشتاد و نه): «شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محــــــــــلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام می‌شود». در قانون اساسی اسلامی مصر با محدود کردن عملی اختیارات «پایینی» ها به امور محلی، از «نظــــــــــارت‏‏» شوراهایی‏ به‏ نام‏ «شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ و استان»، و بویژه «شورای‏ عــــــــــالی‏ استانها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها» برای کنتـــــــــــرل امور دولت (برگرفته از قانون اساسی برآمده از انقلاب بهمن) نشانی نیست.

بازتاب بخشی از خواست توده ها در قانون اساسی ایران پیرامون مسائل اقتصادی و شوراها

در زمینه ی اقتصادی می توان ماده بیست و نه قانون اساسی مصر را با اصل چهل و چهار قانون اساسی ایران سنجش نمود، تا به ژرفا و دامنه ی دو جنبش بهتر پی برد. بر اساس اصل‏ چهل و چهارم: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیــــــــــه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی»‏ است. این اصل زمینه ی "قانونی" را برای دگردیسی های ژرف اقتصادی-اجتماعی به سود "پایینی ها" فراهم می ساخت، و با ساختار اقتصادی قانون اساسی مصر تفاوت پایه ای داشت.

پیرامون شوراها و اختیارات آن ها برای کنترل امور محلی-کشوری نیز تاثیر «نود و نه درصدی» های ایران را می توان به خوبی نگریست (اصل یكصدم قانون اساسی): «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استــــــــــان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد كه‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد، قانون‏ معین‏ می‏ كند». در اصل‏ یكصد و یكم و یکصد و سوم نیز می خوانیم: «به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظــــــــــارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عــــــــــالی‏ استانها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشكیل‏ می‏ شود ... استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملــــــــــــــزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها» هستند.

اخوان المسلمین ها و سلفی های ایرانی چگونه «نود و نه درصدی» ها را از پهنه بیرون راندند؟

در ایران برخلاف مصر، با سرنگونی شاه و فرار دستیاران مالی-بازرگانی-تولیدی او از کشور، در زمينه ي مالكيت ها و بازپخش دارائي هاي ملی دگرگونی های چشمگيري رخداد. در فاصله ي كوتاهي 28 بانك خصوصي كه 43.9 درصد كل دارائي هاي تمام بانك هاي ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگشت ها همه ي صنايع خودرو و توليد فلزات پايه همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ي 51 سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايراني و بستگان درجه اولشان ملي اعلام شدند.

اقتدار اقتصادی "دولت ملی" اما چندان نپایید. در آغاز انقلاب همزمان با خنثی سازی نهادهای مردمی و سرکوب خونین سازمان های ملی-دمکرات، «اخوان المسلمین ها و سلفی های ایرانی» (یا همتباران "اورتاق" داران انگلی-بازرگانی سده های میانه) توانستند گام به گام یکان های اقتصادی و گلوگاه های بازرگانی-مالی و نهادهای روبنایی را به چنگ آوردند. بدین معنا که اموال مصادره شده از سوي دادگاه انقلاب، به جای واگذاری به «دولت کنترل شده از سوی شوراهای محلی-شهری-استانی-کشوری» (بنا به بند یکصدم قانون اساسی)، به ارگاني زير نام "بنياد مستضعفان" (یا نهاد وابسته به اشرافیت نوین روحانی-بازاری-سپاهی) واگذاشته شد. پهنه ی عمل این ارگان در جریان جنگ فراگسترد و در گذر زمان بنیادها که شامل "بنیاد مستضعفان و جانبازان" و "بنیاد شهید" و ستاد رسیدگی به امور آزادگان" و غیره شدند، بخش عمومی «غیـــــــــــــردولتی!!!» نام گرفتند. اين ارگان بعدها از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومي، و نیز دخالت دولت و مجلس و شوراها نيز برون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی دارايی هاي اين بنياد كه خود به يك غول اقتصادي انگلی و ناكارآمد فراروییده بود، عبارت بودند از؛ 203 كارخانه ي توليدي و صنعتي، 472 زمين بزرگ كشاورزي، 101 شركت بزرگ ساختماني، 238 شركت خدماتي و تجاري و نیز 2786 ملك و مستغلات بزرگ.

تحمیل اقتصاد تک-محصولی-نفتی به ایران

در دو دهه ی گذشته شماری از یکان های اقتصادی بنیادها، به بازاریان بزرگ (از آن میان موتلفه ای ها و دست اندرکاران اتاق بازرگانی)، تکنوکرات های کهنه کار (پراگماتیست ها)، بوروکرات های نوکار (تندروها)، دست اندرکارهای بینابینی (اصلاح طلب ها)، و نیز پاسداران بالاجایگاه (از آن میان قرارگاه خاتم الانبیا) و موقوفه داران فربه (از جمله آستان قدس رضوی) منتقل شده اند. با این وجود هنوز «بیت رهبری» (بزرگترین نهاد اشرافیت روحانی ایران) بخش چشمگیری از این دارایی ها را زیر کنترل دارد. کشکمش بر سر «سهم» بیشتر از این «بیت المال» مردمی، هنوز دنباله دارد و ترس «بیت رهبری» از روشدن هرچه بیشتر این دزدی ها در آستانه ی انتخابات تازه ی ریاست جمهوری، نشان دهنده ی ژرفای این تاراج گری هاست.

همه ی این زراندوزان ولایی در گدار سیاست های اقتصادی «براستی ملی»، همانا سازمان برنامه و بودجه ی کارا، بانک مرکزی توانا، و بویــــــژه، دولت و مجلس کارآمد و برگزیده و کنتــــــــــرل شده از سوی «شــــــــــــوراهای وافعا مردمـــــــــــی»، راهبند می آفرینند، و عملا سیاست های تک محصولی-نفتی-استعماری گذشته را پی می گیرند. اخوان المسلمین ها و سلفی های ایرانی که به این سرزمین به چشم "ملک استیجاری" می نگرند، با پیگیری اقتصاد انگلی-وارداتی-بازاری در سه دهه ی گذشته، کشورمان را عملا به سوی ورشکستگی و وابستگی بیشتر، و حتی به پرتگاه قحطی و جنگ داخلی-منطقه ای نزدیک کرده اند. بدین نکته باید توجه داشت که بن بست های اقتصادی و بحران های ژرف کنونی، علیرغم ادعاهای گوناگون "سردار سازندگی" و "دولتمدار اصلاحات" و "پینوشه ی ریشدار"، بیش و پیش از همه، برآیندی هستند از اقتصاد تک محصولی-نفتی چیره بر ایران و دیگر کشورهای نفت خیز، با نسخه برداری آشکار و ناآشکار از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی.

هر که نامُخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

آزمون های تازه ی کشورهای منطقه در کوران «بهار عربی»، کمابیش چون تجربه ی آغاز انقلاب ایران، نشان می دهند که پیروزی نیروهای ملی و دمکرات تنها در پرتو «همبستگی دمکرات ها و دادخواه ها»، و بر گرد شعارهای «استقلال، آزادی، و عـــــــــــــدالت اجتماعی» به دست می آید. این «امر شدنی»، می تواند آغازی باشد برای رستاخیز تاریخی خاورزمین پس از تحمل پنج سده «توحش و بربریت» استعماری. شرایط جهانی و منطقه ای برای این دگرگشت تاریخی فراهم است، اگر که بتوانیم به جنگ افروزان منطقه و جهان ایست دهیم. بویژه سوسیال دمکرات های منطقه و همتایان اروپایی آنان (با آموزش از اشتباهای تاریخی خود در سده ی بیست میلادی)، می توانند از بازخوانی فاجعه ها و شکست های پیشین خودداری کنند. جنگ اول و دوم جهانی را می شد جلوگرفت، اگر که سوسیال دمکرات های جهان به جای پشت کردن به جنبش کارگری، دست دوستی به سوی دادخواهان می گشودند و به «راست» نمی غلطیدند. در هر دو فاجعه ی سده ی بیست میلادی، زمینه ی توان گیری «راست های افراطی» را عمــــــــــلا سوسیال دمکرات های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فراهم ساختند. «بزرگترین فاجعه ی تاریخی» کشور ما نیز (فروپاشی دیوان سالاری ساسانی و سده ها «خواری تاریخی»)، کمابیش چون آلمان، در پیوند بوده است با سرکوب خونین دادخواهان مزدکی از سوی اشرافیت زراندوز «هفت خاندانی» ساسانی.

شرایط سیاسی آلمان کایزری در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی، تا حدودی به روسیه تزاری می مانست در کوران جنگ جهانی اول، و چین و ایران پس از جنگ جهانی دوم. آلمان ها می توانستند از همتباران خود، پروس ها، بیاموزند که نیاموختند و کشورشان را دگربار به آتش سپردند. پروس ها را دشمنان بیرونی شان از نقشه ی اروپا "پاک نکردند". کارگران و دهقانان و فرهیختگان سرکوب شده ی «پایینی» بودند که به خرمن «بالایی» ها آتش انداختند و برای همیشه به زباله دان تاریخ شان افکندند. آیا در سده ی بیست و یک میلادی کابوی های امریکایی و لردهای انگلیسی و کایزرهای آلمانی در گدار خونبار پروس ها گام خواهند نهاد؟ آیا سوسیال دمکرات ها «خیانت تاریخی» خود را بازخواهند خواند، به «جنون استعمارگری» و به «جنگ بر سر مستعمره ها» دامن خواهند زد، و گیتی را به پرتگاه «جنگ جهانی سوم" نردیک تر خواهند نمود؟

گذشته از آن که "بالایی" ها چه می جویند و چه می پویند، در شرایط نوین جهانی "پایینی" ها می توانند به این نیروها ایست دهند و از بازخوانی فاجعه ها و شکست های پیشین جلوگیرند، اگر که در گستره ی جهــــــــــانی دست در دست هم نهند و «کارزار تــــــــــوده ای توانمندی» را بسامانند: نه در اتاق های سرد "بالایی ها"، بلکه بیشتر در خانه ها و کارخانه ها و خیابان ها و نهادهای گرم "پایینی ها".

برای دگرگونی بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

در کوران خطرهای روزافزونی که بویژه ایران و کشورهای رو به رشد را تهدید می کنند (بنگرید به «جنون استعمارگری» و سیاست «کشتی های توپدار» در افریقا، با یاری بـــــــــی شرمانه ی سوسیال دمکرات های اروپا)، برای آنانی که می خواهند «آزموده را دوباره بیازمایند»، و بدون کوشش برای ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، نهان و نانهان در پی جاسازی «دولت وحدت ملی» و بازخوانی «انتخابات آزاد مصری» در میهن مان هستند، بخشی از گفته های عزت الله سحابی را به عنوان پایانه برگزیده ایم. دزدان و نادانان و جیره خواران استعمار، او و فرزندش و بسیاری از دیگر سرافرازان «این زادگاه داد» را، برای باور به این آرمان های مردمی سرکوبیدند و سرمی کوبند:

«ما قبول داریم که هر رفاه و فراوانی، و هر سعادت و و برخورداری ملی مستلزم عبــــــــــــور از یک دوران سختگیری و تحمل فشار آگاهانه می باشد (افزوده ی نگارنده: و نه "عبور از بحران" های ریاکارنه از نوع "سردار سازندگی")، تا هزینه ها به حداقل، و درآمدها و سرمایه گذاری های ملی به حداکثر برسد. ما می دانیم که تمامی الگوهای توسعه ی موجود در جهان، اعم از نوع کاپیتالیستی غرب، سوسیالیسم شوروی و چین، و یا الگوهای خاص آسیای شرقی چون ژاپن و کره و تایوان، همگی دوره های سخت گیری در مصرف و تلاش و کوشش ملی در تزاید تولید و ریاضت ملی را پشت سر گذاشته اند. ولــــــــــــی در تمامی این الگوها، ملت و متفکران ملت نسبت به سیاست ها و برنامه ها، و پایبندی و توانایی دولت های خود در تحقق و پیشبرد این برنامه ها، این اعتماد را داشتند که در صورت تحمل ریاضت و انباشت سرمایه ی تولیدی در سطح ملی، کشور به سوی استقلال بیشتر، عــــــــــدالت اجتماعی، آزادی و رفـــــــــــاه عمومی بیشتر پیش می رود. ولی با سیاست درهای بــــــــــاز تجــــــــــاری، و با برداشتن مرزهای حراست و حمایت از منافع ملی در برابر هجوم کالاها و سرمایه خارجی، آن افق، و آن اعتماد به آینده به طور قطع و یقین مخدوش و معدوم است، و این را هر صاحب نظر اقتصادی و حتی هر فرد مبتــــــــــــدی و دانشجو در علوم اجتماعی و انسانی، به وضوح و بداهت درک و تصدیق می کند.»

www.b-arman.com

در همین پیوند:

راهکارهايي براي دستيابي به اقتصاد غيرنفتي

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است

به سوي بازارهاي همگراي منطقه اي و صلح پايدار در باختر آسيا