رئيس ديوان عدالت اداری: سخنان رئيس جمهور مغاير با متن قانون اساسی و قوانين عادی است

مهر ـ رئيس ديوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئيس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئيس جمهور يا توجهی به متن قانون اساسی و قوانين عادی ندارند يا احيانا مشاورانشان برای ايشان مسايل را درست تبيين نمی‌کنند. ما تاسف می خوريم که رئيس جمهور در تريبون عمومی مجلس سخنانی را بگويد که کاملا مغاير با متن قانون اساسی و قوانين عادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هيات عمومی ديوان اظهار داشت: سخنانی که ديروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رئيس جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود. من به دو نکته از سخنان رئيس جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به اين مقوله را طی بيانيه‌ای که از سوی ديوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهيم کرد. رئيس جمهور فرمودند که ديوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط می‌تواند نسبت آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکال کند و آن را مورد رسيدگی قرار دهد و در اين ارتباط به اصل ۱۳۰ قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدی‌نژاد به ورود ديوان در رسيدگی به برخی تصميمات معترض بوده‌اند و گفتند، مگر امکان دارد، ديوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصميمی می‌گيرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختياری برای دولت باقی نخواهد ماند.

وی افزود: متاسفانه ايشان فقط به قانون اساسی توجه کرده‌اند، در حالی که در قانون ديوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحيت هيات عمومی، به صراحت آمده است که ديوان عدالت اداری موظف است به تصميمات يا اقدامات خلاف قانون نيز رسيدگی کند. ظاهرا رئيس جمهور به اين وظيفه قانونی ديوان عدالت اداری توجهی نفرمودند. شايان ذکر است که در ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداری آمده است: صلاحيت و اختيارات هیأت عمومی ديوان به شرح زير است: رسيدگی به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفی که موجب تضييع حقوق اشخاص می‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختياراتی دارد و دولت بی‌اختيار نمی‌تواند، مسايل اجرايی کشور را مديريت کند، ما نيز هرگز به خود اجازه نمی‌دهيم در حدود اختيارات و صلاحيت‌هايی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنيم اما تصميمات دولت نيز بايد در چارچوب قانون باشد.

حجت‌الاسلام منتظری تصريح کرد: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرايطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصب‌ها ورود پيدا نمی‌کنيم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرايط و ضوابطی را تعريف کرده است، بايد مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرايط، به موضوع رسيدگی کند. طبق قانون آن مرجع ديوان عدالت اداری است.

وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئيس جمهور در اين مورد گفت: آقای رئيس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ايشان سوگند ياد کرده‌اند و بايد به سوگند خود وفادار بمانند.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه به ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت اداری اشاره کرد و اذعان داشت: همه امور حتی عزل و نصب‌ها بايد در چارچوب قانون صورت بگيرد و قانون به ديوان عدالت اداری و هيات عمومی آن اجازه داده است که اگر تصميماتی خلاف آن انجام پذيرفت، مورد رسيدگی قرار دهند. بر اساس ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت ادرای در صورتی که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند.

وی بااشاره به اينکه محتمل است، مطرح کنند رئيس ديوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رئيس ديوان عدالت ادرای مکلف کرده است که اگر مصوبه‌ای را مغاير با آن يافتم، در هيات عمومی مطرح کنم و هيات عمومی نيز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غيرقانونی است و بايد ابطال شود يا خير. هيات عمومی نيز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نيز رئيس ديوان عدالت اداری عضويت دارد و تنها يک رای متعلق به رئيس ديوان است.

وی افزود: بنابراين اينگونه نيست که بنده شخصا هم شاکی و هم رای‌دهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نيز پس از بررسی بر عهده هيات عمومی است. حالا آيا اگر ما به موجب قانون به وظيفه خود عمل کرده‌ايم، بايد تخطئه شويم؟

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به بخش ديگری از اظهارت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اينکه اگر ما از ديوان عدالت اداری شکايت داشته باشيم، بايد به چه کسی مراجعه کنيم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نيز مشخص کرده است. شخصيت ديوان عدالت اداری در آرايی است که صادر می‌کند، هويت ديوان، هويتی قضايی است و تبلورش در آراء آن است. اين آراء نيز يا در شعب صادر می‌شود يا در هيات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد يا از رای هيات عمومی شکايتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پيش‌بينی شده است.

رئيس ديوان عدالت اداری افزود: بنابراين ضرورتی ندارد، رئيس جمهور پشت تريبون مجلس اعلام کنند، چون راهکار آن در قانون تعريف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نيز موجود است که افرادی آمده‌اند و نسبت به رايی معترض بوده‌اند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخيص داده شده و رای اصلاح شده است.

وی با بيان اين موضوع که وقتی قانون را ملاک و معيار قرار دهيم، ديگر جايی برای اين بحث‌ها باقی نخواهد ماند، تصريح کرد: آقای رئيس جمهور يا توجهی به متن قانون اساسی و قوانين عادی ندارند يا احيانا مشاورانشان برای ايشان مسايل را درست تبيين نمی‌کنند. ما تاسف می خوريم که رئيس جمهور در تريبون عمومی مجلس شورای اسلامی سخنانی را بگويد که کاملا مغاير با متن قانون اساسی و قوانين عادی است.

رئيس ديوان عدالت اداری در بخش ديگری از اظهارات خود ضمن تبريک ايام سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حقيقت پيروزی انقلاب اسلامی در اين برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحه‌ای زرين از کتاب هدايتی است که خداوند توسط فقيه جامع‌الشرايط، رهبری دانا و بصير، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و اين نور الهی با حضور حماسی مردم به نتيجه رسيد.

وی اضافه کرد: وظيفه ما در شکر اين نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنيم و در اين ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکميت وظيفه سنگين‌تری دارند، بی‌شک اگر در پياده‌سازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنيم، مسوول خواهيم بود.