علی مطهری: بازداشت روزنامه‌نگاران دليل موجهی ندارد

علی ذهابی ـ روزنامه بهار ـ بيش از ۱۰ روز از بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب می‌گذرد هر چند وزارت اطلاعات در بيانيه‌ای اعلام کرده که موفق به کشف يک شبکه جاسوسی گسترده وابسته به سرويس‌های اطلاعاتی بيگانه شده، اما با اين حال هنوز اتهام ۱۶ روزنامه‌نگار بازداشت شده در هيچ دادگاهی بررسی و اثبات نشده است. علی مطهری نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگو با «بهار» می‌گويد: در بيانيه‌های وزارت اطلاعات دليل موجهی برای بازداشت اين روزنامه‌نگاران وجود ندارد. مطهری با اعتراض به نحوه بازداشت روزنامه‌نگاران عنوان می‌کند اعلام اسامی اين افراد و اتهام‌زنی به آن‌ها با وجود اين‌که هنوز جرمی ثابت نشده حرکتی خلاف قانون است. وی در همين باره می‌افزايد ما نماينده همه مردم هستيم و نمايندگان نبايد چنين موضع‌گيری‌هايی در مورد روزنامه‌نگاران بازداشتی داشته باشند. نماينده تهران همچنين می‌افزايد خود اين امر جرم است و روزنامه‌نگاران می‌توانند از اين نمايندگان و سايت‌های خبری که نامشان را اعلام کرده‌اند به دادگاه شکايت کنند. مطهری وابستگی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به بی‌بی‌سی و انگليس بعيد می‌داند. مطهری به تذکری اشاره می‌کند که قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود و می‌افزايد اگر موثر نباشد طرح سوال از وزير اطلاعات را مطرح خواهيم کرد و نهايتا استيضاح.

واقعا دليل اصلی بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب چيست؟

من فکر می‌کنم چون در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری هستيم بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند.

وزارت اطلاعات زير نظر دولت اين بازداشت‌ها را هدايت می‌کند؟
خير. وزارت اطلاعات به‌صورت مستقل عمل می‌کند، من فکر نمی‌کنم ربطی به دولت داشته باشد.

۱۶ خبرنگار بازداشت شده‌اند اما با وجود پيگيری خانواده‌های‌شان هنوز جواب مشخصی در ارتباط با اتهام اين افراد و وضعيت آن‌ها داده نشده است آيا اين روند برخلاف قانون نيست؟
بله همين‌طور است. من شخصا از اطلاعيه‌هايی که وزارت اطلاعات صادر کرده است يک دليل موجهی برای بازداشت اين روزنامه‌نگاران دريافت نکردم. مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هرکسی می‌توان اين مسائل را مطرح کرد.
نحوه بازداشت اين روزنامه‌نگاران هم درست نبوده، همه اين روزنامه‌نگاران قاعدتا با يک احضار خودشان به وزارت اطلاعات مراجعه می‌کردند و نياز به ورود به تحريريه روزنامه‌ها نبود.

بسياری از رسانه‌ها پيش از اين‌که اتهام اين افراد مشخص شود به انتشار اسامی آن‌ها و اتهاماتی در موردشان پرداخته‌اند، آيا اين روش در چارچوب قانون پذيرفتنی است؟
خير؛ ديده می‌شود که اسامی و اتهاماتی درباره اين روزنامه‌نگاران در سايت‌های خبری وابسته به نهاد‌های اطلاعاتی اعلام شده که اين کار خود جرم است و اسباب ناراحتی خانواده‌های اين روزنامه‌نگاران شده است. بسياری از خانواده‌های اين روزنامه‌نگاران به بنده مراجعه کردند و گفتند ما از بازداشت فرزندانمان ناراحت نيستيم اما اين‌که هنوز چيزی ثابت نشده عزيزانمان را به عنوان افراد مرتبط با انگليس معرفی کرده‌اند، ناراحت و معترض به اين امر هستيم. من معتقدم وزارت اطلاعات در اين‌ باره می‌توانست رفتار حکيمانه‌تری داشته باشد.

از طرفی تعدادی از نمايندگان مجلس اين روزنامه‌نگاران را خائن، ‌عوامل انگليس و خود فروخته خوانده‌اند، با توجه به اين‌که هنوز جرمی ثابت نشده است آيا گفتن اين مسائل آن هم از طرف نمايندگان صحيح است؟
خير به هيچ عنوان بيان اين حرف‌ها صحيح نيست. به نظر من خود اين اظهارات جرم است و اين‌که بگوييم اين روزنامه‌نگاران وابسته به خارج هستند جرم است و بايد در دادگاه مطرح شود حتی اين روزنامه‌نگاران می‌توانند از اين افراد در دادگاه شکايت کنند. ما نماينده تمام مردم هستيم نبايد تا چيزی اثبات نشده به اين صراحت درباره‌اش صحبت کنيم.

آيا مجلس پيگير وضعيت اين روزنامه‌نگاران است؟
بله پيگير هستيم. ديروز ما يک تذکر به هيات‌رييسه داديم که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. اگر هم لازم باشد از وزير اطلاعات طرح سوال خواهيم کرد و احيانا اگر نتيجه‌ای حاصل نشود و لازم باشد استيضاح خواهيم کرد.

واقعا سوال از وزير اطلاعات يا استيضاح برای عملکرد اين وزارتخانه در رابطه با ۱۶ روزنامه‌نگار بازداشت شده در دستور کار مجلس است؟
بله اگر لازم باشد اين کار را می‌کنيم. اگر ببينيم اين موضوع تا مدتی ديگر حل نشود و به‌زودی برطرف نشود ما وارد اين فاز خواهيم شد. چون نگران موج جديد بازداشت‌ها هستيم. اگر ببينيم تذکر ما در صحن علنی مجلس کافی نيست حتما طرح سوال از وزير اطلاعات را مطرح خواهيم کرد.

آيا تاکنون از طرف مجلس برای توضيح در رابطه با اين موضوع سوالی مطرح شده است؟
طرح سوال به همين معنا است.

وزارت اطلاعات اعلام کرده که ۱۶ روزنامه‌نگار بازداشتی، افراد درجه دو يک شبکه جاسوسی گسترده هستند و به‌زودی دانه درشت‌ها را دستگير خواهيم کرد؛ اين يعنی بايد در آينده شاهد موج جديدی از بازداشت‌ها باشيم؟
بله، ظاهرا اين طور است و من هم همين‌گونه احساس می‌کنم که بايد منتظر بازداشت‌های جديدی باشيم. مسئله هنوز برای من هم روشن نيست، يعنی ما اين همه روزنامه‌نگار و خبرنگار داريم که همه هم مرتبط با بی‌بی سی و انگلستان هستند؟ خيلی بعيد به نظر می‌رسد.

گفته شده که اين روزنامه‌نگاران جاسوس هستند و هرگز روزنامه‌نگار نبوده‌اند، چطور می‌شود که افرادی که سال‌ها است در عرصه رسانه و مطبوعات کار می‌کنند روزنامه‌نگار نباشند پس براساس چه فاکتوری می‌توان يک فرد را روزنامه‌نگار خواند؟
بايد منتظر توضيحات بيشتر وزارت اطلاعات بود.

از اتهاماتی که به اين روزنامه‌نگاران در برخی سايت‌های خبری زده شده ارتباط با افرادی است که پس از وقايع انتخابات ۸۸ از کشور خارج شده‌اند و اعلام شده که با اين افراد به صورت چت ارتباط داشته‌اند آيا اين موضوع می‌تواند سندی برای جاسوسی و ارتباط با يک شبکه گسترده جاسوسی باشد؟
به نظر من اين موضوع به تنهايی نمی‌تواند دليل همکاری با بی‌بی‌سی باشد.

يا همان‌ سايت‌ها از اتهامات اين افراد عضويت در کلاس‌های روزنامه‌نگاری يک سايت خارجی عنوان کرده‌اند.
اين را دادگاه بايد قضاوت کند اما من فکر نمی‌کنم اين اتهامات بتواند دليل کافی برای جاسوس خواندن اين روزنامه‌نگاران باشد.

موضوع ديگری که وجود دارد به دنبال جلسه استيضاح وزير کار و پخش فيلم مذاکرات سعيد مرتضوی و فاضل لاريجانی تعدادی فيلم در همين باره در سايت‌ها منتشر شده است و در پی آن جلسه و طرح اين موضوع‌ها از طرف رييس دولت، شما بحث عدم کفايت رييس‌جمهوری را به ميان آورده‌ايد تا چه اندازه برای اين کار جدی هستيد؟
من موضع خودم را عرض می‌کنم و بسياری از نمايندگان هم همين نظر را دارند که اگر آقای رييس‌جمهوری يک‌بار ديگر يک چنين رفتاری داشته باشد ما در مجلس طرح عدم کفايت سياسی ايشان را به جريان می‌اندازيم.

سعيد مرتضوی آزاد شده و دوباره به سازمان تامين اجتماعی برگشته است آيا اين اتفاق به معنای بی‌اثر بودن استيضاح وزير کار و ادامه تصميم دولت بر حفظ مرتضوی نيست؟
ديگر از ما کاری ساخته نيست. هدف ما اين بود که براساس اين‌که وزير تخلف کرده بود و صلاحيت وزارت را نداشت برکنارش کنيم که اين کار را کرديم. اما درباره آقای مرتضوی کاری نمی‌توانيم بکنيم. حالا اگر وزير بعدی سر کار بيايد و آقای مرتضوی همچنان به کار خود ادامه دهد ما می‌توانيم دوباره وزير را استيضاح کنيم ولی فعلا که وزارت کار سرپرست دارد، از مجلس کاری ساخته نيست.