پای پارلمان‌نشينان به گرانی خودرو باز شد، اين بار برداشت مابه‌التفاوت از جيب مردم!

مهر ـ بعد از مصوبه دولت مبنی بر قيمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادلاتی، اگر خودروسازان قيمت توليدات را بالاتر از نرخ بازار تعيين کنند، بايد پول دريافتی از مردم به عنوان مابه‌التفاوت نرخ بازار و خودروساز را به خزانه واريز کنند در حالی که اين پول از جيب مردم بيرون آمده و روانه خزانه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مصوبه جنجال برانگيز دولت در رابطه با قيمت‌گذاری خودرو و مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی در اين شيوه قيمتگذاری، اکنون پارلمان‌نشينان نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که برخی بندها از اين مصوبه دارای اشکالات اساسی است و به کلی، حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بازار را زير پا می‌گذارد.

در واقع، در مصوبه اخير دولت مبنی بر شيوه قيمتگذاری جديد خودرو، اين گونه درج شده است که چنانچه خودروسازان، قيمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار آزاد، قيمتگذاری کنند، بايد مابه‌‎التفاوت قيمتی که لحاظ کرده‌اند با قيمت بازار آزاد را به خزانه واريز کنند. اين در شرايطی است که اين پول از جيب مردم خارج شده و به خزانه دولت واريز می‌شود و در واقع، انتفاعی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، ضمن اينکه برخی از افرادی که در جلسه خودروسازان با معاون اول رئيس‌جمهور که منجر به تصويب اين مصوبه شد، حضور داشتند، اعلام می‌کنند که اين مابه التفاوت مجدد به خودروسازان برمی‌گردد تا سرمايه‌گذاری برای افزايش توليد داشته باشند.

اين در شرايطی است که مصرف‌کنندگان خودرو که ماهها است در بازار به دليل کمبود عرضه برخی انواع خودرو از سوی خودروسازان به بهانه گران شدن قيمت، متضرر شده و قيمتهای گزافی را برای خريد پرداخته‌اند، اکنون به اين مصوبه دلخوش کرده بودند که آن هم، اين طور از آب درآمد و حقوق آنها را به کلی زير پا می‌گذارد.

مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت البته در اين رابطه معتقد است که به دليل اينکه اين مابه‌التفاوت بايد به حساب خزانه واريز شود، انگيزه‌ای برای خودروسازان ايجاد نمی‌کند که قيمت را بالاتر از قيمت بازار آزاد نرخگذاری کنند؛ بنابراين به اعتقاد وی، نرخ‌های جديد خودرو در چارچوب مصوبه خواهد بود و چيزی بين نرخ محاسباتی دولت و نرخ بازار آزاد تعيين می‌شود.

طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازی به جريان افتاد

هم اکنون نيز نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده اند و معتقدند که بايد اين کار در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت گيرد، ضمن اينکه در جلسات مشترکی که دولت با مجلس در حال برگزاری دارد، تصميم بر اين شده که کميته ويژه ای برای قيمتگذاری خودرو تشکيل شود.

سيدمحمد بياتيان، عضو کميسيون صنايع مجلس شورای اسلامی در اين رابطه به مهر می‎‌گويد: با توجه به وضعيت نابسامان خودرو مديريت اين بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کيفيت پايين خودروها طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان توسط ۵ نفر از نمايندگان مجلس نوشته شد و بعد از تاييد کميسيون صنايع به هيات رئيسه ارجاع داده شد.

وی افزود: چون اين طرح در نوبت عادی به هيات رئيسه ارجاع شد، بيم اين می رود که اهميت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همين خاطر بعد از جمع آوری ۵۱ امضا اين طرح امروز به هيات رئيسه تقديم شد تا ماده ۱۰۴ آيين نامه اعمال شود.

بياتيان در ادامه تصريح کرد: طبق قانون با اين تعداد امضا، بايد اين طرح خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگيرد چرا که مجلس بر روی اين موضوع حساس بوده و جامعه نيز منتظر اقدامات مجلس برای ساماندهی وضعيت خودرو است.

وی همچنين اظهار داشت: به محض اينکه هيات رئيسه نامه را تحويل بگيرد ظرف ۴۸ ساعت بايد پيش نويس طرح آماده شده و در اختيار نمايندگان قرار بگيرد و در اولين جلسه علنی يعنی يکشنبه هفته آينده طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می شود تا در اين خصوص رای گيری به عمل آيد.

تشکيل کميته مشترک خودرويی دولت و مجلس

از سوی ديگر، گويا مجلس در توافقی که با دولت داشته، مقرر کرده که کميته ويژه ای برای قيمتگذاری خودرو تشکيل دهد؛ چراکه اختلاف نظری ميان دولت و مجلس در قيمتگذاری اين کالا وجود دارد و هم اکنون نيز بازار نابسامان است.

در اين جلسه که با حضور وزير صنعت معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مديران خودرو سازی به ميزبانی مجلسی ها برگزار شد، قرار شد تا کميته ای مشترک از دولت و مجلس به بررسی چگونگی قيمت گذاری خودرو بپردازند.

بهروز نعمتی، عضو کميسيون صنايع مجلس خبر از اختلاف نظر دولت و مجلس در قيمتگذاری خودرو داده بود، گفته بود دولت معتقداست قيمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای باشد و ما به التفاوت قيمت تعين شده با قيمت بازار به حساب خزانه واريز شود اما مجلس معتقد است، معيار تعيين قيمت خودرو بايد زير ارز مبادله ای باشد.

در اين ميان مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در جلساتی که با نمايندگان داشته است، پيشنهاداتی را ارايه کرده است. بهروز نعمتی، عضو کميسيون صنايع مجلس شورای اسلامی در رابطه با اين پيشنهادات به خبرنگار مهر می‌گويد: وزارت صنايع و مديران شرکت های خودروسازيپيشنهاد دادند که کف قيمت خودرو را با قيمت ارز مبادله ای تعيين کنيم و سقف آن نيز همان قيمت بازار باشد و مابه التفاوت آن به حساب خزانه واريز شود.


برداشت مابه‌التفاوت از جيب مردم!

وی اظهار داشت: نمايندگان مجلس ضمن انتقاد از اين طرح معتقدند مابه التفاوت اين پول که قرار است به حساب خزانه واريز شود نبايد از جيب مردم برداشت شود. البته به اعتقاد ما قيمت واقعی خودرو نمی تواند بيش از يک و نيم تا دو ميليون تومان افزايش داشته باشد.

در اين ميان البته مجلس هم پيشنهاداتی دارد که نعمتی از آن خبر می‌دهد و می‌گويد: پيشنهاد مجلس اين است که قيمت خودرو پائين تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به ميزان مصرف صنايعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قميت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از اين قيمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.

به هرحال هم اکنون بازار خودرو چندان وضعيت مناسبی ندارد و شايد مجلس با ورود خود به اين موضوع بتواند دولت را متقاعد کند که اين رسم و شيوه قيمت‌گذاری نيست.