باهنر: پرونده اصلاح‌طلبان را از پرونده فتنه جدا می‌دانم

ايسنا ـ دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين گفت: در نظام جمهوری اسلامی هيچ بن‌بستی نيست و دليلی برای دعوا وجود ندارد، مگر هوای نفس يعنی مقامی اختياراتی بيش از آنچه دارد، بخواهد و يا زير بار مسئوليت خود نرود.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر در نشستی خبری با تبريک به مناسبت دهه فجر و تشکر از حضور با شکوه مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن، گفت: عليرغم فشارهای خارجی که به تعبير خودشان فلج‌کننده بود، مردم نشان دادند که به اصل نظام اعتقاد دارند و مسئولان هم وظيفه‌ای جز تلاش بی‌وقفه جهت رفع مشکلات مردم نخواهند داشت.

باهنر در رابطه با اهداف جبهه متحد اصولگرايان ، اظهار کرد: سياست راهبردی ما تغيير نکرده و نمی‌کند و تلاش داريم اصولگرايان با همديگر به اتحاد برسند و تلاش داريم به هدف مشترک برسيم.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به اين‌که شکل‌گيری اتحاد در بين اصولگرايان در دوران و انتخابات‌های مختلف متفاوت است، گفت: در يک دوره شاهد شکل‌گيری ۵+۶ و يا ۷+۸ بوده‌ايم و همواره تلاش می‌کنيم که به اتحاد برسيم، اما دو حاشيه در اين رابطه وجود دارد و در انتخابات ۹۲ شاهد شکل‌گيری سه قطب اصلاح‌طلب، اصولگرايان و قطبی مربوط به گروه انحرافی هستيم.

باهنر با اشاره به اين‌که اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم نشان دادند، در دو جبهه بزرگ با عنوان جبهه متحد اصولگرايی و پايداری با يکديگر رقابت کردند، گفت: اما الان به نظر می‌رسد جبهه پايداری به دولت نزديک‌تر شده است.

وی همچنين در رابطه با شکل‌گيری ۱+۲ توضيح داد:۱+۲ بخشی از ظرفيت اصولگرايی است، اما همه آن نيست و بهتر است به جای سه نفر، به هفت يا هشت نفر برسند و در نهايت در مورد يک کانديدای مورد نظر توافق پيدا کنند.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين همچنين در رابطه با اين سوال که آيا در انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم کانديدا می‌شويد؟ اظهار کرد: برخی از اعضای جبهه متحد اصولگرايی و جامعه مهندسين و ادوار مجلس اسم من را می‌آورند، اما اين تفاهم متقابل نيست و فعلا قصدی برای حضور در انتخابات ندارم، بلکه هدف اين است که به کانديدای مقبول،‌ مدير و مدبر برسيم.

باهنر همچنين در رابطه با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده و رسيدن آنها به کانديدای واحد و البته حضور هاشمی در انتخابات پيش‌رو، گفت: هاشمی برای انتخابات آينده کانديدا نمی‌شوند و اگر قرار باشد نظر مشورتی به ايشان دهند، ايشان شرکت نکنند بهتر است.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين اضافه کرد:‌ هر مقدار در انتخابات رياست‌جمهوری رقبا قوی شوند و به کانديدای واحد برسند، اين خود عاملی تحريک‌کننده است برای ورود بقيه به صحنه رقابت و انتخابات.

وی با بيان اين‌که بايد تا انتخابات فضا و شرايط را رصد کرد، خاطرنشان کرد: بيست درصد جريان انتخابات قبل از ثبت‌نام‌هاست و بيست درصد آن از زمان ثبت‌نام تا شورای نگهبان است و بيش از پنجاه درصد آن بعد از اعلام شورای نگهبان خواهد بود، پس اين‌که الان يک جريان سياسی يک تصميم قاطع بگيرد ساده‌انگاری است.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اين‌که دولت و رياست دولت ظرف هفت سال گذشته در ميدان دو قطبی ديو و فرشته بازی کرده است، توضيح داد: هم در انتخابات سال ۸۴ و هم در سال ۸۸ با اينکه رقيب اصلی احمدی‌نژاد، هاشمی نبود، رقيب اصلی هاشمی بود، اما اين اصل ديگر کشش اين بازی را ندارد و بازی نخ‌نما شده است و دولت دنبال قطب ديگری است چون در مورد هاشمی همه موارد چه خوب، چه بد و چه ميانه زده شده است و قطعا مصلحت نيست که هاشمی بيايد اما می‌تواند تاثيرگذار باشد.

باهنر در رابطه با حضور مشايی در انتخابات آينده با بيان اين‌که دولتی‌ها از مشايی نااميد نيستند، خاطرنشان کرد: دولتی‌ها در حال تلاش هستند و اتفاقات در حال رخ دادن نشان می‌دهد که دولت به مشايی اميدوار است و می‌خواهد در چارچوب رجل سياسی و مذهبی، مدير و مدبر اين موضوع را مطرح کند البته در نهايت هيات نظارت بر انتخابات بايد تصميم بگيرد.

وی با اشاره به اينکه اصلاح‌طلبان حتما در انتخابات آينده حضور خواهند داشت، گفت: پرونده اصلاح‌طلبان را از پرونده فتنه جدا می‌دانم و پيش‌بينی من اين است که اصلاح‌طلبان با دو، سه کانديد در انتخابات آينده حضور خواهند داشت و لزوما کانديدايشان هاشمی و خاتمی نيست بلکه کانديداهای ديگری هم دارند.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به اين‌که در هر انتخابات رياست‌جمهوری حدود هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند، افزود: در قانون انتخابات رياست‌جمهوری ضوابطی بر اساس نظارت‌ها اعمال می‌شود و در مجلس به دنبال اين بوديم که قوانينی درج کنيم تا آنهايی وارد صحنه شوند که همه شرايط قانونی برای رياست‌جمهوری را دارند که اين افراد بيشتر از تعداد انگشتان دست نيستند.

باهنر با بيان اين‌که برای انتخاب رييس‌جمهور نبايد دنبال اين باشيم که کسی پرونده دارد يا نه، بلکه بايد صلاحيت او احراز شود، تصريح کرد: حتی در گذشته داريم افرادی مثل موحدی ساوجی که سه دوره نماينده مجلس بود، اما برای انتخابات رياست‌جمهوری ثبت‌نام کرد و صلاحيت او تاييد نشد، همچنين زواره‌ای که عضو حقوقدان شورای نگهبان بود، پس در مورد رياست‌جمهوری کسی نبايد دنبال اين باشد که اگر فردی تاييد نشد به اين معناست که مشکل اساسی دارد.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در رابطه با حضور جبهه پايداری در انتخابات پيش‌رو، گفت: جبهه پايداری يک جبهه نوپاست و حرف‌های متنوع می‌زند، اما هنوز گفتمانی که روی آن وحدت داشته باشد را پيدا نکرده است و شاهديم که خيلی از موسسان جبهه پايداری الان درون جبهه حضور ندارند، پس هنوز انسجام کامل و جامع پيدا نکرده است و در انتخابات مجلس نهم نيز شاهد بوديم عليرغم رقابت جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايی در انتخاب رييس مجلس،‌ از آقای حداد حمايت کردند که کانديدای جبهه متحد اصولگرايی بود.

وی با بيان اين‌که جبهه پايداری بايد ارتباطات‌شان را با بقيه روشن کند ، افزود: برخی از اعضای جبهه پايداری می‌گويند فتنه يک جريان نيست در صورتی که ما معتقديم فتنه جريانی بود که بايد نسبت به آن موضع‌گيری شفاف داشت پس جبهه پايداری ممکن است نزديک انتخابات باز تقسيم شود به دو گروه نزديک به دولت و نزديک به جبهه متحد اصولگرايی، پس جبهه پايداری قطبی در انتخابات آينده نخواهد بود.

باهنر در رابطه با بيانات اخير مقام معظم رهبری و واکنش سران سه قوه، گفت: صحبت‌های آقا آنقدر صريح و شفاف بود که قابل تفسير و قابل تحليل نيست، اما برخی می‌خواهند از آن استفاده کنند و بگويند آقا در مورد يکی تندتر و يا کندتر صحبت کرده‌اند، در حالی که نبايد وارد اين مباحث شد و در نهايت شاهد بوديم که قوه قضاييه و قوه مقننه بيانيه دادند و مجلسی‌ها هم از اشتباهات خود عذرخواهی کردند، البته رييس‌جمهور هم ديروز بعدازظهر نامه‌ای منتشر کردند.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با بيان اين‌که معتقدم رسانه‌ها بيشتر بايد نگاه به آينده داشته باشند و نه گذشته، اظهار کرد: اگر عده‌ای تصميم‌شان اين است که هماهنگ باشند و دوستی کنند بايد تلاش کنيم که تحت نظر رهبری کارها را جلو ببريم.

وی همچنين به اعتراض مقام معظم رهبری به اتفاقات رخ داده در قم و حرم امام (ره) اشاره کرد و گفت: تاکيد مقام معظم رهبری اين بود که پس از صحبت‌های ايشان نيز جريان‌هايی راه نيفتند و بگويند که يک فرد ضد ولايت فقيه و ضد نظام است.

باهنر تاکيد کرد: مسئولين اگر به قانون اساسی و قوانين موضوعه کشور تمکين کنند، جمهوری اسلامی هيچ بن‌بستی ندارد و هيچ مشکلی نيست که با فرآيند قانونی قابل حل نباشد.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به اين‌که اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختيارات رهبری را تنظيم روابط قوا می‌داند، گفت: مقام معظم رهبری هياتی را برای حل اختلافات بين قوا مشخص کردند پس در نظام جمهوری اسلامی هيچ بن‌بستی نيست و دليلی برای دعوا وجود ندارد، مگر هوای نفس يعنی مقامی اختياراتی بيش از آنچه دارد، بخواهد و يا زير بار مسئوليت خود نرود.

وی همچنين در جواب سوالی مبنی بر اين‌که آيا استيضاح وزير کار اشتباه بود؛ چرا که در نهايت شاهديم مرتضوی سر جايش باقی مانده است؟ گفت: يکسری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرايی هستند که به طور مستقيم زير نظر وزير نيستند به طور مثال سازمان محيط زيست، کار اجرايی است و ما اعتقاد نداريم رييس‌جمهور به عنوان شخص دوم مملکت همه کارهای اجرايی را به نهاد رياست‌جمهوری ببرد و بدون وزير، دستگاه اجرايی را مديريت کند.

وی ادامه داد: در مورد آقای مرتضوی نيز کاری را دستگاه اجرايی انجام می‌دهد که ما آن را به مصلحت کشور نمی‌دانيم، اما مستقيم نمی‌شود هر روز از رييس‌جمهور سوال کرد و در حالی که سوال از رييس‌جمهور جزء حقوق مجلس است، اما نمی‌شود هر روز رييس‌جمهور را به مجلس کشاند، پس بايد سازوکاری انديشيد و پذيرفت دستگاه‌های اجرايی دو شرط همزمان دارند؛ يکی اين‌که مورد تاييد رييس‌جمهور باشند و دوم اين‌که مورد اعتماد مجلس باشند و اين اتفاقات و مشکلات به خاطر عدم تعامل‌ها بود و با توجه به اين‌که بنده با دولت‌های گذشته از جمله دولت مهندس موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد کار کردم بايد بگويم هيچ وقت اختلافات در اين حد نبود، البته دليلی ندارد مسايل ريز کشور رسانه‌ای شوند.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اين‌که مشکل اصلی کشور ما، عدم وجود حزب قدرتمند، پاسخگو و شناسنامه‌دار است، اظهار کرد: نظام مردم‌سالاری دينی جمهوری اسلامی که همه مسئولين را مستقيم و با واسطه توسط مردم انتخاب می‌کند، ناچار است حزب قوی داشته باشد و الان چون حزب قدرتمند در کشور وجود ندارد، جريانات با همديگر رقابت می‌کنند که البته انسجام خوبی ندارند و افرادی هم که مستقل کانديدا می‌شوند، معمولا عددی نيستند و البته شاهديم افراد خود را منصوب به اصلاح‌طلبی می‌دانند، اما خود را مکلف به تبعيت از اصلاح‌طلبی نمی‌دانند که در جريان اصولگرايی نيز شاهد اين موضوع هستيم پس راه‌حل تقويت و قانونمند کردن احزاب قدرتمند در کشور است و در حالی که برخی می‌گويند نظام حزبی با نظام ولايت قابل جمع نيست، من معتقدم از نظر ايدئولوژی اين موضوع امکان‌پذير است.

باهنر در جواب سوالی در رابطه با ميزان تاثيرگذاری جبهه پايداری در انتخابات آينده، اظهار کرد: من نمی‌گويم جبهه پايداری بی‌تاثير است، اما به عنوان قطبی در کنار سه قطب ديگر نخواهد بود، البته حرف من تحقير و کوچک کردن جبهه پايداری نيست.

وی اضافه کرد: ‌از روز اول تاسيس جبهه پايداری از آن استقبال کرديم، اما معتقدم بايد مدتی بگذرد و شکل بگيرد و وحدت کلمه در سران آن به وجود بيايد که اين موضوع نيازمند گذشت زمان است، پس بايد غربال شود يعنی بعضی‌ها از بيرون داخل شوند و برخی بيرون روند.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين تصريح کرد: جبهه پايداری حتما در انتخابات آينده موثر است، اما نه در وزن سه قطب ديگر و معتقدم جبهه پايداری در انتخابات آينده به دو بخش نزديک به دولت و نزديک به جبهه اصولگرايی تقسيم خواهد شد.

وی همچنين در رابطه با جلسات مشترک دولت و مجلس نيز گفت:‌جلسات مشترک الان ديگر رسمی نيست و حالت دوستانه دارد، اما جمع‌بندی‌ها اين بود که يک عيدانه به مردم داده شود که برای ما تصويب نهايی مطلوب نيست، اما قرار شد مبلغ نقدی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به مردم داده شود، در حاليکه تاکيد مجلس اين بود که سبد کالايی باشد، اما دولت آن را به مصلحت نمی‌دانست.

باهنر اضافه کرد: در اين جلسات در مورد مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها بحث شد و اين به جمع‌بندی رسيديم که دولت نظرات خود را در قالب لايحه به مجلس بياورد و در مورد آن بحث کنيم.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در مورد قانون بودجه نيز گفت: در رسانه‌ها اعلام شده است که اوايل اسفند ماه لايحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود، اما بر اساس قانون اگر از پانزده آذر به بعد لايحه بودجه تقديم مجلس شود، دولت موظف است لايحه چند دوازدهم را ارائه کند، البته لايحه چند دوازدهم بودجه خيلی برای کشور خسارت دارد و معمولا دولت‌ها و مجلس‌ها نبايد زير بار آن بروند و در طول سی و چهار سال گذشته حتی در دوره جنگ اينطور نبوده، اما الان سه سال پی در پی است که برنامه بودجه به موقع تنظيم نمی‌شود که علت آن عدم اعلام به موقع لايحه بودجه است و اين موضوع خسارت سنگين در کارهای عمرانی و پروژه‌های جاری خواهد داشت، البته مجلس نمی‌تواند بودجه را به صورت طرح در مجلس مطرح کند و بايد حتما به شکل لايحه باشد ،بنابراين در اين زمينه کاری نمی‌توانيم انجام دهيم.