جبهه ملی و انقلاب اسلامی (بخش دوم)، سعيد بشيرتاش

ويژه خبرنامه گويا

هدف جبهه ملی چهارم: احيای حقوق ملت
اهداف اوليه از اتحاد نيروهای جبهه ملی و سپس تشکيل جبهه ملی چهارم احيای حقوق ملت، اجرای قانون اساسی مشروطه، که قانونی دموکراتيک بود، و برقراری حاکميت ملی در چارچوب اين قانون و اجرای مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر بود. اين موضعگيری ها و اهدف، که در نامه سه‌امضايی رهبران جبهه ملی به پادشاه در ٢٢ خردادماه ١٣٥٦ نيز آمده بود، مورد انتقاد شديد نيروهای انقلابی چپ و اسلام‌گرا قرار داشت. آنان به چيزی کمتر از سرنگونی کل نظام پادشاهی و برقراری حکومتی انقلابی و مکتبی رضايت نمی دادند و اين موضع سران جبهه ملی را سازش‌کارانه می دانستند. اگر پادشاه همان زمانی که اين نامه را دريافت کرده بود دست دوستی به سوی سران جبهه ملی دراز می کرد و آنها را مأمور تشکيل دولت می کرد، به احتمال قوی نيروهای چپی و اسلام‌گرا نمی‌توانستند مانع موفقيت آن دولت شوند.
چند ماه بعد از اين نامه، در آبان ١٣٥٦، نيروهای امنيتی و چماق‌داران حکومت به ميتينگ جبهه ملی در کاروان‌سراسنگی هجوم بردند که در اين يورش، داريوش فروهر و شاپور بختيار هم مجروح شدند.
افزايش فعاليت‌های جبهه ملی باعث واکنش خشن ساواک شد تا آنجا که در فروردين ۵۷ بمبی در خانه فروهر و بمبی روبه‌روی خانه سنجابی منفجر کردند.
اين اقدامات خشن در زمانی بود که حکومت سياست رسمی اش را «ايجاد فضای باز سياسی» اعلام کرده بود. اما کندی در گشايش فضای سياسی، هم‌زمان با پرهيز شاه از مذاکرات مؤثر با رهبران جبهه ملی و نيز حاکميت گفتمان انقلابی و اسلام‌گرايانه و لنينيستی بر جامعه روشنفکری، زمينه‌ساز قوی‌تر شدن هر چه بيشتر نيروهای اسلام‌گرا در سطح جامعه و نيروهای لنينيستی در محيط‌های دانشگاهی و روشنفکری شد. در مدتی کوتاه، نيروهای اسلام‌گرا با توان انقلابی بسيار، بر عرصه سياسی تسلط يافتند و انديشه‌های دموکراتيک ـ سکولار ـ ملی جبهه ملی در حاشيه قرار گرفت. در اين وضع، مساجد نيز تبديل به پايگاه‌هايی برای جوانان انقلابی شده بود.
جبهه ملی، پس از اعلام موجوديت در تاريخ ٣٠ تير ١٣٥٧، همچنان خواهان اجرای قانون اساسی و احيای اصول مشروطيت بود. در تاريخ هفتم شهريور ماه ١٣٥٧، جبهه ملی در بيانيه‌ای دوازده‌ماده‌ای خواسته‌های خود را اعلام کرد. انحلال ساواک، آزادی زندانيان سياسی، بازگشت تبعيديان داخلی و خارجی، آزادی بيان و قلم و مطبوعات و احزاب، استقلال قوه قضائيه، و اعاده حيثيت به محکومان دادگاه‌های نظامی از آن جمله بود.
اين اعلاميه جبهه ملی در زمانی که ديگر گروه‌های سياسی خواهان نابودی کامل نظام پادشاهی، نابودی سرمايه‌داری، مبارزه با امپرياليسم، و برقراری آرمان‌شهرهای اسلامی و کمونيستی بودند به نظر انقلابيون بسيار سازش‌کارانه و بی ارزش بود.
در ماه رمضان ۱۳۵۷، هزاران جوان انقلابی هر شب از مساجد بيرون می آمدند و به تظاهرات‌هايی دست می زدند که گاه خشونت‌آميز و همراه با آتش زدن سينماها و بانک‌ها بود. در اين حال، همه نيروهای جداشده از جبهه ملی نيز با تمام توان خود، به صفوف انقلاب پيوسته و از رهبری آيت الله خمينی پشتيبانی می کردند.
آتش‌سوزی سينما رکس آبادان، که به ادعای اپوزيسيون و نيز در نظر مردم کار حکومت بود، و سپس کشتار ١٧ شهريور در ميدان ژاله به نقاط عطف در تاريخ انقلاب بدل شدند. پس از واقعه ١٧ شهريور، جامعه وارد مرحله‌ای راديکال شد. در همان حال که اپوزيسيون هر چه بيشتر راديکال می شد، حکومت شاه نيز با عقب‌نشينی های مداوم نشان می داد که اراده‌ای جدی برای ايستادگی ندارد. در چنين وضعی، امکان مصالحه روزبه‌روز کمتر می‌شد؛ و در اين گير و دار، رهبران جبهه ملی می‌بايستی، با تحليل شرايط سياسی و بررسی امکانات و احتمالات، دست به انتخابی تاريخی می زدند.

تحليل‌ها و موضع‌گيری های رهبران جبهه ملی در پاييز و زمستان ٥٧

١) کريم سنجابی
کريم سنجابی، وزير فرهنگ مصدق و قاضی اختصاصی ايران در دادگاه لاهه در ماجرای دعوای ايران و انگليس بر سر نفت، از بنيان‌گذاران جبهه ملی ايران بود. پدر وی رئيس ايل سنجابی و از ميهن‌پرستان بنام بود. سنجابی، دبيرکل جبهه ملی چهارم، اصولاً فردی اهل سازش، به معنای مثبت آن، بود. وی می توانست با حفظ باورهای دموکراتيک و ملی خود با شاه يا آيت‌الله خمينی به راحتی سازش کند؛ اما استيلای آيت‌الله خمينی در فضای سياسی آن زمان وی را به سوی سازش با آيت‌الله خمينی پيش راند. او هرگز فکر نمی کرد که خمينی بخواهد استبدادی دينی بر کشور حاکم کند.
سنجابی در آغاز انقلاب ٥٧ بر اين باور بود که روحانيان به دو دسته سياسی و غيرسياسی تقسيم می شوند و، در تاريخ معاصر، دسته سياسی روحانيان هميشه در برابر استبداد حاکم ايستاده است. به نظر او، در همه حرکت‌ها و جنبش‌های ضداستبدادی٧٠-٨٠ ساله منتهی به سال ١٣٥٧، از جمله جنبش تنباکو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملی، و انقلاب اسلامی، روحانيان نقشی اساسی داشته‌اند و، هر گاه اختلافی در ميان رهبران سياسی و روحانيان افتاد، آن حرکت شکست خورد. در جنبش تنباکو، روشنفکرانی مانند ميرزاآقاخان کرمانی با نامه‌نگاری به ميرزای شيرازی و تشويق او آغازگر جنبش بودند؛ اما بدون حضور جدی ميرزای شيرازی و رهبری وی، اصولاً ايجاد اولين حرکت مردمی در تاريخ معاصر ايران ممکن نبود.
در انقلاب مشروطه، در کنار روشنفکرانی مانند تقی زاده و صنيع‌الدوله، روحانيانی مانند بهبهانی و طباطبايی حضور داشتند و، بدون حضور آنان، وقوع انقلاب مشروطه و تحول بنيادين در جامعه ايران به هيچ وجه ممکن نمی‌شد.
به نظر سنجابی، مصدق و مدرس هر دو متحداً در مجلس در برابر ديکتاتوری رضاشاه عمل کردند: مصدق نماد و رهبر روشنفکران بود و مدرس نماد و رهبر روحانيان. در دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت هم، نقش کاشانی در کنار مصدق اساسی و انکارناشدنی بود. به باور سنجابی، اختلاف کاشانی و مصدق نيز يکی از علل اساسی شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت و سقوط مصدق بود. اتفاقاً روابط سنجابی با آيت‌الله کاشانی بسيار حسنه بود و تنها جدايی کامل مصدق از کاشانی بود که به ديدارهای متناوب و دوستانه آنان پايان داد. سنجابی هميشه جدايی کاشانی از مصدق را رويدادی تلخ می‌خواند. جالب آنکه تفکر لزوم اتحاد روشنفکران و روحانيان حتا در ميان برخی از پدران روشنفکری ايرانی، مانند ميرزا ملکم‌خان، هم وجود داشت.
با اين تحليل از تاريخ، سنجابی وقوع دگرگونی های اساسی، مانند انقلاب ٥٧، را همچون ديگر جنبش‌های تاريخ معاصر ايران بدون حضور روحانيان ممکن نمی دانست. وی در پاييز ١٣٥٧ بر اين نظر بود که آيت‌الله خمينی رهبر روحانی انقلاب است و خود او نيز بايد نقش رهبر سياسی انقلاب را بازی کند. سنجابی انقلاب اسلامی را در ادامه انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن صنعت نفت می‌ديد و نقش آيت‌الله خمينی را، البته با توانی بيشتر، در ادامه نقش آيت‌الله بهبهانی و طباطبايی و مدرس و کاشانی (پيش از جدايی از مصدق)، و خود را نيز جانشين برحق روشنفکران انقلاب مشروطه و دکتر مصدق می دانست. با همين ديدگاه بود که او خود را در کسوت اولين رئيس جمهور ايران می ديد.
سنجابی نوع نظام را مهم نمی دانست، بلکه به محتوای دموکراتيک آن اهميت می داد. به همين دليل، پادشاهی مشروطه يا جمهوری يا جمهوری اسلامی، مشروط به دموکراتيک بودن، در نظر وی تفاوتی اساسی نداشتند. او اسلام را در تضاد با دموکراسی نمی ديد.
سنجابی بر اين باور بود که بدون نظر مساعد آيت‌الله خمينی هيچ دولتی نمی‌تواند موافقت مردم ايران را جلب کند و بر ناآرامی ها فايق آيد. او دموکراتيک بودن جمهوری اسلامی آينده را مسلم می‌پنداشت.
با اين طرز تفکر بود که بيانيه سه‌ماده‌ای تهيه شد و سنجابی، در سفر به پاريس، مواضع خود را با مواضع انعطاف‌ناپذير آيت‌الله خمينی در قبال سلطنت هماهنگ ساخت. مندرجات اين بيانيه سه‌ماده‌ای تفاوتی فاحش با نامه سه‌امضايی رهبران جبهه ملی به شاه داشت. در بيانيه سه‌ماده‌ای، که تاريخ چهاردهم آبان ٥٧ را داشت، نظام سلطنتی غيرقانونی و غيرمشروع خوانده شد و اعلام شد که نظام حکومتی ملی ايران بايد بر اساس «موازين اسلام» و «دموکراسی» اداره شود. تأکيد بر اداره کشور بر اساس «موازين اسلام» اولين بار بود که به عنوان موضع رسمی جبهه ملی اعلام می شد. در عين حال، قرار دادن «دموکراسی» در کنار «موازين اسلام» نشان از آن داشت که سنجابی اين دو را در تضاد با يکديگر نمی ديد. او می خواست که اين بيانيه به عنوان بيانيه مشترک جبهه ملی و آيت‌الله خمينی اعلام شود؛ اما آيت‌الله خمينی، که تغييری کوچک هم در اين بيانيه داده بود، نسخه‌ای از آن را پيش خود نگه داشت و از سنجابی خواست که اين بيانيه را خود برای خبرنگاران بخواند. در نتيجه، اين بيانيه نه به صورت بيانيه‌ای مشترک، که به صورت تعهد جبهه ملی به آيت‌الله خمينی در مخالفت با سلطنت و حمايت از جمهوری اسلامی جلوه کرد.
با استناد به همين بيانيه بود که کريم سنجابی در ديدار با شاه در تاريخ ٢٢ آذر ۵۷ پيشنهاد وی برای تشکيل دولت را رد و اعلام کرد که جبهه ملی در هيچ دولتی مشارکت نخواهد کرد.

٢) داريوش فروهر
داريوش فروهر، رهبر متشکل‌ترين نيروی سياسی جبهه ملی چهارم، رئيس بخش تبليغات و سخنگوی اين جبهه بود. حزب فروهر جناح راديکال جبهه ملی را تشکيل می‌داد. وی، که در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به شدت مجروح شده بود، نزديک به ١٤ سال را هم در زندانهای شاه گذرانده بود. او يک بار هم در حمله چماق‌داران و عوامل ساواک به گرده آيی جبهه ملی در کاروان‌سرا سنگی در سال ١٣٥٦ مجروح شده بود.
داريوش فروهر درباره جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ايران بر اين باور بود که دو بار مردم ايران برای رسيدن به دموکراسی قيام کردند و به آن رسيدند؛ اما هر دو بار نهاد سلطنت با کمک کشورهای استعمارگر موجب شکست نهضت آزادی خواهانه مردم، سقوط نظام دموکراتيک، برقراری ديکتاتوری، و تسلط کشورهای بيگانه بر ايران شد. فروهر در سال ١٣٥٧ بر اين نظر بود که نخستين بار با کودتای اسفند ١٢٩٩ نظام نسبتاً دموکراتيک برآمده از انقلاب مشروطه ساقط شد و، با نقض قانون اساسی مشروطه، که خون‌بهای شهدای آن انقلاب بود، ديکتاتوری بر کشور حکم‌فرما گشت؛ و بار دوم نيز نهاد سلطنت در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با حمايت و دخالت مستقيم دولت‌های انگليس و آمريکا نهضت ملی را سرکوب و دولت دموکرات مصدق را سرنگون کرد و، با به تعطيلی کشاندن قانون اساسی مشروطه، دوباره ديکتاتوری را برقرار ساخت و کشورهای استعماری را بر ايران مسلط گردانيد. البته پيش از اينها نيز، محمدعلی شاه با حمايت کشور استعمارگر روسيه مجلس را به توپ بسته بود و مردم ايران با دادن خون‌های بسيار توانسته بودند محمدعلی شاه را برکنار کرده و دوباره قانون اساسی مشروطه را حاکم گردانند. در آن ماجرا، محمدعلی شاه نيز چاره‌ای نديد جز پناهندگی به سفارت روسيه تزاری.
داريوش فروهر بر اين باور بود که نهاد سلطنت به مانعی بزرگ برای دموکراسی در ايران بدل شده است و، حتا در صورت برقراری دموکراسی در ايران، همواره پايگاه و تهديدی بالقوه بر ضد دموکراسی باقی خواهد ماند. وی باور داشت که اين نهاد بدل به منفذی برای تسلط نيروهای استعماری در کشور نيز شده است. نهاد سلطنت در دوران قاجار و تا پيش از انقلاب مشروطه سابقه بدی در وابستگی به بيگانگان داشت و، پس از انقلاب مشروطه نيز، وابستگی آن به بيگانگان ادامه داشت. فروهر در سال ١٣٥٧ بر اين نظر بود که نهاد سلطنت در آخرين اقدام خود ــ مشارکت در کودتای انگليسی ـ آمريکايی ٢٨ مرداد و ارتباط مستقيم شخص پادشاه با نماينده سيا ــ بازمانده مشروعيت خود را نيز از دست داد و ٢٥ سال حکومت فاسد استبدادی نتيجه‌ای جز قيام مردم ايران و خواست آنان برای انحلال هميشگی اين نهاد نداشته است.
اين تحليل سياسی از نقش نهاد سلطنت در تاريخ معاصر هنگامی برای داريوش فروهر تبديل به برداشت اصلی وی شد که ديد اکثر مردم ايران و رهبری انقلاب و تقريباً همه روشنفکران کشور و نيروهای سياسی خواهان سرنگونی نظام سلطنتی هستند. داريوش فروهر بی‌توجهی به اين خواسته اکثر مردم و روشنفکران را برای جبهه ملی و کشور صلاح نمی دانست؛ زيرا کار حکومت محمدرضاشاه را تمام‌شده و پيروزی انقلاب را حتمی می ديد.
چکيده و نتيجه اين تحليل سياسی را می توان در بند اول اعلاميه سه ماده ای چهاردهم آبان ديد: "سلطنت کنونی ايران با نقض مداوم قوانين اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياستهای بيگانه فاقد پايگاه قانونی و شرعی است."
بخش مهمی از تلاش‌های فروهر در يکی دو ماه پيش از پيروزی انقلاب صرف در امان ماندن نهاد ارتش از آسيب‌های انقلاب شد. فروهر، در ضمن آنکه نگران تضعيف توان دفاعی کشور و و دست‌اندازی کشورهای ديگر به خاک ايران و آسيب رسيدن به يکپارچگی سرزمينی ايران بود، بر اين باور بود که حفظ نهاد ارتش مانع از حاکميت مطلق روحانيان می‌شود و برقراری فضای لازم برای دموکراسی را تضمين می کند. او حتا پس از انقلاب، برای جلوگيری از تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که توسط ابراهيم يزدی پيشنهاد شده بود، به مهدی بازرگان نخست‌وزير، پيشنهاد کرد که گاردی ملی متشکل از افسران ملی گرا و آزاديخواه ارتش تأسيس شود. وی حتی نام چندصد تن از افسرانی که می بايستی هسته اوليه اين گارد را تشکيل می دادند به بازرگان داده بود. بازرگان اين پيشنهاد فروهر را نپذيرفت و، مدتی کوتاه پس از آن، سپاه پاسداران تشکيل شد. در آن دوران، بسياری از نيروهای انقلابی خواهان انحلال کامل ارتش و ايجاد ارتشی ايدئولوژيک يا مکتبی بودند.
بدين ترتيب، داريوش فروهر نيز همچون کريم سنجابی و اکثر اعضای جبهه ملی به انقلاب پيوست؛ و بدين گونه، سياست جبهه ملی ايران، که جريان اصلی نيروهای دموکرات - سکولار کشور بود، در آن برهه از تاريخ تعيين شد.
نبود اراده‌ای قاطع در شاه برای ماندن و گفتمان و مواضع‌ راديکال و ضدسلطنتی نيروهای سياسی و روشنفکران و حمايت قاطعانه اکثر مردم ايران از آن مواضع، اين دو رهبر جبهه ملی را نيز به اتخاذ موضعی ساختارشکنانه و انقلابی کشاند.

٣) شاپور بختيار
شاپور بختيار، که مدتی را در زندانهای شاه گذرانده بود، يک سال پيش از نخست وزيری اش نيز در حمله چماق‌داران ساواک به تجمع جبهه ملی در کاروان‌سراسنگی مجروح شده بود. شاپور بختيار نوه صمصام‌السلطنه بود. صمصام‌السلطنه از رهبران مشروطه‌خواه ايل بختياری بود که دو بار نيز به نخست وزيری رسيد. پدر شاپور بختيار، سردار فاتح بختياری، از سرداران ايل بختياری بود که در زمان رضاشاه اعدام شد. شاپور بختيار، مانند کريم سنجابی و داريوش فروهر، وکيل دادگستری بود. ديگر نقطه مشترک بختيار با آن دو دموکراسی خواهی و وطن‌پرستی بود؛ اما بر خلاف آنان هيچ اعتقادی به مذهب نداشت. يکی ديگر از تفاوت‌های بختيار با فروهر و سنجابی فرهنگ ايرانی ـ فرانسوی او بود. همسر اول او فرانسوی بود و تسلط بختيار بر زبان و ادبيات فرانسه در حد عالی بود. او علاوه بر تسلط به ادبيات فارسی و فرانسوی، به ويژه شعر، به زبان‌های عربی و انگليسی صحبت می کرد و با زبان آلمانی آشنايی داشت.
بختيار در جوانی در کنار جمهوريخواهان اسپانيا با نيروهای فرانکو جنگيده بود و، در جنگ جهانی دوم نيز، به نيروهای مقاومت ملی فرانسه در جنگ با ارتش نازی پيوسته بود. بختيار مانند سنجابی فرزند رئيس يک ايل بزرگ بود. وی از کودکی برای رهبری ايلش تربيت شده بود. در نتيجه، خوی و خصلت رهبری داشت. وی هرگز در برابر خمينی کوتاه نيامد. آيت‌الله خمينی اين رفتار او را با جملاتی مانند «بختيار از اول خوی بيابانی داشت» يا «نگو من لرم لج می‌کنم» توصيف کرده بود.
بختيار با شناختی که از حکومت تئوکراتيک داشت به شدت مخالف دخالت روحانيان در دولت بود. او جمهوری اسلامی را بی معنا و مبهم می دانست و می گفت جمهوری جمهوری است، اسلامی و غيراسلامی ندارد. با تسلط کامل روحانيان بر انقلاب، بختيار آرام‌آرام راه خود را از انقلاب جدا کرد. بختيار می گفت که بايد خواستار اجرای قانون اساسی شد. وی مشکلات مملکت را در اجرا نکردن قانون اساسی می دانست و می گفت که با کنار گذاشتن اين قانون، که خون‌بهای شهدای انقلاب مشروطه است، هيچ مشکلی حل نمی شود. او بر اصول انقلاب مشروطه تأکيد می‌کرد و دخالت روحانيان در حکومت را بسيار خطرناک و بر خلاف دموکراسی می‌دانست. بختيار با شناختی که از متون مذهبی داشت، می ترسيد که روحانيان درصدد اجرای دستورهای اين «متون کهن» برآيند. او با درکش از سکولاريسم و باورش به آن به دخالت روحانيان در سياست بدگمان بود. بختيار حتی پايان‌نامه دکترای اش را نيز درباره «رابطه دين و قدرت» نوشته بود. اين پايان‌نامه، که در سال ١٩٤٥ در دانشگاه سوربون از آن دفاع شد، اين گونه آغاز می شود: «جدال ميان دولت و کليسا، که گاه در عصر کنونی بسيار تند و تيز شده است، ...»
شاپور بختيار، که از خويشان نزديک ملکه پيشين ايران، ثريا اسفندياری نيز بود، در عين حال باور داشت که دوران پهلوی، عليرغم ديکتاتوری و فساد و ناعدالتی اجتماعی، کاملاً بی دستاورد نبوده و بايد مراقب بود که اين دستاوردها از ميان نرود. در حقيقت، علت اصلی مخالفت بختيار با شاه مخالفتش با ديکتاتوری و اعتقادش به دموکراسی بود. وی بارها هدف سياسی خود را اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام کرده و گفته بود که، اگر اتحاد و توافقی بخواهد در ميان گروه‌های سياسی صورت گيرد، بايد در حول اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد. در واقع، موضع بختيار همان موضع جبهه ملی ايران پيش از پاييز ١٣٥٧ بود.
بختيار آيت‌الله خمينی را «کهنه‌پرست» و «مرتجع» می‌خواند و استبداد نعلين را خطرناک‌تر از ديکتاتوری چکمه می ديد. همه اينها باعث شد که بختيار راه خود را از انقلاب جدا کند و نخست‌وزيری شاه را بپذيرد. از بزرگان جبهه ملی، تنها غلامحسين صديقی، که در آن زمان عضو رسمی جبهه ملی نبود، به حمايت از وی برخاست. از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی نيز، تنها عبدالرحمن برومند با او همراه گشت.

٤) عضو چهارم هيئت اجرايی و سرانجام کار رهبران جبهه ملی چهارم
رضا شايان، يکی ديگر از اعضای هيئت اجرايی جبهه ملی، رهبر سوسياليست‌های نهضت ملی ايران (حزب زحمتکشان ملت ايران ــ نيروی سوم) بود. او از ياران اصلی خليل ملکی و عضو کميته مرکزی جامعه سوسياليست‌های نهضت ملی در اوايل دهه ٤٠ بود. شايان بر ادبيات و شعر فارسی تسلط داشت و کتابی هم به نام فرهنگ مازندرانی تأليف کرده بود. او همچنين گرايش خاصی به موسيقی داشت. رضا شايان، مانند سه رهبر ديگر جبهه ملی، وکيل دادگستری بود. او پس از نخست‌وزيری بختيار از جبهه ملی کناره گرفت. رضا شايان تصميم بختيار به قبول سمت نخست‌وزيری را درست می‌دانست، ولی حاضر به همکاری با وی نشد؛ و در عين حال، به همکاری خود با جبهه ملی نيز پايان داد.
پس از کناره گيری رضا شايان، اسدالله مبشری عضو چهارم هيئت اجرايی جبهه ملی ايران شد. او، که دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفته بود، مانند رضا شايان با موسيقی نيز آشنايی داشت. مبشری شاعر و اديب و مترجم نيز بود و نزديک به بيست کتاب در زمينه‌های حقوقی و فلسفی تأليف و ترجمه کرده بود. او، که به زبانهای انگليسی و فرانسوی و عربی مسلط بود، احاطه خوبی به متون فلسفی و مذهبی داشت. اتفاقاً علت اصلی انتخاب اين عضو برجسته جبهه ملی به عضويت در هيئت اجرايی، همان تسلط وی بر متون اسلامی بود. بقيه رهبران جبهه ملی چنين تسلطی بر متون اسلامی و گفتمان مذهبی نداشتند. بدين گونه جبهه ملی می خواست که نزديکی بيشتری با نيروهای مذهبی، که در انقلاب دست بالا را داشتند، پيدا کند. مبشری اولين وزير دادگستری دولت بازرگان شد، اما خيلی زود در اعتراض به دادگاههای انقلاب و نقض حقوق بشر استعفا کرد.
پيش از وی نيز، دکتر سنجابی از وزارت خارجه دولت بازرگان استعفا کرده بود. همکاری سنجابی با دولت بازرگان به دو ماه نيز نکشيد. سنجابی سه سال بعد و در ٧٧ سالگی مجبور به ترک هميشگی ايران از راه کوههای کردستان شد. وی در مسير ترک کشور، از روی اسب بر زمين خورد و با توجه به سن بالايش به شدت مجروح شد. سنجابی در آمريکا درگذشت.
چند سال پيش از سنجابی، شاپور بختيار ايران را ترک کرده بود. شاپور بختيار تا پايان عمر رهبر يکی از بزرگ‌ترين جريانات اپوزيسيون جمهوری اسلامی بود. مأموران جمهوری اسلامی سرانجام شاپور بختيار و يار ديرينه‌اش، عبدالرحمن برومند، را در فاصله زمانی کوتاهی، به طرزی وحشيانه با کارد کشتند.
اما داريوش فروهر تنها رهبر از رهبران سه‌گانه جبهه ملی در دوران انقلاب بود که تا آخر عمر در ايران ماند و به جدی‌ترين مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور تبديل گشت. فروهر همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی از فروردين ٥٩ به بعد را تحريم کرد و، در سال ١٣٧٤، رسماً خواهان انتخاب نظام حکومتی جديد از طريق همه‌پرسی شد. داريوش فروهر در سال‌های پايانی عمر خود در بخشی از نظراتش درباره انقلاب ٥٧ تجديد نظر کرد و تحليلی متفاوت با آنچه در سال ٥٧ داشت عرضه کرد.
او، که به شخصيت اصلی اپوزيسيون دگرگونی طلب و ملی در داخل کشور تبديل شده بود، و همسرش، پروانه اسکندری، که او نيز از رهبران جبهه ملی و مدير مسئول نشريه جبهه ملی در دوران انقلاب بود، در يکی از وحشيانه‌ترين ترورهای سياسی تاريخ ايران کاردآجين شدند.
بدين ترتيب، رهبران تاريخی جبهه ملی ايران برای هميشه به تاريخ پيوستند. هر نظری درباره رهبران تاريخی جبهه ملی در دوران انقلاب داشته باشيم، يک نکته را هرگز نمی توان ناديده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقيه گروه‌های سياسی بالاتر بودند.