تخلفات ارزی بانک‌ها همچنان ادامه دارد

ايسنا ـ برخی بانک‌های خصوصی در مقابل تعهدات خود نسبت به پرداخت ارز به وارد کنندگان و توليد کنندگان پايبند نبوده و با عدم پرداخت به موقع مشتريان خود را دچار ضرر و زيان‌های هنگفتی کرد‌ه‌اند.

به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزايش قيمت نرخ ارز از سال گذشته تاکنون موجب شده تا برخی از بانک‌ها به تعهدات ارزی خود نسبت به مشتريان خود عمل نکنند و در اين بين بسياری از توليد کنندگان برای تهيه و خريد مواد اوليه خود و همچنين واردکنندگان با مشکلات ترخيص کالا از گمرک مواجه شوند چراکه بانک‌ها يا ارزها را به موقع به دست مشتری و خريداران آنها نمی‌رسانند و يا مدارک لازم برای ترخيص کالا را نمی‌دهند.

اين بانک‌های خصوصی اعلام کرده‌اند که مشتريانشان ريالی که در ماه‌ها قبل به بانک داده‌اند را دريافت کرده و از طريق بانک ديگری اقدام به خريد کالا بکنند و يا مابه التفاوت ارزهای دلار يا يورو که قيمتش اکنون نسبت به ماه‌ها قبل تفاوت بيش از دو هزارتومان داشته را پرداخت کنند درحالی که بانک مرکزی در اطلاعيه‌ای اعلام کرده است که «فروش ارز به نرخ اعتبار يا برات اسنادی در زمان دريافت وجه ريالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود و بانک‌های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را بدون هيچ قيد و شرطی به مشتريان تحويل دهند»‌.

صمد کريمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در اين باره می‌گويد: «بانک‌های عامل موظف هستند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و وثايق مربوطه را بدون هيچ گونه قيد و شرطی به متقاضی يا مشتری تحويل کنند.»

اما برخی از اين بانک‌های خصوصی همچنان به تخلفات ارزی خود ادامه می‌دهند. در اين بين گذشت زمان بيش از پنج ماه موجب شده تا اين بانک‌ها اعلام کنند که زمان اعتبار ال سی های گشايش شده نيز تمام شود.

اين درحالی است که زمانی که واردکنندگان ثبت سفارش می‌کنند تا ارز از بانک‌های عامل دريافت کنند، معمولا کل يا بيش از ۵۰ درصد مبلغ ميزان خريد به صورت ريال و به قيمت نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان روز از مشتری دريافت می‌شود و بانک عامل نيز متعهد می‌شود که پس از انجام مراحل خريد اين مبلغ را با ارز تعيين شده به خريدار تحويل دهد چراکه در همان زمان بانک با دريافت ريال از مشتری از بانک مرکزی همان ميزان ارز را دريافت می‌کند تا در زمان مقرر تحويل خريدار بدهد، لذا اينکه بانک‌ها اعلام می‌کنند نمی‌توانند ارز با همان قيمت ماه‌ها قبل را به مشتری تحويل دهند ذهن‌ها را به زمانی می‌برد که بانک مرکزی از تخلفات ارزی بانک‌ها خبر داده بود.

همچنين اين سوالات پيش می‌آيد که بانک مرکزی که ارز را به بانک‌های عامل داده است اين بانک‌ها در اين مدت با ارزهای مشتريان چه کرده‌اند و اين ارزها کجاست که موجب شده نسبت به مشتريان پاسخگو نباشند و اجناس در گمرک ها باقی بماند و طرف‌های فروشنده نيز درخواست مرجوع شدن اجناس خود را بدهند.

در اين بين براساس قانون جديد گمرک که مدت انبار کالاهای وارد شده در گمرک از چهار ماه قانونی و چهار ماه تمديد به سه ماه قانونی و دو ماه تمديد کاهش يافته و منجر خواهد شد تا اجناسی که خريداران نتوانستند مدارک ترخيص و هزينه خريد را از بانک‌های عامل دريافت کنند طبق قانون به سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی رفته و طبق مناقصه به فروش برسد و خريداران همه جانبه متضرر شوند و وثيقه گذاران نيز وثايق‌شان از سوی گمرک ضبط می‌شود.