بودجه ۹۲: حذف ۱۸۶ شرکت دولتی، بودجه ۱۲۰۰ تريليون ريالی هدفمندی، تنزل ۶.۲ درصدی بودجه عمرانی

خبرآنلاين ـ اقتصاد کلان - بودجه عمرانی کشور در لايحه بودجه سال ۹۲ حدود ۳۷۳ هزار ميليارد ريال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ حدود ۶.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تصوير کلان لايحه بودجه سال ۹۲

رقم بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۳۰۵ تريليون ريال (۷۳۱ هزار ميليارد تومان) است که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزايش ۲۸.۹ درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغييرات ناشی از افزايش نرخ ارز و هدفمندی يارانه‌ها، بودجه کل کشور در مقايسه با رقم مشابه ۱۳۹۱ معادل ۱.۲ درصد کاهش دارد.

حدود ۲۶ درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و ۷۴ درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکيل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن تغييرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی يارانه‌ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتيب حدود ۳۴ و ۶۶ درصد خواهد بود که نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتيب ۱۶.۸ درصد افزايش و ۱.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال ۱۳۹۱ به ترتيب معادل ۰.۸ و ۱۸.۶ درصد بود.

مجموع سرمايه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۳۷۰ تريليون ريال (۱۳۷ هزار ميليارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پيش بينی عملکرد سال ۱۳۹۱ حدود ۳۱.۴ درصد افزايش دارد.

درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتيب از رشدی معادل ۱۶.۸ و ۲۰.۴ درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غير نفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمدهای انتقال يافته از هدفمندسازی يارانه ها، از ۴۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ درصد می‌رسد.

منابع بودجه

سهم درآمدهای عمومی در تامين اعتبارات هزينه‌ای (جاری) از۶۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۷۵.۷ درصد می رسد. همچنين کسری تراز عملياتی بودجه معادل ۱۷.۴درصد کاهش پيدا می کند.

رشد درآمدهای مالياتی نسبت به پيش بينی عملکرد سال ۱۳۹۱ معادل ۳۳.۹ درصد است. بخش عمده ای از اين افزايش به دليل رشد ۶۷.۵ درصدی ماليات بر ارزش افزوده است. افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۶ درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين رشد بيش از ۲۵ درصدی توليد ناخالص داخلی به قيمت های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده دارد. بدون در نظر گرفتن افزايش ماليات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالياتی نسبت به پيش بينی عملکرد سالجاری معادل ۲۸ درصد است.

در لايحه بودجه ۱۳۹۲ مبلغی معادل ۱۰۰۰ ميليارد ريال از يک طرف در بخش ماليات بر درآمد و ازطرف ديگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی-خرجی منظور شده است.

رشد اعتبارات هزينه ای در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل ۲۰.۲درصد است.

اعتبارات تملک دارائی‌های سرمايه ای نسبت به رقم پيش بينی عملکرد سال ۱۳۹۱ بيش از ۳ برابر شده در حاليکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود ۶ درصد کاهش دارد. بدين ترتيب سهم اين اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از ۱۲.۸ درصد در سالجاری به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۲ افزايش می‌يابد.

هدفمندی يارانه ها

در سال ۱۳۹۲برای هدفمندی کردن يارانه‌ها مبلغ ۱۲۰۰ تريليون ريال (۱۲۰ هزار ميليارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از اين مبلغ ۱۱۲ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات يارانه پيش بينی شده در لايحه و ۱۰۸۸ تريليون ريال (۱۰۸.۸هزار ميليارد تومان) از محل افزايش قيمت حامل های انرژی تامين خواهد شد. از منابع حاصله، ۹۰۰ هزار ميليارد ريال به به اجرای ماده (۷) و ۳۰۰ هزار ميليارد ريال به اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اختصاص يافته است.

مبلغ ۱۰۴۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات رديف‌های متفرقه به اعتبارات هزينه ای و طرح های تملک دارايی های سرمايه ای ملی دستگاه های اجرايی ذی ربط و ۵۵۲۰ ميليارد ريال به اعتبارات استانی منتقل شده است.

بخش سلامت

اعتباراتی معادل ۲۷۶۱۴ ميليارد ريال در قالب موضوع‌های اجرای برنامه پزشک خانواده، تامين يارانه دارو و واردات مواد اوليه و داروهای ساخته شده، تسهيل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامين هزينه‌های تحمل ناپذير درمان، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربيت و تامين و پايداری نيروی انسانی متخصص مورد نياز به بخش سلامت اختصاص يافته است.

اعتبارات هزينه‌ای

اعتبارات هزينه‌ای در سال ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن يارانه‌های انرژی و يارانه واردات، حدود ۱۰۷۸ تريليون ريال (۱۰۷.۸ هزار ميليارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ حدود ۶ درصد و نسبت به پيش بينی عملکرد سالجاری حدود ۲۶ درصد افزايش دارد و با توجه به تورم پيش‌بينی شده برای سال آينده، به معنی کاهش اعتبارات هزينه‌ای به قيمت‌های ثابت است.

فصول " آموزش"، "بهداشت و سلامت"، "رفاه و تامين اجتماعی" و دفاع با حدود ۶۲ درصد سهم عمده را در اعتبارات هزينه ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزينه ای سال ۱۳۹۲ عبارتند از:

افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت به ميزان ۲۰ درصد با بار مالی حدود ۱۳۰ هزار ميليارد ريال نسبت به سال ۱۳۹۱

يارانه‌های عمده منظور شده در لايحه بودجه شامل ۳۷۵۴۶ ميليارد ريال يارانه نقدی نان، ۲۱۹۵۰ ميليارد ريال يارانه کالاهای اساسی، ۸۱۳۹ ميليارد ريال يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد کشاورزی، ۵۲۱۷۵ ميليارد ريال مابه التفاوت قيمت برق و سوخت نيروگاه ها، ۵۱۶۱۱ ميليارد ريال يارانه واردات کالا‌های اساسی، ۱۸۳۶۰ ميليارد ريال يارانه واردات دارو و ۱۷۰۰۰ ميليارد ريال مابه التفاوت قيمت حامل‌های انرژی دستگاه های اجرايی می شود.

منظور کردن ۲۰۰۰ ميليارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.

منظور کردن ۱۵۰۰ ميليارد تومان برای کمک به اجرای سياست‌های جمعيتی کشور.

بودجه عمرانی

اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۳۷۳ هزار ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به رقم پيش بينی عملکرد سال جاری حدود ۳ برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ حدود ۶.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در توزيع اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای سال ۱۳۹۲، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و "مسکن و عمران شهری و روستايی" ، آموزش و بهداشت در اولويت قرار داشته و اين شش فصل در مجموع حدود ۵۲ درصد از اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه ای ملی را به خود اختصاص داده اند.

ملاحظات درنظر گرفته در تنظيم اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای سال ۱۳۹۲ را به شرح زير است:

عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جديد

اعتبارات طرح های وامی، مشارکتی و طرح های با پيشرفت فيزيکی ۹۰ درصد به بالا و طرح های با سال خاتمه ۱۳۹۲ به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال ۱۳۹۲ به اتمام برسند و در سال ۱۳۹۳ از پيوست شماره (۱) قانون حذف شوند

طرح های کمک های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همين منظور اعتبارات ذی ربط معادل ۶۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.

اعتبار طرح های تعمير و تجهيز حداکثر معادل ۹۰ درصد سال ۱۳۹۱ منظور شده است.

برای شروع عمليات اجرايی طرح‌ها قرار است از ساز وکار بند (۹۰) ماده واحده (استفاده از ظرفيت‌های بخش غيردولتی) استفاده شود.

برای طرح هايی که تا ۲۰ درصد پيشرفت فيزيکی دارند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات مصوب ۱۳۹۱ منظور شده است. اين طرح‌ها نيز می توانند از ساز و کار بند (۹۰) ماده واحده لايحه بودجه استفاده کنند.

به تعادل منطقه ای با منظور کردن ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال در اجرای حکم ماده (۱۸۰) برنامه پنجم توجه شده است.

۲۷۰۰ ميليارد ريال به توسعه سواحل خليج فارس و دريای عمان اختصاص يافته و همچنين طرح‌های خاصی برای مطالعه و اجرای آبرسانی از دريای خزر، خليج فارس و دريای عمان به فلات مرکزی منظور شده است.

مسکن

علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌های مالی، تراکم و ايجاد تاسيسات عمومی مسکن مهر، ۱۶۶۵ ميليارد تومان برای زيرساخت سهم دولت مسکن مهر و ۱۳۶۵ميليارد تومان ريال سود تسهيلات مسکن مهر در رديف‌های متفرقه منظور شده است. جمع موارد ياد شده به ۵۵۳۰ ميليارد ريال بالغ می‌شود.

اعتبارات اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای استانی در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۶۲۱۰ ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۷ درصد افزايش نشان می‌دهد. بدين ترتيب سهم اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای استانی از کل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۶ درصد افزايش می‌يابد. با احتساب اعتبارات طرح‌های استانی ويژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه ای استانی به ۱۴۴۱۱۹ ميليارد ريال بالغ خواهد شد که ضمن افزايش ۹۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱، ۳۹ درصد از کل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه ای را به خود اختصاص خواهد داد.

به منظور تمرکز زدائی و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان ها، ۳۴ طرح ملی به بخش طرح‌های استانی ويژه (ملی استانی شده) منتقل شده است. همچنين ۱۰ طرح کمک‌های فنی و اعتباری از ملی به استانی تبديل شده است. بدين ترتيب کل اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری استانی به حدود ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال بالغ می‌شود (علاوه بر ۳۲۰۰ ميليارد ريال اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری ملی)

بودجه شرکت های دولتی

بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۸۵۳ تريليون ريال ( ۵۸۵ ميليارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ کاهشی معادل ۱.۶درصد را نشان می دهد.

تعداد شرکت‌های دولتی از ۴۳۶ شرکت در سال ۱۳۹۱ به ۲۵۰ شرکت کاهش يافته است، که حاصل واگذاری ۱۸۶ شرکت دولتی است.

کل اعتبارات هزينه ای شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۶۵۳ ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به سال جاری۴.۹ درصد کاهش دارد. اين اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان می شود. هزينه‌های سرمايه ای از محل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه ای دولت نيز حدود ۸۵۵۱۷ ميليارد ريال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۶ درصد کاهش دارد.

افزايش ماليات و سود سهام شرکت‌های دولتی نيز به ترتيب معادل ۲۲.۳ و۸۶ درصد است که افزايش شايان توجه سود سهام به دليل افزايش نرخ سود سهام سهم دولت از ۴۰ به ۵۰ درصد است.