اينترنت ملی افتتاح شد: با محدود کردن استفاده از امکان VPN، گفت‌وگو با محمود تجلی‌مهر، کارشناس مخابرات و اينترنت

راديو زمانه ـ حکومت ايران اکنون برای کنترل اينترنت به بستن امکان VPN رو آورده است. VPN امکان امنی است برای شکستن سد فيلترينگ.

محمود تجلی‌مهر کارشناس مخابرات و اينترنت است.

او در مصاحبه با "زمانه"، در تحليل تلاش حکومت برای مسدود کردن امکان VPN می‌گويد که اين اقدام در راستای ايجاد محيط بسته‌ای به نام "اينترنت ملی" است.

تا چند ماه پيش حکومت ايران از "اينترنت ملی" سخن می‌گفت. اکنون از محدود کردن امکان VPN حرف می‌زنند. آيا اين همان پروژه "اينترنت ملی" است؟

محمود تجلی‌مهر: اين کار در همان راستای پروژه "اينترنت ملی" است. اينترنت ملی در واقع محدود سازی ارتباط اينترنت ايران با خارج به کانال‌های تعريف شده و قابل کنترل ارگان‌های امنيتی است. ارتباط VPN از آنجا که قابل شنود و خواندن نيست، مکانيسم کنترل امنيتی حکومت را از کار می‌اندازد. آنها در سيستم کنترل تنها می‌توانند ببينند که يک ارتباط امن برقرار شده است. اما قادر به خواندن و ديدن محتوای اين ارتباط نيستند.

به نظر می‌رسد که حکومت بر آن است که اينترنت را به کنترل کامل خود درآورد. آيا چنين چيزی ممکن است؟
سالهاست که تلاش حکومت برای کنترل کامل اينترنت است و تاکنون به نتيجه‌ای هم نرسيده است. اين به بازی موش و گربه شباهت دارد. حکومت موقتاً می‌تواند زمينه‌ای را محدود کند تا زمانی که راه حل مناسب از سوی طرف مقابل، يعنی کاربران و مخالفان سانسور و سرکوب يافته شود.
با تمام دشواری‌هايی که حکومت برای کاربران در اين سالها ايجاد کرده، می‌توان به روشنی گفت که نسبت به هزينه بسيار زياد سرمايه‌ای و انسانی برای حکومت، دستاوردشان بسيار ناچيز بوده است و نتوانسته‌اند جلوی جريان آزاد اطلاعات را بگيرند.
يک راه اساسی و قاطع برای کنترل کامل وجود دارد و آن هم خاموش کردن شبکه برق است.

در همين رابطه، اين سؤال مطرح است که آيا می‌توان همه خروجی‌ها از طريق VPN را مسدود کرد؟
از زاويه تکنولوژی می‌شود ارتباط VPN را مسدود کرد. کانال‌هايی که برای VPN استفاده می‌شوند در استانداردهای مخابراتی تعريف شده‌اند و با مسدود کردن آنها ارتباط قطع می‌شود. در اين روزها و در گذشته نيزهمين کار را کرده‌اند. اما از ديد عملی اين کار امکان پذير نيست و هميشه پس از چند روز دوباره مجبور شده‌اند که ارتباط VPN را باز کنند.
اين تکنولوژی تنها برای دور زدن فيلترهای حکومتی نيست. تمام ارتباط شرکت‌های مختلف با يکديگر، ارتباط بانک‌ها به شعبه‌های خود در داخل ايران و ديگر بانک‌ها و مراکز مالی، ارتباط ارگان‌های نظامی و امنيتی در داخل و بسيار کارهای ديگر، از جمله معاملات خود حکومت و شرکت‌های وابسته نياز به ارتباط امن از راه VPN دارند. از همه جالب تر حکومت برای دور زدن تحريم‌ها و فرار از شنود ارگان‌های امنيتی غرب و کنترل تحريم‌ها نياز به VPN دارد. از ديد من بستن VPN عملی نيست.

VPN مجاز که اين روزها حکومت تبليغ آن را می‌کند، چيست و آيا استفاده از آن می‌تواند راه حلی برای کاربران خواهان شکستن سد فيلترينگ باشد؟
اين کار خطرناک‌ترين کاری است که يک کاربر اينترنت می‌تواند نسبت به خود انجام دهد. حکومت می‌خواهد که کاربران با ارائه شناسنامه خود برای دريافت امکان "VPN مجاز" مراجعه کند. پس از ثبت مشخصات کاربر و نام همه کسانی که از اين امکان می‌خواهند استفاده کنند، حکومت احتمالا نرم افزاری را بر روی کامپيوتر کاربر نصب خواهد کرد که مثلا ارتباط VPN مجاز را برقرار می‌سازد. اين نرم افزار کامپيوتر کاربر را به ارگان امنيتی حکومتی (وزارت اطلاعات، پليس فتا، اطلاعات سپاه و غيره) وصل خواهد کرد و از آنجا ارتباط امن را نيز ايجاد خواهد کرد. منتها از آنجايی که تمام ارتباط کاربران در مرکز امنيتی بازگشايی می‌شود، آنها همه چيز را کنترل و ضبط خواهند کرد. از سوی ديگر آنها می‌توانند از طريق اين نرم افزار به جاسوسی در کامپيوتر کاربر، ضبط هر چيزی که در صفحه کليد وارد می‌شود، روشن کردن بلندگو و دوربين و غيره بپردازند. تجربه نشان داده است که ارگان‌های امنيتی ايران از هيچ کار غيراخلاقی و غيرقانونی رويگردان نيستند. از اين رو "VPN مجاز" يک پديده خطرناک است.
نکته ديگر در رابطه با "VPN مجاز" اين است که شايد کسی بگويد که من کار خلافی انجام نمی‌دهم و مشکلی با کنترل حکومت ندارم و بخواهد از "VPN مجاز" برای کارهای معمولی چون خريد اينترنتی و يا ارتباط با حساب بانکی خود استفاده کند. اما مسئله اينجاست که در ارگان‌های امنيتی حکومتی در حال حاضر تنها چيزی که وجود ندارد، امنيت است. در ميان آنها بسيار کسانی هستند که اطلاعات آنجا را بيرون آورده يا مورد استفاده شخصی قرار می‌دهند و يا به باندهای خلاف می‌دهند. نمونه‌های بسياری از باج گيری، استفاده شخصی بر اساس روابط و پارتی بازی، استفاده از اطلاعات تجاری شرکت‌ها برای فروش به رقيبان تجاری و غيره وجود دارد. بنابراين تنها مشکل امنيت سياسی نيست بلکه امنيت تجاری و مالی مردم با "VPN مجاز" به خطر می‌افتد. اين روزها بسياری از حکومتی‌ها به دنبال راه نجات خود هستند. اخبار زيادی از سوءاستفاده از اطلاعات افراد، باج گيری، حق السکوت و غيره، می‌شنويم.

هر مشکلی راه حلی دارد. اين سخن گويا در جهان ديجيتال کاملا صدق می‌کند. آيا می‌شود راه حلی پيدا کرد برای خنثی کردن اقدام‌های تازه رژيم ايران.
در حال حاضر بسياری در حال بررسی اين جريان هستند. البته هم اکنون که حکومت VPN را بسته، کماکان برخی از دريچه‌ها باز هستند از جمله نرم افزارهايی که روش N۲N VPN را به کار می‌گيرند. در اين روش تشخيص ارتباط امن در سيستم کنترل امان پذير نيست و بسياری از کاربران کماکان در اينترنت حضور دارند. اين راه حل‌ها را پس از گردآوری منتشر خواهيم کرد.

به کاربران داخل در شرايط کنونی برای اطلاع‌گيری و اطلاع‌رسانی چه توصيه‌ای می‌کنيد؟
بايد تمام روش‌هايی که کماکان سيستم فيلترينگ را دور می‌زنند، از جمله N۲N VPN را شناسايی و اطلاع رسانی کرد. از کاربران می‌خواهيم که اطلاعات خود را به متخصصان و رسانه‌های ضد سانسور ارائه دهند تا آنها را گردآوری، بررسی کنيم و راه حل‌های جامع را به اطلاع همه برسانيم.