از سرگيری مذاکرات کنترل تجارت اسلحه در سازمان ملل

صدای آمريکا ـ امروز دوشنبه در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد دور تازه ای از مذاکرات با محور بررسی معاهده قانونمند کردن معاملات چندين ميليارد دلاری اسلحه در جهان آغاز خواهد شد.

دور پيشين اين مذاکرات در ماه ژوئيه بی نتيجه پايان يافت. طی آن دور گفت و گوها، ايالات متحده، روسيه، و چين از سازمان ملل فرصت بيشتری تقاضا کردند.

هواداران مهار معاملات اسلحه می گويند ورود بی رويه و غيرقانونی اسلحه به مناطق پرتنش، به جنگ و خشونت در اين مناطق دامن می زند.

آمريکا که بزرگترين توليدکننده سلاح جهان است، روز جمعه بار ديگر تأکيد کرد که با هر نوع پيمانی که به نگهداری سلاح مربوط باشد، مخالف است، چرا که جوانب اجرايی و مالی بازبينی نگهداری اسلحه، مستلزم صرف وقت، هزينه و کاغذبازی بسيار است و از ديد دولت آمريکا منتفی است.

بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد اما، خواستار امضای پيمانی شده که شامل نگهداری اسلحه هم می شود. واشنگتن با متن هر پيمان پيشنهادی که با مفاد قانون اساسی آمريکا مغاير باشد، مخالف است.

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، گفته است کشورش به معاهده قدرتمندی با محور مهار سلاح متعهد است، اما تنها در محدوده معاملات بين المللی اسلحه، نه خريد و فروش و مالکيت سلاح در داخل کشور.

مدير اجرايی عفو بين الملل می گويد بازبينی مقررات مبادله و معامله سلاح در جهان ضروری است، چرا که همين معاملات است که به مرگ بيش از ۵۰۰ هزار تن، بی خانمان شدن ميليونها تن، تجاوز و خشونت گسترده انجاميده است.