احمد شهيد بايد بتواند به ايران برود، گفت‌وگوی مژگان مدرس علوم با عبدالکريم لاهيجی

مژگان مدرس علوم - جرس - از ميان اعضای شورای حقوق بشر، ۲۶ کشور به تمديد ماموريت گزارشگر ويژه رای مثبت، ۱۷ کشور رای ممتنع و تنها دو کشور رای منفی دادند. اين در حاليست که سال گذشته ۲۲ رای مثبت، ۲٠ رای ممتنع و ۵ رای منفی داده شده بود. پاکستان و ونزوئلا تنها کشورهايی بودند که با تمديد ماموريت احمد شهيد مخالفت کردند.

به همين مناسبت "جرس" با دکترعبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب‌رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه های حقوق بشر در خصوص تحولات و وضعيت حقوق بشر در ايران و اهميت تمديد ماموريت احمد شهيد به گفت و گو پرداخته است که متن آن در پی می آيد:

* آقای لاهيجی! همانگونه که مستحضر هستيد شورای حقوق بشر ملل متحد با تصويب قطعنامه ای برای سومين سال ماموريت احمد شهيد را تمديد کردند، اهميت و تاثير تمديد ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در اوضاع حقوق بشر در ايران چيست؟

- برای ما مسلم بود که شورای حقوق بشر ماموريت آقای احمد شهيد را تمديد می کند چراکه دو سال جمهوری اسلامی از انجام ماموريت احمد شهيد جلوگيری می کرد. جمهوری اسلامی در طی اين مدت با هر بهانه ای سعی کرد مخالفت خود را با نظر اکثريت کشورهای عضو حقوق بشر که اين قطعنامه را صادر کرده اند، نشان دهد. در آخرين جلسه شورای حقوق بشر که آقای احمد شهيد گزارش خود را ارائه داد و من هم در آن جلسه حضور داشتم، محمد جواد لاريجانی نماينده‌ی ايران،هيچ صحبتی در مورد گزارش احمد شهيد نکرد بلکه ابراز ناراحتی می کرد که چرا چنين قطعنامه ای صادر شده است. در حقيقت اين تقابل و رويارويی با نهادی است که گزارشگر ويژه ای را جهت بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کرده است. در حاليکه روابط نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل برمبنای دموکراسی است و زمانيکه چنين قطعنامه ای با اکثريت قاطع تصويب می شود دولتها ناگزيرند آن را به مرحله اجرا بگذارند.
در آخرين جلسه شورای حقوق بشر که هيئت نمايندگی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در آن حضور داشت از پنج کشور عضو شورای حقوق بشر که سال گذشته به قطعنامه رای منفی دادند امسال به دو کشور کاهش يافت. ونزوئلا و پاکستان دو کشوری بودند که رای منفی به قطعنامه دادند. اما در مقابل آراء مثبت به قطعنامه نسبت به سال گذشته بيشتر بود، بدين ترتيب شايد سال آينده ديگر کشوری مخالف قطعنامه نباشد. جمهوری اسلامی بايد اين را درک کند که رويارويی و تقابل و لجبازی با جامعه بين المللی و سازمان ملل نه تنها سودی ندارد، بلکه به انزوای بيشتر کشور منجر می شود. در صحبتهايی که در جلسه ده اکتبر با آقای احمد شهيد داشتم، او اميدوار بود شايد پس از انتخابات آينده رياست جمهوری در دو ماه آينده و روی کارآمدن دولت جديد سياست های گذشته کنار گذاشته شود و دولت جديد حاضر به همکاری شود. اگرچه نمی خواستم او را نااميد کنم اما به ايشان گفتم که سياست خارجه در ايران در اختيار دولت نيست و در دست رهبر جمهوری اسلامی است.

* همانطور که اشاره کرديد با توجه به دو رای منفی به قطعنامه و انزوای بيشتر ايران در سطح بين الملل به نظر شما تغييری در رفتار حاکميت ايران ايجاد خواهد شد؟
- ما اين اميد را داريم. اصولا برخلاف گذشته اعضای شورای حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند، در حاليکه در گذشته از طرف شورای اقتصادی اجتماعی انتخاب می شدند. از سوی ديگر رسيدگی به وضعيت حقوق بشر دوره ای است يعنی هر کشوری( اعم از کشورهای دموکراتيک و غير دموکراتيک) زمانيکه نوبتش برسد به وضعيت حقوق بشر در آن کشور رسيدگی خواهد شد. بدين ترتيب زمانيکه وضعيت حقوق بشر در کشوری وخيم باشد پرونده ای بصورت فوق العاده در شورای حقوق بشر مطرح می شود. چهار کشور در اين ليست سياه قرار دارند که به ترتيب عبارتند از سوريه، کره شمالی، برمه و ايران. در نتيجه شورای حقوق بشر از کميسيونی که برای رسيدگی به وضعيت سوريه تعيين شده است خواسته است تا به کار خود ادامه دهد و در مورد برمه و ايران هم همين تصميم گرفته شده است. اما شورای حقوق بشر در مورد کره شمالی يک قدم بالاتر رفت و کميسيون تحقيق انتخاب شد. اگر از اين مسير تحولی ايجاد نشود همانند سودان و ليبی، شورای امنيت وارد عمل می شود. به همين خاطر اميدواريم جمهوری اسلامی دست از لجاجت با جامعه بين الملل بردارد و با گزارشگر سازمان ملل همکاری کند و خود را ملزم به رعايت حقوق بشر کند. تمامی زندانيان سياسی را آزاد کند و وضعيت آزادی بيان و فعاليت های رسانه ای و انتخابات بهبود يابد. اما اگر اخطارها و اقدامات نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل موثر واقع نشود، کميسيون تحقيقی تعيين می شود تا به صورت ديگری به مسئله رسيدگی کند

* يعنی از طريق چه ابزارهای ديگری ايران را مجبور به تغيير رفتار خواهند کرد؟
- زمانيکه کار به کميسيون تحقيق بکشد، ديگر گزارشگر ويژه سازمان ملل نيست، بلکه شورای حقوق بشر عده ای از کارشناسان سازمان ملل را تعيين می کند تا در آن کشور تحقيق کنند. به موارد سودان، ليبی و لبنان در گذشته می توان اشاره کرد. در آخرين مرحله هم ممکن است پرونده از کميسيون تحقيق بين المللی به شورای امنيت و از طريق شورای امنيت به دادگاه جزايی بين المللی برود. حالا بايد منتظر بود که جمهوری اسلامی چگونه می خواهد برای آينده روابط خود با جامعه بين الملل و سازمان ملل تصميم بگيرد

* آقای احمد شهيد در طی مدت ماموريت خود تاکنون چهار گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده اند. ارزيابی شما از اين گزارش ها چيست و آيا اين گزارش ها کامل است؟
- گزارش احمد شهيد با وجود تمام تلاشهايی که او و سازمانهای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر کرده اند تا زمانيکه نتواند به ايران سفر کند، گزارش کاملی نيست. همانطور که در آخرين گزارش آمده است، احمد شهيد با دهها نفر از قربانيان نقض حقوق بشر که از ايران خارج شده اند و پس از انتخابات بازداشت و شکنجه شده اند مصاحبه کرده است. همچنين وضعيت روزنامه نگاران و موضوع ستار بهشتی در گزارش آقای احمد شهيد آمده است و او تلاش کرده تا آنجايی که می تواند گزارشی دهد که منعکس کننده وضعيت حقوق بشر در ايران باشد اما تا زمانيکه به ايران سفر نکند و از زندان های تمام نقاط کشور بازديد به عمل نياورد، گزارش کامل عينی نمی تواند ارائه دهد. اما همين گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه داد خودش بازگو کننده اجمالی وضعيت وخيم و نگران کننده حقوق بشر در ايران است. جمهوری اسلامی هم بدليل اينکه نمی خواهد تحقيقات انجام شود، سنگ اندازی می کند و سعی می کند با ترور شخصيت آقای احمد شهيد عدم همکاری خود را توجيه کند که البته تا الان بی نتيجه بوده است.

* با نگاهی به ارقام و اعداد نقض حقوق بشر در آخرين گزارش احمد شهيد شاهد هستيم که وضعيت حقوق بشر در ايران از قبل هم بدتر شده و شرايط رو به بهبود نيست، شما چشم انداز تحولات و وضعيت حقوق بشر را در سال آينده چگونه می بينيد؟
- ببينيد، سياست فشار و اختناقی که بويژه پس از انتخابات گذشته از سوی جمهوری اسلامی اعمال شد با شکست مواجه شده است. متاسفانه در پی اين سياست ها روزی در ايران نيست که دستگيری و بازداشت نداشته باشيم و يا همين دستگيری های اخير روزنامه نگاران به اتهام اينکه با رسانه های خبری بين المللی همکاری کرده اند. اساسا خبرنگار کارش همکاری با رسانه های بين المللی است و در عصر اينترنت اين اتهامات بی اساس است. با انقلاب رسانه ای که در دنيا رخ داده ديگر هيچ دولتی قادر نيست جلوی گردش اخبار و ارتباط انسانها را بگيرد. اين نشان دهنده درجه وحشت جمهوری اسلامی از گردش خبر و اينکه مردم اينکه در جريان واقعيات ايران و جهان قرار گيرند، است. اما اين سياست قابل دوام نيست برای همين هم جمهوری اسلامی شعاع سرکوب را وسيع تر کرده و از دستگيری روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان شروع و تا ورود به حريم خصوص آنها ادامه می دهد، کمااينکه تا الان اين کار را کرده اند. اگرچه وکلا، روزنامه نگاران، کنشگران سياسی و مدنی در زندان هستند يا افرادی که به قيد وثيقه های سنگين آزاد و مجبور به سکوت شده اند، اما اين سياست نمی تواند ادامه داشته باشد. نتيجه اين سياست ها اتفاقاتی است که در تونس و ليبی و...افتاد و از آن با عنوان بهار عربی نام می برند که متاسفانه منجر به دخالت دول خارجی و جنگ داخلی در اين کشورها شده است. بنابراين اميدوارم دولتمردان ايران به ويژه رهبر جمهوری اسلامی دست از اين سياستهای يکطرفه بردارند و تلاش کنند به حداقل خواسته های مردم توجه کنند و ايران و مردم را از مسيری که ممکن است به انفجار کشيده شود، نجات دهند.