پافشاری احمد شهيد بر نقض حقوق بشر در ايران و انتقاد رئيس شورای حقوق بشر از اظهارات "رسوايی آميز" جواد لاريجانی

جواد لاريجانی بار ديگر در جلسه پرونده نقض حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشرسازمان ملل با اظهاراتی که شگفتی ديپلمات ها را در محل برگزاری اجلاس برانگيخت، با طرح اتهاماتی عليه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، واکنش شديد رئيس جلسه را برانگيخت که اين اظهارات رئيس ستاده حقوق بشر قوه قضاييه ايران را "موهن" و "حملات شخصی" خواند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ درجلسه ای که روز ۲۱ اسفندماه درباره پرونده نقض حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشرسازمان ملل بررسی شد، جواد لاريجانی بار ديگر با اظهاراتی که شگفتی ديپلمات ها را در محل برگزاری اجلاس برانگيخت، با طرح اتهاماتی عليه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، واکنش شديد رئيس جلسه را برانگيخت که اين اظهارات رئيس ستاده حقوق بشر قوه قضاييه ايران را «موهن» و «حملات شخصی» خواند. رئيس جلسه از اقای لاريجانی خواست که نظر افراد بايد در چارچوب پروتکل های سازمان ملل باشد و نبايد حمله شخصی عليه گزارشگر ويژه مطرح شود.

احمدشهيد در سخنان خود نسبت به دستگيری روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرد و در مورد انتخابات پيش روی رياست جمهوری از اينکه مقامات کشور گفته اند حتی صحبت کردن از «انتخابات آزاد» مجاز نيست انتقاد کرد و گفت انتخابات آزاد بايد در فضايی که به آزادی بيان، اجتماعات و انجمن ها احترام می گذارد برگزار شود. وی همچنين از ادامه حبس خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرد که بدون طی روند قضايی در حبس هستند. جواد لاريجانی در انتقاد از گزارش شهيد ادعا کرد که کسانی که در زندان به سر می برند مدافع حقوق بشر نبوده بلکه تروريست می باشند. اين درحالی است که بسياری از مدافعان حقوق بشر از جمله نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی ومحمدعلی دادخواه از وکلای حقوق بشری هستند که درگزارش احمدشهيد به آنها اشاره شده است.

در اجلاس بيست و دوم شوای حقوق بشر، اعضای اين شورا درجريان اجلاس به قطعنامه ای که در آن موضوع تمديد ماموريت احمدشهيد برای سال سوم است رای خواهند داد. اين درحالی است که رفتار و لحن غيرديپلماتيک و خارج از عرف و پروتکل های سازمان ملل، واکنش زيادی را در ميان اعضای هيات رئيسه شورای حقوق بشر ايجاد کرد. به گفته يکی از افراد حاضر در اجلاس که با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران صحبت کرد، اظهارات «تند و بی ادبانه» جوادلاريجانی، عملا نشان دهنده از وضعيتی است که مردم با آن مواجه هستند: « وقتی جوادلاريجانی به خود جرات می دهد در يک نهاد بين المللی هر اتهامی می تواند به يکی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل وارد کند، خيلی مشخص است درايران که هم قدرت دارد و هم زور چه می تواند بر سر مخالفين سياسی و مدنی بياورد.» به گفته يکی ديگر از افرادی که ناظر اجلاس بود، برخی از اعضای هيات همراه ايرانی نيز نسبت به اظهارات جوادلاريجانی وحمله لفظی او به احمدشهيد اظهار ناراحتی و تعجب کردند. معلوم نيست جوادلاريجانی متنی که از قبل آماده و در اختيار رئيس جلسه قرار داده بود را خوانده و يا اينکه در آخرين لحظه متن خود را تغيير داده است.

سال گذشته نيز جوادلاريجانی در جلسه سازمان ملل با حمله به احمدشهيد و دستورکار او واکنش رئيس جلسه را برانگيخت. چهره عصبانی و اظهاراتی که به تعبير رئيس جلسه شورای حقوق بشر «رسوايی آميز» بود قطعا هيچ کمکی برای لاريجانی و هيات همراه وی طی روزهای آينده برای متوقف کردن اعضای ۴۵ نفره شورای حقوق بشر برای رای ندادن به تمديد دستورکار احمدشهيد نخواهد بود. به علاوه لحن و رفتار غيرديپلماتيک جوادلاريجانی از نظرسياسی به انزوای بيشتر هيات ايرانی خواهد انجاميد.

احمدشهيد درتوضيحات خود تصريح کرد: «در سایۀ مصاحبه ها و دريافتی های فوق الذکر، به نظر ميرسد که وضعيت غالب حقوق بشر در ايران باعث نگرانی جدی است و به طيف گسترده ای از راه حل هايی که هم رعايت احترام ديدگاه های فرهنگی و هم اصول جهان شمول حقوق بشر که موضوع عهدنامه های بين المللی که ايران از امضاء کنندگان آنهاست را مورد توجه قرار دهد نيازدارد. من همچنين متاسفم که به شورا گزارش دهم که دو مورد اقدامات تلافی جويانه در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۲ در رسانه ها گزارش شده است. در يک مورد، مطابق گزارشات پنج زندانی کرد در زندان اروميه با اتهام “ارتباط با دفتر گزارشگر ويژه” و اتهامات ديگر روبرو شده اند. طبق گزارشات اين زندانيان مورد بازجويی و شکنجۀ شديد قرار گرفته اند تا به ارتباط ادعا شده با من اعتراف نمايند. در نظريات خود در خصوص گزارش من، دولت ايران اصرار دارد که تعقيب قضايی اين افراد شامل اقدامات تلافی جويانه نيست. اما من اصرار دارم که مورد هدف قرار دادن اين افراد، چه از طريق قضاوت در دادگاه و يا از طريق مجازاتِ فردی در ظرفيت شخصی اش برای تعامل با روش های خاص سازمان ملل، يک عمل تلافی جويانه اطلاق ميشود و به صورت جدی فعاليت ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد را تضعيف می کند.»

وی همچنين افزود: « متاسفانه غالب گزارشاتی که ظرف سال گذشته به من منتقل شده نشان ميدهد که وضعيت افرادی که در ايران طرفدار پيشرفت حقوق بشر هستند و يا کسانی که عليه نقض حقوق بشر اقدام به مستندسازی، گزارش، و يا اعتراض می کنند وخيم است و همچنان رو به وخامت ميرود. مصاحبه ها نشان ميدهند که اکثر مدافعين حقوق بشر، شامل آنهايی که از حقوق زنان، اقليت های مذهبی و قومی، طرفداران محيط زيست، و کارگران و کودکان دفاع می کنند، همچنان مورد آزار و اذيت، دستگيری، بازجويی، و شکنجه قرار می گيرند و متناوبا با اتهامات مبهم جرايم امنيت ملی روبرو ميشوند که به نظر ميآيد به منظور تخريب خط مقدم دفاع از حقوق بشر در کشور صورت ميگيرد.»

گزارشگرويژه حقوق بشرسازمان ملل در زمينه ايران گفت:« گزارش فعلی من همچنين نمايانگر شواهد عينی غير قابل انکار وقوع شکنجه در ايران در طيف جغرافيايی وسيع و به صورت سيستماتيک (در چندين مجموعۀ دولتی) است و نشان ميدهد که روشهايی که برای قربانيان به کار گرفته شده است به صورت سيستماتيک بوده اند چون روش های مشابه در شهادت های متعددی توسط افراد از شهرهای مختلف کشور، و افرادی که اخيرا به کشورهای ديگر رفته اند دريافت شده است. دولت ايران در ابراز نظر در خصوص گزارشات قبلی و گزارش فعلی من تصريح کرده است که قوانين ايران و همچنين قوانين اسلامی هر دو مانع شکنجه هستند و بنابراين ادعاهای شکنجه در ايران معتبر نيستند. اما من همچنان اصرار دارم که وجود تدابير قانونی به خودی خود نميتواند ادعاهای شکنجه را رد کند. من همچنين از نرخ بالای اعدامهايی که در ايران اجرا می شوند بسيار نگرانم، اکثر اين اعدامها به دليل جرايم مربوط به مواد مخدر صورت می گيرند که استانداردهای بين المللی “جدی ترين جرايم” را برآورده نميکنند.»

آقای شهيد درخصوص ويژگی های گزارش چهارم خود به شورا اظهارداشت: «به دنبال اين هدف، من از مارس ۲۰۱۲ تا کنون با ۲۶۸ نفر مصاحبه کرده ام که ۱۶۹ نفر از آنان در تهیۀ گزارش اخيرم مصاحبه شده اند. من همچنين طيف گسترده ای از تحولات گزارش شده در رسانه های ايرانی و بين المللی، شامل سومين گزارش دوره ای به کميتۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی را دنبال کرده ام؛ دهها بيانيه و گزارش دولت ايران را مطالعه کرده ام، و دهها گزارش توليد شده توسط چندين سازمان غير دولتی را مورد بررسی قرار داده ام که نام ۱۷ مورد را در پانوشت های اين گزارش منعکس کرده ام.»

احمدشهيد درپاسخ خود تصريح کرد: «جمهوری اسلامی ايران پيشرفت های شايان ذکری در زمينۀ حقوق زنان داشته است. اين دستاوردها شامل پيشرفت در زمينه های بهداشت، باسوادی، و ميزان ثبت نام در مقاطع ابتدايی و متوسطۀ تحصيلی می باشند. مجلس شورای اسلامی ايران همچنين اخيرا مدت مرخصی زايمان را از شش ماه به نه ماه افزايش داده است و قانون جزای اسلامی جديد که هنوز توسط دولت ايران به اجرا گذاشته نشده است صندوقی برای مساوی کردن مبلغ دیۀ جراحات و مرگ تصادفی برای زنان و مردان تاسيس می کند. با اين حال، گزارشاتی در خصوص تصميمات جديد برای محروميت زنان از دسترسی به چندين زمينۀ تحصيلی، موانع جديد برای آزادی حرکت زنان، و قوانين موجود که مانع توانايی زنان برای دسترسی به مشاغل تصميم گير در دولت ميشوند هنوز از مشکلات هستند.»

جوادلاريجانی رييس ستادحقوق بشر قوه قضاييه در جواب خود به گزارش احمد شهيد در جلسه گفت بررسی گزارش دوره ای تنها مکانيسم نظارت حقوق بشر است و با حمله به مکانيسم گزارش ويژه سازمان ملل آن را «تحريف آميز» و «سياسی» و «گزينشی»خواند. لاريجانی گفت جمهوری اسلامی به صورت مطلق دستورکار گزارشگر ويژه را رد می کند و اين موضع را در آينده نگه خواهد داشت ولی تصريح کرد که اين موضع به معنی همکاری نکردن با مکانيسم های سازمان ملل نيست. او گفت اين همکاری جامع است و با همه عضوهای سازمان ملل است. لاريجانی گفت در جريان سفر اخير بان کی مون به ايران با او ملاقات کرده است و از همکاری با دستورکارهای موضوعی را مطرح کرده است. او گفت ايران به کميته های مرتبط سازمان های بين المللی گزارش داده برای نشان دادن تعهدات بين المللی اش. او گفت گزارش شهيد را توليد آمريکا و کشورهای اروپايی دانست. او گفت گزارش گزارشگر را نبايد خارج از دشمنی اين کشورها با ايران ديد. لاريجانی گفت رفتار گزارشگر کمترين درجه بی طرفی را ندارد. رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارش احمد شهيد را «ناعادلانه»، «غيرمنصفانه»، «موضع دارانه» دانست و گفت گزارشگر با يک «گروه تروريستی بدنام» کار کرده است.

لاريجانی شهيد را متهم کرد که به پيشرفت های جمهوری اسلامی در ترويج حقوق بشر اشاره ای نکرده است و از اينکه در گزارش به تحريم عليه مردم ايران اشاره ای نشده است انتقاد کرد. اين درحالی است که بخشی از گزارش احمد شهيد به تحريم ها عليه ايران اختصاص دارد. لاريجانی ايران را يک کشوردموکراسی با نفوذ در منطقه خواند و از اينکه مساپل فرهنگی و مذهبی ايرانيان ناديده گرفته می شود (اشاره به حقوق دگرباشان جنسی) از تحميل يک نوع روش زندگی که در کشورهای اروپايی مرسوم است به تعبير خود انتقاد کرد.

احمدشهيد همچنان گفت: «من همچنان اعتقاد دارم که نتايج حاصل از بررسی دوره ای جهانی ايران زمينۀ محکمی برای تعامل و بررسی پيشرفت دولت در ارتقاء احترام برای حقوق بشر در کشور فراهم ميکند. اکثر ۱۲۳ توصيه ای که توسط دولت ايران پذيرفته شده اند به نگرانی ها در خصوص حقوق مدنی و سياسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و نگرانی در خصوص تبعيض مربوط ميشوند. بنا بر اين، روش کاری من تلاش می کند تا پيشرفت حاصل شده در اين زمينه ها را ارزيابی کند و نسبت به شناسايی موانع ظرفيت دولت برای انجام تعهدات حقوق بشری خويش هدفمند است.»

درميان کشورهايی که پس از نماينده ايران صحبت کردند نماينده سوئد از «گزارش جامع» شهيد تشکر و از رويکردهای مطرح شده استقبال کرد. نماينده سوئد به خصوص در مورد وضعيت زنان ابراز نگرانی کرد. محروميت زنان در بسياری از دانشگاه ها در برخی رشته ها توسط حکومت ايران توسط نماينده اين کشور مورد انتقاد قرار گرفت. گروه های مذهبی و به خصوص تبعيض اقليت بهايی و نيز افزايش اعدام و نيز شکنجه از جمله موارد ديگر مطرح شده بود که وی از دولت ايران خواست اين رفتارها را متوقف کند. وی همچنين نسبت به آزار واذيت افرادی که با گزارشگر صحبت کرده اند نيز انتقاد کرد.

نماينده اتحاديه اروپا سخنران بعدی بود که از احمدشهيد تشکر کرد واز نگرانی اين اتحاديه نسبت به افزايش اعدام ها گفت. وضعيت نارضايان سياسی، اقليت های مذهبی، فعالين حقوق بشر و دستگير و آزار واذيت روزنامه نگاران از جمله موارد ديگر نگرانی نماينده اروپا بود. وی همچنين با اشاره به حبس خانگی رهبران مخالف ايرانی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همچنين زهرا رهنورد گفت که دولت ايران در اينکه توضيح بدهد چنين اقدامی را «ناکام» بوده است.

نماينده ونزوئلا در ادامه به طرفداری از ايران به انتقاد از دستور کار گزارشگر ويژه پرداخت و گفت که اين دستور کاراعتبار سازمان ملل را با خدشه مواجه می کند و آن را «تحريف» واقعيت توسط قدرتهای جهانی ناميد. او گفت ايران خواست خود را برای همکاری با مکانيسم های سازمان ملل نشان داده است از جمله بسياری از توصيه های گزارش دوره ای قبول کرده است. او سازمان ملل را به «سياسی کاری» و «استانداردهای دوگانه» متهم کرد.

نماينده کشوراکوادر در سخنان خود با کليت ايده گزارشگر ويژه خاص هر کشوری مخالفت کرد اما با وجود اينکه اين اظهارات می تواند همراهی با اظهارات مقامات ايرانی تلقی شود، وی نگرانی کشور خود را از اعدام های وسيع در ايران اعلام کرد و مستقيما از حکومت ايران خواست که حکم اعدام را لغو کرد.

نماينده آمريکا گفت که جامعه بين المللی بايد به چنين گزارش های منصفانه ای ادامه دهد. او گفت که ادامه استفاده از شکنجه نگران کننده است. دستگيری روزنامه نگاران، اقليت های مذهبی و قومی، وفعالان مدافعان حقوق بشر و همچنين محدوديت های اينترنت و آزادی بيان نيز از مواردی بود که وی نسبت به وقوع آنها ابراز نگرانی کرد. موضوع اعدام های گسترده ودادرسی غيرعادلانه و همچنين مرگ ستار بهشتی و نبود يک تحقيق عادلانه از جمله موارد ديگری بود که نماينده آمريکا مطرح کرد. او همچنين از ايران خواست اجازه دهد احمدشهيد به ايران سفر کند.

نماينده سوئيس، نروژ، جمهوری چک واتريش نيز با حمايت از گزارش احمدشهيد به موارد مطرح در گزارش اشاره کردند وآنها راموجب نگرانی دانستند. نماينده اتريش گفت در ايران بيش از ۴۵ روزنامه نگار در زندان هستند ودولت ايران بايد هر چه سريعتر آنها را آزاد کند. موضوع روزنامه نگاران و دستگيری آنها همچنين مورد توجه نماينده جمهوری چک قرار گرفت علاوه بر موضوع دستگيری فعالان حقوق بشری همچون نرگس محمدی و نسرين ستوده.

احمدشهيد در بخشی از مطالبی که در مقر اجلاس در خصوص گزارش ارائه شده خود مطرح کرد گفت: «ماه گذشته من همراه با متخصص آزادی عقيده و بيان، مدافعان حقوق بشر، و رييس و گزارشگر ويژۀ کارگروه بازداشتهای خودسرانه از ايران خواستار توقف فوری موج اخير دستگيری های روزنامه نگاران و آزادی افرادی که بازداشت شده بودند که اکثر آنها برای رسانه های مستقل خبری کار ميکنند شديم. ما تاکيد کرديم که نگرانيم که دستگيريهای انجام شده بخشی از يک برنامۀ وسيع تر برای سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های مستقل به بهانۀ همکاری با رسانه های خارجی و سازمانهای حقوق بشری “ضد انقلاب” باشند. پيش از دستگيريهای ذکر شده، ۴۵ روزنامه نگار در زندانهای ايران به سر می بردند.»

گزارشگرويژه سازمان ملل گفت: «همچنين گزارش شده است که ۱۱۰ بهايی در حال حاضر به دليل انجام باورهای مذهبی خويش در زندانهای ايران هستند؛ ۱۳ مسيحی پروتستان در حال حاضر در مراکز مختلفی در ايران در زندان به سر می برند؛ و دراويش، اعضاء اقليت مذهبی يارسان، و مسلمانان سنی همچنان مورد اقدامات تنبيهی قرار ميگيرند و نگرانی جدی در خصوص وضعيت اقليت های مذهبی در ايران به وجود می آورند.»

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين گفت: «همچنين تخمين زده ميشود که ۴۰ وکيل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تا کنون مورد محاکمۀ قضايی قرار گرفته اند و حداقل ۱۰ نفر از آنان، از جمله خانم نسرين ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، و آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر به اتهام جرمهايی مانند “عضويت در سازمانی که خواهان براندازی نظام است” و “نشر تبليغات عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی” در بازداشت به سر می برند.»

ادامه اين جلسه با پايان يافتن زمان اداری به فردا موکول شد. بيش از ۱۰ کشور ديگر فردا صبح نظرخود را مطرح خواهند کرد و آقای شهيد و آقای لاريجانی بار ديگر به پرسش های مطرح شده در پايان جلسه پاسخ خواهند داد.