محروم شدن برخی زندانيان سياسی جنبش سبز از مرخصی نوروزی، با دخالت نيروهای امنيتی

کلمه- گروه خبر - چهار سال پس از کودتای انتخاباتی و سرکوب ها و بازداشت ها و سبز شدن زندان های کشورمان، وزارت اطلاعات همچنان بر فعالان سياسی -مدنی فشارهايی وارد می کند، رفتارهايی که گرچه در اين چهار سال خيلی نتيجه بخش نبوده اما کمتر پيش آمده که تدبير مديريتی مانع ادامه ی آن شود. در مرسوم ترين مثال اين رفتارها، محروم کردن زندانيان سياسی سبز از حقوق حقه شان، مانند مرخصی و ملاقات حضوری در تعطيلات نوروزی است.

به گزارش کلمه، عبدالله مومنی از اعضای سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم) که از خرداد ۸۸ بازداشت شد، هم اکنون ۳۶ ماه است بدون حتی يک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد.

در آخرين هفته‌های سال گذشته در چهارچوب طرح اعطای مرخصی به زندانيان جنبش سبز، برخی از مقامات قوه قضاييه با انجام تماس‌های مستقيم وغير مستقيم با خانواده، برخی از زندانيان سياسی، زنان و فرزندان آنان را در آستانه نوروز، آنان را مشتاق به انجام تمهيداتی برای استقبال از اسرای سبز خود کردند.

عبدالله مومنی از جمله زندانيانی است که از ماه‌ها قبل مقامات دادستانی وعده داده بودند که در تلاشند تا نظر موافق بازجوهای اطلاعاتی را در خصوص مرخصی برای وی بگيرند و قرار بود اين فعال دربند در اين چهارچوب به مرخصی اعزام شود.

بر اساس اين گزارش، با اينحال با پايان يافتن اعزام به مرخصی زندانيان برای تعطيلات نوروزی، عبدالله مومنی همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد.

بازجويان و کار‌شناسان اين زندانی سياسی به طور مستقيم و غير مستقيم به وی و خانواده‌اش اعلام کرده اند، به دليل ايستادگی اين زندانی سياسی بر مواضع اعتراضی خود نسبت به انتخابات سال ۸۸، شکايت عليه اقدامات خلاف قانون و ضد حقوق بشری دادستان وقت تهران مرتضوی و قاضی حيدری فرد، بازجويان و کار‌شناسان وزارت اطلاعات در طول بازداشت و اعتراضات مکرر در طول دوران بازداشت به روندهای امنيتی در فضای سياسی کشور، در همين وضعيت خواهد ماند.

با اين حال در آخرين روزهای سال گذشته مقامات دادستانی با تماس با خانواده اين زندانی سياسی اعلام کردند که يک نوبت ملاقات حضوری با خانواده را درايام نوروز برای او در نظر گرفته‌اند.

همسر عبدالله مومنی سال پيش و پس از موفقيت فرزندش درآزمون ورودی دانشگاه خواستار يک ملاقات حضوری برای فرزندانش شده بود ولی دادستانی و بازجويان اطلاعات با انجام آن موافقت نکرده بودند، تصميمی که به گفته همسر اين زندانی سياسی نشان دهنده کينه و انتقام جويی نهادهای اطلاعاتی امنيتی و دستگاه قضايی به عبدالله مومنی و حتی فرزندانش است. اکنون و با گذشت ۱۰ ماه پس از آن درخواست، دادستانی تهران اعلام کرده که خانواده اين زندانی سياسی مجاز هستند حدود نيم ساعت با او ملاقات حضوری داشته باشند.

هم اکنون حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از زندانيان جنبش سبز از ۱۲ تا ۳۰ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده و بيش از ۳ سال از مرخصی محروم هستند و آنگونه که فاطمه آدينه وند همسر عبدالله مومنی می‌گويد؛ اين زندانی سياسی اعلام کرده حاضر نيست در مقابل چشمان منتظر همسران و فرزندان زندانيان سياسی که بار‌ها رنج آن‌ها را از پشت شيشه ملاقات کابينی ديده است و آن را درک می‌کند، تن به چنين «امتيازی»! دهد و تا پايان دوران زندان، طلب هيچ امتيازی را از کسانی که به کرامت انسانی و حقوق شهروندی پايبند نيستند نخواهند داشت.

ملاقات حضوری و مرخصی از جمله حقوق مصرح زندانيان در قوانين و آيين نامه‌های سازمان زندان هاست که بار‌ها مقامات دادستانی و وزارت اطلاعات اين حقوق را از زندانيان سياسی و خصوصا زندانيان جنبش سبز دريغ کرده‌اند.

بر اساس اين گزارش، عبدالله مومنی به همراه ساير نيروهای اصلاح طلب و زندانيان جنبش سبز تاکنون درخواست عفو و بخشودگی نکرده‌ و در آستانه پايان دوران حبس خود حاضر به دادن هيچ تضمينی در مورد کوتاه آمدن از مواضع و اصول خود نيست. کوتاه آمدن هايی که شرط اعطای حقوقی چون مرخصی و ملاقات حضوری از سوی اطلاعات برای برخی از زندانيان جنبش سبز و فعالان سياسی و مدنی است.

عبدالله مومنی و زندانيان جنبش سبزی که باز هم بهاری ديگر را در زندان ها آغاز کردند معتقدند که عامل کودتای انتخاباتی و فجايع حاکم بر کشور و سرکوب مطالبات آزاديخواهانه شهروندان بايد از پيشگاه ملت درخواست توبه و ابراز ندامت و پشيمانی کنند نه زندانيان حق جو و ستمديده جنبش سبز.

سيامک قادری و سومين نوروز در زندان اوين

در همين راستا روز گذشته جرس در گزارشی آورده بود که با گذشت سی و سه ماه از دوران محکوميت سيامک قادری وی همچنان از حقوق اوليه خود محروم است. به گفته بازجو “تا زمانيکه اين روزنامه نگار از مواضع خود کوتاه نيايد و با او به نقطه مشترک نرسد از مرخصی و ملاقات حضوری خبری نيست.”

سيامک قادری نويسنده و صاحب وبلاگ “ايرنای ما” بود که وی در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسئولان خبرگزاری دولتی ايرنا انتقاد کرده و همچنين درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در اين وبلاگ نوشته است. اين وبلاگ چندين بار فيلتر شد.

به گزارش کلمه، اين روزنانه نگار زندانی که بيش از بيست سال سابقه کار رسانه ای بعنوان سردبير ومدير در خبرگزاری های ايرنا، ايلنا و سينا و همچنين برخی از روزنامه های کشور را دارد در جريان رخدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ نسبت به تهيه و انتشار گزارش خشونت ها عليه معترضان اقدام کرده بود که تنها به دليل گزارش هفت قسمتی در مورد خشونت های روز عاشورا در مورد معترضان به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

اين وبلاگ نويس درجريان بازجوييها چند بار مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در موردی سر وی را به درون دستشويی سلول بازجويی فرو کردند. او در طول دوران طولانی نه ماهه بازداشت بارها تحت فشار برای مصاحبه تلوزيونی قرار گرفت که زير بار نرفت.