می‌دانيد چرا چنين رژيمی تاکنون برپاست؟ (بخش ۱۲ و پايانی) خامنه‌ای و جلوس بر تخت سلطنت شاهنشاهی ولی فقيه، محمد جعفری

سنگ بنای ديکتاتوری، استبداد دينی به‌نام خدا و اسلام، غارت اموال مردم، پايمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، زجر و شکنجه و داغ و درفش همه و همه در دوران زعامت آقای خمينی ريخته شده است. روش و منش آقای خامنه‌ای و ادامه‌ی کارش، همان روش و منش و رفتار آقای خمينی و ادامه‌دهنده‌ی راه اوست. من بسيار متعجب‌ام از کسانی که بيهوده کوشش می‌کنند آقای خمينی را تافته‌ای جدابافته از آقای خامنه‌ای قلمداد کنند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در آخرين مطلب از سلسه مقاله ها، همراه با نکات تازه و گفته نشده، - و به نوعی عصارۀ مطالب قبل - و برای نشان دادن چگونگی جلوس آقای خامنه ای بر تخت سلطنت شاهنشاهی را با چند نکته به عنوان مقدمه شروع می کنم:
۱- «هنگامی که تحميق کردن مشروعيت قانونی به خود بگيرد و به صورت يک سيستم حکومتی در آيد بسيار خطرناک می شود و مقابله با يک چنين دستگاه تحميق کننده ای بس دشوار و سنگين خواهد بود. هر حرکتی تحت لوای مقابله با حکومت قانونی و مشروع، و يا بر هم زدن امنيت و يا براندازی، بشدت درهم کوبيده می شود و گاه دامنه قدرت و حفظ آن بجائی کشيده می شود که عزيزترين ياران خود را از دست می دهد. و چون تودۀ مردم ساد ه انديش و ظاهربين هستند، اعمال آنها را تأييد خواهند کرد و آنها را خواهند ستود» (۱) بدين خاطر است که « نبايستی اجازه داد بتی ساخته شود که اگر آن بت ساخته شد کارپذير کردن و تحميق توده را قطعاً به همراه خواهد داشت. و تا زمانی که اين ستاره و يا بت پابرجاست، به هر کجا که او اراده کند، توده را خواهد برد، در يک چنين حالتی توده منطق و فکر خود را مثل اينکه از دست داده است. او کور کورانه گوش به فرمان بت و ستاره خويش است و به دور او می چرخد» (۲) منظور اين است که وقتی مردمی برای آزادی، استقلال، عدالت و حقوق خويش قيام می کنند و پيروز می شوند، خود بايد حافظ و نگهدارنده اش باشند، و آن را به امان خدا رها نکنند که در غير اين صورت استبداد در لباس ديگر و بنام حفظ انقلاب به شدت بازگشت می کند و بسيار خطرناک می شود.
۲- به لحاظ نظريه پردازی عصارۀ کتاب حکومت اسلامی آقای خمينی که در اواخر سال ۴۸ در نجف تدريس کرد، عبارت است از:حکومت اسلامی، نه حکومت، سلطنتی، نه مشروطه و نه جمهوری است(۳) بلکه«حکومت قانون الهی بر مردم است...شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است» (۴) و به جای مجلس قانونگذاری، « مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد..."(۵) ولی فقيه « به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و اين منصب برای هميشه برای آنها محفوظ است.»(۶) و حکام حقيقی « همان فقها هستند و نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند»(۷) « "ولی امر" متصدی قوۀ مجريه هم هست» (۸) و ولی فقيه «مانند جعل قيم برای صغار. قيم ملت يا قيم صغار از لحاظ وظيفه هيچ فرق ندارد»(۹) و حکومت اسلامی «اوجب واجبات»، حتی «از نماز و روزه واجب تر است همين تکليف است که ايجاب می کند خونها در انجام آن ريخته شود».(۱۰) محتوای همين چند سطر جز حکومت، ديکتاتوری خود کامه شاهنشاهی، بنام دين، چيز ديگری می تواند باشد؟ قطعاً خير!
اما وقتی تئوری چنين ديکتاتوری تدوين شد، دستگاه ساواک شاه به جای اينکه هر چه بيشتر به نشر چنين کتابی کمک کند، به سانسور آن پرداخت که در صورت انتشار به موقع آن، خود روحانيون مخالف ولايت فقيه و بخشی از روشنفکران پنبه آن را می زدند. اما چون کتاب بسيار مخفی بود و به دست اقلی از قدرت طلبان دينی رسيد، آن را بارقه الهی شمردند. از يکطرف چون خمينی رو در روی ديکتاتوری شاهنشاهی ايستاده بود، - روشنفکران، سياسيون و آزاديخواهان به دنبال کسی بودند که ريشه اين دودمان را بر کند - آن را به چيزی نگرفتند. و از طرف ديگر از آن زمان به و بويژه وقتی نيمه دوم سال ۵۷ آقای خمينی به پاريس آمد و در نقش رهبری، به عنوان سخنگوی خواسته های مردم به طور مدام اعلان می کرد که: «راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولتها حق نظارت ندارند»؛ «آزادی برای همۀ طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفيد، برای سياه، برای همه»؛ « اولين چيزی که برای انسان هست آزادی در بيان و آزادی در تعيين سرنوشت است» ؛ «بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی، اين را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد دست خودش باشد»؛ «دولت اسلامی يک دولت دموکراتيک به معنای واقعی است و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم»؛ «من برای خود نقشی، جز هدايت ملت و حکومت بر نمی گيرم»؛ «علماء خود حکومت نخواهند کرد»؛ «برنامه سياسی ما ابتداء آزادی، دموکراسی حقيقی و استقلال به تمام معنی و قطع ايادی دولتهائی که تصرفاتی در داخل مملکت کرده اند»؛ «مرحلۀ نخست حکومت اسلامی، حکومت ملی يعنی حکومتی است که برنامه استقلال و آزادی را به اجراء بگذارد»؛ «جناح های سياسی در حکومت اسلامی در بيان عقايد خود آزادند»؛ «زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين آزادند» و... و در انظار ملت ايران و جهانيان کوچکتری اشاره ای که دال بر حکومت ولايت و لايت مطلقۀ فقيه داشته باشد، از خود بروز نداد و برای اولين بار در ۳۰ شهريور ۵۸، درست ۷ ماه و اندی بعد از پيروزی انقلاب و يک ماه بعد از بازگشائی مجلس خبرگان، در سخنرانی خود، از ولايت فقيه نام برد(۱۱) و به مخالفين ولايت فقيه سخت تاخت.(۱۲)
و اين زمانی است که بخش عظيمی از مردم که تحميق و اغفال شده بودند به کنار غالب روشنفکران دينی و غير دينی هم تحميق شده بودند.آقای خمينی اگر چه با ديکتاتوری عمل می کرد و قانون اساسی را هم به چيزی نمی شمرد، اما هنوز باز جرأت آن را پيدا نکرده بود که دم از «ولايت مطلقه» بزند، بعد از کشتار سال ۶۰ تا ۶۶ و بستن همه روزنامه ها و خفه کردن هر کسی که کوچکترين انتقادی می کرد، اين فرصت را پيدا کرد و برای اولين بار،وقتی آقای خامنه ای رئيس جمهور و رهبر فعلی در نماز جمعه انتقاد کوچکی کرد و ولی فقيه هم « در چهارچوب احکام پذيرفته شده اسلامی» عمل می کند « و نه فراتر از آن ».(۱۳)، سخت بر او تاخت و گفت « بايد عرض کنم حکومت شعبه‏ای از ولايت مطلقه رسول‏اللَّه صلی‏اللَّه عليه و آله و سلّم است» و آنچه گفته شده، «ناشی از عدم شناخت ولايت مطلقه الهی است » (۱۴) و وقتی آقای خامنه ای توبه کرد و گفت حق با شما است، در پاسخ به وی گفت: « شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقهی مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداری می‏کنيد، می‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستيد که چون خورشيد روشنی می‏دهيد...» (۱۵)
با وجود همه اينها هنوز در متن قانون اساسی حکومت مطلقه نيامده، و قدرت مطلقه هم رسمی در آن برای ولی فقيه ملحوظ نشده بود. به نظر من «ولايت مطلقه»، آروزی قلبی و تفکر و انديشه آقای خمينی بود، و آنها که می گويند، ديگران تقلب کردند، و ازقول او و يا خط او چنين کردند، نمی تواند صحت داشته باشد. چون باندی که از جانب خمينی انحصار قدرت را در دست داشت، با آروزی قلبی و تفکر و انديشه آقای خمينی همانی پيدا کرد و در نتيجه آنها توانستند، «ولايت و قدرت مطلقه» که با کتاب حکومت اسلامی آقای خمينی در انطباق بود، در قانون اساسی بگنجانند.
۳- در قانون اساسی مصوب آبان و آذر سال ۵۸، با وجودی که ولی فقيه حق نظارتی و در بخشهايی هم قدرت اجرائی داشت اما قدرتش محدود به حدودی بود. ولی در قانون اساسی تجديد و تصويب شده سال ۶۸، بگونه ای تنظيم شد که سامانه و يا دستور العملی برای ادارۀ کشور بر اساس به اجرا در آوردن منويات نامحدود ولی فقيه باشد. اين سامانه که اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۵۷، ۱۵۰، ۱۶۹ و ۱۷۳، در آن گنجانده شد، به نوعی قوای سه گانه را زير فرمان ولی فقيه درمی آورد و همه قوا را در اختيارش می گذارد. حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اينکه به احدی و هيچ مقامی پاسخگو باشد الا به خدا آن هم در روز قيامت از ديکتاتوری نظام شاهنشاهی به مراتب بدتر است واين ديکتاتوری، با ديکتاتوری شاهنشاهی قابل مقايسه نيست. (۱۶)
بعد از سه نکته مقدماتی، لازم است خاطر نشان شود که وقتی روحانيون در سال ۶۳ ، به آقای خمينی پيشنهاد کردند که گروهی به «عنوان مشاور امام يا شورای عالی تصميم گيری» بوجود آورد (۱۷) و آقای خمينی حتی خود «احتمال کناره گيری کامل را مطرح » کرده بود و آقای هاشمی مانع شده و خط داده و گفته « ديگر نفرمايند و مصلحت نيست » (۱۸) و آقای هاشمی اين پيشنهاد آقای خمينی را به تمايل به انزوا تعبير کرده و گفته « خدمتشان در اندرون نشستم. تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. تأکيد کردم لازم است، بيشتر با مردم حرف بزنند» اگر رهبری جمعی حتی در رده، مراجع، فقها و يا روحانيون بوجود می آمد، مزاحم قدرت انحصاری وی بود. بدينسان است که مانع شده تا رهبری جمعی بوجود آيد.
هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دشت داشتند، به کارگردانی وی از سال ۶۳ به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده بود، بر ميزان نگرانی آنها افزوده بود. «کسالتهای امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مايه نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشينی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خلاء مرکزيت و مشروعيت نشود.» (۱۹) و هنوز خمينی در قيد حيات بود، برای از دست ندادن قدرت انحصاری، بنياد ولايت عهدی شاهنشاهی گذاشته شد. و از همه بيشتر باند هاشمی - احمد – خامنه ای که اصرار داشته هر چه زودتر رهبری آقای منتظری به تصويب برسد (۲۰) و سرانجام مجلس خبرگان رهبری آيت الله منتظری به پيشنهاد آيت الله خامنه ای با صلاح جزئی به صورت ماده واحده، در آبان ۶۴، به شرح زير به تصويب رسيد.
ماده واحده: « حضرت آيت الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۹۷ قانون اساسی است و مورد پذيرش اکثريت قاطع مردم برای رهبری آينده می باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب می داند.» (۲۱)
و حتی در تيرماه ۶۵ در جلسه مجلس خبرگان، وی اصرار« بر لزوم عدم تفکيک رهبری و مرجعيت» داشته است.(۲۲)
به شرحی که در قسمت ششم توضيح داده شد، به زعم و ذهن مطلق گرای انحصار گران در وضعيت آن روز فقيهی که واجد شرايطی که آنها در نظر داشتند، که اسماً ولايت از آنِ او باشد ولی رسماً آنها بتوانند زمام امور را به نام و يا نيابت از وی انحصاراً در دست خود نگهدارند و يا همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی داشتند، بعد از امام هم داشته باشند، به غير از آقای منتظری، شخص مورد قبول ديگری را در اختيار نداشتند. تصورشان بر اين بود که شرايط شان در آقای منتظری جمع است و يا با امکاناتی که دارند او را چنين خواهند ساخت.(۲۳) خودشان هم نه آنروز در عدادِ مراجع بودند و نه ساير شرايط را در خود داشتند و نه امروز. در دربارهای ايران و کشورهای ديگر بارها اتفاق افتاده بود، که در درون دربار چند نفری و يا عده ای به رهبری شخصی کاملاً نزديک به پادشاه توطئه می کردند، و شاه را از بين برده و يکی از اعقاب او را به پادشاهی می گماردند، وخود شيرازۀ امور را در دست می گرفتند. در مورد مرحوم منتظری هم آنها چنين تصوری داشتند که با رهبر شدن ايشان شيرازۀ امور همچنان در انحصار خودشان باقی خواهد ماند. در حقيقت آنها برای بعد از خمينی به دنبال فقيهی بوند، که اسماً ولايت از آنِ او باشد ولی آنها به نام و يا نيابت از وی انحصاراً قدرت را در دست خود نگهدارند. آقای منتظری هم خود اذعان دارند که « اينها برای بعد از امام به دنبال " ولايت بر فقيه" بودند» (۲۴) و در ذهن و خيال خود فکر می کردند که آقای منتظری چنين فقيهی است و او هم بر همان سياق آقای خمينی عمل می کند و چون او شل و ول حرف می زند و حرفهايش با مزاح همراه است، آدمی جدی نيست و از خودش خط و و از خودش خط و ربط مشخصی ندارد و لذا به کمی انتقاد وگله و يا نق زدن او توجهی نداشتند و آن را قابل تحمل می دانستند و با در اختيار گرفتن دفتر و بيتش، - نظير دفتر و بيت آقای خمينی که آن را در دست خود داشتند - و دور کردن آن دسته از نزديکان و اطرافيانی را در خط خودشان نيستند، او را چنين که می خواهند، می سازند. و اين تنها نکته بود که آنها در مورد مرحوم منتظری اشتباه ارزيابی کرده بودند. البته در آن زمان باند انحصارگر در خود شأن و چنين منزلتی قائل نبودند و نمی شناختند. و شايد هم در آن موقع اينقدر بر خمينی مسلط نشده بودند که به نام و قدرت او توطئه کنند و حد اکثر حجة الاسلام روضه خوانِ خوش سخنرانی را به جای فقيه جامع الشرايط بر کرسی رهبری بنشانند.
هدف انحصار گران مخفی پشت کوهِ قدرتمند آقای خمينی به تعبير درست مرحوم منتظری " ولايت بر فقيه" بود» بود، « و نه ولايت فقيه » . بعد از اينکه آقای منتظری به قائم مقام رهبری انتخاب شد، به زودی بر آنها آشکار شد، با وجودی که او آقای خمينی را رهبر خود می داند، اما حاضر نيست که به هر عمل و جنايتی مهر تأييد بر آن نهد و يا حتی سکوت کند و روش و منش او کاملاً با روش و منش آقای خمينی تفاوت دارد، با ازيابی اشتباه خود پی بردند.
به منظور جبران اشتباه خود همچنانکه در قسمت يازدهم عنوان شد، مرحله به مرحله دست به کار اجرای طرح خود شدند:
الف- با حذف و طرد افراد و نزديکان آقای منتتظری، در درجه اول، او را به عنوان ولی فقيه رهبر نظامِ که تحتِ فرمان باند نگه خواهند داشت، و اگر نشد،
ب- با وارد کردن فشار همه جانبه بر او و وارد کردن اتهام های سنگين به اطرافيان و ياران نزديکش، غير مستقم اورا هم بی حيثيت و لکه دار می کنند، و در نتيجه به خاطر عزل و حذف خودش هم که شده، وادار به سکوت شده و در اختيار قرار می گيرد.
ج- واگر هيچکدام از اينها نتيجه دلخواه را نداد، آقای خمينی مستقيم وارد عمل و او را عزل می کنند.
د- بعد از عزل هم اگر به درس و بحث قناعت کرد و فتوايش راه گشای مشکلات باند قدرت شد، دست به ترکيبش زده نخواهد شد و در غير اين صورت، فقيه بی حيثيت و آبرو شده – نظير فقهای ديگر- خانه نشين و با به دست آمدن فرصتی مناسب او را فيزيکی از سر راه خود بر می دارند.

اتهامهای سيد مهدی سرپرست «نهضتهای آزادی بخش»
دستگيری سيد مهدی هاشمی مسئول «نهضتهای آزادی بخش» و عده ای از اعضای زير مجموعه اش و اعدام سيد مهدی و اميد نجف آبادی، واقعاً به دنبال اجرای عدالت ورسيدن حق به حقدار و به خاطر اتهامهای مختلفی بود که بر او وارد کرده بودند، بود و يا هدف ديگر را تعقيب می کردند؟ در قسمت دهم و يازدهم سلسله مقاله های گذشته و بر اساس اسناد متعددروشن شد، که منظور از اين اتهامها و دستگيری و اعدام هدف ديگر را تعقيب می کرده اند، که اگر به خاطر همکاری با ساواک، توبه کردن، جعل سند و يا ساواکی بودن، بايد کسی را زندانی و يا اعدام کرد، پس بايد خيلی از روحانيون و غيرروحانيونی که از سران رژيم هم هستند و امور مهمی را در دست داشته و دارند، زندانی و يا اعدام می کردند. طرفه اينکه به خاطر اتهام قتلهای قبل و بعد از انقلاب و يا خانه تيمی و اسلحه داشتن و اين قبيل امور هم نبوده است. اگر کسی به زعم اينها اين همه جنايت کرده که ديگر مدت ۸ سال به او پستهای مختلف جايزه نمی دهند و يا پيشنهاد سفارت و به خارج و پست سفارت (۲۵) نمی دهند.
اگر زعمای جمهوری اسلامی دلشان به جان و مال و ناموس مردم می سوخت و در پی اجرا عدالت و حقوق مردم بودند که در داخل و خارج از زندان د ست به اين همه آدم کشی نمی زدند، و چند هزار زندانی را فله ای در تابستان سال ۶۷ نمی کشتند (۲۶) در قسمت يازدهم ديديم که برای حفظ قدرت حتی آيت الله لاهوتی يار نزديک و ديرينه خود را کشتند (۲۷) و وقتی لازم آمد، احمد آقا که اين همه به اين ها خدمت کرده بود و بدون حمايت و پشتيبانی او نمی توانستند که انحصار قدرت را در دست داشته باشند، کشتند (۲۸) و خم به ابرو نياوردند. و موافق کتاب عاليجناب سرخپوش در زمان رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بيش از هشتاد نفربه قتل رسيده اند(۲۹). و اينها درس کشت و کشتار را از استاد اعظم خود آقای خمينی گرفته اند که فتوا می داد که حفظ حکومت اسلامی «اوجب واجبات» است،«... و همين تکليف است که ايجاب می کند خونها در انجام آن ريخته شود».(۳۰) و يا « اگر اينها در جامعه ساقط نشوند امام زمان را ساقط می کنند، اسلام را ساقط می می کنند.»(۳۱)، « من نمی گويم بکشند، اينها قابل کشتن‏ ‏نيستند لکن عمامه از سرشان بردارند... نگذارند اين نوع آخوند ها (جل جلاله گوها) معمم در جوامع‏ ‏ظاهر شوند... لازم نيست آنها را خيلی کتک بزنند‏ ‏ليکن عمامه هايشان را بردارند... » (۳۲). و باز « ... آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و کشور اسلامی و مخالف‏ ‏با حيثيت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگيری نشود همه مسئول می‎باشند‏ ‏و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به يکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای‏ ‏مربوطه رجوع کنند، و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگيری هستند.»(۳۳)
با فتاوی قبل و بعد از پيروزی انقلاب آقای خمينی، بايد مسجل شده باشد که برای به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت که «اوجب واجبات است»، اگر بتوانند، از هيچ کشتن و تروری فرو گذار نمی کنند. و مقلدين و پيرو ايشان طبيعی است که دست به چنين قتل و ترورهايی بزنند. اما وقتی اين ترور و قتلها برای حفظ حکومت آنان باشد، مباح بلکه واجب است و اگر روزی از جانب شخص ترور کننده و يا آمر ترور احساس خطر شد، و يا ضرورت ايجاب کرد، آن وقت است که عامل و يا آمر اين نوع قتل و ترور ها، دادگاهی می شود و يا به نوعی بايد از بين برود. نمونه آشکار آن اعدام سيد مهدی و کشتن سعيد امامی در زندان. مرحوم منتظری که از مدتها پيش متوجه شده بود که هدف از مسئله سيد مهدی و «نهضتهای آزادی بخش» خود اوست و اينها بهانه است و ريشه قضيه هم، نقشه کشيدن برای بعد از آقای خمينی است و هدف اين بود که آنان همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی در بيت او داشتند، در بيت آقای منتظری هم هم داشته باشند (۳۴). وی هم در نامه ای بتاريخ ۱۷/ ۷/ ۶۵، به وضوح به آقای خمينی از جمله می نويسد:« اگر سيد مهدی هاشمی را پيش من تکه تکه هم بکنند من خودم را به کسی نمی فروشم و استقلال فکر و ارادی خود را حفظ می کنم.» (۳۵)
با نوشتن چنين نامه ای به آقای خمينی، باند انحصارگر قدرت، که در بند الف و ب طرح خود شکست خورده، دست به کار اجرای بند ج و د آن طرح می شود. اگرچه برای به اجرا در آوردن و موفقيت بند الف و ب طرح، بدون دخالت و حمايت آقای خمينی عملی نبود، اما برای موفقيت بند ج و د طرح نياز به وارد شدن و دخالت مستقيم آقای خمينی ضروری است و چون اينان دفتر و آقای خمينی را در اختيار دارند، برای اجرای طرح به مشکل چندانی بر نمی خورند. اما مهره های شطرنج را چنان می چينند که در عين حالی که آيت الله منتظری را از رهبری ساقط می کنند، حد اکثر بهره برداری را از توانائی وموقعيت او بکنند. در اين قسمت باند ]هاشمی – احمد آقا- خامنه ای و اعوان و انصارشان حد بعد از آن تاريخ که برايشان مسجل شد، که قادر نخواهند بود، او را به تسخير خود در آورند، با امکاناتی که در زمينه های مختلف در دست داشتند، به کار گرفتند. از نيمه دوم سال ۶۷، با وجودی که هنوز آقای منتظری رسماً رهبر آينده بود، در صدد برآمدند که با خام کردنش به تغييرات مورد نظر در قانون که مهمترين آن، « تفکيک مرجعيت از رهبری » و رسمی کردن «ولايت مطلقه» است، دست بزنند.
مرحوم منتظری می گويد: « يک روزی احمد آقا آمد اينجا و گفت:" بنا داريم اصل هايی را تغيير بدهيم و بنا است شورای مصلحت نظام هم در قانون اساسی گنجانده شود، و شما به عنوان اينکه رئيس مجلس خبرگان بوده ايد بيائيد يک نامه به امام بنويسيد که شما جلسه ای تشکيل بدهيد و اين تغييرات را انجام بدهيد"، من گفتم من می دانم که قانون اساسی نقصهايی دارد اما در شرايط فعلی - که تازه قطعنامه پذيرفته شده بود – به عقيده من پهن کردن سفره قانون اساسی به مصلحت نيست،» (۳۶) وی که می دانست، هدف کنار گذاشت او از رهبری است، هوشيارانه، در تاريخ ۲۰/۹/۶۷ نامه ای به آقای خمينی هشدارداده و عنوان کرده که در وضعيت فعلی باز کردن سفره قانون اساسی برای انجام تغييراتی در آن را مصلحت نمی دانم. (۳۷) آنها بعد از اينکه از آيت الله منتظری مأيوس شدند، با در اختيار داشتن آقای خمينی بويژه که تقريباً دو سال آخر عمر آقای خمينی به علت بيماری شديدی که او از آن رنج می برد، بنا به گفته آقای فلاحيان « دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتيم با احمد آقا حل می کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم.» (۳۸) همزمان در دو جهت به عمل پرداختند:
۱- با ارائه نامه ای از آقای خمينی به آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان که سند مجوز «تفکيک مرجعيت از رهبری» و رسمی کردن «ولايت مطلقه» بود، در اواخر اسفند ۶۷ مجلس خبرگان تشکيل شده و با تفکيک مقام مرجعيت از رهبری و افزودن چند بند ديگر و از جمله همه قدرتها را در دست رهبر جمع کردن و ولايت را هم رسماً مطلقه کردن، در قانون اساسی گنجانده شد. البته بعضی ها معتقدند که اين بوسيلۀ احمد آقا جعل شده است. اما به نظر من و با شناختی از خصوصيات ديکتاتوران و ازجمله آقای خمينی دارم، نامه می تواند از شخص آقای خمينی باشد و يا حد اکثر با رضايت ايشان احمد آقا نوشته و او امضاء کرده است. که در هر دو صورت جعلی در کار نيست. و همچنانکه آقای خامنه ای بعد از جلوس بر تخت شاهنشاهی ولايت فقيه گفت، « قانون اساسی جديد که يکی از آخرين آرمانهای امام عزيزمان است، ميثاق امت » با انقلاب است.(۳۹) به چند دليل درست است:
الف- در نظر آقای خمينی به ولايت مطلقۀ فقيه با اختيار نامحدودِ بدونِ پاسخگوئی اعتقاد داشت.
ب- در سال ۶۶، با حمله به آقای خامنه ای که«ولايت مطلقه» نشناخته است، رسماً و در مقام عمل دم از «ولايت مطلقه» نامحدود زد.
ج- آقای خمينی به تمام معنا انسانی کينه جو حسود و انتقام گير بود و به هيچ وجه کسانی که از حرف او تمرد و يا امر و نهی می کردند را تحمل نمی کرد که البته اين از خصوصيات همه ديکتاتوران است. آقای خمينی هر کسی که در کشور شاخص می‌شد و يا جامعه به او اقبال می‌کرد، نمی‌توانست تحمل کند و کوشش می‌کرد، وی را مطيع گرداند و يا از حیّز انتفاء بيندازد. آيت‌الله پسنديده با ديدن فيلمی از استقبال مردم از آقای بنی‌صدر در تلويزيون، پيغام فرستاده بود که آقای بنی‌صدر بايد مواظب باشد که اينگونه ظاهر شدنها و استقبال عظيم مردم از وی که در تلويزيون نشان داده می‌شود، حسادت آقای خمينی را تحريک می‌کند و بايد آقای بنی‌صدر تا می‌تواند از آن بپرهيزد. (۴۰) به همين دليل مرحوم منتظری که مرتب نسبت به بعضی از اعمال و رفتار او و ساير مقامات جمهوری اسلامی اسلامی انتقاد می کرد و خودش آهنگ ديگری مخالف، آهنگ او و ساير مقامات می زد را نمی توانست تحمل کند، و از کنار گذاشتن او شاد و خرسند می شد. منتها او آدمی بسيار تو دار بود وعجول هم نبود وصبر می کرد تا ميوه برسد و بدون اينکه طرف بتواند کاری از پيش ببرد او را نابود می ساخت و مرحوم منتظری به درستی گفته است:« در جمهوری اسلامی کسی حق ندارد خودش کنار برود بايد با آبروريزی او را کنار بگذارند.» (۴۱) ديکتاتورها اصولاً آدمهای مطيع و تحت امر را دوست دارند، و کسانی که از روی اراده و شعور و علم خود، نسبت به بعضی از اعمالشان مخالفت می کنند، نمی توانند تحمل کنند.
۲- از طريق مطبوعات، نمازهای جمعه و جماعات، راديو و تلويزيون، هيآت دولت و... چنان بر طبل مسئله سيد مهدی هاشمی و گروهش و در اختيار داشتن بيت منتظری وخط دادن به او، و اينکه او سفيه است و سياست سرش نمی شود و سريع تحت تأثير اين و آن واقع می شود، نواختند که گوش فلک را کر می کرد. و از جمله همۀ اينها، نامه سه تن برای عزل منتظری است.
با توجه به سرعت پيشرفت سرطان در ماهای آخر سال ۶۷ و پيامدهای اين بيماری خطرناک، که هر لحظه ممکن بود آقای خمينی فوت کند، آنها را سخت نگران ساخته بود، که اگر تا آقای خمينی در قيد حيات است، برکنار مرحوم منتظری از رهبری يکسره نشود، تمام برنامه و نقشه های آنها عقيم می گشت، به فعالتهای خود سرعت بخشيدند.
در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۷، نامه ای‏ ‏به امضای آقايان کروبی ، جمارانی و سيد حميد روحانی خطاب به آيت الله منتظری‏ ‏نوشته شد که در بولتنهای محرمانه درج گرديد و نسخه های اصلی و دستنويس‏ ‏آن به طور وسيع پخش شد. مفاد اين نامه در حقيقت عدم صلاحيت آيت الله منتظری را اعلام‏ ‏می‎کرد و اين حرکت نشان می‎ داد که مساله برکناری آيت الله منتظری از مدتها قبل، در محافل وابسته به بيت‏ ‏آقای خمينی، مطرح بوده است. آقای منتظری با اين نامه در تاريخ ۱/۱۲/۶۸، پاسخ کوتاهی داد: «ضمن تشکر ازتوجه شما به اينجانب ناچارم تعجب عميق خود را ابراز دارم... و تعجب من از اين است که آقايان انتظار دارند من درک و فهم خود را کنار بگذارم و تسليم جوسازيها شوم» (۴۲)
در هفته های اواخر سال ۱۳۶۷ که آقای خمينی، در بحران روحی و جسمی‏ ‏ناشی از وسعت و پيشرفت سرطان بسر می‎برد، هم مرحله حمله مستقيم آقای خمينی به آقای منتظری فراهم شده بود و ميوه رسيده شده و به بار نشسته بود.و بنا به گزارش خاطرات مرحوم منتظری و کتاب «واقعيتها و قضاوتها» با برکناری آيت اللله منتظری از رهبری و تفکيک شدن مرجعيت از رهبری در قانون اساسی، احمد آقا که سودای رهبری در سر می پروراند، زمينه را برای خود مناسب ديده و يارانش در يکی از چاپخانه های تهران تعداد معتنابهی از عکسهای احمد آقا با ژست سالمندانه ای تهيه شده‏ ‏بود. در محافل خصوصی‏ ‏روحانيون مبارز تهران هم طرح لياقت و شايستگی ! احمد آقا برای رهبری زمزمه‏ ‏می‎گشت. استاندار وقت اصفهان آقای کرباسچی هم که از صحابه احمد‏ ‏آقا بشمار می‎رفت دست اندرکار تهيه طوماری بود که در آن با تشبيه موقعيت مملکت‏ ‏به زمان امام محمد تقی که آن حضرت در سن هفت سالگی به امامت رسيدند، پيشنهاد‏ ‏جايگزينی سيد احمد خمينی به جای آيت الله منتظری را به امام خمينی بدهند. ‏ ‏اين طرح در جلسه مديران و مسئولين ادارات اصفهان پيشنهاد شد که به دليل ضيق‏ ‏وقت و رحلت امام خمينی به جايی نرسيد.(۴۳) آقای کروبی نيز که از فعاليتهای پشت پرده آگاه و در جريان عزل قريب‏ ‏الوقوع آيت الله منتظری قرار داشته است و همانطور که بعدا معلوم شد به همراه عده‏ ‏ای ديگر در فکر رهبری احمد آقا بودند، چنان از طراحيهای خويش اطمينان داشتند‏ ‏که در مصاحبه ای در تاريخ " ‏۱۳۶۷/۱۲/۲۸‏ " با روزنامه کيهان چنين گفت :
‏ ‏ « ... مساله ديگر کل مواضع سياسی ،اقتصادی کشور است که به مناسبتهای مختلف‏ ‏بنا داريم در آنها حضور داشته باشيم ، و مساله ديگری که برای ما مهم است انجام‏ ‏کارهای علمی در رابطه با حوزه ها و مدارس علميه است که هنوز شکل اصولی و‏ ‏اساسی به خود نگرفته و اميدواريم که ان شا الله در اين رابطه فعال شويم ... ». مثل اينکه بزودی کشور در قبضه قدرت آنها افتاده است، آنها از هم اکنون از برنامه‏ ‏هايی برای بدست گرفتن مديريت حوزه و انتظام بخشيدن به آن و نيز در دست گرفتن‏ ‏زمام اقتصاد و سياست کشور لازم است، سخن می‎رانند. غافل از اينکه آنها که مار خورده و افعی شده اند، احمد آقا و ديگر دوستان او را هم به بازی گرفته اند.

[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]