حکم دادگاه پاريس؛ اولين شکست نظام در "سال حماسه سياسی"! بابک داد

روز جمعه دوم فروردين ۱۳۹۲ [۲۲ مارس ۲۰۱۳] در شعبه سيزدهم دادگاه کيفری پاريس، به شکايت مفصل سفارت جمهوری اسلامی بر عليه شش روزنامه‌نگار و فعال سياسی رسيدگی شد و دادگاه بعد از استماع دفاعيات ما و وکيل مدافع‌مان آقای "سيلوان ماير" رأی برائت و بی‌گناهی همه متهمان را صادر نمود و ادعاهای سفارت را مردود دانست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

پيش پرده: سه سال پيگيری قضائی سفارت جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مخالفان اعدام در پاريس، صبح جمعه گذشته يک پاسخ بزرگ گرفت: «يک هيچ بزرگ»! روز جمعه دوم فروردين ۱۳۸۳ [۲۲ مارس ۲۰۱۳] در شعبه سيزدهم دادگاه کيفری پاريس، به شکايت مفصل سفارت جمهوری اسلامی بر عليه شش روزنامه نگار و فعال سياسی رسيدگی شد و دادگاه بعد از استماع دفاعيات ما و و کيل مدافعمان آقای «سيلوان ماير» رأی برائت و بيگناهی همه متهمان را صادر نمود و ادعاهای سفارت را مردود دانست.

سفارت جمهوری اسلامی بابت رنگ آميزی و شعارنويسی بر ديوارهای ساختمان خود در پاريس، در شکايت نامه مفصلی تقاضای دريافت «پنج ميليون يورو!» به عنوان غرامت از ما شش نفر کرده بود! هيچ نماينده ای از طرف سفارت در دادگاه حضور نداشت و قاضی دادگاه بعد از شنيدن دفاعيات ما و سخنان و دلايل متقن وکيل «سيلوان ماير»، رأی منع تعقيب و برائت متهمان را صادر و پرونده را مختومه اعلام کرد. در زير گزارش و مشاهدات مرا از روند اين دادگاه می خوانيد.

پرده اول: آرامش در دادگستری!

برای رفتن به شعبه سيزدهم کاخ دادگستری پاريس، بايد اين عمارت بزرگ را دور بزنيد. برای همين تقريبا" جنازه من به شعبه رسيد و قلبم کمی ناسازگاری کرد. از مقابل شعبه های زيادی عبور کرديم که به جز يکی دو مورد، همگی خلوت به نظر می رسيدند. شايد اين خلوتی، به خاطر سيستم فرانسوی «نوبت قبلی يا راندوو» باشد که همه کارها در فرانسه با آن انجام می شود. و طبيعتا" آنقدری به مردم نوبت می دهند که ازدحام نشود و کارها با نظم خاصی انجام شود.

وقتی به مقابل شعبه ۱۳ رسيدم، خيس عرق بودم و قلبم تير می کشيد. سلامی به جمع کردم و گفتم: "ببخشيد. قبل از اينکه فوت کنم، بايد بنشينم!" و نشستم. صدای خنده دوستان در فضا پيچيد. يادم آمد اين صدای خنده و "آرامش" را در عمارت دادگستری می شنويم که محل حل و فصل "دعوا و نزاع" است و اين خيلی جالب است. آن هم برای مايی که گاهی در محيط های آرام هم از کوره در می رويم و عصبی و تندخو می شويم، خيلی خيلی عجيب است که دادگاه اينقدر آرامش بخش و قاعده مند باشد. آرامش برای همه، از شاکی تا متهم و حتی برای مايی که سفارت "پنج ميليون يورو" خسارت مطالبه کرده است! هرچند منشأ اصلی آرامش ما بيشتر به اين خاطر بود که خود را در موضع متهم يا مجرم نمی دانستيم. و ای بسا می خواستيم اگر فرصتی دست داد، دادگاه را به صحنه ای برای بيان گوشه هايی از وضعيت تلخ حقوق بشر در کشورمان تبديل کنيم، که خوشبختانه تا حدودی چنين هم شد. اما به هرحال، نمی شد نگران هم نبود! ادعايی پنج ميليون يورويی از سوی سفارت شده بود اما قطعا" دادستان پاريس هم غرامت بزرگی برای برهم زدن نظم عمومی از ما شش نفر به نمايندگی آن سيصد و اندی درخواست می کرد.

هر دو باری که من بابت اين پرونده به کاخ دادگستری پاريس آمده ام، حتی يک مورد هم نزاع ميان شاکی و متهم و يا دعوا (امر رايج در راهروهای دادگاههای خودمان) را نديده ام. ژاندارمری (ارتش) حافظ قوه قضائيه است و نظم درون دادگاه را جاری می کند. از مأموران دادگاه، جز هدايت به درون يا بيرون دادگاه و اشاره "هيس" به تماشاچيانی که پچ پچ می کنند، صدای بلندتری نمی شنويد. اقتدار در لايه های زيرين قرار دارد. نه در تندخويی با شهروندان، آنچنان که در ايران شاهديم. قضات و ژاندارمها با متهم يا حتی مجرمين، "پدرکشتگی" ندارند و برای آنها "حق دفاع" قائل هستند. گويی يک چتر بزرگ به نام قانون و حقوق، از همه حمايت می کند. و اين حتی برای مجرمان هم آرامش بخش است.

پرده دوم: ساحت دادگاه

وقتی قاضی وارد شد، همه به احترام برخاستند و دادگاه رسميت يافت. در حين دادگاه، که امروز نوبت بررسی برای حدود هشت پرونده را تعيين کرده بود، ناگهان موبايل يک خانم دورگه از داخل کيفش زنگ خورد، رنگ از رخساره او پريد. بلافاصله موبايل را خفه کرد؛ ولی قاضی به آرامی دستور اخراج او را از صحن دادگاه صادر کرد و يک ژاندارم به آرامی از او خواهش کرد دادگاه را ترک کند. او با عدم رعايت همين قاعده ساده، نوبت خود را از دست داد و "غايب" محسوب شد. غيبت در دادگاه نوعی بی احترامی محسوب می شود و به سود فرد نيست. احتمالا" غيبت ناخواسته اين خانم در آينده، به يک امتياز منفی برای او تبديل می شود. پس حتما" او هزار بار به زنگ بی موقع موبايلش فحش داده است.

احترام به دادگاه و ساحت قانون، يکی از مواردی است که در رأی قاضی هم اثر می گذارد. حتی اگر تمام حق با شما باشد؛ ولی در دادگاه اثری از بی احترامی، عصبيت، تندی و يا بی مبالاتی (مثل اين موبايل روشن و...) مشاهده شود، ممکن است رأی خوبی نگيريد.

پرده سوم: شکايت پانصد صفحه ای!

پرونده ای که سفارت جمهوری اسلامی در پاريس (در زمان سفارت طالبی) بر عليه تظاهر کنندگان ۱۹ ارديبهشت ۸۹ و در اصل بر عليه ما شش نفر تشکيل داده، فقط حدود بيست و چند صفحه شکوائيه قضائی با سربرگ آرم جمهوری اسلامی دارد. و به آن صدها برگ عکس و تحقيقات پليسی هم الحاق شده. به طوری که به حجم يک بسته کاغذ A۴ پانصد برگی بود و "قاضی اوليور گرون" آن را دو دستی از منشی تحويل گرفت! پرونده ای هم اندازه يک لايحه بودجه سالانه که در مجلس خودمان دست به دست می دهند! و خودمانيم؛ ديدن پرونده ای با اين حجم انصافا" نگران کننده است!

سفارت از دادگاه تقاضا کرده به خاطر [شعارنويسی روی ديوارها و تخريب دوربين مداربسته و کندن تابلوی سفارت] از ما شش نفر مبلغ "پنج ميليون يورو" خسارت گرفته شود. در قوانين فرانسه به ازای هر "ده يورو جريمه"، يک روز حبس محاسبه می کنند و متهم اگر نتواند جريمه نقدی را بدهد، بايد معادل هر ده يورو، يک روز به زندان برود. البته گمانم در مواردی، بخشی از هزينه دادگاه را هم بايد بازنده نگون بخت پرونده بدهد که بر مبلغ جريمه اضافه می شود! پس به ادعای سفارت ما بايد پانصد هزار روز زندانی می شديم. يا نزديک چند ميليارد تومان غرامت می داديم!

وقتی در دادگاه، خانم دادستان درخواست غرامت پنج ميليون يورويی سفارت را قرائت کرد، آه عميقی از نهاد تماشاچيان برآمد و برخی از هموطنان ما به وضوح خشکشان زد! خانم دادستان گفت ما اين مبلغ را وارد نمی دانيم؛ اما دادستانی پاريس از جنبه عمومی جرم، برای هر يک از متهمان مبلغ "يکهزار يورو" جريمه معاول "يکصد روز حبس" تقاضا می کند و سپس با احترام نشست. مترجم کنار گوشم گفت: "هزار يورو معادل صد روز زندان!"

سئوالات قاضی و دفاعيات ما شروع شد و سپس دادگاه بايد دفاعيات وکيل را می شنيد. هيچ نماينده ای از سفارت جمهوری اسلامی حضور نداشت. اگر آنها در اين بخش حضور می داشتند، معنايش اين بود که بايد در صورت تبرئه ما، کليه هزينه دادرسی را به دادگاه می پرداختند. "شاکی" مختار است در روند دادرسی تا پايان مشارکت کند، يعنی فعال برخورد داشته باشد و در صورت باخت در پرونده، بايد هزينه دادرسی را تقبل کند. شاکی همچنين مختار است که شکايت را بعد از تکميل دادخواست خود، روی ميز دادگاه بگذارد و فقط چشم به اقدام دادستان (به عنوان مدعی العموم) داشته باشد تا از جنبه های عمومی جرم، موضوع را دنبال کند و احتمالا" شاکی را به هدفش يعنی محکوم کردن متهم برساند. اين کاری بود که سفارت کرده بود. در چنين حالتی، انفعال شاکی نشانه اين است که او اميد چندانی به پيروزی ادعای خود ندارد و فقط منتظر فشار دادستان بر متهمان است.

نبودن وکيل سفارت در اين جلسه دادرسی، نشان می داد آنها اميدی به موفقيت ادعای نداشتند و به همين خاطر، هزينه بيشتری برای استخدام وکيل و ريسک بيشتری برای مشارکت در دادرسی نکردند تا متحمل هزينه های بيشتری نشوند. آنها فقط منتشر بوددند تا شادی دادستان ما را از جهت "جنبه جرم عمومی" يعنی تجمع غيرقانونی يا تخريب ديور سفارت و شعارنويسی و اينها مجازات کند. دادستان هم بر اساس برخی مواد قانونی، چنين کرد و به خاطر تجمع غيرقانونی و... برای هر کدام از ما تقاضای يکهزار يورو جريمه معادل يکصد روز زندان کرد، اما قاضی "گرون" آن جريمه يکهزار يورويی را هم نپذيرفت و بدين ترتيب همه شش متهم را تبرئه کرد. سفارت در اين پروسه قضايی سه ساله به يک «هيچ بزرگ» رسيد. همين!

پرده چهارم: واقعيت يا بزرگنمايی؟!

بعد از ختم دادرسی و اعلام برائت، از آقای "وکيل سيلوان ماير" (MAITRE SYLVAIN MAIER) پرسيدم بر فرض که اين دادخواست ۵ ميليون يورويی سفارت از طرف دادگاه قبول می شد، آيا ما بايد معادل آن يعنی پانصدهزار روز حبس می شديم؟ يعنی بايد ۱۳۷۰ سال به زندان می رفتيم؟! او سيگارش را دود کرد و شايد به بلاهت سفارت فکر می کرد. گفتم آيا سفارت جمهوری اسلامی فکر کرده کشور فرانسه هنوز هم مملکت زمان ژان والژان و بينوايان است که چنين تقاضايی کرده؟! آنها چه حسابی کرده اند که اين مبلغ را درخواست داشتند؟ تمام مدت دادگاه در ذهنم حساب می کردم؛ ديدم بر مبنای شکايت سفارت ما بايد معادل پنج ميليون يورو جريمه نقدی، ۱۳۷۰ سال حبس تحمل می کرديم! يعنی به هر کدام از ما ۲۲۸ سال زندان می رسيد! ياد فيلم پاپيون افتادم و لبخند زدم. واقعا" در ذهن مسئولان سفارت چه می گذشت که چنين تقاضای ابلهانه ای کرده بودند؟

قابل تأسف اينکه فردی با ژست روشنفکرمآبی برايم نوشته بود در شرح ماوقع دادگاه بزرگنمايی نکنيد!! تقسيم کردن اين پانصد هزار روز، يعنی ۱۳۷۰ سال زندان بين شش نفر، آيا "بزرگنمايی" است؟! آيا تقاضای سفارت برای ۲۲۸ سال زندان برای هر کدام از ما، بزرگنمايی است؟ نقل اين خبر به نقل از وکيل و مندرجات پرونده، آيا بزرگنمايی است؟ درباره بی اطلاعی اين افراد از ابعاد شکايت سفارت، جز اظهار تأسف چه می توان گفت؟!

پرده پنجم: دفاعيات!

اگر می خواهيد بدانيد هرکسی چه دفاعی کرد؟ بايد بگويم بردن هرگونه ضبط صوت يا دوربين به داخل دادگاه ممنوع است و اگر مثل من در رديف متهمان ايستاده باشی، فرصت نوت برداری نداری و مجبوری تيتروار حرفها را حفظ کنی. مضمون شرح ماوقع از زبان ما اين بود: اول اينکه ما ساختمان سفارت را خاک کشور خود می دانيم و با نوشتن شعار "نه به اعدام" و "مرگ بر ديکتاتوری" اعتراضمان را به جناياتی که در کشورمان روی داده بود، ابراز کرده ايم. و شعارنويسی ها در واکنش به تحريکات مأموران از داخل سفارت انجام شد. مأموران سفارت با فحاشی از پشت ميله ها، باعث تحريک مردم معترض شدند و وقتی مردم به نزديک ميله ها رسيدند و شعار می دادند، مأموران شلنگ آب را روی مردم گرفتند و آنها را تحقير و عصبانی تر کردند. [برخی افراد می گفتند آب داخل شلنگ، آب داغ بوده است] اين امر به شعارنويسی و تخريب تابلو و دوربين مداربسته سفارت منجر شد و در نهايت با ورود گارد پليس، معترضان بازداشت شدند و از ميان آنها شش نفر با شکايت سفارت مورد پيگرد قرار گرفتند.

من با رعايت اختصار به نقل صحبت پنج متهم ديگر می پردازم [البته بدون ذکر نام] تا تبعات شخصی يا حقوقی و امنيتی برای کسی نداشته باشد. چون در گزارش راديو زمانه خواندم يکی از متهمان پيغام داده بود نامش فاش نشود! بنابراين بدون ذکر نام بگويم که دوستان تيتروار چه ها گفتند. جزئيات حرفهای خودم را تا سالها روی هاردديسک حافظه ام حفظ دارم و همه را برای شما خواهم گفت.

يکی از متهمان در دفاع گفت: يکی از اين اعداميان از بستگان بود. ما مدتهاست تظاهرات ايرانيان در پاريس را بدون مشکل انجام می دهيم، اما اين بار آنها از داخل سفارت ما داغداران و سوگواران را به تمسخر گرفتند و با ريختن آب به روی ما، ما را تحريک و عصبی کردند. قاضی در اين باره به منشی دادگاه گفت تا از سفارت توضيح خواسته شود.

متهم بعدی گفت ما برای رسيدن به آزادی حق داريم تا به ديکتاتوری کشورمان اعتراض کنيم. متهم سوم گفت در عکسها من در حال گرفتن شلنگ آب از دست مأمور سفارت هستم و می خواستم مانع ادامه کار او شوم. از سوی متهمی که در دادگاه نبود و دوربين سفارت را از کار انداخته بود، گفته شد: چون در داخل کشور، با تصاوير اين دوربينها [بعد از اعتراضات] مردم و شهروندان معترض را شناسايی می کنند و مورد آزار قرار می دهند، من دوربين سفارت را از کار انداختم تا بعدها برای معترضان مشکلی پيش نيايد. و عاقبت متهم ديگری هم درباره اتهام کندن و سرقت تابلوی سفارت، با رد اين ادعا از خود دفاع کرد که باعث تبرئه او شد.

در اين ميان من پنجمين نفر بودم. قاضی مرا به جلو فراخواند و کاغذی از پرونده را نشانم داد و گفت: "آيا اين عکس شما هستيد که داريد تلاش می کنيد روی ديوار شعار بنويسيد؟" با ترديد گفتم: "شايد! اما عکس خيلی واضحی هم نيست!" عکس ديگری نشانم داد و با لحن ملايمی به اجزای سر و صورتم در عکس اشاره کرد و گفت:"با همين عينک، همين مو، همين ريش که الان داريد! شما حتی همين پالتو مشکی امروزتون رو هم اون روز هم به تن داشتيد! آيا اين خود شما نيستيد؟" گفتم: "بله. با اين پالتو مطمئنا" اين خود من هستم!"

قاضی پرسيد: "شما پيستوله رنگ را از کجا آورديد؟" گفتم: "راستش آن را از روی زمين پيدا کردم! ديدم يک پيستوله زير پای من افتاده است. با خوشحالی آن را برداشتم. اما هرچه فشارش دادم ديدم پيس پيس ميکند اما خالی از رنگ است!" قاضی گفت: می خواستيد روی ديوار سفارت شعار بنويسيد؟ گفتم: حتما" همينطور است! من دقيقا" می خواستم شعار بنويسم، چون کار من اصلا" «نوشتن» است! اما آن روز شانس نداشتم که با پيستوله هم بتوانم نظرم را بنويسم! من ژورناليست هستم و می نويسم. آن روز علاوه بر اينکه برای اعتراض به اعدامها رفته بودم، قصد داشتم گزارشی درباره اعتراضات مردم هم بنويسم که نوشتم. ما خبرنگارها معمولا" برای نوشتن قلم را به کار ميبريم [و برای نوشتن، با خودمان پيستوله حمل نمی کنيم!] اما وقتی که پيستوله رنگ را جلوی پايم ديدم، با خودم گفتم با اين پيستوله، يک شعار مرگ بر ديکتاتور هم روی ديوار سفارت به يادگار بنويسم. به هر حال فرقی نمی کند: نوشتن، نوشتن است! و کار من هم نويسندگی است. اما متاسفانه آن روز روی شانس نبودم و پيستوله خالی بود. من حتی پيستوله را برداشتم و دستم را بردم آن بالا که بنويسم مرگ بر ديکتاتوری، اما هرچه فشارش دادم و پیـــــــس پیـــــس کرد، ديدم از بدشانسی من اين پيستوله خالی است! آقای قاضی من آن روز روی شانس نبودم!"

ناگهان تماشاچيان دادگاه به خنده افتادند و قاضی با کوفتن چکش بر روی ميز، به همه تذکر داد سکوت را رعايت کنند. سپس کمی جدی تر ادامه دادم: "حالا که بحث شانس شد، اجازه دهيد بگويم خيلی خوشحالم که ما اين «شانس» و موقعيت را داريم تا در يک دادگاه «واقعی» محاکمه شويم. دادگاهی که قوه قضائيه و قاضی و دادستان آن واقعی و مستقل هستند و مانند دادگاههای ايران، همه چيز تابع «يک نفر» نيست! شانس ديگر ما اين است که که يک «وکيل» داريم [در ايران، وکيل را هم زندانی می کنند!]

آقای قاضی! من از کشوری می آيم که بدبختانه اين شانس و موقعيت ها برای مردم وجود ندارد. فرزاد کمانگر يک معلم ساده روستايی بود، که بدون داشتن شانس وکيل و حق دفاع اعدام شد. او عاشق زندگی و درس دادن به بچه ها بود. در جمهوری اسلامی خيلی ها را بدون داشتن حق وکيل، در دادگاههای بيست دقيقه ای اعدام کرده اند. برای همين در روز ۱۹ ارديبهشت ۸۹ ما ايرانيان مقيم پاريس، با شنيدن خبر اعدام اين معلم خوب و چهار شهروند بيگناه ديگر، بدون هيچ برنامه ريزی قبلی به جلوی سفارت آمديم تا اعتراض کنيم. اين کمترين حق ماست که به جنايت و اعدام مخالفان سياسی، دگر انديشان، بهايی ها و کلا" به مقوله اعدام در کشورمان «نه» بگوييم و به استبداد و ديکتاتوری اعتراض کنيم. من می دانم که کشور شما مهد آزادی و حافظ دموکراسی و مدافع حق آزادی بيان شهروندان است. بنابراين مطمئنم در اين دادگاه به نفع «دشمنان آزادی» رأی نخواهيد داد. متشکرم!" و نشستم.

نشستن متهمان در حين محاکمه رايج نيست. اما بيآنکه تقاضايی بکنم، خود قاضی "اوليور گرون" از طريق وکيل، به من اجازه داد تا در خلال دادرسی بنشينم. با اين حال من در موقع دفاع ايستاده صحبت می کردم چون عميقا" به چنين دادگاهی احترام می گذارم. آقای قاضی از مسائل ايران و مندرجات پرونده به خوبی آگاه بود و به اين باور رسيده بود که «حق» در کدام سوی ترازوی عدالت نشسته است. برای همين به سخنان کوتاهی بسنده کرد و گفت:" در فرانسه اظهار عقيده نه تنها وظيفه مردم است، بلکه در مواقعی حتی ضروری و وظيفه آنهاست! ما اين حق را از خلال قرنها مبارزه و تجربه تاريخی به دست آورده ايم و از آن در هر شرايطی دفاع می کنيم."

دفاعيات ما که تمام شد، نوبت به اظهارات وکيل مان رسيد. وکيل دوست داشتنی آقای "سيلوان ماير" دو روز قبل، قواعد دادرسی و تمام آداب و ديسيپلين حضور در دادگاه را برای ما شرح داده بود و در تمام مدت، مانند يک استاد راهنمای دلسوز به سئوالات جورواجور ما پاسخ می داد. او از ابتدای تشکيل اين پرونده، بدون دريافت حق الوکاله و به صورت رايگان، اين پرونده را به عهده گرفت و انگيزه اش «دفاع از حق» بود.

در آخرين دفاع، آقای سيلوان ماير خطاب به قاضی دادگاه گفت: "بايد به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. اين نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصميم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظيفه‌اش تهيه گزارش است. روزنامه‌نگاران در آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده بود و آنان جدا از تهيه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. يکی به در می‌کوبيد تا صاحبخانه (مسئولان سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گويد. ديگری هم اگر شعاری نوشته و يا دوربين‌ها را قطع کرده، ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سياسی که امروز در اين دادگاه هستند به تصميم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هيچگونه رسيدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بين‌المللی سنگين‌تر می‌کنند. فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است، نبايد به درخواست حکومت ايران، تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سياسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکيل‌شان داشته‌اند، محکوم کند." [متن دفاعيات وکيل، از گزارش خانم آيدا قجر در وبسايت راديو زمانه نقل شد]

بگذاريد حکم را هم به گزارش راديو زمانه بنويسم: قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنيدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند. اما سه تن از آنان مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعليقی گرفتند به اين شکل که پرونده آنان فقط در دستگاه قضائی فرانسه بايگانی خواهد شد تا در صورت تکرار اين اتفاق برايشان سوء سابقه تعريف شود. اما در هيچ اداره، پليس و سازمانی برای آنها سوءپيشينه منظور نخواهد شد.

پرده ششم: گپی با وکيل!

بعد از پيروزی در دادگاه، در کافی شاپ روبروی کاخ دادگستری با آقای سيلوان ماير نشستيم و گفتگوی کوتاهی با او کردم. او به سئوال هميشگی «انگيزه ات از پذيرفتن داوطلبانه و رايگان اين پرونده سنگين چه بود؟» يک پاسخ کوتاه و محکم داد: "من رنجهای شما را «زندگی» کرده ام و دغدغه های شما را درک می کنم. اين وظيفه انسانی من بود که از حق شما دفاع کنم." و با خنده گفت:"خلاص!" يعنی همين. در پاسخ به سئوال ديگرم او گفت: "دادگاه فرانسه هرگز و به هيچوجه طرفدار ديکتاتوری [بخصوص ديکتاتوری حاکم بر ايران] نيست و همان طور که ديديد، قاضی از نهايت امکانات قانونی خود استفاده کرد تا احساس همدردی و همدلی خود را با مبارزان با ديکتاتوری و تلاشگران راه آزادی و شما ايرانيان نشان بدهد و در نهايت اين حکم عادلانه را صادر کرد." به او گفتم برای ديدگاه انسانی تان ارزش فراوانی قائلم و مطمئنم ايرانيان، شما را دوست خواهند داشت. بعد از او اجازه خواستم تا تصويرش را ثبت و منتشر کنم.

در مقابل، سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه بعد از گذشت سه سال، با پرداخت حق الوکاله های سنگين و نوشتن دهها صفحه شکوائيه و تشکيل يک پرونده حجيم، عاقبت فقط به يک «هيچ بزرگ» رسيد. اگر سفارت در اين دادگاه موفق می شد حتی يک نفر از ما را هم محکوم کند، صاحب پيروزی بزرگی می شد و ديگر می توانست ساير مخالفان را در کشورهای کوچکتر با عناوين مختلف مورد تعقيب و آزار قضايی قرار دهد و به هدف خود، يعنی سرکوب معترضانش دست پيدا کند. برای سفارت نظام، اين دستآورد کم اهميتی نبود، اما به آن نرسيد.

پرده آخر: اين پايان نيست!

سال ۱۳۹۲ توسط رهبر فرظانه(!) نظام «سال حماسه سياسی و اقتصادی» نامگذاری شده است. در دومين روز اين سال حماسی، اولين شکست سياسی نظام در پاريس رقم خورد و باز هم نشان داد که رهبر فرظانه(!) چقدر در نامگذاری سالها، بدشانس است. با اين حال سکوت رسانه های خبری فارسی زبان در اين مورد قابل تأمل و تأسف است.

خوشبينانه اگر بنگريم، شايد همزمانی با ايام نوروز باعث شده تا خبر نتيجه اين دادگاه، کمتر در رسانه های فارسی زبان منعکس شود. اميدوارم دليلش فقط همين باشد و همکاران رسانه ای در رسانه های خبری، اين شکست حقوقی و سياسی نمايندگی جمهوری اسلامی در پاريس برای به زانو درآوردن مخالفان را ناديده نگذارند و به خوبی آن را منعکس کنند. وگرنه سکوت درباره اين رخداد، نوعی «بدسليقگی رسانه ای» است. من معتقدم هيچکس بهتر از خود مسئولان سفارت و وزارت امور خارجه نمی داند که در اين پرونده، مسئولان سفارت چقدر هزينه مادی و حيثيتی پرداختند و عاقبت چه شکست بزرگی خوردند. حال آنکه ما بيرون دادگاه قهوه می نوشيديم و درباره پايان خوش ماجرا حرف می زديم. پايانی بر سه سال پيگرد قضايی نافرجام و رسوايی برای سفارت جمهوری اسلامی در پاريس و بالادستی هايش.

به نوبه خودم، من اين موفقيت را به مادر فرزاد کمانگر معلم روستايی که دانش آموزانش عاشق او بودند؛ تقديم می کنم. به مادر شيرين علم هولی؛ دختر جوان بيگناهی که تازه می خواست در زندان برای درس و کنکور آماد ه شود، تقديم می کنم. به خانواده سه اعدامی ديگر آن يکشنبه سياه [علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسلاميان] تقديم می کنم و به بازماندگان سوگوار همه اعداميان بيگناهی که در اين ۳۴ سال در دادگاههای چند دقيقه ای و بدون داشتن وکيل و حق دفاع به زندگی شان خاتمه داده شد، اين پيروزی بزرگ را تقديم می کنم. و ترديد ندارم که اين پايان نيست. تازه سرآغاز فصل خوب پيروزيهاست. اگر قدرشان را بدانيم.

فرصت نوشتن | وبلاگ بابک داد
http://www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک همگانی بابک داد
https://www.facebook.com/babakdad.page
توئيتر بابک داد
https://twitter.com/babakdad1