بی‌سابقه‌ترين تحريم‌ها در راه ايران

ديپلماسی ايرانی ـ گروهی از قانونگذاران آمريکايی با طراحی سخت ترين تحريم هايی که تا کنون عليه ايران اعمال شده، پيش نويس قطعنامه ای را آماده کرده اند که در صورت به تصويب رسيدن، عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال خواهد شد که تحت تاثير تحريم های پيشين از سال ۲۰۱۱ تا کنون بيش از نيمی از درآمد نفتی خود را از دست داده است.

خبرگزاری بلومبرگ که نسخه ای از طرح سنا برای تحريم ايران را از دفتر کنگره به دست آورده در اين زمينه می نويسد، مطابق با تحريم های جديد هر کشور خارجی که با هر يک از شرکت های تحت کنترل دولت ايران معامله کند، مجازات خواهد شد. اين تحريم ها همچنين ايران را از به کار بردن درآمد ناشی از صادرات نفتی برای خريد هر کالايی به جز غذا و دارو، منع می کند.

به گزارش اين خبرگزاری آمريکايی انتظار می رود که اين طرح در ماه جاری نهايی شود. طرحی که گفته می شود در آن مساله آزادی زندان سياسی، احترام به حقوق زنان و نظارت بر انتخابات آزاد نيز مطرح شده است. بنا بر ادعای بلومبرگ در اين طرح آمده است پيش از خارج شدن نام شرکت های دولتی ايرانی از فهرست تحريم های آمريکا، تهران بايد اين اقدامات را انجام دهد.

مارک دابويز،از بنياد دفاع از دمکراسی ها در واشينگتن که به قانونگذاران و دولت در خصوص تحريم های ايران مشاوره می دهد، می گويد: صبر کنگره رو به پايان است. به گفته وی، اقدامات جديد تحت بررسی به طور قابل توجهی بر فشار اقتصادی عليه ايران می افزايد و شرايط را به سوی تحريم کامل تجارت و امور مالی با جمهوری اسلامی پيش می برد.

اين طرح بايد به تصويب کنگره آمريکا برسد و باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا نيز آن را تاييد کند. طرح تحريم های جديد ايران ، ذخيره ارزی ايران را نشانه گرفته و دسترسی جمهوری اسلامی به
ارزهای رايج شامل يورو را از بين می برد و همچنين فعاليت طرافی ها را محدودتر می کند.

گزارش رئيس جمهور
در تلاشی به منظور متوقف کردن ايران در راه دور زدن تحريم ها، طرح تحريم های جديد، شرکت هايی را که خدمات بيمه کشتيرانی به ايران ارائه می کند، مجازات کرده و همچنين از موسسه ها می خواهد به انتقال نفت ايران کمک نکنند.

طرح تحريم های جديد از رئيس جمهور آمريکا می خواهد که هر ۶۰ روز يک بار گزارش دهد که ايران به لحاظ زمانی با دستيابی به ذخاير کافی اورانيوم غنی شده برای توليد يک سلاح هسته ای چه فاصله ای دارد. همچنين از رئيس جمهور خواسته می شود ميزان تاثيرگذاری تحريم ها بر کاهش ذخاير ارزی ايران را گزارش دهد و اعلام کند ايران چه زمانی با بحران نقدينگی مواجه می شود که عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را مختل خواهد کرد.

در پيش نويس تحريم ها همچنين به تحريم تسليحاتی ايران، کره شمالی، سوريه و سودان و گروه هايی نظير حزب الله اشاره شده است.

ايزوله اقتصادی
بلومبرگ در ادامه گزارش خود می نويسد به نظر می رسد که تدوين اين تحريم ها پاسخی باشد به موضع تهران در مذاکرات هسته ای اخير در آلماتی که در آن هيات مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی ارائه شده در اسفند ماه واکنشی نشان نداد. ماترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از اين مذاکرات اعلام کرد که مواضع دو طرف همچنان دور از هم است.

خروج از ان پی تی
اين در حالی است که علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی نيز مدت کوتاهی پس از نشست آلماتی در گفت و گو با العالم اعلام کرد، خروج از ان پی تی به عنوان يکی از گزينه ها روی ميز جمهوری اسلامی قرار دارد.

از سوی ديگر برخی تحليلگران بر اين باورند که اعمال تحريم های سنگين تر، موضع ايران را تندتر خواهد کرد. تريتا پارسی، که به شورای امنيت و کنگره آمريکا در امور تحريم ها مشاوره می دهد، می گويد: تحريم هايی تا اين اندازه سخت، به جای اينکه تهران را منعطف تر کند، به قاطع تر شدن ايران منجر می شود چرا که رهبران ايران بر اين باور نيستند که تعليق فعاليت های هسته ای به لغو تحريم ها منجر می شود.