اتحاديه اروپا خواستار تجديدنظر در لغو تحريم بانک ايرانی شد

بی بی سی ـ اتحاديه اروپا در رابطه با حکم قضات دادگاه عمومی اين اتحاديه مبنی بر لغو تحريم‌های اين اتحاديه عليه بانک ملت ايران، تقاضای تجديدنظر کرده است.

اين تقاضا روز سه شنبه، ۲۰ فروردين (۹ آوريل) و در آخرين روز مهلت برای تقاضای تجديد نظر به دادگاه ارائه شده است.

دادگاه عمومی اتحاديه اروپا در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که مقامات اين اتحاديه نتوانسته اند مدارک و شواهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان دهنده دست داشتن بانک ملت در برنامه اتمی ايران باشد.

چند روز بعد اين دادگاه حکم مشابهی برای لغو تحريم های عليه بانک صادرات نيز صادر کرد.

هنوز مشخص نيست که آيا مقام های اتحاديه اروپا توانسته اند مدارک جديدی به دادگاه ارائه کنند يا بر اساس همان مدارک قبلی تقاضای تجديد نظر کرده اند.

احکام قضات اروپايی در لغو تحريم بانکی ايران موجب نگرانی شديد مقامات آمريکايی شد.

همان زمان يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا گفت که طرح دعاوی موسسات ايرانی در دادگاه‌های تجديد نظر اروپايی عليه تحريم‌های اتحاديه اروپا ممکن است باعث تضعيف تحريم‌های تجاری و مالی عليه اين کشور شود.

اين مقام آمريکايی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود که راهی بيابند تا بتوان "اسناد محرمانه اطلاعاتی" مربوط به برنامه‌های اتمی ايران را در اختيار قضات محاکم رسيدگی به شکايات موسسات ايرانی قرار داد.

به گفته ناظران اين امکان وجود دارد که اتحاديه اروپا اين "اسناد محرمانه اطلاعاتی" را همراه تقاضای تجديد نظر به دادگاه ارائه کرده باشد.

پس از اعلام رای دادگاه اتحاديه اروپا گفته می شد که محل اختلاف نظر اين دادگاه و دولت‌های عضو اتحاديه در اين زمينه، وجود مدارک محرمانه اطلاعاتی در مورد دامنه فعاليت‌های اتمی ايران است که به دليل نگرانی در مورد به مخاطره افتادن منابع کسب اين اطلاعات، قابل طرح در جلسات دادگاه نيست.

بانک‌های ايرانی از جمله موسساتی هستند که عليه تحريم‌های اتحاديه اروپا به دادگاه اروپايی شکايت کرده‌اند.

مقامات آمريکايی از کشورهای اروپايی خواسته‌اند که راهی بيابند که بتوان اين مدارک را در اختيار قضات دادگاه قرار داد و همزمان، اطمينان داشت که محتوای آنها همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.

مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بخش فارسی بی‌بی‌سی ارتباط تصميم اتحاديه اروپا برای تقاضای تجديد نظر با مذاکرات آلماتی ۲ را محتمل دانست.

به گفته آقای عمادی اميدهايی که در روند مذاکرات ايران و شش قدرت جهانی (موسوم به ۱+۵) بر سر برنامه های هسته ای ايران در نخستين نشست آلماتی در اسفندماه به دست آمده بود، در دومين نشست آلماتی کمرنگ شد.

آقای عمادی گفت: "اگر نشست آلماتی ۲ طوری ديگر و راستای نشست آلماتی ۱ پيش می رفت، زمينه برای باز شدن گره های کوچک ميان ايران و جامعه جهانی مهيا می شد و شايد اتحاديه اروپا برای لغو تحريم بانک ملت، تقاضای تجديد نظر نمی کرد."

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در پايان نشست آلماتی ۲ که هفته گذشته برگزار شد، گفت که دو طرف به توافق نرسيده‌اند.

آمريکا و اتحاديه اروپا، که جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستيابی به سلاح های هسته ای در پوشش برنامه‌های صلح‌آميز هسته‌ای متهم می‌کنند، تحريم مالی و بانکی ايران را برای وادار کردن اين کشور به قبول قطعنامه‌های بين‌المللی در اين زمينه ضروری می‌دانند.

اتحاديه اروپا با استناد به چنين ارتباطی، گفته بود که اين دو بانک مصوبات اتحاديه اروپا در تحريم برنامه‌های اتمی ايران را نقض کرده و در نتيجه، بايد مشمول تحريم قرار گيرند.

ايران همواره تلاش برای دستيابی به سلاح های هسته ای را رد کرده و گفته که برنامه هسته ای اش صرفا اهداف صلح آميز دارد.