فاطمه گلزار: محمدسيف زاده با تبديل قرارمنع تعقيب به قرارمجرميت دوباره در زندان ماند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ محمد سيف زاده، وکيل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که با پايان دوران محکوميتش از لحاظ قانونی بايد در تاريخ ۵ فرودين ماه امسال از زندان آزاد می شد به دليل تغيير ناگهانی قرار منع تعقيب به قرارمجرميت در خصوص پرونده خروج غير قانونی از مرز به قصد اقدام عليه امنيت ملی، در آخرين روزهای سال گذشته همچنان در زندان بلاتکليف باقی مانده است.

فاطمه گلزار، همسر و وکيل محمد سيف زاده با اعلام اين خبر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« ۵ فروردين ماه امسال دوران دو سال محکوميت همسرم تمام شد و ما منتظر به خانه آمدن او بوديم. در ماه های قبل هم به او با پرينتی نشان داده شده بود که برای پرونده دومش يعنی همان خروج غير قانونی از کشور قرار منع تعقيب صادر شده بود. بنابراين ما مطمئن بوديم که دليل قانونی برای ماندن او در زندان وجود ندارد و ۵ فرودين ماه به خانه می آيد، اما من تصادفا در آخرين روزهای سال گذشته متوجه شدم که قرار منع تعقيب برای پرونده دومش به قرار مجرميت دوباره تبديل شده و بنابراين به اين شکل او بايد در زندان می ماند.»

فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغيير ناگهانی قرار منع تعقيب به قرار مجرميت در خصوص پرونده دوم اين وکيل حقوق بشر گفت:« ايشان می توانست در تاريخ ۵ فروردين ماه از زندان آزاد شود تا اينکه حکم دادگاه تجديد نظر پرونده سومش مشخص شود. يعنی تا زمانيکه حکم شش سال او تاييد می شد يا تخفيف می يافت و يا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بيرون زندان باشد اما با به جريان افتادن دوباره پرونده خروج غير قانونی از کشورش اين امکان از او دريغ شد.»

محمد سيف زاده، وکيل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. او در اواخر فرودين ماه ۱۳۹۰ در شهر اروميه به اتهام خروج غير قانونی از کشور بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت دادگاه تجدی نظر حکم پرونده اول او را به دو سال حبس تخفيف داد و او در زندان ماند تا دوران محکوميتش را سپری کند. از نظر قانونی ۵ فروردين ماه امسال اين حکم پايان می يافت. با اين حال او در دوران حبس به دليل نوشتن نامه های انتقاد آميز و امضا بيانيه های جمعی مجددا متهم به تبانی و اجتماع عليه امنيت ملی شد. چهار دادگاه برای رسيدگی به اين اتهام او برگزار شد که هر بار او به دليل غير صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه بدوی او را به دليل اين اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است.

وکيل محمد سيف زاده در خصوص پرونده سوم موکلش که به ۶ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است به کمپين گفت:« اگر بنا به درخواست موکلم اين پرونده او در دادگاه بی طرف و صالح بررسی نشود او مانند پرونده های ديگرش هيچ دفاعی از خود نخواهد کرد. او در اين مورد يک نامه به آقای آوايی، معاون رييس قوه قضاييه نوشت و من اواخر اسفند ماه سال گذشته نامه را به دفتر ايشان بردم اما با برخورد به تعطيلات نوروزی ما هنوز نمی دانيم که تصميم آقايی آوايی در اين مورد چيست اما اگر ايشان پرونده را برای تجديد نظر به دادگاه بی طرف نفرستد سيف زاده دفاعی نخواهد داشت.»

فاطمه گلزار وضعيت جسمی همسرش را با توجه به سن بالا و شرايط زندان رجايی شهر کرج نامناسب توصيف کرد.