گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس های خودسرانه رای به آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی داد

بيانيه مطبوعاتی برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر

ايران

http://www.fidh.org/WGAD-orders-immediate-release-of-12852?var_mode=calcul

پاريس ـ ژنو، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (۶ فوريه ۲۰۱۳) ـ گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه به اين نتيجه رسيد که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.

«برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوايل شهريور ۱۳۹۱ (آگوست ۲۰۱۲) از «گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسيدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی کرده بود.

«گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود[۱] در باره اين درخواست تاکيد کرد که برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعاليت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان يک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارايه کرده است. اين مدارک مسلم ِ اين نتيجه گيری را تاييد می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بيان و (...) فعاليت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ايران] هم اعتراضی به اين مدارک نکرده است.»

رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر سوهير بالحسن امروز گفت: «رای گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است. عبدالفتاح سلطانی بايد بی درنگ آزاد شود و اين موضوع شامل حال ديگر بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نيز می شود.»

جرالد استابِرُک، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز اضافه کرد: «اين رای به ويژه از اهميت زيادی برخوردار است زيرا مدافعان حقوق بشر در ايران با سياست بی امان آزار و تعقيب روبرو هستند و ما از اين نگران هستيم که اين آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزايش يابد. بسيار مهم است که دولتمردان ايران به تعهدهای بين المللی خود پايبندی نشان دهند و از رای گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پيروی کنند.»

عبدالفتاح سلطانی در خرداد ۱۳۹۱ به ۱۳ سال زندان «در تبعيد» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکوميت زندان در تبعيد خلاف قانون ايران است که برای «جرم» مبهم محاربه يکی از دو مجازات زندان يا تبعيد در نقطه ديگری از کشور را مقرر کرده است.

آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضايی بوده اما اين آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد ۱۳۸۸ افزايش يافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه ۱۳۸۷ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر نيز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرين ستوده، آقای محمد سيف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتيب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند. زآزا

علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ايران در محروميت از فعاليت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بيشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ايران، نگاه کنيد به: http://www.fidh.org/Iran-List-of-human-rights-۱۲۲۳۵ و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.

رای گروه تحقيق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه، که متشکل از کارشناسان مستقل بين المللی است، بر پايه حقوق بين المللی و پس از رسيدگی به شکايت برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی عليه جمهوری اسلامی ايران صادر شده است.

تماس برای اطلاعات بيشتر

· FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

· OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

يا: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر):
[email protected]

فيس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران