در پنج هفته اخير ۱۸۸ نفر در خوزستان بازداشت شده‌اند

مرکز اسناد حقوق بشر ايران گزارش داده است که حدود ۱۸۸ نفر از اعراب اهوازی در سراسر استان خوزستان در طول پنج هفتۀ گذشته دستگير شده اند، از جمله در شهرهای اهواز، شادگان و حميديه.

مرکز اسناد حقوق بشر ايران: گزارش هايی از طرف فعالين محلی حقوق بشر دريافت کرده است که حدود ۱۸۸ نفر از اعراب اهوازی در سراسر استان خوزستان در طول پنج هفتۀ گذشته دستگير شده اند، از جمله در شهرهای اهواز، شادگان و حميديه. اين موج اخير دستگيری های شهروندان عرب اهوازی با سالگرد روزهايی که شهر اهواز گريبانگير اعتراضات فروردين سال ۱۳۸۴ بود مصادف شده است. اين سرکوب همچنين نشان دهندۀ افزايش سنگين اذيت و آزار تمام فعالين در ايران توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران پيش از انتخابات رياست جمهوری ماه خرداد می باشد.

مرکز اسناد حقوق بشر ايران گزارش هايی از يک منبع آگاه دريافت کرده است دال بر اينکه اگرچه بازداشت شده گان خردسال در هفته های اخير با قيد وثيقه آزاد شده اند، حال و روز بسياری ديگر از بازداشت شدگان اخير نامعلوم باقی مانده است. بر طبق اظهارات يک منبع آشنا به اين قضيه، پنج تن از آن بازداشت شدگان عبارتند از عدنان حيدری (۲۶)، عقيل حيدری (۲۰) و احمد ابن عابد حيدری (۱۹)، از محلۀ کوه پرديس در اهواز، و هادی (۲۴) و احمد ابن فرهان حيدری (۱۹)، از محلۀ شهرک اهواز (معروف به شهرک رزمندگان). منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران ادعا می کند که هيچ يک از اين پنج بازداشت شدگان به هيچ عنوان در فعاليت های سياسی شرکت نداشته اند. بلکه، هر پنج نفر پس از شرکت در شب شعر خوانی سنتی دستگير شده اند. اگرچه اين پنج نفر، که همه برادر يا پسر عمو هستند، در يک گردهمايی شعر خوانی در منزل احمد ابن عابد حيدری از کوه پرديس شرکت کرده بودند، هر پنج نفر در سه عملکرد جداگانه در منازل شخصی خود اندکی پس از پايان گردهمايی دستگير شدند.

بر اساس اظهارات اين منبع مطلع، مامورين لباس شخصی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران (وزارت اطلاعات) همراه با مامورين نيروی اتنظامی ملبس به لباس نظامی در چهار خودروی سياه تويوتا هيلوکس (خودرويی که معمولاً به نيروی انتظامی ايران نسبت داده می شود) اول به منزل دو برادر هادی و احمد ابن فرهان حيدری در شهرک اهواز- محله ای در مجاورت کوه پرديس - يورش بردند. طبق اطلاعات گزارش شده ماموران وزارت اطلاعات بدون نشان دادن حکم يا کارت شناسايی وارد منزل شده و به سرعت هادی و احمد را بدون ذکر ماهيت اتهامات وارده بازداشت کردند. به علاوه منزل آنها را مورد تفتيش قرار دادند. وقتی که تفتيش منزل به پايان رسيد مامورين هادی و احمد ابن فرهان را چشم بند و دست بند زده و آنها را به زور وارد تويوتاها کردند.

اين روند در محل اقامت عدنان و عقيل حيدری در کوه پرديس تکرار شد و سپس در مجاورت آنها، خانۀ احمد ابن عابد حيدری مورد هجوم قرار گرفت. در هر دو مورد نيز مقامات در حين تفتيش کامپيوترها را مصادره کردند. منبع مرکز اسناد حقوق بشر مظنون است که عدم وجود هر گونه سابقۀ فعاليت از سوی عقيل، عدنان، احمد ابن عابد، هادی و احمد ابن فرهان حيدری نشان می دهد که همۀ آنها بازداشت شده اند تا فشاری بر روی يکی از بستگان آنها که در اعتراضات فروردين سال ۱۳۸۴ فعال بوده و پس از آن از ايران گريخته است وارد آورند.

خانواده های حيدری تاکنون قادر نبوده اند که از حال و روز اين پنج تن بازداشت شده از زمان وقايع ۶ فروردين خبردار شوند و پرس و جوهای آنها از مقامات محلی مرتبط به بخش های مختلف دولتی مورد بی اعتنايی قرار گرفته است. تا بحال نامعلوم است که آيا اين بازداشت شدگان تفهيم اتهام شده اند يا نه. بر اساس مادۀ ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران افراد بازداشت شده بايد "فورا" از مورد اتهامات وارده بر عليه شان آگاه شوند و اتهامات رسمی بايد در دادگاه های مرتبط به اتهام در ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت منعکس شوند. در حالی که اگر اتهامات در واقع ضبط شده بودند، پرس و جوهای خانواده های حيدری در دادگاه های محلی مورد بی اعتنايی قرار نمی گرفتند. مادۀ ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که جمهوری اسلامی ايران آن را امضاء کرده است، نيز دستگيری و بازداشت خودسرانه را منع کرده است.

ماهيت اين دستگيری ها بيانگر آن است که آن گردهمايی، که به طور مداوم برگزار می شد و در حدود بيست شرکت کننده را به خود جذب می کرد و هيچ گونه بار آشکار سياسی نداشت، همواره تحت نظارت بوده است. شرکت کنندگان ممکن است که پس از اتمام اين گردهمايی ها تحت تعقيب مامورين نظارت دولت در راه بازگشت به منازل خود قرار می گرفتند. اگر دستگيری های توصيف شده ويژگی های ۱۸۸ بازداشت اخير اعراب اهوازی هستند نمايانگر تشديد نظارت و سوء ظن جمهوری اسلامی ايران نسبت به تجمعات مسالمت آميز و همچنين بی اعتنايی نسبت به اين حق آزادی تجمعات که در مادۀ ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مادۀ ۲۱ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی درج شده است می باشند.