ارز مرجع واردات کليه کالاها حذف شد، خداحافظی دارو با ارز مرجع
ايسنا ـ ارز مرجع واردات کليه کالاها به جز گندم، جو، ذرت و سويا حذف شد. به اين ترتيب ارز مرجع تنها چهار گام ديگر با خداحفظی کامل با تجارت خارجی کشور فاصله دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس تازه ترين اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين پس هيچ يک از کالاهای وارداتی به جز چهار قلم کالای فوق برای واردات ارز مرجع دريافت نخواهند کرد.
در همين زمينه مديرکل تامين و توزيع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاييد اين خبر به ايسنا گفت: از اين پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سويا تعلق میگيرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غير از اين چهار قلم کالا بقيه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادلهای دريافت میکنند.
از سوی ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تاييد خبر حذف ارز مرجع واردات برخی کالاها مانند روغن خام و کره اعلام کرد که برخی کالاهای اساسی به ویژه گندم و نهادههای دامی ارز مرجع دريافت میکنند.
سازمان توسعه تجارت در نيمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولويت تقسيم کرد که بر اين اساس قرار شد اولويتهای يک و دو برای واردات ارز مرجع و اولويتهای سه تا ۹ نيز ارز مبادلهای بگيرند. ثبت سفارش اولويت ۱۰ نيز متوقف شد. اولويتهای يک و دو شامل اقلام اساسی و دارو بودند.
از جمله کالاهايی که در سال قبل برای واردات ارز مرجع میگرفتند میتوان به اقلامی مانند شکر، برنج، گوشت، نهادههای دامی، گندم، جو، ذرت، سويا، دارو و برخی تجهيزات پزشکی اشاره کرد.
با اين حساب میتوان نتيجه گرفت که ارز مرجع واردات کليه کالاها به جز گندم، جو، ذرت و سويا حذف شده است.
اين امر در بخشنامه اخير بانک مرکزی که در ۲۶ فروردين ماه به بانکهای کشور ابلاغ شده کاملا نمايان است.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی که از سوی اداره نظارت اين بانک به ۲۲ بانک ابلاغ شده به شرح زير است:
"پيرو نامه عمومی شماره ۹۲.۱۲۱۵۳ مورخ ۱۳۹۲.۱.۲۱ خواهشمند است موارد ذيل را به واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت فرمايند:
۱ - با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفههای پيوست، دارو، مواد اوليه دارويی، شير خشک و تجهيزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ به نرخ مبادلهای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادلهای) بلامانع خواهد بود.
۲ - با توجه به مفايد بند (۱)، در رابطه با معرفی نامههای صادره از سوی وزارتخانهها صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصيص ارز به نرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخيص نشده، به ترتيب ذيل اقدام گردد:
الف - چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامين شده ليکن کد تخصيص ارز دريافت نگرديده و کالا نيز از گمرک ترخيص نشده است ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده ودر اين راستا بانکها میتوانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادلهای به اداره نظارت ارز ارسال نمايند تا پس از اخذ کد تخصيص ارز نسبت به ترخيص کالا اقدام گردد.
ب - در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامين و کد تخصيص نيز دريافت شده ليکن کالای مربوطه ترخيص نگرديده است در اين گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گرديد و بانکها میتوانند همانند جز الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادلهای به اداره نظارت ارز ارسال نمايند تا پس از اخذ کد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص کالا اقدام گردد.
ج- در مواردی که کد تخصيص ارز به نرخ مرجع دريافت شده، ليکن ارز مربوطه خريداری نگرديده و کالا نيز ترخيص نشده است در اين گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گرديده و بانکها می توانند نسبت به اخذ کد تخصيص ارز جديد به نرخ مبادلهای اقدام نمايد.
د - با توجه به تامين ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزا (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بين المللی بانک مرکزی، بانکها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادلهای از طريق سامانه پرتال ارزی می بايست طی نامه موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادلهای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بينالملل اعلام ورونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمايند.
۳_ مفاد بند (۱۸) دستورالعمل اجرايی نحوه خريد و فروش ارز به نرخ مبادلهای موضوع پيوست نامه عمومی شماره ۹۱.۱۸۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱.۰۷.۱۴ کان لم يکن تلقی گرديده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمیباشد."