سبقت تورم از حقوق معلمان

روزنامه شرق ـ تورم جاری در کشور طی هشت سال اخير، با سرعت بالاتری نسبت به ميانگين حقوق معلمان پيشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم طی هشت‌سال اخير در مجموع ۱۶۴‌درصد، حقوق کارگران ۱۵۰‌درصد و حقوق معلمان ۱۰۸‌درصد افزايش داشته است. ۱۲ ارديبهشت‌ مصادف است با روز معلم. در اين روز اکثر مسوولان سعی دارند در همايش‌ها و جشن‌ها از کرامت جايگاه معلمان سخن بگويند. اظهاراتی که در نوع خود درست است اما نان و آبی برای معلمان نمی‌شود. بررسی «شرق» نشان می‌دهد، ميزان افزايش حقوق فرهنگيان طی هشت سال اخير در زمان فعاليت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزايش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگيان در مقايسه با ساير کارمندان دولت، ميانگين درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به مراتب پايين‌تر است.

افزايش فاصله حقوق معلمان و نرخ تورم در دولت دهم

اگرچه ميانگين دريافتی حقوق فرهنگيان همواره طی ۳۰‌سال اخير مورد انتقاد فرهنگيان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد اين دولت نه‌تنها کمک شايانی به افزايش ميزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمينه‌ساز کاهش ميزان حقوق معلمان در مقايسه با کارگران شده است. حتی بحث افزايش حقوق معلمان در دولت نهم به يکی از چالش‌برانگيز‌ترين مسايل در حوزه آموزش‌وپرورش تبديل شد، به‌طوری‌که پس از برکناری محمود فرشيدی و انتصاب عليرضا علی‌احمدی به‌عنوان وزير آموزش و پرورش، او با اظهارنظری جنجالی عنوان کرد: برای کيفيت شرعی‌بودن دريافت حقوق معلمان در فصل تابستان بايد از مراجع تقليد، استفتا بگيريم. اظهارنظری که باعث شد موجی از اعتراضات از سوی جامعه فرهنگيان به سمت مديريت عليرضا علی‌احمدی روانه شود. پس از آن در دولت دهم نيز با ورود حميدرضا حاجی‌بابايی، نماينده سابق مجلس که در فراکسيون فرهنگيان سال‌ها سنگ فرهنگيان را به سينه می‌زد و خواستار افزايش حقوق آنها بود، فرهنگيان شاهد افزايش و ترميم حقوق خود نبودند. به‌طوری که بررسی ميزان افزايش حقوق فرهنگيان در سال ‌۸۸ همزمان با وزارت حاجی‌بابايی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد فاصله تورم و ميزان حقوق معلمان بيش از گذشته افزايش يافت، به‌طوری‌که در سال ۸۵ تورم عمومی در کشور ۱۱‌درصد و افزايش حقوق فرهنگيان ۱۴‌درصد بود؛ در حالی که در سال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها تورم در کشور ۳۰‌درصد و ميزان افزايش حقوق معلمان ۱۵‌درصد بود.

سال ۹۲ بالاترين‌ درصد افزايش حقوق معلمان

بررسی‌ درصد افزايش حقوق معلمان طی هشت سال اخير نشان می‌دهد بيشترين ميزان افزايش حقوق معلمان مربوط به سال ۹۲، تا ۲۵‌درصد، سال ۸۸، با ۱۸‌درصد و سال ۸۵، با ۱۴‌درصد است. اين در حالی است که‌ درصد افزايش تورم در سال‌های ۹۲، ۸۸ و ۸۵ به ترتيب ۳۰، ۱۰ و ۱۱‌درصد بوده است. از سوی ديگر افزايش‌ درصد حقوق معلمان در سال ۹۲ به ميزان ۲۵درصد، گرچه در ظاهر ميزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است اما در مقايسه با تورم سال ‌جاری آن‌قدر هم تاثيری در معيشت فرهنگيان ندارد؛ چراکه در سال ‌جاری تورم به ميزان ۵/۳۰‌درصد افزايش داشته و در واقع تاثير زيادی در معيشت فرهنگيان ندارد.

سهم بالاتر کارگران از افزايش حقوق در مقايسه با فرهنگيان

طی هشت سال اخير کارگران در افزايش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگيان داشته‌اند، گرچه ‌درصد حقوق آنها نيز از ‌درصد افزايش تورم جا مانده است. بر اساس بررسی «شرق» کارگران طی هشت سال اخير در مجموع شاهد افزايش ۱۵۰‌درصدی حقوق خود بوده‌اند که تنها ۱۴‌درصد از ميزان افزايش تورم پايين‌تر است. درحالی که‌درصد افزايش حقوق فرهنگيان طی هشت‌سال اخير ۱۰۸درصد و تورم ۱۶۴‌درصد افزايش داشته است. به عبارت ديگر ‌درصد افزايش حقوق فرهنگيان طی هشت سال اخير ۵۶‌درصد کمتر از ميزان افزايش تورم (طی هشت سال اخير) بوده است.

نکات نگران‌کننده بودجه ۹۲

افزايش ۲۵‌درصدی حقوق معلمان اميدوار‌کننده، و کاهش اعتبارات سازمان نوسازی مدارس نکته نگران‌کننده‌ای در بودجه سال ۹۲ وزارت آموزش و پرورش است. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تغييرات هزينه عمومی آموزش و پرورش از مقايسه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲، با شش‌درصد افزايش نشان می‌دهد که اين ميزان رشد تحت‌تاثير افزايش حقوق مستمر معلمان بوده است.هرچند افزايش ۲/۳۱درصدی حقوق مستمری معلمان در لايجه بودجه سال ۱۳۹۲ به‌عنوان نکته مثبت اين لايحه، احتمال دغدغه‌های مربوط به حقوق و دستمزد اين قشر زحمتکش و فداکار را کاهش می‌دهد، اما کاهش ۹/۴۷درصدی بخش ساير هزينه‌های عمومی در اين سال، انجام بسياری از فعاليت‌های کيفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد.حذف رديف‌های مستقل سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش که به موجب قانون تاسيس شده‌اند و تجميع آنها ذيل رديف بودجه ۱۲۷۵۰۰ سبب تمرکز بيشتر سازمانی گرديده و قدرت برنامه‌ريزی، مديريت و تصميم‌گيری سازمان‌های تابعه را تضعيف کرده است. لازم به ذکر است اين اقدام، اين امکان را به دستگاه اجرايی می‌دهد تا با استفاده از اختيارات قانونی مانند ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاه‌های زيرمجموعه را در طول سال تغيير دهد. پيشنهاد می‌شود در اين خصوص همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دستگاه‌ها دارای رديف مستقل شوند. انتزاع برخی رديف‌ها و زيرواحدها و بخش‌های وابسته به دستگاه‌های تابعه سبب پراکندگی و ازهم‌گسيختگی در سازمان‌ها گرديده و ضمن اينکه مقايسه و ارزيابی دو بودجه (قانون سال ۱۳۹۱ و لايحه سال ۱۳۹۲) را دشوار نموده، مديريت و برنامه‌ريزی و نظارت دستگاه مربوط را با مشکل مواجه کرده است.