ستاد انتخابات کشور، نشانه‌‌های ناساز وارگی در نظام فقهی‌، ماشاالله عباس زاده

ساختارِ سیاسیِ نظامِ ایدئولوژیکِ حاکم در ایران، پس از آخرین تلاش‌های گروهی از وفادارانش، با آمیزهِ ناسازِ "مردم سالاریِ دینی"، که در صددِ ارایهِ مدلِ مدرنی‌ از نظامِ فقهی‌- دینی در دنیا بودند، عملا از سوی گروهی نئو نظامی با رویکردی الیگارشیک - و ملوک الطوایفی در حلقهِ اندکی‌ از فقها، مسیری فرسایشی گرفته و در این میان، هستهِ آغازینِ تنش‌های سهم خواهی‌ِ اوباش سالاران، قبل از پاستور، در طبقهِ زیرینِ وزارتِ کشور ایران در میدان فاطمی خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

انتخاباتِ یازدهم ریاست جمهوری، در انبوهی از اما و اگر‌های اصحابِ ولایت از یکسو و نامزد‌های کم قد و قامت به لحاظ سیاسی از سوی دیگر قرار گرفته است که پس از آخرین انتخاباتِ پر مناقشه‌ای که به انتصاب محمود احمدی‌نژاد منجر شد ، " ستادِ انتخابات کشور در وزارت کشور "، را در حاله‌ای از ابهام و سردرگمی تا مرزِ تعویق ِ برگزاری پیش برده است . بر اساس مادهِ ۳ فصلِ اول کلیاتِ اصلاحی‌ سال ۹۱،: وزارت کشور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی‌ موظّف است حد اقل ۵ ماه قبل از پایانِ دورهِ چهار سالهِ ریاست جمهوری ، مقددماتِ انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد و با رعایت اصل ۱۱۹ قانون اساسی‌ مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نامِ داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از رسانه‌های جمعی‌ به اطلاع عموم برساند.

این در حالیست که کمتر از ۴۵ روز مانده به انتخابات ، نه تنها ترکیبِ نهاییِ هیتِ اجرایی مرکزی نا مشخص است، بلکه نشانی‌ از مقدماتِ لازم و ضروریِ برگزاری انتخابات که می‌بایست از ماه‌ها پیش آغاز میشد، نیست.

در این میان ، رهبریِ نظامِ فقهی‌ ، که خود در مظانِ متّهم اصلی‌ و سر حلقه دارِ تقلبِ انتخاباتی آخرین انتخابات خونین پیشین است ، نخست از بیمِ رفتار‌های غیر قابلِ پیشبینی‌ و دیوانه وارِ دست آموز خود " محمود احمدی‌نژاد"، با فرو رفتن در لاک دفاعی ، خاموشی، بی‌ پاسخی ، کم جوابی ، کم اعتنا یی، گمان میکرد، زان سفر، سر به سلامت به مقصد می‌‌برد ، فقهای پشمینه پوشِ تند خوی را برای از " رو بردن "، تیم محمود برگزید و با سخنان معمم نظامی به نامِ علی‌ سعیدی - نماینده ایشان در سپاه پاسداران - رسما از " مهندسی‌ِ انتخابات " سخن راند و در چشم به هم زدنی‌ در اردوگاه اصولگرایان کمپِ محمود احمدی‌نژاد ، غوغایی راه انداخت . علی‌ خامنه‌ای و اهالیِ بیت دچار اشتباه محاسباتی شده بودند و گمان نمی بردند " بر کشیدهِ پیشینش "، شمشیر از روی بر کشد و دریده تر از خیال، خواهد گفت :" آنانیکه از تغییر آرا و مهندسی‌ انتخابات سخن می‌گویند، مواظب باشند مردم مهندسی‌‌شان میکنند ". علی‌ خامنه‌ای نسنجیده بود که آهنگر زادهِ گرمساریِ بر ساختهِ ستاد انتخاباتِ مهندسی‌ شده را ، پرنسیبِ خاتمیِ اصولاً از دیارِ فرهنگِ دانش آموختهِ فلسفهِ دانشگاه تهران نیست و یا تدبیرِ هاشمی رفیقِ "رهبر سازی" که در بر کشانی‌اش از هیچ نکوشید ، نیست.

اشتباه محاسباتیِ دیگرِ ساکنان کوی ولایت ، عدمِ تشخیصِ رفتارِ نکته آکند محمود احمدی‌نژاد در روز "دست بوسی"ِ آستان ولایت بوده که به "شانه بوسی" بر عبای آویزان فقیهِ گریان تبدیل شده بود. نشانه‌ای که آشکارا حاوی پیام بود اما یاران علی‌ خامنه‌ای غره از پیروزی آن "مهندسی‌ِ بزرگ "، کمتر به کنهِ مطلب پی‌ برده بودند.

در این بخش از نوشتار، به تناسبِ تجربه حضور در چندین دوره از انتخابات در ستادِ مرکزی انتخابات کشور در عهدِ اصلاحات ، نخست لازم میبینم تا فضای عمومی‌ ستاد انتخابات کشور و چگونگی‌ شکل گیریِ فیزیکی‌ و نیز ترکیب‌های انسانی‌ و اجرایی حاضران در ستاد را به اشاره‌ای کوتاه ، تشریح کنم. از آنجاییکه اصولاً کلیتِ نظام فقهی‌ را روی خوشی‌ با نفسِ انتخابات نبوده و نیست و غالباً برگزاری انتخابات امری تشریفاتی تزئینی و مشروعیت آور بوده است ، مکانِ مشخصی‌ در قامت این جایگاه در ساختمان وزارت کشور در نظر گرفته نگردید. برای مثال یک نیم طبقهِ کامل در طبقهِ ۱۴ ، در اختیار اداره کّل حراست است تا پرسنلین را مدام پایش کنند . همهِ ماهیتِ اصلی‌ِ امورِ انتخابات که می‌باید در سراسر ایران به اعمال وظایف به پردازد، به نام اداره کّل انتخابات در یکی‌ از طبقات آغازین وزارت خانه مستقر است که مستقیم زیرِ نظر معاون سیاسی و همزمان ریاست ستاد انتخابات کشور است کار می‌کند.البته مدیرِ کّلِ انتخابات با حکم وزیرِ کشور منصوب میشود. عمدهِ کار آن نیز تنظیم نامه‌های اداری ، تمهید امورِ اولیه اجرائی، مکان یابی‌ ، مکاتبه با مدیران میان بخشی و در نهایت عمدهِ امورِ اجرا ییِ انتخابات و واحدِ آماری نیز در آن دایره جمع است.به علتِ نا کافی‌ بودنِ وظایف و مسئولیت‌ها ، به دفعات نیز تشکیلِ " سازمان انتخابات کشور "، همانند سازمان شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال از سوی کارشناسان پیشنهاد میشد.

و اما "ستاد" انتخابات کشور که به اقتضای ماهیتش در نظامِ انتصابات محورِ ولایی فقاهی ، به مثابهِ یک " بحران " تلقی‌ میشود و فصلی و سالیانه است ، نام ستاد دارد و به تناسبِ سلیقهِ شخصی‌ و رویکرد‌های حاکم در دولت ، به بخش‌ها یی اهمیت داده و یا از اهمیت کاسته و یا حذف کامل میکنند .

ستاد انتخابات کشور اصولاً در طبقهِ تحتانی وزارت کشور و با اختصاص جایگاهِ ویژه برای بیشترِ نهاد‌های ذیربطِ نظام و دست اندر کار، با داشتن کرسی‌ها و دپارتمان‌های خاص خود تشکیل میشود و بخش‌هایی‌ از نماز خانهِ کارکنان را نیز به تناسبِ لزومِ حضورِ کارکنانِ مختلف از رده‌های نظارتی تا دسته‌های نظامی - امنیتی به آن ضمیمه میکنند.

واحدِ اطلاع رسانی از جملهِ مهمترین دپارتمان‌هایی‌ بود که در انتخابات‌های بر گذار شدهِ هشت سال اصلاحات فضایی مکفی داشته و همهِ خبرنگاران أعم از داخلی‌ و خارجی‌ آزادانه به تهیه و تنظیمِ اخبار انتخاباتی می‌‌پرداختند . این بخش از فعالیت در نخستین دورهِ دولتِ احمدی‌نژاد کاملا حذف گردید و جایش را به دوربینِ صدا و سیما و دو خبرگزاریِ اختصاصی نظامیان داد. این روند کماکان ادامه یافت.کمیتهِ امنیتی و انتظامی،تدارکات و لجستیک، اداره استان‌ها ، مناطقِ محروم ، اداره آمار و انفورماتیک، و دیگر دوایرِ مشابه ، نهاد‌های میان بخشیِ مستقر در ستاد انتخابات کشور هستند.

البته اتاقک‌های شیشه‌ای در انتهای سالنِ ستاد تعبیه میشود که برخی‌ از معاونین وزیرِ کشور ، مدیرانِ عالیرتبه تر به لحاظ جایگاه‌های اداریِ مرتبط همچون مدیرِ کّل انتخابات ، مدیرِ کّل سیاسی ، مدیر کّل امنیتی انتظامی و حراست و نیز بعضا مدیران و کارشناسان که به صرفِ ارادت‌های محفلی - عاطفی و قرابت با وزیر در آن اتاقک‌های شیشه‌ای آمد و شد میکنند.در این میان کارشناسان خبری روابط عمومی‌ نیز به استثنای حوزه‌های امنیتی ،خانه زادِ بیشترِ خانه‌ها هستند.

تمهیدِ امکاناتِ لازم برای خبرنگاران داخلی‌ و خارجی‌ در تمام مراحلِ انتخابات ، میزبانی از بازدید کنندگانِ احتمالی‌ ، تجهیزِ ستاد به تسهیلاتِ ارتباطات و مخابراتی ، برگزاریِ انتخابات به مفهومِ فیزیکی‌ صرف ، شمارشِ آرا و بر رسی و نظارت‌هایِ لحظه به لحظه از صندوق‌ها ، از دیگر وظایفِ تعیین شدهِ ریاست ستاد انتخابات کشور است که از سوی مدیرانِ میانیِ وزارت خانه در هیتِ اجرا یی انتخابات اجرا میشود . همهِ امورِ مذکور در هر نقطه‌ای که در تقابل با منویاتِ رهبری عالی‌ِ نظام فقهی‌ صورت گیرد ، به کلی‌ با فرامین فقهی‌ و اوامرِ آعضای فقهای شورای نگهبان کان لام یکن خواهد شد . در این راستا ، جهت روشن شدنِ بیشترِ این مطالبِ ساده ، ناگزیر به ارائهِ مصادیق و نمونه‌ها‌ای هستم . به طور نمونه ، چنانچه از خبرنگاری و یا نمایندهِ رسانه‌ای خوششان نیاد و یا به لحاظ شاخصه‌های ارزشی و اعتماد نظام همسویی و تابعیت مطلق و محض نباشد با اشارتِ انگشتی از سوی نیرو‌های نا مرئی پراکنده شده در ستاد ، اخراج میشود . حال اگر بخت یار باشد و تیتر و نوشتار و تحلیلی نقادانه ننگاشته باشد . در ستاد شبهِ نظامیِ موسوم به انتخابات تحتِ امرِ ولی‌ فقیه ، حتا کارکنان خدمات و تدارکات نیز میتوانند مغضوب شوند و آسیب پذیر باشند . اگر چای و شیرینی‌ به جایی‌ و جایگاهی‌ دیر تر از معمول برسد به تناسبِ جایگاهِ موردِ نظر میتواند منجر به اخراج شود.

رفتار‌ها و بر خورد‌های فردی

در ستاد انتخابات کشور کلمات ، واژگان ، و نوعِ بر خورد‌های همهِ آدم‌های حاضر به نحوی حکایت از مفهومی‌ است . جالب این است که ، علایم به تناسب افرادِ متفاوت ، مفاهیم متغیر خواهد داشت . مثلا رنگ پریدگی و کسالت شخصِ وزیر در ساعت پایانی ِ یک روز انتخابات، حکایت از غوغا‌ها در بالاترین سطوحِ ساختارِ قدرت دارد و مثلا مواردِ آزردگیِ علی‌ خامنه‌ای ، به نحوی آمرانه از سوی درگاهیانِ آقا حکم میشد و همهِ برنامه‌های پیشین بر وزیر آوار میشد . به نمونه‌ای از مدلِ "نوع رفتارِ مسولین در ستاد "، به مثابهِ " پیام قدرت "، اشاره خواهم داشت. در انتخابات نهمِ ریاست جمهوری ،روز برگزاری انتخابات ، رئیسِ دفتر علی‌ خامنه‌ای رهبری نظام به نیابت از ایشان راهی‌ ستاد انتخابات کشور شدند . همزمان سخنگوی دولت وقت آقای دکتر رمضان زاده نیز در حال بازدید از ستاد انتخابات بودند . همه فارغ از هر چیزی که قرار است محمود احمدی‌نژاد در دورِ دوم به عنوان رئیسِ جمهور اعلام شود . آیت‌الله گلپایگانی چنان مغرور ، پشتگرم و غره و خشنود مینمود که حتا از سلام دادن به رمضان زاده سر باز زده بود . و بدین روی ، ستاد انتخاباتِ کشور به ویژه در انتخاباتِ ریاست جمهوری ،همواره کانونِ نشانه شناسی‌ِ تنش‌های قدرت ، منازعاتِ نظامیان و فرقه‌ای گرایی فقیهان میباشد.

بدین روی ، ساختارِ سیاسیِ نظامِ ایدئولوژیکِ حاکم در ایران، پس از آخرین تلاش‌های گروهی از وفادارانش، با آمیزهِ ناسازِ " مردم سالاریِ دینی "، که در صددِ ارایهِ مدلِ مدرنی‌ از نظامِ فقهی‌- دینی در دنیا بودند ، عملا از سوی گروهی نئو نظامی با رویکردی الیگارشیک - و ملوک الطوایفی در حلقهِ اندکی‌ از فقها، مسیری فرسایشی گرفته و در این میان ، هستهِ آغازینِ تنش‌های سهم خواهی‌ِ اوباش سالاران ، قبل از پاستور ، در طبقهِ زیرینِ وزارتِ کشور ایران در میدان فاطمی خواهد بود.

آغازِ فاز‌های نظامی در عرصهِ انتخابات پیش روی، چگونگی‌ شکل گیری منازعات میان نمایندگان حاکمیت در کمیسیون‌های مختلف انتخابات ، و برآیندِ روندِ نبردِ رقبا و فرسایشِ تدریجی‌ جایگاه اصلِ ولایت فقیه ، موضوع ادامه این نوشتار در شمارهِ آتی خواهد بود.