سخنگوی شورای نگهبان: برای بررسی صلاحيت‌ها فراتر از قانون عمل نکرديم

فارس ـ سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه اعضای اين شورا برای بررسی صلاحيت‌ها دقيقا بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات عمل کردند، گفت: ما نمی‌توانيم و مجاز نيستيم، فراتر از قانون عمل کنيم.


به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان که در گفت‌وگوی ويژه خبری شبکه دو سيما سخن می‌گفت، اظهار داشت: وظيفه قانونی شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مختلف بجز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است.

وی ادامه داد: اصل ۱۱۸ قانون اساسی بررسی صلاحيت‌ها را از جمله وظايف شورای نگهبان می‌داند و يکی از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی نيز بررسی صلاحيت واجدين شرايط يا ثبت‌نام کنندگان انتخابات رياست‌جمهوری را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه انتخابات رياست‌جمهوری از لحاظ شرايط داوطلبين، نحوه رسيدگی صلاحيت‌ها با انتخابات مجلس شورای اسلامی متفاوت است، گفت: در انتخابات مجلس شورای نگهبان در واقع بر اساس قانون، شرايط و موانع را نسبت به داوطلبين بايد بررسی کند که در مراحل متعددی همچون هيئت‌های اجرايی، هيئت‌های نظارت شهرستانی استان، هيئت مرکزی و در نهايت شورای نگهبان بررسی می‌شود که هر يک از اين مراحل در زمان خاص خود انجام می‌گيرد.

وی به سازوکار بررسی صلاحيت‌ها توسط شورای نگهبان اشاره و تصريح کرد: در انتخابات رياست‌جمهوری بر اساس قانون انتخابات خود شورای نگهبان وظيفه رسيدگی به بررسی صلاحيت‌ها را دارد و طبعاً صلاحيت داوطلبين در خود شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد.

کدخدايی ادامه داد: روش کاری که شورای نگهبان معمولاً برای بررسی صلاحيت‌ها دنبال می‌کند که ادوار گذشته نيز به همين صورت بوده است شرايطی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گيرد که اسامی افراد ثبت‌نام کننده مشخص است و افراد معمولاً چهره‌های شاخصی هستند.

وی با تأکيد بر اينکه ۴۰ نفر از داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری از افراد مشهور و شاخص بودند،‌گفت:‌ صلاحيت اين افراد در جلسات متعدد بحث و بررسی شد که طبيعتاً اين بررسی‌ها حول محورهای توانايی، سوابق، رفتار و گفتار کانديدا صورت پذيرفت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که بررسی صلاحيت داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در يک زمان کوتاه صورت نگرفت بلکه برخی اوقات شورای نگهبان نسبت به افراد دو يا سه جلسه بحث می‌کرد چرا که اختلاف نظرهايی وجود داشت که طبيعی است.

کدخدايی ادامه داد:‌هر يک از اعضای شورای نگهبان از يک زاويه‌ای به صلاحيت کانديداها نگاه می‌کند که البته آنچه وظيفه ما است معيارهای قانونی است که در قانون اساسی آمده است که بايد اين معيارها را با مصاديق داوطلبين تطبيق داد تا بتوانيم افراد واجد شرايط را مشخص کنيم که شرايط اگر در آنان احراز شد با رأی‌گيری نهايی نسبت به افراد اظهار نظر شود.

وی اضافه کرد: اگر داوطلبين انتخابات رياست‌جمهوری رأی حد نصاب را برای اين رقابت داشتند اسمشان به وزارت کشور اعلام می‌شود و ما نيز امشب اسامی را به وزارت کشور اعلام کرديم و وزارت کشور نيز اسامی را اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان علت تمديد پنج روزه مهلت برای بررسی صلاحيت‌های کانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری را زياد بودن داوطلبين دانست و گفت: ما بر اساس قانون تبصره ماده ۵۷ چنين اختياری را داريم چرا که ۵ روز اول در خود ماده ۵۷ آمده و ۵ روز دوم در صورتی است که افراد زيادی ثبت نام کرده باشند و اين دوره ۶۸۶نفر ثبت نام کرده بودند.

کدخدايی در توضيح ملاک‌های شورای نگهبان برای تأييد کانديداها اظهار داشت: ملاک شورای نگهبان، قانون اساسی و قانون انتخابات است و ما نمی‌توانيم و مجاز نيستيم، فراتر از آن عمل کنيم. اما طبيعی است که اعضای شورای نگهبان هم هر کدام انسان و عضوی از جامعه هستند و با فضای سياسی کشور آشنايی دارند و مباحثی که نسبت به افراد گفته می‌شود را رصد می‌کنند.

کدخدايی ادامه داد: معيارهايی که بر اساس آئين‌نامه تدوين شده، به صورت دقيق با کانديداها تطبيق داده شده و اعضای شورای نگهبان با توجه به اين سوابق و معيارها رای می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ برای مثال يکی از اين شرايط که بخوبی نيز ملموس است، ايرانی‌الاصل بودن کانديداهاست و يا ارزيابی افراد در حوزه‌های مديريتی يا اعتقاد و ايمان به مبانی نظام اسلامی است که اينها معيارهای قانونی است و اعضای شورای نگهبان، اين معيارها را با مصاديق (کانديداها) تطبيق می‌دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفت: يکی از شروط مندرج در قانون اين است که افراد بايد از رجال مذهبی و سياسی باشند و در اين حوزه‌ها فعاليت چشمگير داشته و نزد مردم شناخته شده باشند که اين شرط اول است و به معنی آن است که اين افراد می‌توانند واجد شرايط باشند.

وی گفت: ايرانی‌الاصل بودن، مدير و مدبر بودن نيز از معيارهای ديگر است که بايد سنجيده شود که آيا اين افراد توان مديريت جامعه و کشور را در عرصه‌های داخلی و خارجی دارند؟

کدخدايی ادامه داد:‌ممکن است برای سنجيدن اين سوابق و يا برنامه‌های کانديداها در مواردی که محل ترديد اعضای شورای نگهبان است با برخی از کانديداها مذاکره کنيم تا اين معيارها برای ما محرز شود، هرچند بعضی از نامزدها برای اعضا شناخته شده هستند، اما گاهی برنامه‌های کانديداها به شورا ارسال شده و بر اساس آنها مدير و مدبر بودن افراد سنجيده می‌شود.

وی حسن سابقه، تقوا، مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی و نيز اعتقاد به مذهب رسمی کشور را از ديگر معيارهای قانونی عنوان کرد و گفت: ممکن است کسی مسئوليت اجرايی داشته باشد اما خدای نکرده خلافی از او سر زده باشد و همچنين اگر کسی مبانی جمهوری اسلامی را که در قانون تصريح شده، قبول نداشت نبايد انتظار تاييد صلاحيت داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اينها معيارهای قانون اساسی است که عينا در قانون انتخابات نيز آمده و اعضای شورا بر اساس آنها افراد را ارزيابی می‌کنند.

کدخدايی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه آيا شورای نگهبان مصلحت‌انديشی انجام می‌دهد، اظهار داشت: مصلحت انديشی اينگونه نيست که معيارهای قانون مدنظر گرفته نشود و به سراغ اين برويم که افراد در چه جناح و گروهی هستند و راجع به آنها اظهارنظر کنيم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکيد بر اينکه شورای نگهبان در چارچوب مصالح عالی نظام عمل می‌‌کند، تصريح کرد:‌ مصالح عالی نظام در مجموع ممکن است مدنظر همه آقايان باشد اما بايد معيارها از جهت قانونی با اين افراد انطباق داشته باشد.

وی با بيان اينکه شورای نگهبان تابع مصلحت‌انديشی‌های متوجه سلايق نيست، يادآور شد: اين شورا به قانون اساسی و مصالح عالی نظام توجه دارد که اين معيارها در آن مصالح عالی نظام قابليت اجرا دارد.

کدخدايی در پاسخ به اين سؤال که برخی افراد در مناصب مهم کشور قرار دارند اما برای رياست جمهوری احراز نمی‌شوند، اين بر چه اصلی است، افزود: شناخت اعضای شورای نگهبان نسبت به ثبت‌نام کنندگان بسيار مهم است. ممکن است فردی جزو مقامات بوده و از سابقه گذشته‌اش تصوير روشنی باشد و اينکه بر اساس معيارهای قانونی شرايط را دارا باشد و به وی رای دهند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ممکن است فردی در حال حاضر دارای مقامی باشد اما بايد ديد که می‌تواند بار سنگين رياست جمهوری را برعهده بگيرد و اين ترديد بوجود آيد که خود اين ترديد ممکن است باعث شود يکی از اعضا به آن فرد رای ندهد.

وی يادآور شد: ممکن است فردی ثبت‌نام کرده باشد و نظرش را قبلا راجع به قانون اساسی بيان کرده و اصول آن را مورد ترديد قرار داده است. حال در ذهن کسی که در شورای نگهبان قرار دارد، چه تصويری از اين فرد ايجاد می‌شود؟ اين فرد بايد رئيس جمهور شده و سوگند ياد کند در حالی که برخی اصول قانون اساسی را قبول ندارد.

کدخدايی با تاکيد بر اينکه تصميم‌گيری شورای نگهبان يک فرآيند انسانی است که بر اساس سوابق توانايی افراد و معيارهای قانونی تعيين می‌شود، گفت: در اين چارچوب هر يک از اين اعضا رای خود را می‌دهند.

وی در خصوص بار سنگين رياست جمهوری نيز گفت: کسی که مرجع تشخيص است، سوابق و توانايی‌های فرد را که می‌تواند به مرحله بزرگتری ورود پيدا کند يا اينکه نمی‌تواند مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص شرايط سنی نيز يادآور شد: شرط مديريت، شامل همه موارد می‌شود، گاهی اوقات فردی جوان است و تجربه‌ای ندارد و نمی‌تواند مديريت کند؛ فردی هم سال‌ها تجربه دارد ولی وضعيت جسمی ‌اش به گونه‌ای است که نمی تواند کاری را انجام دهد؛ اين دو در کنار يکديگر سنجيده می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شايد شخصی نتواند بار را به دوش بکشد و يا توانايی جسمی آن را نداشته باشد و يا اينکه از لحاظ مديريتی سابقه خوبی نداشته باشد. البته اين به معنی اين نيست که اين شخص در گذشته سابقه بدی داشته، بنابراين توانايی جسمی و سابقه مديريتی می‌تواند در تصميم شورای نگهبان اثر بگذارد.

کدخدايی با بيان اين که در شورای نگهبان بحث زمان در مديريت افراد مطرح نيست، خاطرنشان کرد: ما تشخيص می‌دهيم که آيا اين شخص می‌تواند مديريت آينده کشور را داشته باشد يا خير، بنابراين مهم کيفيت است نه زمان.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر شما بخواهيد الان در خصوص موضوعی مشورت کنيد بجای اينکه با بنده که سابقه کمتری در شورای نگهبان دارم با شخصی صحبت کنيد که سابقه ۲۰ و يا ۳۰ ساله در شورا دارد. چرا که ذهنيت شما اين است که آن شخص با تجربه‌تر و بهتر می‌تواند شما را راهنمايی کند. بنابراين همين قاعده در شورای نگهبان برای بررسی کانديداها وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با طرح اين فرض که شايد اشخاص گذشته با مديريت بهتر صلاحيت‌شان بيشتر از مديران فعلی با مديريت غير قابل قبول باشد، گفت: اين در رای دادن بنده به عنوان عضو شورای نگهبان تاثير دارد.

کدخدايی با بيان اينکه قانون اساسی با واژه مديريت و مدير و مدبر بودن شرط را لحاظ کرده است، اظهار داشت: شما آنچه که می‌تواند منتسب باشد به مديريت در ذهن شما شکل می‌گيرد که فرد اول، دوم و يا سوم آيا می‌تواند در مجموع اين شرايط اداره کشور را برعهده داشته باشد يا خير.

وی افزود: شايد فرد سابقه روشنی داشته است ولی آيا الان هم می‌تواند برای آينده همين سابقه را حفظ کند يا خير و يا در گذشته مدير خوبی بوده است اما مدت‌ها از مباحث اداری کشور دور بوده است آيا باز هم می‌تواند مدير خوبی باشد، بنابراين همه اين معيارها و عامل‌هايی است که در ذهن اعضای شورای نگهبان برای رای مثبت يا منفی دادن شکل می‌گيرد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد مکانيزم‌های رای‌گيری اين شورا نيز خاطرنشان کرد: رای‌گيری در شورای نگهبان مثل بقيه نهادهاست و خيلی تفاوت با جاهای ديگر نمی‌کند به هرحال ما يک حد نصاب برای انتخابات و مصوبات داريم که آن نصف بعلاوه يک آرا است.

کدخدايی با تاکيد بر اينکه اصل رای‌گيری در شورای نگهبان مثل بقيه ارگان‌های ديگر و رای اکثريت ملاک است، گفت: شورای نگهبان يک رای دارد برای تفسير که سه چهارم اعضای شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی بايد به آن رای دهند. اما آنچه رای‌گيری در انتخابات رياست جمهوری را متفاوت می‌کند، رای دادن به تاييد است که اگر اين رای نصف بعلاوه يک باشد، ثبت نام کننده به عنوان واجد شرايط شناخته می‌شود.

وی با بيان اينکه انتخابات رياست جمهوری سبک متفاوتی دارد، خاطرنشان کرد:‌ رئيس جمهور می‌خواهد در پست کلان کشور تصميم‌گيری کند و مردم نيز می‌خواهند در اين انتخابات شرکت کنند. بنابراين برای کسب اين پست قانون از همين آغاز طبقه خاصی را برای ورود به اين حيطه قرار داده که آن رجل سياسی و مذهبی است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبيعی است که وقتی چنين وضعيتی است نگاه متفاوت قانون در جای جای قانون مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در ابتدا که اشاره شده است نظر شورای نگهبان نسبت به شرايط آن در اصل ۱۱۵ به وزارت کشور اعلام می‌شود.

کدخدايی همچنين ماده ۵۶ و ۵۷ قانون را قرائت و تصريح کرد: در ماده ۵۶ آمده که وزارت کشور پس از پايان مهلت داوطلبان برای ثبت‌نام بلافاصله مدارک آنها را به دبيرخانه شورای نگهبان تحويل دهد و همچنين در ماده شماره ۵۷ می‌گويد شورای نگهبان ظرف ۵ روز از تاريخ وصول مدارک به صلاحيت آن رسيدگی و نظر خود را صورت‌جلسه کرده و يک نسخه را به وزارت کشور ابلاغ کند.

وی به ماده ۵۹ قانون انتخابات رياست جمهوری که در خصوص اعتراضات داوطلبين برای انتخابات رياست جمهوری است، اشاره و خاطرنشان کرد: در ماده ۵۹ تنها مسئله‌ای که ذکر شده اين است که اسناد و مدارک مثبت صلاحيت خود را زمينه اعلام داوطلبی کند و يا در زمان اعلام رسيدگی آن را تحويل شورای نگهبان دهند. بنابراين چيز ديگری در قانون انتخابات رياست جمهوری پيش‌بينی نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در قانون انتخابات رياست جمهوری ورودی به مسئله اعتراضات نکرده است چرا که فرض را بر اين قرار داده که افرادی که برای انتخابات رياست جمهوری داوطلب می‌شوند و در طبقه رجال و سياسی قرار می‌گيرند، از شأنی برخوردار هستند که ديگر در اين مرحله دعواهای ساده انتخاباتی را نخواهند داشت و تصميم شورای نگهبان يک تصميم نهايی است.

کدخدايی با تاکيد بر اينکه سياق قانون ما را اينگونه هدايت می‌کند، ادامه داد: ما غير از اين، راه ديگری نداريم چرا که شورای نگهبان اساسا رد صلاحيت نمی‌کند، بلکه اعلام می‌کند که نفر يک تا ۸ واجد شرايط هستند و اين به معنای سلب صلاحيت از ديگران نيست.

وی معتقد است که شورای نگهبان جايگاه افراد ديگر را حتی آنهايی که شاخص نيستند، نيز مخدوش نمی‌کند و شورای نگهبان حاضر نيست لطمه‌ای به اعتبار داوطلبين رياست جمهوری وارد شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه اين ۸ نفر برای پست رياست جمهوری واجد شرايط شناخته شده‌اند، گفت: ما نسبت به افرادی که واجد شرايط شناخته نشده‌اند نيز هيچ اظهارنظری نداريم. شايد اين سؤال پيش بيايد که آيا اين افراد می‌توانند در پست‌های ديگر باشند، که پاسخ ما اين است که قطعا می‌توانند باشند حتی می‌توانند برای ادوار رياست جمهوری ديگر ثبت‌نام کنند چرا که شايد در آن مقطع اعضای شورای نگهبان تشخيص دهند که اين فرد الان می‌تواند مديريت کشور را برعهده داشته باشد.

کدخدايی تاکيد کرد: با سبک و سياق تنظيم قانون انتخابات در دهه ۶۰ ديگر مرحله‌ای برای رسيدگی به اعتراضات و شکايات در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰ مصوبه‌ای بود که اعلام شد، افرادی که صلاحيت‌شان رد می‌شود، می‌توانند در فرصت‌های مشخص مراحل رسيدگی را پيگيری کنند که ما هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم که آيا اين می‌تواند در قانون انتخابات رياست جمهوری هم صادق باشد يا خير.