روايت علم‌الهدی از ديدار با رهبری: ايشان فرمودنداحراز و تشخيص صلاحيت چيزی نيست که بنده بخواهم دستور بدهم

روزنامه شرق ـ گروه سياسی: با گذشت چند روز از اعلام اسامی نامزدهای تاييدصلاحيت‌شده از سوی شورای نگهبان، واکنش‌ها به نوع تاييدصلاحيت‌ها ادامه دارد و در اظهارات سياسيون می‌توان ردی از آنچه درباره احراز يا عدم احراز صلاحيت‌ها می‌انديشند را دنبال کرد. جواد لاريجانی، پنجشنبه‌شب در برنامه تلويزيونی تلويحا اعلام کرد، نبايد منتظر حکم حکومتی بود و ماجرای تاييدصلاحيت‌ها قطعی شده است و تغييری نمی‌کند. او در عين حال از همه کسانی که صلاحيت آنها احراز نشده خواست با تلخی با موضوع برخورد نکنند. خطيب جمعه مشهد، خطاب به افرادی که به گفته او «منتظر صدور حکم حکومتی هستند» گفت: «حکم حکومتی برای اراده و رای افراد صادر نمی‌شود که بعضی‌ها توقع دارند مقام معظم رهبری حکم حکومتی صادر نمايد، اين خواسته در‌حقيقت توقع بيجا و زياده‌خواهی است.»

به گزارش فارس، امام‌جمعه مشهد افزود: «پيگيری عدم احراز صلاحيت بايد از طريق قانون صورت بگيرد و رجوع به مقام معظم رهبری راه‌حل درستی نيست.» مقام معظم رهبری فرمودند: «قانون اساسی وظيفه احراز و تشخيص احراز صلاحيت‌ها را به عهده شورای نگهبان قرار داده است.» علم‌الهدی افزود: «قطعا شروع راه پيگيری قانونی رجوع به مقام معظم رهبری نيست؛ حضرت آقا در دو روز گذشته که ما خدمت ايشان رسيديم می‌فرمودند که قانون وظيفه احراز و تشخيص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراين احراز و تشخيص چيزی نيست که بنده بخواهم دستور بدهم و با دستور حل نمی‌شود.»

امام‌جمعه مشهد تاکيد کرد: «قطعا حداکثر دستور رهبری اين است که دستور تجديدنظر دهند. اصلا اينکه فکر کنيم در کشور هرچه مطابق ميل ما صورت نگرفت بخواهيم از حکم حکومتی و ولايت‌فقيه استفاده کنيم و به تعبيری بگوييم حکم حکومتی و ولايت‌فقيه ابزاری است که مجری اراده و خواست ما شود، قطعا غلط بوده و درست نيست؛ اينکه رهبری، قانون را بر هم بزند نيز توقع غلط و بيجايی بوده و به‌گونه‌ای زياده‌خواهی بوده است.»

آيت‌الله علم‌الهدی همچنين با اشاره به نامه دختر امام(ره) به رهبری، و درخواست تاييدصلاحيت آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: «در ارتباط با نامه زهرا مصطفوی که گفته‌اند امام بعد از اينکه اسم مقام معظم رهبری را آورده‌اند سپس اسم آقای هاشمی را نيز آورده‌اند، بايد بگوييم که اگر منظور اين بود که يعنی امام(ره) برای رهبری اين نظام دو نفر را در نظر گرفتند نه‌تنها دروغ است بلکه خلاف واقع نيز است. بايد اين را تشخيص دهيم که حضرت امام نه‌تنها يک فقيه بلکه يک خبره فقيه‌شناس هم بودند و اينگونه نسبت دادن به امام هتک حرمت به امام راحل است که امام برای رهبری اين امت دو نفر را کنار هم به عنوان فقيه‌ جامع‌الشرايط ديده‌اند. البته خود آقای هاشمی هم نه در آن زمان و نه الان چنين ادعايی ندارند که فقيه جامع‌الشرايط هستند و حتی خود به عنوان فقيه جامع‌الشرايط به رهبری مقام معظم رهبری رای داد.»

او افزود: «اما اگر منظور اين بوده که امام، آقای هاشمی و مقام معظم رهبری را همواره دو عنصر موثر در انقلاب و دو ياور و معين خود می‌دانستند بايد گفت که واقعيت همين است.» عضو مجمع خبرگان رهبری در مورد نامه و درخواست علی مطهری از رهبری برای تاييدصلاحيت هاشمی نيز گفت: «بنا نيست حضرت آقا در مديريت کشور دخالت کنند و در واقع مقام معظم رهبری زمانی دخالت می‌کنند که اساس انقلاب در معرض خطر قرار گيرد. اما اينکه در جزيی‌ترين مسايل نيز دخالت کنند، قطعا سنگ بر روی سنگ نمی‌ايستد.»

او همچنين به نامه حجت‌الاسلام سيدحسن خمينی به آيت‌الله هاشمی مبنی بر اينکه ردصلاحيت وی برای همگان غيرقابل باور بوده است نيز اشاره کرد و گفت: «احراز صلاحيت‌نشدن آقای هاشمی به دليل مسايل سياسی، اخلاقی و فکری نبوده است بلکه عدم احراز صلاحيت نسبت به توانمندی وی و حتی به استناد حرف خودش بوده است.»

حبيب‌الله عسگراولادی هم با اشاره به دوستی طولانی‌مدت با هاشمی‌ گفت: «من يار زندان و ايوان آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بوده‌ام. هم در زندان با ايشان بودم و هم در ايوان خدمت و در مجمع تشخيص‌مصلحت‌نظام در کنار ايشان فعاليت کرده‌ام. آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سابقه خوبی در تولی به ولايت در شرايط ظلمانی و زمان انقلاب داشته است. من به آقای هاشمی گفتم در تولی به ولايت ممتاز بوده‌ايد.او ابراز عقيده کرد: «آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی خود تشخيص داده بود که سنش مناسب رياست‌جمهوری نيست و در آن ديدار بعد از اطلاع از عدم احراز صلاحيت به بنده گفت که از شورای نگهبان سپاسگزارم که اين بار سنگين را از روی دوش من برداشت.»

انتشار بيانيه‌ها پس از نامه‌ها

واکنش‌ها به عدم احراز صلاحيت هاشمی پس از نامه زهرا مصطفوی، سيدحسن خمينی و علی مطهری به صدور بيانيه‌ها رسيد و بيش از ۳۰۰ فعال جوان اصلاح‌طلب در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، خواستار تداوم حضور فعال وی در عرصه‌های اجتماعی و سياسی شدند. در بخش‌هايی از بيانيه، با اشاره به احرازنشدن صلاحيت هاشمی‌رفسنجانی برای انتخابات رياست‌جمهوری نوشته شده است: ردصلاحيت شما غبار یأس را بر دل‌ها و جان‌ها افشاند و حيرت و حيرانی را در نگاه خرد و کلان جامعه نشاند. خبر چنان شوک‌آور بود که باورکردنش دشوار می‌نمود. چگونه می‌توان باور کرد که هاشمی ردصلاحيت شده باشد، با وجود اينکه هيچ‌کدام از مدعيان امروزی نيم‌پاره از‌هزارپاره فضيلت هاشمی را ندارند و هيچ‌کدام از نيروهايی که در آغاز نهضت اسلامی فعال بوده و اکنون در قيد حيات هستند، سابقه درخشان هاشمی را ندارند.»

اما هنوز هستند افرادی که معتقدند شورای نگهبان بايد دلايل تاييد يا عدم تاييدصلاحيت‌ها را برای مردم عنوان کند احمد توکلی نماينده تهران در مجلس در مورد لزوم تمکين از نظر شورای نگهبان درخصوص احراز صلاحيت‌ها می‌گويد: به طور طبيعی وقتی کسی نامزد می‌شود، اين فرض را پذيرفته است که بايد قانون‌اساسی برای اين شخص اعمال شود. قانون اساسی نيز مسووليت احراز صلاحيت‌ها را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. بنابراين وقتی شخص می‌پذيرد و ثبت‌نام می‌کند بايد نظر شورای نگهبان را تمکين کند. نماينده تهران با تاکيد بر اينکه اگر فردی احراز صلاحيت نشد، اگرچه معترض باقی بماند، ولی طبيعی است که بايد به ساختار قانونی تن دهد و در عمل بايد نظر شورای نگهبان را تمکين کند، گفت:تصميمات اين شورا بايد به‌گونه‌ای منعکس شود که وقتی عامه عقلای جامعه می‌خوانند، توجيه شوند، يکی از رفتارهايی که می‌تواند تفاهم را در جامعه بالا ببرد، اين است که شورای نگهبان در مورد تصميمات و اقداماتش توضيح دهد. از سوی ديگر اينکه فقط بگوييم بايد نظر شورای‌نگهبان را تمکين کنيم، اشکال ندارد و بايد هم تمکين کنيم. ولی اين نوع تمکين‌کردن تا مردم را هم‌رای نکند، همراه نخواهد کرد.

از سوی ديگر محمدرضا تابش نماينده مجلس با اشاره به اينکه «شش نفر از اعضای شورای نگهبان حقوقدانان منتصب مجلس هستند» گفت: «رييس مجلس بايد با اينها جلسه بگذارد و آنها دلايل و توجيهاتشان را بگويند. اگر مقامات اطلاعاتی و امنيتی و نظامی و هرکسی در اين فرآيند تحليل داده و اظهارنظر کرده بايد بيايد و تحليل‌هايش را به مجلس ارايه دهد. اگر نمايندگان قانع شوند مردم نيز همراهی خواهند کرد.»