دادستان کل: رسيدگی به پرونده همراهی رئيس جمهور با مشايی هنگام ثبت نام

مهر ـ سخنگوی قوه قضائيه گفت: پرونده همراهی رئيس جمهور با اسفنديار رحيم مشايی هنگام ثبت نام انتخابات رياست جمهوری در حال رسيدگی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و هفتمين نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعيت پرونده همراهی رئيس جمهور با اسفنديار رحيم مشايی هنگام ثبت نام در وزارت کشور گفت: اين پرونده به قوه قضائيه منتقل شده و هم اکنون در حال رسيدگی است.

وی در مورد اينکه آيا رد صلاحيت آيت الله هاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشايی به دليل داشتن پرونده در قوه قضائيه بوده است با رد اين موضوع گفت: احراز نشدن صلاحيت بستگی به نظر و تشخيص شورای نگهبان دارد. اگر فردی صلاحيتش احراز شود در انتخابات کانديدا شده و اگر هم احراز نشود نمی تواند به عنوان کانديدا در انتخابات حضور داشته باشد. شورای نگهبان مقيد نيست تنها از يک راه صلاحيت را برسی کند بلکه از دستگاههای مختلف سوالاتشان را می پرسند.

خبرنگاری در مورد پرونده مهدی هاشمی پرسيد که وی پاسخ گفت: متهم و وکيل اين پرونده مدعی شده اندکه نتوانسته اند به صورت کامل پرونده را مطالعه کنند به اين دليل درخواست مهلت کرده اند که درخواستشان پذيرفته شد. ضمن اينکه قاضی نيز نواقصی در ذهنش بود و برای رفع نقص پرونده را به دادسرا ارجاع داد. سخنان وکيل مهدی هاشمی که گفته است پرونده گم شده صحت ندارد و پرونده در دادسرای انقلاب تهران است.

محسنی اژه‌ای در مورد دستگيری تعدادی از حاميان دولت در استانها و فيلتر شدن سايتهای آنان گفت: همه بايد بر قانونمداری تکيه کنيم. اگر هر کسی يا سايتی اقدام مجرمانه انجام دهد تحت تعقيب قرار گيرد. سايت ها دو نوع هستند که يکی از آنها سايت های ثبت شده است و در صورتی که آنها مطلبی را بنويسند که عليه امنيت ملی نباشد در مرحله اول تذکر می گيرند و در صورتی که پس از تذکر نيز مطلب را حذف نکنند کارگروه ويژه يا دادستان می تواند طبق ضوابط اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائيه افزود: کسانی که هم اکنون نامزد تاييد صلاحيت شده هستند اگر مرتکب تخلفی شوند طبق قانون برای آنها پرونده تشکيل اما پس از انتخابات به پرونده آنها رسيدگی می شود. اما اگر ستاد يا حاميان کانديدايی مرتکب جرم شوند همان موقع به جرايمشان رسيدگی خواهد شد.

به گفته دادستان کشور، ستادهای کانديداهايی که احراز صلاحيت نشده اند حق فعاليت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آنها را می گيرد. اگر اين افراد توسط ستادها يا نشرياتشان نيز کار انتخاباتی انجام دهند جلوی اين کار گرفته می شود.

ثبت ۱۱ شکايت و تخلف انتخاباتی / آغاز رسيدگی به پرونده ترور دانشمندان

محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران با اشاره به تشکيل ستادهای پيشگيری از جرايم انتخاباتی، فعاليت های اين ستاد را موفق ارزيابی کرد و اظهار داشت در اين دوره از انتخابات هم افزايی خوبی در اين رابطه انجام شده است اگر چه در دوره قبل شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به فعاليت اين ستادها اقبالی نشان ندادند اما در اين دوره اين دستگاه ها و ساير دستگاه های عضو اين ستاد همکاری خوبی داشتند.

وی ادامه داد: در تهران ستاد مرکزی تا کنون ۵ جلسه برگزار کرده و تصميمات خوبی گرفته شده است و سياست های کلی استخراج و در اختيار استان ها قرار گرفته است. تا کنون ۴۴ مصوبه به استان ها اعلام و رئسای دادگستری برخی از استان ها که اشکالاتی ممکن بود در آن ها رخ بدهد در جلسات ستاد مرکزی حاضر شده اند.

به گفتگوی سخنگوی قوه قضائيه، در استانها از اسفندماه تا پنجشنبه هفته گذشته ۱۱۸ جلسه و در شهرستانها نيز بيش از ۵۴۰ جلسه برگزار شده است. به همه ستادها نامزدهای احتمالی و تاييد صلاحيت نيز قوانين ارائه شده است و توجيه های لازم ارائه شده است.

وی از ثبت ۱۱ مورد شکايت و تخلف انتخاباتی تا روز پنجشنبه خبر داد و تاکيد کرد: البته اين ميزان شکايت و گزارش تخلفات نسبت به دوره گذشته بسيار کم شده است و می توان گفت که عمده اين تخلفات تبليغات زودرس است. خوشبختانه در اين دوره همه نامزدها و ستادها مقيد به قانون هستند و اگر به همين صورت تا پايان راه را ادامه دهند شاهد کمترين تخلف و جرم انتخاباتی خواهيم بود.

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه در سال ۹۱ ستاد پيگيری جرايم خاص فعال بوده و به پرونده ها رسيدگی کرده است تصريح کرد: سال گذشته در برخی جرايم همانند شرارت و سرقت مسلحانه کاهش خوبی داشتيم و در دو تخلف از جمله قتل و آدم ربايی اندکی رشد داشته ايم. روسای دادگستری در جرايم خاص تصريح در رسيدگی و اجرا را در دستور کار داشتند البته پروندههايی که در اين ستاد رسيدگی شد بخشی مربوط به سالهای گذشته بود که حکم آنها در سال ۹۱ صادر شده بود.

۸۲۲ نفر ۱۰ ميليارد تومان معوقه بانکی داشته اند

وی به موضوع معوقات بانکی اشاره و تاکيد کرد در سال ۹۱ چند کار را در مورد معوقات بانکی انجام داديم از جمله اينکه از خود بانک مرکزی خواستيم که معوقات بانکی کسانی که بيش از ۱۰ ميليار ريال بدهی دارند را اعلام کنند که بانک مرکزی افرادی را که بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال داشتند اعلام کرد. وقتی گزارش بانکها و بانک مرکزی را دريافت کرديم ديديم که اين دو با هم تفاوت دارند به همين دليل تعدادی از روسای بانکها را دعوت کرديم تا با آنها جلسه بگذاريم.

سخنگوی قوه قضائيه تعدادی از کسانی که دارای معوقه بانکی بود را دعوت کرديم و در يک جمع بندی متوجه شديم حدود ۸۲۲ نفر ۱۰ ميليارد تومان معوقه بانکی داشته اند.

اژه ای افزود: به بانک مرکزی اعلام کرديم که آماده ايم به شما اعلام کنيم که اگر نمی توانيد طلبتان را وصول کنيد ما آماده همراهی هستيم البته آنگونه که بايد بانکها در اين زمينه قدم بر نمی دارند.اگر بانک توانست بدهی اش را وصول کند ما هيچ اقدامی نمی کنيم اما اگر بيايند و با بدهکاران به توافق مسئله ساز برسند به سراغ آنها خواهيم رفت. بانکها از تعداد کمی بدهکار رسما شکايت کرده اند که آنها احضار و برايشان قرار صادر شده است. برخی نيز وقتی ديدند بانک از بدهکاران شکايت می کند اکنون در حال تسويه يا نوشتن قرارداد جديد هستند.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه برای اين افراد زمان قائل شديم که بدهی خود را تسويه کنند يا با بانک به توافق برسندکه تعدادی از بانکها با وجود اينکه آن مهلت به پايان رسيده است هنوز اعلام نکردند که چند نفر تسويه و با چند بدهکار نيز به توافق رسيده اند وقت بانکها به پايان رسيده است و در صورتی که کوتاهی کنند عليه بانکها نيز اقدام می شود.

اژه ای در بخش ديگری از سخناش با اشاره به در سال ۹۱ و ۹۲ تعدادی از دانشمندان ما ترور شد که وزارت اطلاعات با اقدامات شبانه روزی عوامل آنها را شناسايی کرد گفت: بيش از ۴۰ نفر از عوامل ترور پرونده اشان تکميل و به دادگاه ارسال شده است که محاکمه غير علنی آنها آغاز شده است. يکی از اين متهمان آخرين دفاع خود را به صورت شفاهی انجام داده است که ما نيز اميدواريم دادگاه زودتر اين پرونده ها را رسيدگی کند.

وی همچنين در خصوص برگزاری دادگاه کهريزک نيز خاطرنشان کرد: اينکه چنين حادثه ای در سال ۸۸ رخ داد جای تاسف دارد اما بخشی از پرونده کهريزيک به مربوط به تعدادی نظامی بود که پرونده اشان در دادسرای نظامی رسيدگی و به قصاص محکوم شدند اما اوليای دم از قصاص گذشت کردند و اکنون در حال تحمل کيفر هستند. برخی نيز قضات تعليق شده بودند که در يک فرصت مناسب به آنها و شکات وقت داده شد تا در جلسات دادگاه اظهاراتشان را بيان کنند. با توجه به فرجه قاضی اميدواريم هر چه سريعتر حکم اين پرونده نيز طبق موازين صادر شود.