هر دقيقه، ۲ ميليون‌ و ۳۰۰ هزار تومان تزريق پول غيرمولد

روزنامه شرق: اقتصاد ايران در هر دقيقه دوميليون و ۳۰۰هزارتومان اسکناس جديد را پذيرا می‌شود. اين رکوردی است که در طول تاريخ اقتصادی ايران بی‌سابقه بوده و تنها دولت محمود احمدی‌نژاد توانسته به اين رکورد دست يابد.زمانی که دولت نهم آغاز به کار کرد يعنی شهريور ۸۴، هر دقيقه ۵۰۰هزار‌تومان به اقتصاد کشور تزريق می‌شد که آن هم همراه با رونق اقتصادی بود و حالا با وجود رکود، آن هم از نوع خطرناک آن يعنی رکود تورمی هر دقيقه دوميليون و ۳۰۰هزار‌تومان پول وارد اقتصاد می‌شود که نسبت به عدد سال ۸۴ حدود ۳۶۰درصد رشد دارد يا به بيانی ديگر ۴/۶ برابر شده است.

رکورد تزريق ساعتی نقدينگی در دولت‌های احمدی‌نژاد هم بی‌سابقه است. زمانی که احمدی‌نژاد در شهريور ۸۴ زمام امور را به دست گرفت ميزان نقدينگی که هر ساعت روانه بازار می‌شد، حدود ۳۱/۴ميليون‌تومان بود، درحالی‌که اين رقم با گذشت حدود هفت‌سال‌و‌نيم از آن تاريخ هم‌اکنون به ۱۴۰/۷ميليون‌تومان رسيده که باز هم يادآور همان ميزان رشدهايی است که درخصوص نقدينگی تزريق شده در هر دقيقه گفته شد.

احمدی‌نژاد در تزريق نقدينگی روزانه هم رکورددار است. هر روز که می‌گذرد اندکی بيش از ۳۳۷ميليارد‌تومان بر حجم نقدينگی افزوده می‌شود درحالی‌که تقريبا هشت‌سال پيش اين رقم حدود ۷۵۳ميليون‌تومان بود.

واکاوی بيشتر آمار، نتايج ديگری به دست می‌دهد که باز هم رکوردآفرين است. در واقع زمانی که احمدی‌نژاد رييس قوه‌مجريه شد، تنها يک رويا در سر داشت و آن اينکه کمبودها و کاستی‌های مردم را با پول جبران کند. به همين دليل به خزانه بانک‌ها متوسل شد که کارشناسان از آن با عنوان قلک ياد کردند. بنگاه‌های زودبازده را کليد زد و اندکی بعد، از اجرای مسکن مهر خبر داد؛ بگذريم از اينکه چقدر منابع بانکی را صرف مصوبات استانی خود کرد که به مديران عامل بانکی همراهش در سفرها ارجاع می‌داد.

در واقع دولت احمدی‌نژاد بدون نقدينگی نمی‌تواند سر کند و ادامه روند سال‌های گذشته کار را به جايی رساند که در سال هفتم دولت احمدی‌نژاد يعنی از شهريور ۹۰ تا شهريور ۹۱ حدود ۸۴هزارميليارد‌تومان نقدينگی روانه بازار شد. با ورود به سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد وضع بدتر شد. دولت دهم طی شش‌ماه يعنی از شهريور ۹۱ تا اسفند همين سال ۶۱هزارميليارد‌تومان نقدينگی وارد بازار شد که در صورت ادامه اين روند در شش ماه آتی نقدينگی سال پايانی دولت بالغ بر ۱۲۰هزارميليارد‌تومان خواهد بود که رکوردی بی‌سابقه نه در تاريخ کشور بلکه در خود دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آيد. در واقع زمانی می‌توان به بزرگی اين رقم پی برد که نقدينگی توليدشده در سال اول دولت را بدانيم. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، محمود احمدی‌نژاد در سال اول دولتش ۲۷هزارميليارد‌تومان نقدينگی روانه بازار کرد که در مقايسه با ۱۲۰هزارميليارد‌تومان سال آخر ناچيز به نظر می‌رسد.

زمانی که احمدی‌نژاد اولين روز کاری‌اش را در پاستور شروع کرد، بانک مرکزی رقم نقدينگی اين روز را در نماگرها ۷۸هزارميليارد‌تومان اعلام کرد درحالی‌که چند روز پيش محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی در بيست‌و‌سومين همايش پولی و ارزی از رسيدن نقدينگی به ۴۶۴هزارميليارد‌تومان خبر داد. اين آمار بيانگر اين نکته هستند که۳۸۵/۵هزارميليارد‌تومان از ۴۶۴هزارميليارد‌تومان نقدينگی در دولت‌های نهم و دهم توليد و روانه بازار شده است. در واقع ۸۳درصد کل نقدينگی موجود در کشور را احمدی‌نژاد از زمانی که آمد ايجاد کرد.

نتيجه اين نقدينگی اين شد که ايران رتبه اول منطقه و چهارم در جهان را در تورم کسب کند. کشور زيمبابوه که چند سال پيش با تورم غيرعادی‌اش بر سر زبان‌ها افتاد حالا به تورم پنج‌درصدی‌اش می‌نازد. زيمبابوه که طی يک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم اين کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱ميليون‌درصد رسيده بود با اتخاذ يک سيستم چند ارزی توانست به پايداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زير پنج‌درصد برساند.

به‌جز تورم ۳۲درصدی که نتيجه مستقيم تزريق بی‌رويه نقدينگی است حوادث ديگری هم به واسطه همين نقدينگی در جامعه رخ داد. بازارهای ارز و سکه که مدت دو سال است از نوسان‌های صعودی نمی‌ايستند با همين نقدينگی بالا و پايين می‌شوند. با اين حال با وجود تذکر پی‌درپی کارشناسان، بانک مرکزی هنوز راهکار موثری برای کنترل اين نقدينگی نيافته است. بهمنی چندی پيش در همايش سياست‌های پولی و ارزی از اقدامات اين بانک گفت که برای مهار تورم با جمع‌آوری نقدينگی انجام داده است. پيش‌فروش سکه در اواخر سال ۹۰، وادار کردن بانک‌ها به تسويه بدهی‌هايشان و انتشار اوراق مشارکت که در نهايت منجر به جمع‌آوری نقدينگی و کاهش تورم از ۴۰ به ۳۰/۵درصد شد.

با اين حال سيل نقدينگی چنان روان است که با اين اقدامات کوچک قابل کنترل نيست و هر دم از بازاری سر در می‌آورد زيرا بانک‌ها که نقش مهمی در جمع‌آوری نقدينگی دارند با تعيين نرخ سودی پايين‌تر از تورم (سود سپرده‌های يک‌ساله ۱۷درصد تورم ۳۲/۵درصدی در فرودين سال‌جاری) عملا خروج وجوه از بانک‌ها را کليد زده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا دولت به انضباط مالی روی نياورد اين قصه همچنان باقی است. البته عمر اين دولت رو به پايان است و دولت بعدی اين مقوله را بايد در راس سياست‌های اقتصادی خود قرار دهد.